طرح شبهه مخالفان بر حسن تکلیف کافر/مساله یازدهم در حسن تکلیف و بیان ماهیت و احکام آن /مقصد سوم در افعال خداوند متعال

موضوع: مقصد سوم در افعال خداوند متعال/مساله یازدهم در حسن تکلیف و بیان ماهیت و احکام آن / طرح شبهه مخالفان بر حسن تکلیف کافر

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

کشف‌المراد صفحه ۳۲۳، سطر یازدهم

تبیین محل بحث و نظریه ماتن

«قال: و ضرر الكافر من اختياره..»[1]

بحث ما در باب «تکلیف» بود؛ پیش از این گفتیم که تکلیف، هم از مؤمن و هم از کافر حسن است. آخرین بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که حسنِ تکلیف، امری عام است؛ یعنی هم مربوط به مؤمن می‌شود و هم مربوط به کافر. بیان ماتن (مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی) بر این بود که آن علت و سببِ حسن، در هر مکلفی وجود دارد. اکنون مرحوم خواجه می‌خواهند دلایل کسانی را که تکلیف را درباره کافر حسن نمی‌دانند، نقل و سپس رد کنند.

طرح شبهه مخالفان بر حسن تکلیف کافر

اولین دلیلی که مخالفان آورده‌اند و خواسته‌اند با آن ثابت کنند که تکلیف کافر حسن نیست، به صورت قیاسی است که در مطاوی دلیل به این صورت مطرح می‌شود:

صغرا: تکلیف کافر، ضرری است که هیچ مصلحتی در آن نیست (لا مصلحة فیه).

کبرا: و هر ضرری که مصلحتی در آن نباشد، قبیح است (یا حسن نخواهد بود).

نتیجه: پس تکلیف کافر، حسن نمی‌باشد.

با این قیاس، همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، عدم حسن تکلیف کافر نتیجه گرفته می‌شود. کبرای این قیاس روشن است و احتیاج به اثبات و توضیح ندارد؛ اینکه «هر ضررِ بدون مصلحتی، حسن نیست»، تقریباً بی‌نیاز از اثبات است. اما صغرا را باید اثبات کنیم تا نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، مقبول واقع شود.

تقریر صغرای شبهه (ضرری بودن تکلیف کافر)

صغرا این بود که «تکلیف کافر، ضررِ محض است». برای اثبات این مقدمه، هم به آنچه در دنیا بر اثر تکلیف واقع می‌شود توجه می‌کنیم و هم به آنچه در آخرت رخ می‌دهد و در نهایت نتیجه می‌گیریم که اصلاً مصلحتی در تکلیف کافر وجود ندارد:

1. در دنیا: نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که تکلیف، توأم با مشقت است؛ این مشقت هم بر مؤمن و هم بر کافر بار می‌شود و تفاوتی از این حیث نیست؛ پس کافر نیز در دنیا با مشقتِ تکلیف مواجه است.

2. در آخرت: در آخرت، مشقتِ مؤمن جبران شده و ثواب عاید او می‌شود؛ در حالی که مشقتِ کافر جبران نمی‌گردد. البته کافر تکلیف را امتثال نکرده و مشقتی را متحمل نشده است، اما ثوابی نیز در آخرت به او داده نمی‌شود؛ افزون بر این، عقاب هم می‌شود که چرا تکلیف را انجام نداده است. بنابراین هم عقاب می‌شود و هم ثواب از او فوت می‌گردد و این ضرر اعظم است.

پس چه دنیا را ملاحظه کنیم و چه آخرت را، تکلیف کافر جز ضرر چیز دیگری نیست؛ در نتیجه، تکلیف کافر، ضررِ بدون مصلحت است. مقدمه اول (صغرا) بدین ترتیب ثابت شد و مقدمه دوم (کبرا) نیز بدیهی بود؛ تالیف این دو مقدمه، عدم حسنِ تکلیفِ کافر را نتیجه می‌دهد که مطلوبِ مستدل نیز همین است. این اشکالی است که بر مرحوم خواجه وارد کرده‌اند؛ چرا که ایشان خواستند تکلیف را هم در مورد مؤمن و هم در مورد کافر، حسن اعلام کنند، اما با این دلیل مدعی شدند که تکلیف بر کافر حسن نیست.

