امکان وضع به استعمال و شبههٔ «ان قلت» بر نفی نیاز به قرینه/حاشیه 41 و 42 /وضع

موضوع: وضع/حاشیه 41 و 42 /امکان وضع به استعمال و شبههٔ «ان قلت» بر نفی نیاز به قرینه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

امکان وضع به استعمال و شبههٔ «ان قلت» بر نفی نیاز به قرینه

جلد اول نهایة الدرایة، صفحهٔ ۸۶، سطر ۲۲: «قلت: لو سلم ذلك لا يقتضي ترجيح التخصيص على التجوز؛ لأنّ مجرد الوضع لا يقتضي سقوط كلفة نصب القرينة»[1] .

بحث بر سر این بود که آیا با استعمال می‌توانیم وضع کنیم؟ ابتدا فرمودند نمی‌شود، چون لازم می‌آید در یک لحاظ، شیئی را هم استقلالاً لحاظ کنیم هم آلیاً؛ و این ممکن نیست، پس جعل لفظ و وضع لفظ با استعمال ممکن نیست. بعد اصلاح کردند؛ در اصلاح، دو مبنا را مورد توجه قرار دادند و با هر دو مبنا مسئله را حل کردند. یک مبنا این بود که وضع، انشا باشد؛ معنای دوم این بود که وضع، اعتبار باشد. با هر دو معنا گفتند که با استعمال می‌توان وضع کرد. معنای دوم را که وضع، اعتبار باشد، ترجیح دادند؛ گفتند این «أخفّ مئونة» است، ولی احتیاج به دلیل دارد و چون ما دلیل نداریم، این وجه را نمی‌توانیم به طور کامل امضا کنیم. «ان قلت» ایراد کرد، گفت احتیاج به قرینه نداریم. شخصی که دارد استعمال می‌کند حکیم است، شنونده هم می‌داند که این مستعمل حکیم است، و می‌داند که این مستعمل به دنبال امتیازات مجازی نیست؛ یعنی نمی‌خواهد کلام را به عنوان یک معنای مجازی القا کند.

می‌بیند که متکلم لفظ را در غیر معنا استعمال کرد و می‌یابد که متکلم غرضش استفاده از مزایای مجاز هم نیست. قهراً چون حکیم است، لغو هم سخن نگفته است. سه مطلب کنار هم جمع می‌شود: اولاً حکیم است، لغو نگفته است؛ ثانیاً معنای حقیقی را نیاورده است؛ ثالثاً به مجاز توجهی نداشته است.

توجیه اشکال «ان قلت» و منشأ انحصار در وضع به استعمال

خب وقتی که ما این سه مطلب را می‌فهمیم، می‌یابیم که دارد وضع می‌کند؛ با همین استعمال دارد وضع می‌کند؛ یعنی دارد اختصاص می‌دهد لفظ را به معنا. احتمالات مخالف همه از بین رفت: احتمال اینکه بخواهد یک لفظ بی‌معنا بگوید، این با حکمتش نمی‌سازد؛ احتمال اینکه بخواهد در معنای حقیقیِ اصلی استعمال کند که نیست، دارد می‌بیند در معنای غیر حقیقی دارد استعمال می‌کند؛ احتمال مجازیات هم که نمی‌دهیم، چون می‌دانیم که به دنبال مزایای مجازی در این استعمالش نیست. امر منحصر می‌شود به اینکه دارد استعمال می‌کند تا وضع کند؛ استعمال می‌کند تا اختصاص دهد لفظ را به معنا؛ پس احتیاج به نصب قرینه نیست، همه چیز روشن است.این کلامِ «ان قلت» بود.

اما جوابش: من گاهی بعضی مطالب را روز بعد خلاصه می‌گویم. همین خلاصه باعث می‌شود مطلبی که در روز قبل خواندم روشن‌تر بشود. نوعاً این‌چنین است که گاهی خلاصه‌هایی که من بعداً می‌گویم بعضی مطالب گذشته را روشن‌تر می‌کند. الان مثلاً به این صورتی که من «ان قلت» را توضیح دادم، در وقت خواندنش توضیح نداده بودم؛ خلاصه‌اش شاید خیلی گویاتر شد. حالا «قلتُ»؛ در جواب می‌خواهیم این‌طور بگوییم: جواب این است که الان دو احتمال برای مخاطب حاصل است: یکی اینکه متکلم مرتکب تخصیص می‌شود—تخصیص یعنی اختصاص دادن لفظ به معنا—دوم اینکه متکلم مرتکب تجوّز می‌شود. هر دو احتمال هست. شما می‌گویید احتمال تجوّز در اینجا نیست؛ چرا؟ چون می‌دانم متکلم در مقام مزایای مجاز نیست؛ احتمال تخصیص باقی می‌ماند. تخصیص یعنی چه؟ تخصیص یعنی اختصاص دادن لفظ به معنا.

