توبه و تعریفِ اقسام و همراهانِ غیررکنی آن/مساله دوازدهم در اقسام توبه /مقصد ششم در معاد و وعد و وعید

موضوع: مقصد ششم در معاد و وعد و وعید/مساله دوازدهم در اقسام توبه /توبه و تعریفِ اقسام و همراهانِ غیررکنی آن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

توبه و تعریفِ اقسام و همراهانِ غیررکنی آن

صفحهٔ ۴۲۱، سطر پنجم؛

«المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِي أَقْسَامِ التَّوْبَةِ»[1] .

در توبه بحث کردیم و گفتیم که مقوّمِ توبه چیست؛ به تعبیرِ دیگر گفتیم معنایِ توبه چیست، که معنا همان مقوّم است.

در این‌جا توبه عبارت بود از معنایی که مرکب از دو چیز است: یکی پشیمانی و دیگری عزم بر ترکِ معاوَدَت. هرگاه این معنا اتفاق بیفتد، توبه حاصل شده است.

در این‌جا می‌خواهیم بگوییم که گاهی این توبه همراهانی هم دارد و آن همراهانش را هم می‌خواهیم توضیح بدهیم. البته همان‌طور که دارم اشاره می‌کنم، آن همراهان اجزای توبه نیستند، به طوری که با انتفایشان توبه منتفی بشود؛ بلکه همراهانی هستند که اگر به آن‌ها رسیدگی بشود توبه کامل می‌شود، و اگر رسیدگی نشود توبه هست، ولی ولو کامل نیست.

توضیحِ بحث این است که گناهی که شخص مرتکب می‌شود، گاهی گناهی است که در آن فقط حقّ‌الله مطرح است، و گاهی گناهی است که در آن حقّ‌الناس مطرح است؛ اما حقّ‌الناسِ تنها را نداریم؛ آن‌جایی که حقّ‌الناس باشد، حقّ‌الله هم هست؛ چون خدا هم دستور داده که حقِ مردم را ضایع نکنید، پس در جایی که حقّ‌الناس باشد، حقّ‌الله هم هست.

بنابراین گناه به سه قسم تقسیم نمی‌شود (یکی حقّ‌الله تنها، یکی حقّ‌الناس تنها، و یکی مجتمع از حقّ‌الناس و حقّ‌الله)، بلکه فقط به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی حقّ‌اللهِ تنها، و دیگری مجتمع از حقّ‌الناس و حقّ‌الله.

آن که فقط حقّ‌الناسِ تنها باشد ما نداریم؛ زیرا خدا در تمامِ این جرم‌هایی که در آن‌ها حقِ یک انسانی می‌خواهد ضایع بشود، ما را نهی کرده است؛ و چون نهی کرده، حقِ او این است که ما نهیِ او را امتثال کنیم. اگر امتثال نکردیم، حقش را تضییع کرده‌ایم؛ همان‌طور که حقّ‌الناس را تضییع کرده‌ایم، حقِ خدا را هم تضییع نموده‌ایم. مثلاً فرض کنید وقتی غیبت کردیم، خب این غیبت حقّ‌الناس است، ولی خدا هم فرموده غیبت نکنید؛ و چون فرموده غیبت نکنید، حقّ‌الله هم هست.

---

بررسی کیفیتِ تحقق توبه در شقوقِ مختلفِ حقّ‌الله

حالا ما باید دو تا دستگاه تشکیل بدهیم: یکی توبه از حقّ‌الله و یکی توبه از حقّ‌النا همین کار را می‌کنیم؛ یعنی گناه را به دو قسم تقسیم می‌کنیم: یکی حقّ‌اللهِ محض، و دیگری حقّ‌الناس و حقّ‌الله، که البته در آن‌جایی که حقّ‌الناس و حقّ‌الله هست به آن می‌گوییم حقّ‌الناس، و خودمان هم متوجه هستیم که حقّ‌الله هم هست؛ نمی‌خواهیم بگوییم حقّ‌الناسِ تنهاست؛ این رایج شده است که از آن‌چنان گناهانی که حقّ‌الله و حقّ‌الناس در آن‌ها هست، تعبیر می‌شود به حقّ‌الناس، و منظور آن نیست که حقّ‌الناسِ تنهاست.

پس ما دو دستگاه تشکیل می‌دهیم: یکی توبه از حقّ‌الله و دیگری هم توبه از حقّ‌النا می‌فرماید آن که حقّ‌الله است، یا ترکِ واجب است یا ارتکابِ حرام. خداوند فرموده این کار را انجام بدهید (یعنی واجب کرده) و ما انجام نداده‌ایم؛ این می‌شود گناه که اسمش حقّ‌الله است. و یا فرموده که این کار را انجام ندهید (نهی کرده، حرام کرده، قبیح ساخته) و ما این کار را انجام می‌دهیم؛ این می‌شود باز گناهِ دیگری که این هم حقّ‌الله است. پس حقّ‌الله به دو قسم تقسیم می‌شود: یکی ترکِ واجب و دیگری انجامِ محرّم.

در انجامِ محرّم، به شرطی که حقّ‌اللهِ محض باشد، ما فقط دو چیز لازم داریم؛ همان دو چیزی که محققِ معنای توبه هستند، یعنی پشیمانی و تصمیم بر ترکِ معصیت. بیش از این دیگر احتیاج به چیزی نداریم؛ اگر این دو تا انجام شد، توبه تحقق پیدا کرده است و هیچ تتمه‌ای در این صورت برای خودِ توبه نداریم، بلکه توبه متوقف است بر صدقِ معنایش، یعنی بر صدقِ آن دو قید؛ اگر آن دو قید صادق بودند، توبه حاصل است. این در صورتی است که ما مرتکبِ قبیحی شده باشیم.

اما اگر واجبی را ترک کرده باشیم، این سه قسم می‌شود:

یک واجبی است که خدا از آن دست برنمی‌دارد و می‌گوید این دوباره باید انجام بشود، این باید انجام بشود؛ و یک واجبی است که از آن دست برمی‌دارد و می‌گوید حالا وقتش تمام شد دیگر، وقتش تمام شد دیگر دو مرتبه نمی‌توانی انجامش بدهی.

آن هم که خدا از آن دست برنمی‌دارد، گاهی می‌گوید انجامش بده ادائاً، و گاهی می‌گوید انجامش بده قضاءً؛ پس می‌شود سه قسم:

۱. یک واجبی که خدا از آن دست برنمی‌دارد و آن را واجب می‌کند که ادائاً انجام دهیم.

۲. دوم واجبی که خدا از آن دست برنمی‌دارد و ما را موظف می‌داند که قضاءً انجامش بدهیم.

۳. سوم واجبی که از آن دست برمی‌دارد و نه از ما طلبِ قضا می‌کند و نه از ما طلبِ ادا می‌کند.

این سه قسم واجب را داریم.

---

تأثیر ادایِ حقوق و قضا بر کمالِ توبه

در قسمِ اول، که اگر ترک کردیم از ما طلب می‌کند که اتیان کنیم ادائاً؛ ما موظفیم که اتیان کنیم ادائاً. صرفِ پشیمانی یا تصمیم بر ترکِ معاودت کافی نیست، بلکه باید آن کار را ادائاً انجام دهیم. مثلاً به ما فرموده زکات بدهید، اما زکات ندادیم؛ پولی دستمان رسید یا بالاخره گوسفندی داشتیم، زکات ندادیم و استفاده کردیم و این مال هلاک شد؛ دومرتبه از ما خواسته می‌شود که به مقدارِ همان پولی که بدهکار بودی، زکات را رد کنی و هیچ لزومی هم ندارد نیتِ قضا کنی؛ علی‌أی‌حال رد کنی.

خب ما اگر توبه کردیم از آن جرممان، باید هم پشیمان بشویم، هم تصمیم بگیریم که دومرتبه این کار را نکنیم، و هم به مقدارِ زکاتی که بدهکار بودیم ادائاً پرداخت کنیم. اگر پرداخت نکنیم، طبعاً توبهٔ کامل را انجام نداده‌ایم؛ توبه انجام شده (همان‌طور که عرض کردم توبه متوقف است بر آن دو قید، و فرض این است که آن دو قید را داریم؛ هم پشیمانیم و هم تصمیم داریم که دیگر معاودت نکنیم؛ پس توبه تحقق پیدا کرده است) ولی تبعاتش باقی است و ما از عهدهٔ تبعاتش برنیامده‌ایم؛ یعنی دنباله دارد این توبه و به این مقدار تمام نمی‌شود. باید کاملش کنیم؛ کامل کردنش هم به این است که زکات را ادائاً بپردازیم و اگر این کار را کردیم، توبه‌مان کامل می‌شود. اگر نپرداختیم، اصلِ توبه هست، اما توبهٔ کاملی نیست؛ حالا چه اتفاقی می‌افتد، بعداً خواهیم گفت.