پاسخ تفصیلی به شبهه (نقش سوء اختیار کافر)

مرحوم خواجه در شرح صفحه ۳۲۳ می‌فرماید: «وَ ضَرَرُ الْكَافِرِ مِنْ اخْتِيَارِهِ»؛ این پاسخ به آن اشکال مقدر است.

کافر اگر ضرر می‌بیند، به خاطر خودِ تکلیف نیست؛ زیرا خودِ تکلیف، مکلف را در معرض فایده و ثواب قرار می‌دهد. این سوءِ اختیارِ خودِ کافر است که ضرر را متوجه او کرده است؛ چرا که اگر او ایمان می‌آورد و زمینه را برای امتثالِ تکلیف آماده می‌کرد، به ثوابی می‌رسید که جبران‌کننده همه مشکلاتِ تکلیفی می‌بود. پس بنابراین، اگر ضرری وجود دارد، ما نیز قبول داریم که کافر متضرر شده است، اما این ضرر از ناحیه خودِ اوست؛ و چون از ناحیه خودِ اوست، آسیبی به حسنِ تکلیف وارد نمی‌سازد.

عبارت «وضرر الکافر من اختیاره» یعنی این ضرر، اثرِ اختیارِ خود اوست که به ضرر افتاده است و اگر مسیر دیگری را انتخاب می‌کرد، ضرری برای او نداشت؛ پس تکلیف فی‌نفسه ضرر نیست. اگر خودِ تکلیف ضرر می‌بود، مشکل داشت و حسن نبود؛ ولی اگر تکلیف، حسن باشد و ضرر نداشته باشد و مصلحت و استحقاق ثواب را در پی داشته باشد، حال اگر کسی از آن استفاده نکند، لازم نمی‌آید که خودِ تکلیف قبیح و غیرحسن باشد؛ بلکه آن عملِ خودِ مکلف است که حسن نبوده است.

به عنوان نمونه، فرض کنید مؤمنی به تکلیف عمل نکند؛ در این صورت، ضررِ حاصله ناشی از سوءِ اختیارِ خود اوست، نه از ناحیه خودِ تکلیف؛ بنابراین تکلیف فی‌نفسه حسن است، ولی ضرر از ناحیه انتخابِ کافرِ تارکِ تکلیف است.

تحلیل حیثیات تکلیف و بررسی کبرا و صغرای شبهه

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر و تقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا مصلحة فيه

این پاسخ به یک سؤال مقدر است و تقریر آن سؤال این بود که تکلیفِ کافر مصلحتی ندارد. آن مقدمه اول که بعداً مرحوم علامه حلی می‌فرمایند، منظورشان همین صغراست. مقدمه دوم (کبرا) را ذکر نکرده‌اند؛ مقدمه دوم همان کبراست که: «کل ضررٍ لا مصلحة فیه لا یکون حسناً». این مقدمه را به خاطر وضوحش ذکر نکرده‌اند و سپس نتیجه گرفته‌اند که: «فلا يكون حسنا»، یعنی تکلیف کافر حسن نمی‌باشد. بیان صغرا نیاز به تبیین دارد، زیرا بدیهی نیست؛

بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل

بیان صغرا این است که تکلیف نوعی مشقت است؛ البته کافر عملاً مبتلا به این مشقتِ طاعت نیست، زیرا به آن عمل نمی‌کند و مشقتی را متحمل نمی‌شود، اما عقاب بر ترک آن حسن است؛