پاسخ «قلتُ»: بازگشت تخصیص به اشتراک لفظی و اثبات لزوم قرینه معَیّنه

اگر لفظ قبلاً معنایی داشت، جدیداً می‌خواهم اختصاصش بدهم به معنای دیگر، مثل این است که—نه مثل این نیست، واقعاً این‌طور است که—دارم لفظِ مشترک بین دو معنا قرار می‌دهم. یک معنا را واضع گفته بود، یک معنا را هم من که واضع جدیدم می‌گویم؛ لفظْ مشترک می‌شود بین دو معنا. پس تخصیص برمی‌گردد به اشتراک.

تخصیص در موضع بحث ما برمی‌گردد به اشتراک؛ چون موضع بحث ما آنجایی است که لفظ در معنایی وضع شده است، من دارم استعمالش می‌کنم در معنای دیگر و غرضم هم وضع کردن برای معنای دیگر است؛ پس لفظ برای معنایی وضع شده است، من هم دارم برای معنای دوم وضعش می‌کنم، حاصل کار من لفظ را مشترک می‌کند.

لفظ مشترک می‌شود بین معنایی که واضع قدیم گذاشته است و معنایی که منِ واضع جدید می‌گذارم. خب، لفظ مشترک قرینه نمی‌خواهد؟ مجاز قرینه می‌خواهد، مشترک هم قرینه می‌خواهد. تخصیص را برگرداندیمش به مشترک با این بیانی که عرض کردم. شما می‌گویید تخصیص قرینه نمی‌خواهد؛ تخصیص یعنی مشترک، یعنی اشتراک، یعنی ایجاد لفظ مشترک؛ اشتراک که قرینه می‌خواهد. قرینهٔ اشتراک، قرینهٔ معَیّنه است. قرینهٔ مجاز دو قرینه است: قرینهٔ صارفه و معَیّنه؛ صارف از معنای حقیقت و معَیّن در معنای مجاز. در اشتراک ما دیگر چون هر دو معنایمان حقیقی است، دیگر صارفه نمی‌خواهیم، معَیّنه می‌خواهیم.

قرینهٔ معَیّنه می‌خواهیم که این را تعیین کند، این معنای خاص را تعیین کند. پس در مشترک ما بی‌نیاز از قرینه نیستیم. بنابراین فرقی بین تخصیص که برمی‌گردد به مشترک، و مجاز نیست؛ هر دو احتیاج به قرینه دارند، منتها قرینهٔ مجاز هم صارفه است هم معَیّنه، قرینهٔ مشترک فقط معَیّنه است. فرق بین قرینه هست، ولی ما را بی‌نیاز از قرینه نمی‌کند.

تطبیق بر متن نهایة الدرایة و عدم ترجیح تخصیص بر تجوّز

بنابراین مخصِّص هم—مخصِّص یعنی واضعی که تخصیص می‌دهد لفظ را به معنا—او هم احتیاج به قرینه دارد. اینکه «ان قلت» گفت احتیاج به قرینه نداریم اشتباه کرد. فرقی بین تخصیص—تخصیص به این معنا که دارم عرض می‌کنم‌— اختصاص دادن لفظ به معنا با تجوّز نیست؛ فرقی بینهما نیست، هر دو احتیاج به قرینه دارند؛ چرا؟ چون تخصیص را برگرداندیمش به اشتراک و اشتراک احتیاج به قرینه داشت. حالا اگر امر دایر بشود بین اشتراک و مجاز، هر دو قرینه می‌خواهند. ممکن است بگویید یکی بی‌نیاز از قرینه است، دیگری نیازمند به قرینه؛ هر دو بی‌نیاز از قرینه نیستند؛ اشتراک هم قرینه می‌خواهد، مجاز هم قرینه می‌خواهد، پس تخصیص هم که باز برمی‌گردد به اشتراک، آن هم قرینه می‌خواهد. این جوابِ «ان قلت» است.