صورتِ دوم این بود که خدا از واجب دست برنمی‌دارد و از ما آن واجب را مطالبه می‌کند، منتها قضاءً. می‌گوید حالا که وقتش را تفویت کردی، قضایش را اتیان کن؛ مثلِ نماز؛ واجبی است که در وقت انجامش نداده‌ایم و بعد از وقت به ما می‌گوید باید قضایش را انجام بدهید. باز در این حالت، ما اگر توبه کردیم، باید این دنبالهٔ توبه را هم انجام بدهیم؛ یعنی نماز را قضاءً اتیان کنیم و به جا بیاوریم، وگرنه توبه‌مان توبهٔ کاملی نیست؛ گرچه اصلِ توبه صادق است، ولی توبهٔ کاملی نیست؛ حالا باز هم چه اتفاقی می‌افتد، بعداً بیان خواهم کرد.

قسمِ سوم این بود که واجبی را ترک کردیم و دیگر خداوند در خارجِ وقت، آن واجب را از ما نمی‌خواهد؛ نه ادائاً و نه قضاءً. مثلِ صلاةِ عیدین (نمازِ عیدِ فطر در فرضی که واجب است، یا نمازِ عیدِ قربان)؛ این دو تا را بر ما در روزِ عیدِ فطر و عیدِ قربان واجب کرده است و فرض کنید ما واجب بود و نخواندیم؛ فردا که شد، دیگر از ما نه قضا می‌خواهد و نه ادا. در این‌جا کافی است که همان دو قیدِ توبه را (که پشیمانی و عزم بر ترکِ معاودت است) داشته باشیم و دیگر احتیاج به قضا و ادا ندارد.

پس در انجامِ حرام و جرمی که قبیح بوده (یعنی در جرمی که عبارت از ارتکابِ قبیح است)، عرض کردیم فقط پشیمانی و تصمیمی بر ترکِ معاودت لازم است؛ اما در واجب تفصیل دادیم؛ در ترکِ واجب (جرمی که عبارت از ترکِ واجب است) تفصیل دادیم و گفتیم در بعضی‌ها توبه به این است که آن محققِ توبه را (که آن دو قید است) بیاوریم و علاوه بر آن، کار را هم ادائاً انجام بدهیم؛ در بعضی‌ها گفتیم محققِ توبه را باید بیاوریم و کار را قضاءً انجام دهیم؛ در بعضی موارد گفتیم که فقط محققِ توبه را بیاوریم کافی است و احتیاج به انجامِ عمل نیست. این تمامِ بحث بود در حقّ‌الله؛ چه حقّ‌الله عبارت باشد از ارتکابِ قبیح و چه عبارت باشد از ترکِ واجب.

---

بررسی شرایطِ توبه در قلمروِ حقّ‌الناس و تبیین وجوبِ ارشاد در اضلال

اما در حقّ‌الناس؛ می‌فرماید در حقّ‌الناس حتماً باید از عهدهٔ حقِ مردم بیرون بیایی. غیبت کردی باید رضایت بگیری؛ مالش را تلف کردی باید ضامن باشی و خسارتش را بپردازی; دستش را قطع کردی باید قصاص بشوی یا دیه‌اش را بپردازی بر طبقِ آنچه که خودش تقاضا می‌کند؛ کشتی، باید از عهدهٔ اولیایِ دم برآیی؛ اولیایِ دم اگر قصاص خواستند قصاص بشوی، دیه خواستند دیه بدهی، و اگر هم عفو کردند، هیچ. بالاخره هر کاری نسبت به آن شخص انجام دادی، باید از عهدهٔ آن کار برآیی و صرفِ آن پشیمانی یا تصمیم بر ترکِ معاودت کافی نیست.

مثلاً فرض کنید اگر کسی را گمراه کردیم با تبلیغاتِ خودمان، خب این جرم است و حقّ‌الناس هم هست؛ این گذشته از اینکه توبه می‌خواهد، احتیاج دارد به اینکه ما او را اصلاحش کنیم و دوباره برگردانیمش به حالتِ اول و از آن حالتِ ضلالت بیرونش بیاوریم. البته خواجه قیدی نیاورده و گفته باید ارشادش کنی، اگر اضلالش کردی باید ارشادش کنی؛ اما مرحومِ علامه قید آورده که: «إنْ أَمْكَنَ»؛ یعنی اگر ممکن است باید ارشادش کنی. ولی ظاهراً تفحص در بعضی نقل‌ها نشان می‌دهد حق با خواجه است؛ باید ارشادش کند، چه ممکن باشد و چه نباشد؛ و اگر نتوانی ارشادش کنی، گناهش به گردنت خواهد بود.

در بعضی نقل‌ها داریم که کسی گروهی را اضلال کرد (حالا در زمانِ بنی‌اسرائیل بود؛ اینکه چه گروهی بود الآن یادم نیست)؛ گروهی را اضلال کرد، بعد پشیمان شد و به پیامبرِ آن زمان مراجعه کرد که چه کنم؟ دستور آمد که باید همه را دوباره ارشاد کنی. گفت نمی‌توانم؛ باز بیان شد که مجرمی و بدهکاری، یعنی اگر گمراه ماندند همه را به پایِ تو می‌نویسند. حالا این در قبل از اسلام بوده است، احتمالاً در بعدِ اسلام هم همین قانون باشد؛ بنابراین، قیدِ «إنْ أَمْكَنَ» را با بعضی از نقل‌ها مخالف می‌بینیم. ولی حرفِ خواجه حرفِ خوبی است؛ می‌گوید باید ارشاد کنی؛ اگر اضلال کردی باید ارشادش کنی.

بعد از اینکه این مطالب تمام می‌شود، خواجه اشاره می‌کند به همان مطلبی که من اول عرض کردم؛ که این اموری که ما گفتیم، هیچ‌کدام اجزایِ توبه نیستند. اجزایِ توبه فقط همان دو تاست: پشیمانی و عزم بر ترکِ معاودت. این دو تا قیدِ توبه است و این‌ها محققِ توبه هستند.

مازادِ بر این هرچه گفتیم، هیچ‌کدام اجزایِ توبه نیستند که اگر منتفی شدند، مرکب یعنی توبه منتفی بشود؛ اگر اجزا بودند، با انتفای جزء، کل منتفی می‌شد و اگر یکی از این‌ها را نمی‌آورد، آن توبه مختل می‌شد. اما این‌ها اجزا نیستند، بلکه تبعات‌اند؛ یعنی دنباله‌های توبه که اگر انجام شدند، توبه را کامل می‌کنند و اگر هم انجام نشدند، خودشان باقی می‌مانند ولی به آن توبه خللی وارد نمی‌کنند. به عبارتِ دیگر، چون در این‌جور گناه‌ها هم حقّ‌الله هست و هم حقّ‌الناس، توبه حقّ‌الله را ساقط می‌کند و آن را اسقاط می‌نماید، اما حقّ‌الناسِ واقعی باقی می‌ماند. اگر از عهدهٔ ادای حق برآمدیم، توبه‌ای که حقّ‌الله را ساقط کرده بود، کامل می‌شود؛ اما اگر از عهدهٔ این تبعات برنیامدیم، توبه از حقّ‌الله تحقق پیدا کرده است، ولی حقّ‌الناس همچنان باقی می‌ماند به عنوانِ جرمِ دیگری که باید مواخذه بشویم و در قیامت تاوانش را بپردازیم و عقاب بشویم. این‌طور نیست که رها بشویم. حقّ‌الله ساقط می‌شود و خدا به خاطرِ حقّ‌الله دیگر ما را عذاب نمی‌کند، ولی حقّ‌الناس باقی است.

اگر در قیامت مردم حقِ خودشان را مطالبه کردند (که یقیناً مطالبه خواهند کرد)، ما باید از عهدهٔ حقشان برآییم و عذابِ آن حق را تحمل کنیم. این را بیان کردم؛ حتماً طلب خواهند کرد، در آن‌جا کسی کسی را نمی‌بخشد. این‌جا ممکن است کسی کسی را ببخشد چون خبر از آن‌جا ندارد؛ اما وقتی پرده‌ها کنار رفت و واردِ آن‌جا شدیم، هیچ‌کس دیگر دیگری را نمی‌بخشد.