و حصل العقاب بتركه و هو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له

یعنی اگر این تکلیف ترک شود، عقاب حاصل می‌شود و کافر مبتلا به عقاب می‌گردد که ضرر است. پس تکلیف منشأ این ضرر است؛ یعنی منشأ می‌شود که کافر ترک کند و با این ترک، عقاب شود و عقاب نیز ضرر است؛ پس آنچه منشأ ضرر است [قبیح است]؛ از طرفی مصلحت نیز در آن تکلیف منتفی است و وقتی مصلحت نبود، «فکان قبیحاً»؛ یعنی قطعاً قبیح یا لااقل غیر حسن می‌شود، در حالی که شما می‌خواستید همواره حسن باشد.

در پاسخ می‌گوییم تکلیف دو حیث دارد:

* یک‌بار به خودِ تکلیف توجه می‌کنیم.

* یک‌بار به آنچه این تکلیف مستلزم آن است نگاه می‌کنیم.

وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در هیچ‌کدام از این دو حیث ضرری وجود ندارد. خودِ تکلیف ضرر نیست؛ زیرا اگر فی‌نفسه ضرر بود، برای مؤمن نیز باید ضرر می‌بود. لازمِ تکلیف هم ضرر نیست؛ نه خود ضرر است و نه مستلزم ضرر. البته مستلزم مشقت هست -آن هم مشقتی بسیار- اما ممکن است چیزی مشقت‌بار باشد ولی در پسِ آن، پاداشِ فراوان باشد و آن مشقت اصلاً دیده نشود. ما معتقد هستیم که تکلیف، مشقت است ولی معتقد نیستیم که ضرر است؛ پس نه خود ضرر است و نه مستلزم ضرر. اگر چیزی بخواهد قبیح باشد، یا باید خودش ضرر باشد یا مستلزم ضرر؛ تکلیف هیچ‌کدام از این دو نیست.

ضرر از ناحیه تکلیف نیامده، بلکه از ناحیه کفر آمده است. این کافر چون کافر بوده و به تکلیف عمل نکرده و ثوابی را که مورد انتظار بوده به دست نیاورده، بلکه مبتلا به عقاب شده، متضرر گشته است؛ و این ضرر به واسطه سوءِ اختیار خود اوست. این ضرر از ناحیه تکلیف نبوده است؛ بنابراین تکلیف را نمی‌توان غیرحسن دانست، بلکه تکلیف فی‌نفسه حسن است و آن سوءِ اختیاری که این شخص مرتکب شده، قبیح است، زیرا ضرر مربوط به اختیارِ اوست.

و الجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر و لا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا

خلاصه جواب این است که تکلیف فی‌نفسه ضرر نیست؛ این یک حیث است که خودِ تکلیف را ملاحظه کنیم. لاحق و لازمِ تکلیف نیز ضرر نیست؛ لازمِ آن را هم نگاه کنید، لازمِ آن نیز ضرر نیست. نه خودش ضرر است و نه لازمش ضرر است.

و إلا لكان تكليف المؤمن كذلك بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه.

اگر خودش ضرر می‌بود یا مستلزم ضرر می‌بود، تکلیفِ مؤمن نیز ضرر می‌شد و اختصاصی به کافر نداشت؛ و همان‌طور که تکلیف کافر را شما می‌گویید حسن نیست، تکلیف مؤمن نیز نباید حسن می‌بود؛ در حالی که این‌گونه نیست و تکلیف مؤمن حسن است و شما نیز این را قبول دارید.