اول که می‌گوید: «لو سلّم ذلک»؛ سطر، صفحهٔ ۸۶ هستیم، سطر ۲۲ می‌گوید: «قلتُ: لو سلّم ذلک»؛ بر فرض قبول کنیم این مطلب را، که بگوییم حکیم در مقام افادهٔ مراد است و می‌دانیم که به مزایای مجاز توجه ندارد، همهٔ این‌ها را قبول کنیم؛ همهٔ حرف‌های شما را قبول کنیم، می‌گوییم: «لا یقتضی»—«لا یقتضیِ» این کلام شما—«ترجیحَ التخصیص علی التجوز». ترجیحاً می‌شود مفعول؛ ضمیر «لا یقتضی» به مشارٌ‌الیه «ذلک» برمی‌گردد.

«لو سلّم ذلک»، بر فرض این حرف‌های شما را قبول کنیم؛ این حرف‌های شما اقتضا نمی‌کند که تخصیص بر تجوّز ترجیح پیدا کند، چون هر دو احتیاج به قرینه دارند، هر دو مثل هم هستند، یکی بر دیگری ترجیحی ندارد. ممکن است منِ مخاطب، کار این مستعمل را حمل بر مجاز کنم، نه حمل بر تخصیص—تخصیصِ به معنای وضع—. چرا؟ چون ترجیحی نیست. اگر ترجیحی بود حملش می‌کردم بر تخصیص؛ اما حالا که ترجیحی نیست، مردد می‌شوم بین تخصیص و مجاز، مگر اینکه قرینه بیاورد؛ قرینه بیاورد وضع روشن است.

بقای کُلفَت نصب قرینه و عدم هجران معنای اصلی

چرا ترجیح نمی‌دهیم تخصیص را؟ زیرا مجرد وضع که همان تخصیص است، «لا یقتضی سقوطَ کلفة نصب القرینة»[2] را. باعث نمی‌شود که ما زحمت نصب قرینه را نداشته باشیم؛ یعنی ما خودمان را بی‌نیاز از نصب قرینه ببینیم، بلکه نصب قرینه هنوز هم لازمه‌اش است. چرا لازم است؟ «لعدم هجر المعنی الاصلی بمجرد طروّ وضع آخر»؛ به مجرد اینکه یک وضع دیگری دارد عارض می‌شود معنای اصلی که از بین نرفته است، معنای اصلی هست، وضع جدید می‌آید، اشتراک درست می‌کند. اشتراک که درست کرد هر دو معنا هست؛ خب حالا منِ مخاطب کدام‌یک از دو معنا را بفهمم؟ باید قرینهٔ معَیّنه بیاید دیگر. «غایة الامر» این است که قرینه در مجاز متصف می‌شود به دو عنوان که یکی صارفیت است و یکی معینیت، ولی در مشترک «بالأخیر»؛ یعنی «تتصف بالأخیر فقط»؛ «اخیر» یعنی معینیت. در مشترک آن قرینه، قرینهٔ معَیّنه است؛ نمی‌گوییم قرینهٔ صارفه و معَیّنه است، فقط می‌گوییم قرینهٔ معَیّنه است. توجه کردید چرا ایشان یک‌دفعه از تخصیص آمد در اشتراک؟ این‌ها را من توضیح دادم، چون بحث در تخصیص بود یک‌دفعه آمد به سراغ مشترک.

علتش روشن شد؛ چون وقتی این وضع، وقتی مستعمل تخصیص می‌دهد لفظ را به معنای دوم، معنای اول هم که متروک نشده است، به قول ایشان مهجور نشده است، معنای اصلی هنوز سر جای خودش هست. معنای اصلی هست، معنای جدید هم می‌آید، دو معنا می‌شود؛ آن‌وقت لفظ مشترک می‌شود بین دو معنا که یک معنا را واضع قدیم گذاشته است و معنایی که منِ واضع جدید می‌گویم. پس تخصیص برمی‌گردد، در فرض ما برمی‌گردد به اشتراک. تخصیص همه‌جا به اشتراک برنمی‌گردد؛ تخصیص یعنی اختصاص دادن لفظ به معنا، در فرض ما برمی‌گردد به اشتراک.