گاهی اوقات این‌جا کسی به ما می‌خندد [به خاطر عذرخواهی یا خضوع ما]؛ ما می‌گوییم بخند، بهتر از این است که آن‌جا تو به ما بخندی؛ بهتر از این است که آن‌جا ما بدهکارِ تو باشیم. این‌جا از او رضایت می‌گیریم خیلی راحت و نمی‌گذاریم برای آن‌جا. زرنگیِ انسان همین است که این‌جا رضایت بگیرد و کار را تمام کند و برای آن‌جا واگذار نکند. آن‌جا دستِ ما خالی است؛ هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم جز اینکه عقاب‌های او را به دوش بکشیم و ثواب‌هایمان را به او بدهیم؛ و اگر هم چیزی باقی نماند، عقاب‌های او را بگیریم. بنابراین راهِ حلِ درست این است که ما همین‌جا خودمان را خلاص کنیم. خب، پس روشن شد.

توجه کردید که توبه اقسامی پیدا کرد: توبه از حقّ‌اللهی که عبارت از ارتکابِ قبیح بود یک قسم بود؛ توبه از حقّ‌اللهی که عبارت از ترکِ واجبات بود سه قسم شد; توبه از حقّ‌الناس هم اقسامِ مختلف دارد. پس توبه اقسامی دارد و در این مسئله ما می‌خواهیم اقسامِ توبه را رسیدگی بکنیم.

---

تفسیرِ کلامِ مصنف در وجوهِ مختلفِ حقّ‌الله و اخلال به واجب

صفحهٔ ۴۲۱، این سطرِ پنجم؛

«المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِي أَقْسَامِ التَّوْبَةِ».

« قال: و الذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم...»؛

اگر گناه در حقِ خدا باشد (که ما اسمش را حقّ‌الله می‌گذاریم)، «مِنْ فِعْلِ قَبِيحٍ» (یک)، بعدش دارد: «أوِ الْإِخْلَالِ بِالْوَاجِبِ» (دو)؛ که همین حقّ‌الله را دو قسم می‌کند، همان‌طور که از خارج بیان کردم: یکی حقّ‌الله گناهی است که عبارت از فعلِ قبیح است، و یکی گناهی است در اخلالِ به واجب. «مِنْ فِعْلِ قَبِيحٍ» بیان است برای «الذَّنْبُ». اگر گناه در حقِ خدا باشد و عبارت باشد از فعلِ قبیح، «کفی فِيهِ النَّدَمُ وَالْعَزْمُ»؛ در چنین گناهی کافی است ندم و عزم؛ یعنی پشیمانی و عزم (یعنی تصمیمی بر ترکِ معاودت).

اما اگر توبه بخواهد «فِي الْإِخْلَالِ بِالْوَاجِبِ» باشد؛ یعنی اگر توبه بخواهد در اخلالِ به واجب باشد؛ یعنی ما می‌خواهیم از اخلالِ به واجب توبه کنیم، یا اگر گناهِ ما در اخلالِ به واجب تحقق پیدا کرده باشد و بخواهیم توبه کنیم: «اخْتَلَفَ حُكْمُهُ»؛ حکمِ این اخلالِ به واجب مختلف می‌شود، یعنی حکمِ توبه‌اش مختلف می‌گردد.

«مِنْ بَقَائِهِ»؛ یا این واجب باقی است، که در این صورت حکمِ توبه‌اش این است که اتیان شود ادائاً. «وَقَضَائِهِ»؛ یا این واجب خودش باقی نیست ولی قضایش باقی است، یعنی وجوبِ قضایش الآن به ما تعلق گرفته که حکمِ توبه‌اش این است که انجام شود قضاءً.

«وَعَدَمِهِمَا»؛ یک واجبی هم هست که نه خودش باقی است و نه قضایش باقی است؛ در این صورت، این‌چنین واجبی حکمِ توبه‌اش این است که فقط پشیمانی داشته باشیم و عزم بر ترکِ معاودت، و بیش از این دیگر به چیزی احتیاج نداریم. تا این‌جا در صورتی بود که گناه حقّ‌الله باشد.

---

تکالیفِ مکلف در تصفیهٔ حقوقِ مالی، آبرویی و عرضی مردم

«وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ...»؛

یعنی اگر این ذنب در حقِ آدمی اتفاق افتاد (یعنی گناه حقّ‌الناس بود): «اسْتَتْبَعَ إيصَالَهُ إنْ كَانَ ظُلْماً»؛ اگر «اسْتَتْبَعَ» بخوانیم، یعنی آن مجرم و آن مذنب باید تعقیب کند ایصال را، یعنی ایصالِ حق را؛ یعنی باید حق را برساند به همان صاحبِ حق «إنْ كَانَ ظُلْماً»؛ اگر آن گناهی که به آن شخص کرده ظلم باشد؛ ظلم باشد یعنی ظلمِ مالی، ظلمِ آبرویی، ظلمِ خونی (یعنی جرحِ عضوی باشد یا قتلِ نفس باشد؛ این‌ها هر کدام باشد باید حق را به او برساند؛ اگر مالی باشد باید خسارت را بدهد، ظلمِ آبرویی باشد باید استرضا کند و رضایت بگیرد، ظلمِ قطعِ عضو یا قتل باشد که یا قصاص است یا دیه؛ همهٔ این‌ها باید حق را به صاحبِ حق برساند).

« أو العزم عليه مع التعذر »؛ اگر «عزمَهُ علیه» بخوانیم، یعنی یا باید ایصال کند آن حق را، یا عزم داشته باشد بر آن، «مَعَ التَّعَذُّرِ»؛ یعنی بر ایصالِ حق در صورتِ تعذر. اگر الآن نمی‌تواند، تصمیم داشته باشد که بعداً این کار را انجام دهد؛ حالا فرض کنید مالی ندارد که بخواهد خسارت بدهد، باید صبر کند تا مالی به دستش بیاید و تصمیم داشته باشد که مال را بپردازد و خسارت را بدهد؛ و وقتی هم که مال دستش آمد، خسارت را بپردازد.

« أو الإرشاد إن كان إضلالا »؛ اگر آن ذنبی که حقِ آدمی در آن بوده، اضلال باشد؛ اگر آن ذنب اضلال بوده، انسان به دنبالِ توبه باید ارشاد را بیاورد و توبهٔ تنها کافی نیست.

بعد می‌فرماید: «وَلَيْسَ ذٰلِكَ أَجْزَاءً»؛ این‌هایی که علاوه بر توبه گفتیم، اجزا نیستند...

---

شرح عباراتِ تفصیلیِ تکالیفِ توبه در شقوقِ مختلفه

که علاوه بر توبه گفتیم، اجزا نیستند که اجزایِ توبه و محققِ توبه باشند، به طوری که اگر یکی‌شان منتفی شد توبه منتفی بشود. اجزایِ توبه فقط همان دو تاست: «النَّدَمُ وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ». این دو تا می‌شوند اجزایِ توبه که اگر یکی از این‌ها منتفی شد، توبه منتفی است. ولی ما مابقی را که الآن توضیح دادیم، هیچ‌کدام را نباید اجزایِ توبه بگیریم که با انتفایشان توبه منتفی بشود؛ بلکه این‌ها تبعات هستند، یعنی ملحقات به توبه‌اند؛ دنباله‌های توبه هستند؛ اگر انجام بشوند توبه کامل می‌شود، و اگر انجام نشود توبه ناقص می‌ماند؛ ولی انسان بدهکار نسبت به این تبعاتش باقی می‌ماند.

« أقول: التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمي»؛ گناهی که مربوط به خداست، یعنی حقّ‌اللهِ محض است؛ یا به آن گناه، حقِ آدمی هم تعلق می‌گیرد (یعنی همان‌طور که حقِ خدا هست، حقِ آدمی هم تعلق می‌گیرد که می‌شود حقّ‌الناس). توجه کنید؛ در حقّ‌الله کلمهٔ «خَاصَّةً» را آورد و در حقّ‌الناس کلمهٔ «خاصه» را نیاورد؛ «أَوْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ». این دو قسم گناه را ما داریم.