پس ضرر مربوط به تکلیف نیست؛ و إنّما منشأ ضرر، اختیارِ خودِ کافر است، زیرا برای خودش خیرخواهی نکرده است. چرا انتخابِ خوبی نکرده است؟ چون دینِ صحیح را انتخاب نکرده، تحقیقِ درستی نکرده، پیغمبری را که باید انتخاب می‌کرده انتخاب نکرده و دینی را که باید برای خود برمی‌گزیده، برنگزیده است؛

در نتیجه تکلیف [یا عقابِ] او متوجهِ خود او شده واو اختیارش کرد؛ از این ناحیه به ضرر افتاده است، یعنی اینکه تکلیف، مضر باشد. پس توجه فرمودید که نفسِ تکلیف، ضرر نیست و مستقیماً ضرر به شمار نمی‌رود. از ناحیه خودِ حکم، قبح ایجاد نمی‌شود و این قبح به خاطر سوءِ اختیار او بوده است؛ یعنی اختیارِ اوست که ضرر را ایجاد کرده، نه خودِ تکلیف؛ پس این اشکال اول وارد نیست.

سوال:

پاسخ: در باب مشقت نیز ظاهراً بحث چندانی ندارید؛ معلوم است که مشقت با ضرر تفاوت دارد. گاهی کاری سخت و پرمشقت است، اما ضرری متوجه انسان نمی‌کند؛ این سختی به گونه‌ای جبران می‌شود. اما گاهی کاری ضرر بر انسان وارد می‌کند؛ یعنی آسیب می‌زند. فرض کنید نماز کاری پرمشقت است؛ باید وضو گرفت و اعمالی را انجام داد و نماز خواند. هرچند این اعمال برای ما عادی شده است، اما همین عملِ عادی‌شده نیز واجد مشقت است، ولی هیچ ضرری در آن نیست. اگر تأمل کنید، می‌بینید که ما با این کار نه سلامت خود را از دست می‌دهیم، نه حیاتمان را و نه چیز دیگری از دست می‌رود؛ فقط تحمّل زحمتی است که مسلماً صورت می‌گیرد. اما ضرر آن است که یا بر سلامت، یا بر مال، یا بر آبروی ما و یا بر خودِ ما آسیبی وارد شود. کار سخت، غیر از ضرر است؛ ضرر همان آسیبی است که بر ما وارد می‌شود و در نهایت نقصی ایجاد می‌کند؛ یا ما را دچار نقص می‌کند، یا عضوی را ناقص می‌سازد و یا به آبرو آسیب می‌زند و نقصی وارد می‌آورد.

اما مشقت این‌گونه نیست؛ مشقت نفسِ سختیِ کار است. حال اگر سختیِ کار را این‌گونه معنا کنید که به عنوان مثال، نفعی از ما فوت می‌شود — نظیر وقت انسان که در نماز صرف می‌شود، در حالی که می‌توانست کار دیگری بکند و به امور دنیایی‌اش برسد — این ضرر به شمار نمی‌رود.

سوال:

پاسخ: ضرر، عدمِ نفع نیست؛ ضرر آسیب زدن است. شما عدمِ نفع را ضرر تلقی کرده و سپس اشکال می‌کنید؛ در حالی که ضرر همان آسیب دیدن است. کسی که نماز می‌خواند آسیبی نمی‌بیند؛ می‌دانم زحمتی را متحمل می‌شود اما ضرری متوجه او نمی‌شود. بنابراین، در تکلیف، ضرر نیست بلکه مشقت است و روشن است که تکلیف توأم با مشقت است.

۲. اشکال دوم بر حسن تکلیف کافر و تفاوت آن با اشکال اول

اشکال دومی که در درس مطرح شده این است: آن‌گونه که مرحوم مصنف برداشت می‌کنند، شما در تکلیف شرط می‌کنید که ضرری متوجه خودِ مکلف یا غیرِ مکلف نشود. یکی از شرایطی که مطرح می‌کنید این است که نه تکلیف به حال مکلف مضر باشد و نه به حال غیرِ مکلف. حال [گفته می‌شود] تکلیفِ کافر مضر است؛ این شرطی بود که شما قرار دادید.