اشکال تقابل میان «قرینه بر وضع» و «قرینه بر معنا»

«و هو»، «و هو» یعنی اتصاف قرینهٔ مجاز به دو عنوان و اتصاف قرینهٔ مشترک به یک عنوان، «غیر فارقٍ قطعاً». اینکه ایجاد فرق نمی‌کند؛ بالاخره قرینه لازم است. در هر دو قرینه را می‌خواهیم. حالا این قرینه آن عنوان را داشته باشد یا قرینه آن عنوان دیگر را داشته باشد، عنوان قرینه فرقی را به وجود نمی‌آورد؛ یعنی ما را این‌طور نیست که این دو عنوان بودن ما را محتاج کند و یک عنوان بودن ما را بی‌نیاز کند؛ ما در هر دو احتیاج به قرینه داریم. خب، حالا قرینه چه نوع قرینه‌ای است؟ ظاهراً ایشان قرینه را قرینهٔ معَیّنه گرفتند—نه ظاهراً بلکه تصریحاً—. قرینهٔ معَیّنه یعنی قرینهٔ تعیین‌کنندهٔ معنا؛ در حالی که بحث ما در این بود: قرینهٔ تعیین‌کنندهٔ وضع. ما قرینه می‌خواستیم برای اینکه بفهمیم مستعمل استعمالِ تنها را اراده نکرده، وضع اراده کرده است؛ نه اینکه قرینه بخواهم بر ارادهٔ معنا. حالا معنا یا پیش ما روشن یا مخفی است، هیچ کاری نداریم به معنا؛ دو بحث است. یکی اینکه الان «ان قلت»[3] چه می‌گوید؟ «ان قلت» می‌گوید نمی‌خواهد قرینه داشته باشی بر تخصیص؛ یعنی قرینه لازم نیست برای اینکه مشخص کنیم این آدم دارد وضع می‌کند.

همان که می‌یابیم حرفی بی‌معنا نزده است اولاً، مزایای مجاز در نظرش نبوده است ثانیاً، معنای اولی را اراده نکرده است ثالثاً، می‌فهمیم دارد معنای جدید جعل می‌کند؛ قرینه بر جعل نمی‌خواهیم. مرحوم محقق دارند می‌فرمایند قرینه بر معنا می‌خواهیم! فرق است بین قرینه‌ای که بر وضع لازم داریم و قرینه‌ای که بر معنا لازم داریم.

جمع میان اشکال و جواب: قرینه بر معنا به مثابه قرینه بر وضع

قرینه‌ای که بر وضع لازم داریم می‌خواهد بفهماند که دارد وضع می‌کند نه اینکه فقط استعمال کند؛ یعنی کارِ مستعمل را می‌خواهد مشخص کند. «ان قلت» می‌گوید به آن قرینه احتیاج نداریم که کار مستعمل را برای ما روشن کند که چه کاری است: آیا مستعمل دارد استعمال می‌کند یا وضع می‌کند؟ احتیاج به این کار نداریم؛ اما مرحوم محقق می‌فرمایند برای معنا احتیاج به قرینه داریم.

این چطور جمع می‌شود؟ «ان قلت» دارد یک اشکال می‌کند، مرحوم محقق دارد یک جواب دیگر می‌دهد؛ اشکال آن جواب نیست، یک چیز دیگر دارد می گوید. توجه کنید، حرف مرحوم محقق هم برمی‌گردد به همان؛ چون اگر معنای جدیدی نبود، اگر وضع جدیدی نبود، معنای جدید نبود، اشتراک هم نبود. من اول که وارد بحث شدم توضیح دادم که در ما نحن فیه تخصیص نتیجه‌اش اشتراک است. اگر قرینه بر معنای جدید اقامه شد، این خودش قرینه است برای اینکه مستعمل دارد معنای جدیدی ابداع می‌کند؛ یعنی استعمالِ [صرف] نمی‌کند، بلکه دارد وضع می‌کند. این‌طور نیست که فقط استعمال کند؛ اگر استعمال می‌کرد یا مجاز استعمال می‌کرد یا حقیقت استعمال می‌شود؛ حقیقت هم که معنای قبلی بود، مجاز هم که خب قرینه می‌خواهد. الان می‌بینیم قرینه بر مجاز نیاورده، قرینه بر تعیین آورده است؛ معلوم می‌شود مجاز نیست. معنای قبلی هم که نیست، معنای جدید است؛ معنای جدیدی که تا حالا نیامده است. معنای جدیدی که تا حالا نیامده است و این آدم هم حکیم است و لغو سخن نمی‌گوید، معلوم می‌شود دارد جعل می‌کند.