« و الأول إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر و الزنا »؛ یعنی حقّ‌الله، یا توبه‌ای است از فعلِ قبیح؛ یعنی جرمِ ما عبارت از فعلِ قبیح بوده و حالا داریم از این جرم که فعلِ قبیح است توبه می‌کنیم؛ «كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا، أَوْ إخْلَالٍ بِوَاجِبٍ»؛ یعنی و یا توبه از اخلالِ به واجب است، یعنی واجبی داشتیم و ترکش کردیم، حالا توبه می‌کنیم؛ «كَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ».

«فَالْأَوَّلُ:»؛ یعنی توبه اگر ذنبِ حقّ‌الله باشد و عبارت باشد از فعلِ قبیح، « يكفي في التوبة منه الندم عليه و العزم على ترك العود إليه»؛ کافی است در توبه از این اولی دو چیز: پشیمان بشود بر انجامِ این قبیح، و یکی هم تصمیم داشته باشد که عود به این قبیح نکند.

« (و أما الثاني) فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية »؛ اما قسمِ دوم، که اخلالِ به واجب کرده و گناهش عبارت از اخلالِ به واجب است، احکامِ این ترکِ واجب و اخلالِ به واجب به حسبِ قوانینِ شرعیه فرق می‌کند؛ بعضی اخلال‌ها هستند که به دنبالشان وجوبِ ادایی می‌آید، بعضی‌ها به دنبالشان وجوبِ قضایی می‌آید و بعضی‌ها هم به دنبالشان هیچ‌کدام نمی‌آید.

«فَمِنْهُ: مَا لَا بُدَّ مَعَ التَّوْبَةِ مِنْ فِعْلِهِ أَدَاءً»؛ (یعنی «فَمِنْهُ» یعنی بعضی از این اخلال‌ها). این «مِنْ فِعْلِهِ» متعلق است به «لَا بُدَّ»، و «مَعَ التَّوْبَةِ» هم به توبه؛ یعنی علاوه بر توبه از چنین اخلالی، «لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ أَدَاءً»؛ ناچاریم که آن واجب را ادائاً انجام بدهیم، ولو وقتش گذشته ولی باز هم باید انجام بدهیم؛ «كَالزَّكَاةِ».

«وَمِنْهُ: مَا يَجِبُ مَعَهُ الْقَضَاءُ»؛ یعنی بعضی از این اخلال‌ها اخلالی است که واجب است همراه با آن، قضا؛ توبه از اخلال می‌کنیم و قضایِ عمل را انجام می‌دهیم؛ «كَالصَّلَاةِ الْيَوْمِيَّةِ».

قسمِ سوم: «وَمِنْهُ: مَا يَسْقُطَانِ عَنْهُ»؛ یعنی بعضی از این اخلال‌ها اخلالی است که یا واجبی است که ساقط می‌شوند (هم ادا و هم قضا) از این‌چنین واجبی؛ «كَالْعِيدَيْنِ»؛ عیدین یعنی صلاةِ عیدِ فطر و عیدِ قربان (نه خودِ عیدِ فطر و عیدِ قربان، صلاتِ‌شان که دیگر قضا ندارد).

« و هذا الأخير يكفي فيه الندم و العزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح»؛ در این امرِ اخیر کافی است دو چیز: پشیمانی (یک) و عزم بر ترکِ معاودت (دو)؛ « كما في فعل القبيح »؛ چنان‌که در حقّ‌اللهی که عبارت از فعلِ قبیح بود این دو تا کافی بود، در این‌چنین واجبی هم این دو تا کافی است؛ ولی در دو واجبِ قبلی این دو تا کافی نبودند، بلکه علاوه بر این دو تا، یا باید انجام می‌دادیم ادائاً و یا باید انجام می‌دادیم قضاءً. تا این‌جا بحث در حقّ‌الله بود.

« و أما ما يتعلق به حق الآدمي »؛ اما آن گناهی که به آن حقِ آدمی تعلق گرفته است (یعنی گناهی است که حقِ خدا تویش هست و حقِ آدم هم به آن تعلق گرفته که هر دو با هم هستند)؛ « فيجب فيه الخروج إليهم منه »؛ واجب است در چنین ذنبی خروجِ به سمتِ آن‌ها از آن حق. «الَیْهِم» برمی‌گردد به آدمی‌ها (چون «آدمی» جنس است، ضمیرِ جمع به آن برمی‌گردد)؛ «مِنْهُ» برمی‌گردد به حق؛ یعنی واجب است در چنین گناهی که انسان خارج شود به سمتِ آن انسان‌ها از حقِ آن‌ها؛ یعنی از حقِ آن‌ها بیرون بیاید، حقشان را ادا کند به طوری که دیگر گرفتارِ حقِ آن‌ها نباشد.

«فَإِنْ كَانَ أَخْذَ مَالٍ...»؛ تفصیلِ این مطلب است؛ این را به طورِ اجمال گفت و حالا دارد تفصیل می‌دهد. «فَإِنْ كَانَ أَخْذَ مَالٍ»؛ اگر آن گناه عبارت از اخذِ مال باشد (مالی را گرفته، تلف کرده، غصب کرده است)؛ «وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى مَالِكِهِ»؛ باید به مالک رد کند، یا به ورثهٔ مالک «إنْ مَاتَ»؛ یعنی اگر مالک مرده باشد.

« و لو لم يتمكن من ذلك »؛ اگر الآن دست و بالش باز نیست و متمکن نیست از رد کردن و نمی‌تواند مال را به صاحبِ مال رد کند، «وَجَبَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ»؛ واجب است که تصمیم بر رد داشته باشد که هر وقت برایش امکانش حاصل شد رد کند. «وَكَذَا إنْ كَانَ...»؛ و همچنین اگر آن گناه، حدِّ قذف باشد؛ آن هم همین‌طور، آن هم باید حق را ادا کند و از عهده برآید.

تبیین عواقب دنیوی و اخروی اخلال در ادایِ حقّ‌الناس

از عهدهٔ حقش بیرون بیاید؛ یعنی یا این قذف را برایش حد جاری کنند (یا هر حدی را برایش وارد کنند) یا صاحبِ حد ببخشد. قذف یعنی نسبت دادنِ به زنا، یا نسبت دادنِ به لواط، و یا نسبت دادنِ به مساحقه؛ این‌ها قذف است؛ کسی را نسبت بدهد به این چیزها، این‌ها قذفی است که حقش معین است.

بعضی قذف‌ها هم هستند که حالتِ فحش دارند، مثلاً نسبت به شربِ خمر یا یک فحش‌هایِ دیگر؛ آن‌ها حد... بعضی‌هایشان حدِ مخصوص ندارند و تعزیر می‌شوند. تعزیر یعنی تنبیهی [تهدیدی] که حاکمِ شر صلاح می‌بیند، به مقداری که او صلاح می‌بیند. بالاخره همهٔ این‌ها حق هستند؛ حالا چه حد باشند چه تعزیر، حق هستند و شخص باید از عهدهٔ این حقوق بربیاید.

«وَإِنْ كَانَ قِصَاصاً...»؛ بله، «إنْ كانَ حدَّ قذفٍ»؛ ضمیرِ «إِنْ كَانَ» برمی‌گردد به آن حق؛ من [اشتباهاً] برگرداندم به ذنب، که درست نیست. اگر آن حق، حدِّ قذف باشد، باید شخص از عهدهٔ این حق بیرون بیاید.

«وَإِنْ كَانَ قِصَاصاً»؛ باز هم ضمیر برمی‌گردد به آن حق. اگر آن حقی که دیگری بر عهدهٔ این مجرم دارد قصاص باشد، باز: «وَجَبَ الْخُرُوجُ إلَيْهِمْ مِنْهُ»؛ یعنی باز واجب است که مجرم به سمتِ این آدمی‌ها [صاحبان حق] از این حق خارج بشود، یعنی حقشان را ادا کند. چه‌جوری ادا کند؟ یا خودش را تسلیمِ اولیایِ دم کند تا قصاص بشود، یا به آن‌ها دیه بدهد، یا رضایتشان را جلب کند؛ « بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول »؛ خودش را در اختیارِ اولیایِ مقتول بگذارد، «فَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يَعْفُوا»؛ یا می‌کُشندش و یا عفوِ او می‌کنند. عفو هم که کردند دو جور است: «بِدِيَّةٍ أَوْ بِدُونِهَا»؛ یا با دیه خلاصش می‌کنند (از او دیه می‌گیرند و رهایش می‌کنند)، یا بدونِ دیه. سه حالت دارد: یا قصاص، یا دیه، یا عفوِ بدونِ دیه; این دیگر دستِ اولیایِ دم است.

«وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ»؛ یعنی و اگر آن حق، در بعضی از اعضا باشد؛ یا اگر آن قصاص در بعضی از اعضا باشد (هر دویش؛ «حق» باشد شاید بهتر باشد). « وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق »؛ [کلمهٔ] «المستحقّ» متعلق است به «تسلیمِ»؛ واجب است که خودش را تسلیم کند «إلی المستحقّ». چرا تسلیم کند به مستحق؟ نه برایِ کشته شدن، بلکه برایِ اینکه «لِتنفیذِ العضو»؛ تا قصاص گرفته شود از این مجرم در همین عضوی که نسبت به آن عضو، جرمی را مرتکب شده است. مستحِق کیست؟ «مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ» اگر زنده است، «أَوْ الورثهِ» [ورثهٔ مجنی‌علیه] اگر مرده باشد.

البته به شرطی که مردنش به خاطرِ قطعِ عضو نباشد (که اگر چنین باشد، قصاصِ نفس می‌شود). قطعِ عضو کرده و بعد هم نتوانسته‌اند قصاصش کنند، و آن کسی که عضوش قطع شده به اجلِ طبیعیِ خودش مرده است؛ عمرش تمام شده و مرده، و مردنش مستند به این قطعِ عضو نبوده است؛ آن‌وقت حالا قرار شده است که ورثه حق را استیفا کنند؛ می‌آیند می‌گویند: «دستِ پدرِ ما را بریدی، حالا دستت را باید ببریم». باید خودش را تسلیم کند و حالا آن‌ها هر کار خواستند بکنند؛ خواستند قصاص کنند، خواستند دیه بگیرند، خواستند عفو کنند.

---

تکلیفِ مضلّ در بابِ ارشادِ گمراهان

«وَإِنْ كَانَ إضْلَالاً...»؛ در این‌جا ضمیرِ «إِنْ كَانَ» برمی‌گردد به ذنب و به «حق» برنمی‌گردد. اگر آن گناهی که حقّ‌الناس است و این شخصِ مجرم مرتکب شده، اضلال باشد: «وَجَبَ إرْشَادُ مَنْ أَضَلَّهُ»؛ دو چیز واجب است:

۱. یکی اینکه واجب است این مضل، ارشاد کند آن کس را که گمراه کرده است؛ این اولِ کار.

۲. دوم اینکه واجب است: «وَرُجُوعُهُ عَمَّا اعْتَقَدَهُ بِسَبَبِهِ مِنَ الْبَاطِلِ»؛ [کلمهٔ «مِنَ الْبَاطِلِ» بیان است برای «مَا اعْتَقَدَهُ»، پس آن را به معنایِ باطل می‌گیریم؛ عبارت را این‌طور معنا می‌کنیم]. ضمیرِ «رُجُوعُهُ» برمی‌گردد به «مَنْ أَضَلَّهُ»؛ یعنی آن کسی که مجرم گمراهش کرده است باید رجوع کند از باطلی که اعتقاد پیدا کرده است به سببِ آن مضل (به سببِ آن مجرم، یا به سببِ آن اضلال؛ می‌توانید «به سببِ این» را هم به مضل برگردانید و هم به اضلال).

پس دو چیز واجب است: یکی اینکه این مجرم آن شخصِ گمراه شده را ارشاد کند، و یکی هم اینکه آن شخصِ ارشاد شده، از آن باطلی که به سببِ اضلالِ این شخص معتقد شده است رجوع کند و دوباره برگردد به مطلبِ حق.

البته این قیدِ دومی را می‌فرماید: «إنْ أَمْكَنَ ذٰلِكَ»؛ یعنی اگر ممکن باشد آن رجوع؛ و اگر ممکن نباشد، همان ارشاد کافی است. البته مرحومِ علامه بی‌جهت قید نمی‌آورد؛ چون فقیه است، قیدش درست است. ولی می‌خواهم عرض کنم بعضی نقل‌ها دارد که اگر هم ممکن نباشد، این شخصِ مضل بالاخره مؤاخذه می‌شود؛ اگر ممکن نباشد، مؤاخذه می‌شود و این‌طور نیست که هر کار دلش بخواهد بکند و بعد هم به یک ارشاد اکتفا کند و به او بگوید: «من اشتباه کردم، تو برگرد». این‌طور که نقل می‌شود، در بعضی مواضع نقل شده است که گفته شده حتی باید او را برگرداند و اگر نمی‌تواند برگرداند، گرفتار هست؛ این نقل است. ولی عرض می‌کنم مرحومِ علامه بی‌جهت قید نمی‌آورد؛ چون فقیه است و تحقیق‌کرده حرف می‌زند، قیدِ ایشان پذیرفته است.

البته شما می‌توانید «إنْ أَمْكَنَ ذٰلِكَ» را همان‌طور که من الآن بیان کردم، به رجوعِ شخص بگیرید، یعنی قیدِ رجوع بگیرید؛ و می‌توانید قیدِ هر دو بگیرید. چون گاهی اوقات ارشاد هم ممکن نیست؛ شخصی را ما گمراه کرده‌ایم و رفته و اصلاً دیگر از او خبری نداریم؛ هرچه هم بگردیم در این دنیایِ پهناور پیدایش نمی‌کنیم؛ خب، ارشادش هم دیگر ممکن نیست. نه تنها رجوعش ممکن نیست، بلکه ارشادش هم ممکن نیست؛ پس این «إنْ أَمْكَنَ ذٰلِكَ» را ممکن است قیدِ هر دو بگیرید: اگر ارشاد ممکن باشد، و بعد از ارشاد اگر رجوع ممکن باشد.

---

تفکیک میانِ اجزای توبه و تبعاتِ عملیِ آن

«و لَيْسَ ذٰلِكَ أَجْزَاءً»؛ توضیحِ عبارتِ خواجه است که فرموده: «وَلَيْسَ ذٰلِكَ أَجْزَاءً»؛ آن را دارد توضیح می‌دهد که من از خارج توضیح دادم و تمام شد. می‌فرماید در تمامِ این مواردی که گفتیم، توبه ملحقاتی دارد، لواحق و تبعاتی دارد؛ هیچ‌کدام از این تبعات را ما اجزایِ توبه حساب نمی‌کنیم که اگر منتفی شدند، توبه را منتفی کنند؛ بلکه این‌ها تبعات و لواحقِ توبه هستند؛ اگر انجام شدند توبه کامل می‌شود، و اگر انجام نشدند توبه ناقص می‌ماند.

ولی انسان بدهکاری‌اش نسبت به این تبعات باقی می‌ماند.

« و اعلم) أن هذه التوابع ...»؛ انجام دادنِ ادا، انجام دادنِ قضاءً، ارشاد کردن، ایصالِ حق، عزم بر ایصال؛ این‌ها توابع هستند: «لَيْسَتْ أَجْزَاءً مِنَ التَّوْبَةِ»؛ اجزایِ توبه نیستند. زیرا با تحقق توبه عقاب ساقط می‌شود؛ پس معلوم می‌شود توبه محقق شده و با نبودِ این تبعات هم توبه محقق گردیده است.

«فَإِنَّ قِيَامَ الْمُكَلَّفِ بِالتَّبِعَاتِ...»؛ اگر مکلف قیام کند به تبعاتِ توبه و لواحقِ توبه (مثلِ ایصالِ آن به صاحبش، ارشاد و امثالِ این‌ها)، اگر به این‌ها اقدام کرد، «كَانَ ذٰلِكَ إتْمَاماً لِلتَّوْبَةِ»؛ این قیامش و این اقدامش، اتمامِ توبه و اکمالِ توبه است؛ توبه را کامل می‌کند؛ «من جهة المعنى»؛ یعنی معنایِ توبه حاصل شده و با این کارها آن معنا تمام می‌شود و کامل می‌گردد؛ توبه از جهتِ معنا کامل می‌شود (نه از جهتِ لفظ و این‌ها؛ نه، معنایِ توبه حاصل شده ولی اگر این تبعات انجام بگیرد، آن معنا کامل می‌شود)؛ و آن‌وقت اثر هم تمام می‌شود. البته خودِ توبه اثرش را داشته، منتها این تبعات که می‌آید اثر را هم کامل می‌کند.

---

تأثیر عدمِ تادیهٔ تبعات بر جریانِ توبه و حدوثِ عصیانِ مستأنفه

« لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه »[2] ؛ اگر کسی تبعات را ترک کرد (یعنی حقِ انسان را نپرداخت، یا فرض کنید نمازِ قضا را نخواند، یا زکاتِ ادا را نپرداخت)، ترکِ تبعات مانع نمی‌شود که عقاب ساقط شود؛ به وسیلهٔ توبه ساقط شود «عَمَّا تَابَ مِنْهُ»؛ از آن عملی که این شخص از آن عمل توبه کرده بود. کلمهٔ «عَمَّا تَابَ مِنْهُ» را متعلق به «توبه» نگیرید، متعلق به «عقاب» بگیرید یا متعلق به «سقوط» بگیرید (بهتر است متعلق به سقوط بگیرید). با توبه، عقاب از آن فعلی که این شخص از آن توبه کرده بود ساقط می‌شود؛ ولی از این تبعات عقاب ساقط نمی‌شود. آن نمازِ قضا خودش یک معصیتِ مستقل دارد که در آن عقابِ جدا هست.

اگر نمازِ قضا را بخواند، هم عقابی که نسبت به آن نماز در وقت (که تفویتش کرده) برایش بار شده بود ساقط می‌شود، و هم عقاب نسبت به صلاةِ قضایی ساقط می‌گردد. اما اگر توبه کرد و نمازِ قضا را نخواند، عقاب نسبت به آن نمازی که ترک کرده بود در وقت ساقط می‌شود، اما نسبت به این نمازِ قضا (تکلیفِ جدید) عقاب ثابت است و مؤاخذه می‌شود. پس ترکِ تبعات مانع نمی‌شود که با انجامِ توبه، عقاب از آن فعلی که این شخص از آن توبه کرده ساقط شود؛ بلکه با اینکه تبعات را ترک کرده و نسبت به آن‌ها اقدامی نداشته است، با وجودِ این چون توبه کرده، از آن فعلی که توبه نسبت به او صادر شده عقاب ساقط می‌شود؛ عقاب ساقط می‌شود از آن فعلی که توبه کرده است.

« و يكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة »؛ و ترکِ قیام و اقدام به تبعات، به منزلهٔ این است که گناهِ جدیدی [مستأنفه] را مرتکب شده است، «تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنْهَا»؛ که باید لازم باشد این شخص را که از این گناهانِ جدید هم توبه کند؛ یعنی خودِ این تبعات گناهِ مستقل دارند و مؤاخذهٔ مستقل دارند. در این‌جا یک مطلبی را به عنوانِ تحقیق و بحث ذکر می‌کنند.

می‌فرمایند که: اگر شخصی تبعات را انجام داد (یعنی اقدام کرد و نمازِ قضا را خواند)، این معلوم می‌شود آن پشیمانی‌ای که نسبت به ترکِ نماز در وقت پیدا کرده، پشیمانیِ درستی بوده و لذا الآن همان پشیمانی وادارش کرده است که نمازِ قضا بخواند. ولی اگر این تبعات را ترک کرد و نمازِ قضا را نخواند، معلوم می‌شود آن پشیمانی‌اش هم پشیمانیِ واقعی نبوده است؛ یعنی خیلی هم پشیمان نبوده؛ چون دارد این تکلیف را هم ترک می‌کند. اگر نسبت به آن پشیمان بود، چرا این یکی را دارد ترک می‌کند؟ چرا این قضا را نمی‌خواند؟ یعنی اگر در وقت هم می‌بود، همان‌طور که این قضا را الآن جرأت کرده و ترک می‌کند، آن ادا را هم جرأت می‌کرد و ترک می‌نمود.

مگر کسی این‌طور بگوید که: در وقت، چون محدود است [و ترک کرده]، ولی در غیرِ وقت چون وقت نامحدود است می‌گوید: «خیلی خب، حالا بعداً، بعداً، بعداً»؛ تا وقتی که می‌میرد قضا نمی‌کند و بی‌توجهی می‌کند به قضا؛ نه اینکه پشیمان نشده باشد از کارش؛ از کارش پشیمان شده و می‌داند باید قضا کند و تصمیم بر قضا هم دارد، منتها همین‌طور هی کوتاهی می‌کند تا وقتی که عمرش تمام می‌شود. این را نمی‌شود گفت پشیمان نشده است؛ این پشیمان شده، منتها نسبت به تکلیفِ بعدی مسامحه می‌کند. اما کسی که واقعاً مسامحه‌ای هم ندارد، بلکه اصلاً تصمیم بر خواندنِ قضا ندارد دیگر نمازِ قضا را هم نمی‌خوانم، زکات را هم ادا نمی‌کنم؛ این نشان می‌دهد از آن گناهی که قبلاً مرتکب شده پشیمان نشده است، از آن گناه پشیمان نشده است. پس ایشان می‌فرماید که ترکِ تبعات، ذاتاً آسیبی به توبه نمی‌زند؛ ولی ممکن است آسیب به آن ندمی [پشیمانی] که در توبه شرط شده است بزند؛ ممکن است آن پشیمانی را مختل کند که در آن صورت، آن‌وقت توبه از این جهت خراب می‌شود.

پس خودِ این ترکِ تبعات توبه را خراب نمی‌کند؛ این ترکِ تبعات ممکن است آن پشیمانی را مختل کند، که اگر پشیمانی مختل شد، توبه مختل می‌شود. از این طریق ممکن است ما بگوییم ترکِ تبعات مضر است، ولی غیر از این اگر باشد، ترکِ تبعات مضر به توبه نیست.

« نعم التائب إذا فعل التبعات...»؛ اگر تائب آن تبعات را انجام داد و مثلاً نمازِ قضا را خواند، یا زکات را ادائاً پرداخت کرد و وظایفی را که داشت انجام داد؛ «بَعْدَ إظْهَارِ تَوْبَتِهِ»؛ اگر بعد از اظهارِ توبه‌اش آن تبعات را انجام داد، یعنی وظایفی را که بعد از توبه داشت همه را انجام داد، «كَانَ ذٰلِكَ دَلَالَةً عَلَى صِدْقِهِ»؛ این انجامِ تبعات دلالتی است بر صدقِ تائب، بر اینکه واقعاً صادقانه پشیمان می‌شده و توبه‌اش توبهٔ کاملی است.

«وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا...»؛ اما اگر به تبعات قیام نکرد و این تبعات را انجام نداد، نمازِ قضا را نخواند و امثالِ ذلک؛ « أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم. »؛ حکمِ جزمی نمی‌کند، می‌گوید «أَمْكَنَ جَعْلُهُ»؛ یعنی ممکن است عدمِ قیام را دلالتی بر عدمِ صحت قرار بدهیم؛ بگوییم که این در واقع آن پشیمانی‌اش صحیح نبوده و یک ادعای پشیمانی بوده، نه پشیمانیِ واقعی.

خب، تا این‌جا معلوم شد که اقسامِ توبه چه چیزهایی هستند. بعد مطلبِ دیگری را ایشان ذکر می‌کند؛ سؤالی است که در فقه مطرح است و ایشان آن سؤال را در این‌جا جواب می‌دهد. مرحومِ علامه هم مخالفتی با نظریهٔ خواجه در این‌جا ندارد. این‌طور می‌فرمایند که اگر کسی غیبت کرد (یعنی پشتِ سرِ دیگری عیوبش را گفت، عیوبِ آن دیگری را گفت که این می‌شود غیبت)، دو حالت اتفاق می‌افتد:

یا خبر به آن مَغْتاب (یعنی کسی که از او غیبت شده) می‌رسد و او ناراحت می‌شود؛ یا خبر به او نمی‌رسد تا وقتی که می‌میرد و تا آخر اصلاً متوجه نمی‌شود این آدم غیبت کرده و کسی پشتِ سرش بدگویی نموده است؛ تا آخر هم متوجه نمی‌شود و در نتیجه غمی در دلش نمی‌آید، ناراحت نمی‌شود و اذیت نمی‌گردد. این دو حالت اتفاق می‌افتد.

پس یک حالت این است که خبر به مَغْتاب می‌رسد و او ناراحت می‌شود؛ حالتِ دوم این است که خبر به مَغْتاب نمی‌رسد و در نتیجه اصلاً ناراحت نمی‌شود. می‌فرماید آن‌جایی که خبر به مَغْتاب برسد و او اذیت بشود، حتماً این غیبت‌کننده باید برود عذرخواهی کند و توبه‌اش با رضایت گرفتن کامل می‌شود؛ اگر رضایت نگرفت، توبه‌اش حقّ‌الله را ساقط می‌کند، اما حقّ‌الناس همچنان باقی است (اذیتی که نسبت به این انسان روا داشته، این اذیت به عنوانِ جرم باقی است).