پس این قرینه بر معنا برمی‌گردد به قرینه بر کار، که کار مستعمل چه کاری است. وقتی قرینه بر معنا اقامه می‌کند، این قرینه در واقع همان قرینه بر کار خودش است؛ یعنی دارد می‌گوید من دارم وضع می‌کنم و معنای جدیدم هم این است.

دانش پژوه: «ان قلت» واردتر است؟

استاد: دیگر این توجیهی است که من کردم، می‌گویم حالا اگر بپذیرید؛ عرض کردم قابل پذیرش هم هست.

ارزیابی توجیه کلام محقق اصفهانی و ورود به حاشیهٔ جدید

یعنی وقتی دارد قرینه بر معنای جدید می‌آورد، اعلام می‌کند که من معنای جدید دارم می‌گویم؛ این خودش اعلامِ وضع است. پس مثل این است که دارد قرینه بر وضع می‌آورد. پس دلیل بر معنای دوم—دلیلی که معَیّن معنای دوم است—این دلیلْ معیّنِ کار مستعمل هم هست که کارش وضع است؛ دارد کار خودش را که وضع است تعیین می‌کند: می‌گوید من استعمالِ تنها نمی‌کنم، وضع می‌کنم. پس حرف مرحوم محقق هم جوابِ «ان قلت» است، منتها با این پیچی که عرض کردم. توجه کردید من اول تخصیص را بردم در اشتراک، اشکال وارد شد، دوباره به یک صورتی برگشتم مسئله را حل کردم. خود مرحوم محقق این کار را نکرده است، خیلی راحت وارد بحث شده است؛ من پیچاندمش و باید هم پیچانده شود والا مطلب روشن نمی‌شود.

دانش پژوه: نامفهوم

استاد: اشتراک احتیاج به قرینه دارد و قرینه اشتراک هم در ما نحن فیه کاشف از وضع است. کاشف از وضع است یعنی قرینه ای است بر وضع.

دانش پژوه: نامفهوم

استاد: همین را دارد می‌گوید ایشان، منتها با این عبارت. من از درون عبارتش همین را درمی‌آورم و درمی‌آید؛ چون ببینید، ایشان از تخصیص یک‌دفعه رفته است سراغ اشتراک. چرا از تخصیص می‌رویم سراغ اشتراک؟ خود این تبیین می‌خواهد. وقتی تبیین بشود آن اشکال وارد می‌شود، آن اشکال که مطرح شد جواب باید داده شود. همهٔ این‌ها در خود عبارت مرحوم محقق هست، ولی خب عبارت دوباره سنگین است. عبارت در عین حال سنگین است؛ نه فقط اینجا، همه‌جا سنگین است، قلم ایشان کلاً سنگین است.

تبیین کلام صاحب کفایه: دلالت به نفسِ لفظ و نقش قرینه

«قوله قدس‌سره: «والدلالةُ علیه بنفسه لا بالقرینة»[4] »[5] . وارد حاشیهٔ بعد می‌شویم چون چیزی نخواندیم. کلام مرحوم آخوند را من اول توضیح بدهم، بعد برویم سراغ حرف‌های مرحوم اصفهانی. کلام آخوند این‌طور بود: «وهو: أن الوضع التعييني، كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل بإستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما إذا وضع له»[6] —یعنی وضع اللفظ للمعنی بأن یقصد الحکایة عنه—تا اینجایش را مرحوم محقق نیاورده است؛ «و الدلالةُ علیه بنفسه لا بالقرینة»؛ این عبارت را آورده است. وضع تعیینی—نه تعیّنی؛ تعیّنی که از بحث بیرون شد—وضع تعیینی با تصریح حاصل می‌شود، با استعمال هم حاصل می‌شود. آن وقت استعمال را دارد بیان می‌کند که در عین اینکه دارد استعمال می‌کند، قصد کند حکایت از معنایی را؛ و «الدلالة علیه» بر آن معنا، یا «علیه» یعنی بر آن وضع، و بهتر این است که به وضع برگردانیم؛ و دلالت بر وضع به نفس خود این لفظ، به نفس استعمال—«نفسه» یعنی نفس استعمال—«لا بالقرینة»؛ یعنی با استعمال بخواهد لفظ را وضع کند نه با قرینه؛ خود استعمال دلیل وضع بشود و قرینه نیاورد.