اما اگر خبر به این مَغْتاب نرسید و تا آخر متوجه نشد که این غیبت‌کننده غیبت کرده و در نتیجه غمی بر او عارض نشد و اذیت نگردید، در این صورت بر غیبت‌کننده واجب نیست که رضایت بگیرد؛ بینِ خود و خدایِ خود اگر توبه کند کافی است، هم حقّ‌الله ساقط می‌شود و هم حقّ‌الناس ساقط می‌گردد. این فتوایی است که خواجه داده و مرحومِ علامه آن را رد نکرده است.

البته بعضی از علمایِ امروز هم فتوایشان همین است؛ مخالف ممکن است وجود داشته باشد، ولی بعضی فتاوا را من دیده‌ام همین‌طور گفته‌اند که اگر به مَغْتاب خبر برسد و او آزرده بشود، باید از او استحلال [طلب حلالیت] و عذرخواهی بشود، وگرنه لازم نیست. حتی گاهی اوقات ممکن است خبر به او نرسیده باشد و ما برویم از او رضایت بگیریم و او تازه متوجه بشود که چه اتفاقی افتاده است، که این بدتر است و آشوب و فتنهٔ بیشتری به پا می‌کند.

---

بررسی کیفیتِ رجوع از غیبت بر اساس خبرِ به مَغْتاب

« قال: و يجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه. »؛

واجب است در توبه (یعنی در کامل شدنِ توبه) عذرخواهی و استحلال از مَغْتاب (یعنی کسی که غیبت شده)، در صورتی که آن غیبت به مَغْتاب رسیده باشد. ضمیرِ «بُلُوغِهِ» برمی‌گردد به اغتیاب [غیبت] که از «الْمُغْتَابِ» فهمیده می‌شود. در صورتی که آن اغتیاب به مَغْتاب رسیده باشد. اگر می‌گفت «معَ بلوغِها»، ضمیر را برمی‌گرداندیم به غیبت؛ حالا که گفته است «معَ بلوغِهِ»، ضمیر را برمی‌گردانیم به اغتیاب؛ ولی در هر دو صورت، مرجعِ ضمیر از کلمهٔ «الْمُغْتَابِ» فهمیده می‌شود. ضمیر به خودِ مَغْتاب برنمی‌گردد، بلکه به آنچه که از مَغْتاب فهمیده می‌شود [یعنی غیبت] برمی‌گردد.

« أقول: المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أولا ...»؛ مَغْتاب یا به او رسیده است غیبتِ این شخصِ غیبت‌کننده، یا نرسیده است. اگر رسیده باشد حکمی دارد، و اگر نرسیده باشد حکمِ دیگر.

« و يلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار منه إليه »؛ یعنی در فرضِ اول، بر فاعلِ غیبت (یعنی غیبت‌کننده) واجب است اعتذار [عذرخواهی]. ضمیرِ «مِنْهُ» به اغتیاب برمی‌گردد و ضمیرِ «إلَيْهِ» به مَغْتاب برمی‌گردد؛ این را توجه کنید. ضمیرِ «منه» به اغتیاب و ضمیرِ «إليه» به مَغْتاب برمی‌گردد؛ یعنی باید عذرخواهی کنیم از این اغتیاب، به این مَغْتاب؛ یعنی نزدِ مَغْتاب برویم و از آن اغتیابی که کردیم عذرخواهی کنیم.

«لِأَنَّهُ أَوْصَلَ إلَيْهِ ضَرَرَ الْغَمِّ»؛ یعنی چون فاعلِ غیبت، رسانده است به مَغْتاب ضررِ غم را؛ او را بالاخره غمگین کرده و ناراحتش نموده است; یعنی مَغْتاب ناراحت شده بر اثرِ این غیبتی که از او شده و این ناراحتی را این غیبت‌کننده به او رسانده است؛ پس باید غیبت‌کننده رفع کند این ناراحتی را؛ و رفعِ ناراحتی به استرضای اوست، یعنی به رضایت گرفتن.

« فوجب عليه الاعتذار منه و الندم عليه »؛ یعنی بر این غیبت‌کننده واجب است دو چیز: یکی اعتذار [عذرخواهی کند از این مَغْتاب]، و دوم ندم [پشیمان شود بر آن اغتیاب]. بر آن غیبت هم پشیمان بشود؛ این در فرضِ اول بود که خبر به مَغْتاب می‌رسید.

« و في الثاني لا يلزمه الاعتذار و لا الاستحلال منه »؛ در صورتی که خبر به مَغْتاب نرسد، لازم نیست عذرخواهی کند؛ یعنی لازم نیست بر این غیبت‌کننده اعتذار (عذرخواهی کردن از مَغْتاب) و لا استحلال (حلالیت طلبیدن از او). ضمیرِ «مِنْهُ» هم می‌تواند متعلق باشد به اعتذار، و هم می‌تواند متعلق باشد به استحلال؛ لازم نیست از او اعتذار، لازم نیست از او استحلال.

استحلال بالاتر از اعتذار است؛ این دو تا با هم فرق دارند. عذرخواهی می‌کند، ممکن است آن طرف به این عذرخواهی توجه نکند؛ بعد اصرار می‌کند که: «من را حلال کن»، این می‌شود استحلال. استحلال، آن نتیجهٔ مثبتِ بعد از اعتذار است. همیشه لازم نیست اعتذار پشتِ سرش نتیجهٔ مثبت داشته باشد؛ ممکن است این آدمی عذرخواهی بکند و او هم جواب ندهد؛ ولی ممکن است عذرخواهی بکند و او جواب بدهد، جواب دادن می‌شود حلال کردن. خب، ایشان می‌فرماید اعتذار لازم نیست، استحلال هم لازم نیست؛ «لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ أَلَمَاً»؛ یعنی فاعلِ غیبت، ألمی [رنجی] را در مَغْتاب ایجاد نکرده است.

خب، این تمام شد.

پس نسبت به مَغْتاب، ما در دو صورت، دو نوع وظیفه داریم: در صورتِ اول وظیفهٔ اعتذار داریم، و در صورتِ دوم وظیفهٔ اعتذار نداریم. نسبت به خدا چه می‌فرماید؟ نسبت به خدا مطلقاً وظیفه داریم که اظهارِ پشیمانی کنیم و عزم بر ترکِ معاودت داشته باشیم؛ یعنی توبه نسبت به حقّ‌الله باید انجام بشود.

« و في كلا القسمين يجب الندم لله تعالى »؛ یعنی چه خبر به مَغْتاب برسد و چه نرسد، واجب است پشیمان شدنِ این مجرم به خاطرِ اینکه معصیتِ خدایِ متعال را کرده است. چرا واجب است پشیمان شود؟ « لمخالفته النهي »؛ چون مخالفتِ نهیِ او را کرده است. این یک.

« و العزم على ترك المعاودة. »؛ که این دو تا قید، محققِ توبه هستند. این شخص باید توبه را تحقق بدهد و از حقّ‌الله خالی بشود. در موردِ حقّ‌الناسش هم همان است که گفتیم؛ اگر خبر رسیده باید علاوه بر توبه عذرخواهی هم بکند، و اگر خبر نرسیده به همان توبه اکتفا می‌نماید.

---

بررسی وجوبِ تفصیلی توبه در فرضِ تذکرِ معاصی

فرازِ بعدی را هم می‌خوانم، چون خیلی مشکل ندارد. انسان اگر چند تا گناه کرده باشد، سه تا حالت دارد:

۱. یکی اینکه تمامِ این گناه‌ها دانه به دانه یادش است به تفصیل.

۲. یکی اینکه هیچ‌کدام را یادش نیست و فقط یک اجمالی می‌داند که گناه کرده؛ می‌داند چند تا گناه کرده، اما شاید حتی تعدادش را هم نداند؛ بر فرض تعدادش را هم بداند، خودِ گناه‌ها را دقیقاً نمی‌داند. این دو حالت.

۳. حالتِ سوم این است که نسبت به بعضی‌ها به تفصیل عالم است و نسبت به بعضی دیگر یادش رفته و به نحوِ اجمالی عالم است.