بعد می‌فرماید: «وأنّ كان لا بدّ ـ حينئذ ـ من نصب قرينة»، ولو لازم است که قرینه‌ای نصب کند، ولی این قرینه برای این است که بفهماند من قصد وضع دارم، نه اینکه قرینه وضع کند بر ارادهٔ معنا—این ها کلام آخوند است من دارم می‌خوانم—. خب در کلام آخوند این است که وضع را دارد این‌طور معنا می‌کند: لفظ را به نحوی قرار دادن که بدون قرینه دلالت بر معنا کند؛ این وضع است دیگر. همین که می‌گوید بدون قرینه دلالت بر معنا کند، دارد معنای مجازی را بیرون می‌کند. استعمال اگر با قرینه دلالت بر معنا کرد می‌شود مجاز، اگر بدون قرینه دلالت کرد می‌شود وضع. من دارم استعمال می‌کنم، قرینه‌ای هم اقامه نمی‌کنم؛ معلوم می‌شود مجاز اراده نکرده‌ام وگرنه قرینه می‌خواست.

تمایز استعمال مجازی با وضع به استعمال و مراحل سه‌گانه حاشیه نهایة الدرایة

استعمال کردم، بدون قرینه استعمال کردم، معلوم می‌شود وضعش کرده‌ام. دلالت می‌کند استعمال من بر وضع به نفس استعمال «لا بالقرینة». بعد می‌گوید ولی احتیاج به قرینه داریم، قرینه‌ای که بفهماند من دارم وضع می‌کنم، نه قرینه‌ای که بفهماند معنا چیست. در مجاز من احتیاج دارم به نصب قرینه برای اینکه بدانم معنا چیست؛ در اینجا احتیاج به نصب قرینه دارم که بفهمانم کارم عبارت از وضع کردن است. این کلام مرحوم آخوند بود؛ بعد مرحوم محقق توضیح می‌دهند.

در ابتدای توضیحشان مجاز را مطرح می‌کنند تا تفاوت استعمال مجازی با استعمالی که در عین استعمال وضع است معلوم شود. استعمال مجازی با استعمالی که وضع است تفاوت دارد؛ ایشان مجاز را معنا می‌کند تا تفاوت این استعمال مجازی با استعمالی که عنوان وضع است روشن بشود.

وقتی می‌خواهد مجاز را معنا کند، می‌گوید که مجاز احتیاج به ضمیمه دارد، استعمال مجازی احتیاج به ضمیمه دارد؛ این را توضیح می‌دهد. بعد در «و یمکن أن یقال»[7] احتیاج به ضمیمه را نفی می‌کند، می‌گوید احتیاج به ضمیمه ندارد. در «و التحقیق» دومرتبه احتیاج به ضمیمه را اثبات می‌کند؛ منتها این دفعه ضمیمه به معنایی دیگر غیر از آن ضمیمه‌ای که در معنای اول گفت. کل حاشیه‌اش این است؛ دقت کنید، کل حاشیه را من توضیح دادم: اولاً بیان می‌کند فرق مجاز را—یعنی استعمال مجازی را—با استعمالی که به قصد وضع است؛ بیانش هم فقط فرقش همین است که در استعمال مجازی قرینه می‌خواهم یعنی ضمیمه می‌خواهم، ضمیمه را لازم می‌کند.

بعد در «و یمکن أن یقال» ضمیمه را برمی‌گرداند؛ فرقی بین معنای حقیقی و مجازی قائل نمی‌شود. در «و التحقیق» دوباره ضمیمه را می‌آورد، ولی این بار ضمیمه را به معنای دیگری غیر از آنچه که در معنای اول گفت می‌آورد. این خلاصهٔ حاشیهٔ ایشان است که این خلاصه خیلی مهم است؛ در ضمن باید باشد بدانیم که ایشان می‌خواهد چه کار بکند. ظاهراً به ادامهٔ بحث نمی‌رسیم. من وارد شدم یک خرده وقت را پر کنم وگرنه از اول معلوم بود که نمی‌توانیم وارد بشویم، دیر شروع کرده بودیم. ان‌شاءالله بقیه را در جلسات آینده می گوییم.