پس وقتی انسان چندین گناه مرتکب شده باشد، بعد از مدتی سه وجه نسبت به این گناهان دارد: یا همه را به تفصیل الآن متذکر است، یا هیچ‌کدام را به تفصیل متذکر نیست و فقط اجمالاً می‌داند گناه کرده است، و یا بعضی را تفصیلاً می‌داند و بعضی را اجمالاً.

گروهی این‌طور گفته‌اند: آن‌جایی که همه را به تفصیل می‌داند، باید دانه به دانه توبه کند؛ آن‌جایی که همه را به اجمال می‌داند، کافی است که از همه به صورتِ اجمالی توبه کند؛ باز هم باید از همه توبه کند، هم در فرضِ اول باید از همه توبه کند منتها تفصیلاً، و هم در فرضِ دوم باید از همه توبه کند منتها اجمالاً. در فرضِ سوم هم گفته‌اند آن‌جایی را که نمی‌داند، از همه اجمالاً توبه کند، و آن‌جایی را هم که به تفصیل می‌داند، تفصیلاً توبه کند.

پس در توبه کردن، اگر انسان متذکر باشد، تفصیل لازم است؛ حالا چه همه را متذکر باشد و چه بعضی‌ها را متذکر باشد، نسبت به آن‌هایی که متذکر است تفصیل لازم است. مثلاً می‌داند که شربِ خمر کرده، دروغ گفته و غیبت کرده است; این سه تا گناه را می‌داند؛ واجب است از هر سه جدا جدا پشیمان شود: برای شربِ خمر پشیمان شود و بگوید دیگر شربِ خمر نمی‌کنم، برای دروغ پشیمان شود و بگوید دیگر دروغ نمی‌گویم، برای غیبت پشیمان شود و بگوید دیگر غیبت نمی‌کنم. اگر در این حالت اجمالاً بگوید: «آن گناه‌هایی را که کردم دیگر تکرار نمی‌کنم»، این پشیمانی کافی نیست؛ اجمالاً کافی نیست چون متذکر است؛ اگر متذکر نبود اجمالاً کافی بود. این را بعضی‌ها گفته‌اند.

مرحومِ خواجه می‌فرماید نه، ما در این اشکال داریم؛ فتوا نمی‌دهد نه به این طرف و نه به آن طرف. می‌گوید در مسئله اشکال است؛ یعنی برایِ ایشان مطلب آن‌طور که باید روشن نیست.

« قال: و في إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال. »؛

در اینکه در توبه تفصیل واجب باشد نسبت به هر گناهی، اگر شخص متذکرِ گناهانش باشد. اگر متذکر نباشد که خودِ آن گوینده هم نگفته تفصیل واجب است، خودِ آن گوینده گفته اجمال کافی است؛ در صورتِ تذکر، آن گوینده گفته تفصیل واجب است. ما می‌گوییم در صورتِ تذکر، در واجب بودنِ تفصیل، «إشْكَالٌ» هست؛ «إشْكَالٌ» مبتدایِ مؤخر است و «وَفِي إيجَابِ التَّفْصِيلِ» خبرِ مقدم. یعنی در اینکه تفصیل در توبه با وجودِ تذکر به گناهان واجب باشد، در اینکه تفصیل واجب باشد اشکال داریم؛ ما خیلی نمی‌توانیم به راحتی فتوا بدهیم که تفصیل واجب است، شاید اجمال کافی باشد.

---

نقدِ کلامِ قاضی‌القضاة در تبیینِ وجوبِ تفصیلیِ توبه

« أقول: ذهب قاضي القضاة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل »؛ اگر به طورِ تفصیل عالم به گناهانش باشد، «وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُفَصَّلاً»؛ یعنی از این ذنوب مفصلاً توبه کند؛ این یک فرض.

فرضِ دوم: « و إن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا »؛ اگر آن ذنوب را علی‌الجمال می‌داند، واجب است بر این تائب که توبه کند «کذلک مجملاً» (توجه کنید؛ یعنی از کلِ واحدِ آن‌ها مجملاً توبه کند). در صورتِ قبل هم باید توبه می‌کرد عن کلِّ واحدٍ منها مفصلاً، اما در این صورت توبه می‌کند کذلک، یعنی مجملاً؛ این صورتِ دوم.

« و إن كان يعلم بعضها على التفصيل و بعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل و عن المجمل بالإجمال »؛ اگر بعضی گناهان را علی‌التفصیل می‌داند و بعضی گناهانِ دیگر را علی‌الجمال می‌داند، واجب است بر او که از مفصَّل مفصلاً توبه کند و از مجمل مجملاً توبه نماید؛ آن قسمت‌هایی را که به تفصیل می‌داند به تفصیل توبه کند و آن‌هایی را هم که به اجمال می‌داند به اجمال توبه کند. این حرفِ قاضی‌القضاة است.

اما مصنف (رحمه الله): « و استشكل المصنف- رحمه الله- إيجاب التفصيل مع الذكر. »؛ بیان کردم بدونِ ذکر و تذکر، قاضی‌القضاة هم می‌گفت تفصیل لازم نیست؛ اما با ذکر و تذکر، او می‌گفت تفصیل واجب است. خواجه می‌فرماید تفصیل موردِ اشکال است؛ « لإمكان الإجزاء بالندم على كل قبيح وقع منه »؛ زیرا ممکن است که ما بگوییم این شخص بالاخره دارد می‌گوید من پشیمانم از همهٔ قبایحی که انجام داده‌ام و همین کافی است؛ چون بالاخره این پشیمانی نسبت به همهٔ قبایح تحقق پیدا می‌کند و همه هم به خاطرِ قبحشان موردِ پشیمانی قرار می‌گیرند. پس همین کافی است دیگر و لزومی ندارد؛ لزومی ندارد که ما برای هر یک جدا پشیمان شویم، بلکه برای همه به خاطرِ قبحشان پشیمان می‌شویم و همین کافی است.

کلمهٔ «امکان» را دقت کنید، نمی‌گوید قطع؛ می‌گوید «امکان»؛ چون همان‌جور که توجه می‌کنید مرحومِ خواجه یک طرفِ مطلب را ترجیح نداده و فقط اشکال کرده است؛ یعنی اینکه حرفِ قاضی ممکن است باطل باشد: « لإمكان الإجزاء بالندم على كل قبيح وقع منه »؛ ممکن است ما اکتفا کنیم به پشیمانی بر هر قبیحی به جهتِ قبحِ آن؛ انسان اکتفا کند به پشیمانی بر هر قبیحی که از او واقع شده و بگوید من نسبت به هر قبیحی که از من واقع شده پشیمانم و سعیم بر این است که دومرتبه عود نکنم، و این کافی است؛ ولو آن گناهان را دانه دانه نداند.

« و إن لم يذكره مفصلا »؛ [در متن دارید: «وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ»]؛ یعنی ولو اینکه ذکر نکند آن گناهِ قبیح را مفصلاً. نه اینکه «و إنْ لم یتذکّره»؛ یعنی ولو متذکر نباشد؛ چون فرض این است که متذکر است و با فرضِ تذکر داریم بحثِ علمی می‌کنیم؛ گفتیم «معَ الذِّکرِ». پس «وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ» یعنی دانه دانه ذکر نکند و دانه دانه به زبان نیاورد؛ لازم نیست که مفصلاً ذکر بکند ولو متذکر هست. پس «وإن لم یذکره» بخوانید، «وإن لم یتذکّره» نخوانید؛ نمی‌خواهیم بگوییم ولو متذکر نباشد، که اگر متذکر نباشد با فرضِ بحثمان نمی‌سازد؛ فرضِ بحثِ ما این است که «معَ الذِّکرِ»، گفتیم ایجابِ تفصیل با وجودِ تذکر اشکال دارد. پس نمی‌توانیم بگوییم «و إنْ لم یتذکر»؛ یعنی خالی از تذکر باشد که موردِ بحثِ ما نیست.

بحثِ ما این است که متذکر باشد، می‌گوییم توبه از آن گناهانی که نسبت به آن‌ها تذکر دارد کافی است، ولو آن گناه‌ها را دانه دانه ذکر و بیان نکند و توبه از هر یک را جدایِ از دیگری قرار ندهد. پس امکان دارد که تفصیل واجب نباشد. نمی‌خواهیم بگوییم حتماً واجب نیست، همون‌طور که نمی‌گوییم حتماً واجب هست، بلکه در هر دو شق اشکال داریم؛ بالاخره اشکال داریم، یعنی نمی‌توانیم به یکی از دو طرف حکمِ قطعی کنیم.