اکنون گفته می‌شود تکلیفِ کافر اگرچه مضر به غیر نیست، ولی مضر به حال خودِ مکلف است. همان‌طور که اگر تکلیف مضر به غیر بود، مفسده داشت و حسن نبود، اکنون نیز که تکلیف مستلزم مفسده برای خودِ اوست، بر طبق همان شرطی که قبلاً می‌کردید، نباید حسن باشد. شرط شما این بود که تکلیف نباید به حال مکلف یا به حال غیرِ مکلف مضر باشد. در مورد کافر، اگرچه تکلیف مضر به حال غیر نیست، ولی مضر به حال خودِ مکلف است؛ بنابراین شرط حسن را ندارد. وقتی شرط حسن را نداشت، این اشکالی است که با اشکال اول تفاوت دارد.

سوال:

پاسخ: اشکال اول نمی‌گفت شما ضرر نداشتن را شرط کرده‌اید، بلکه از راه دیگری وارد می‌شد. اما اکنون اشکال این‌گونه طرح می‌شود که: شما در حسنِ تکلیف، نبودِ ضرر را شرط قرار دادید، در حالی که اکنون این شرط منتفی است؛ و وقتی شرط منتفی باشد، مشروط نیز منتفی خواهد بود. پیش از این گفته می‌شد که این تکلیف ضرر است و هر آنچه ضرر باشد حسن نیست؛ اما اکنون می‌گوید تکلیفی حسن است که دارای این شرط (عدم ضرر) باشد و تکلیف کافر واجد این شرط نیست. پس این استدلال با قبلی تفاوت دارد و نتیجه جدیدی می‌دهد؛ هرچند هر دو از باب ضرر وارد شده‌اند، اما حد وسط قیاس و تنظیم آن به دلیل دیگری متفاوت است.

۳. پاسخ به اشکال دوم (تفکیک میان ضرر ذاتی تکلیف و ضرر ناشی از سوء اختیار مکلف)

پاسخ این است که این ضرر از ناحیه خودِ مکلف ناشی می‌شود و چنین ضرری نافیِ شرط نیست. شرطِ تکلیف این بود که خودِ تکلیف مضر نباشد؛ چرا که اگر خودِ تکلیف مضر می‌بود، شرط منتفی می‌شد و به تبع آن، مشروط نیز منتفی می‌گشت. اما در اینجا شرط منتفی نشده، بلکه سوءِ اختیار کافر باعث حصول ضرر شده است. ما عدمِ ضرری را شرطِ حسنِ تکلیف می‌دانستیم که مربوط به خودِ تکلیف باشد؛ اما ضرری که در ناحیه کافر و از ناحیه خودِ مکلف پیش می‌آید، عدمِ آن را شرطِ تکلیف قرار نمی‌دهیم. پس آنچه شرطِ صحت و حسنِ تکلیف است، منتفی نشده و آنچه منتفی شده است، اصلاً شرطِ تکلیف نبوده است.

آنچه شرطِ تکلیف است، عدمِ ضررِ ذاتیِ تکلیف است که منتفی نشده و ضررِ ذاتی در خودِ تکلیف حاصل نگردیده است. بله، آنچه منتفی شده، عدمِ ضرر از ناحیه کافر است [یعنی ضرر از ناحیه کافر حاصل شده است]، در حالی که این عدم، شرطِ تکلیف نبوده است. بنابراین، آنچه شرط بوده منتفی نشده و آنچه منتفی شده شرط نبوده است. در نتیجه، شرطِ صحت و حسنِ تکلیف را دارا هستیم و حسنِ تکلیف حتی در مورد کافر نیز ثابت است. این نیز پاسخ این اشکال.

۴. توضیح کلام مصنف در کشف‌المراد

« قال: و هو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه.»[2] ؛ یعنی تکلیفِ کافر مفسده دارد، بله، پاسخ می‌دهد که این جوابِ آن اشکال است؛ یعنی تکلیفِ کافر مفسده دارد، اما نه از جهتِ خودِ تکلیف (لا من حیث التکلیف)، بلکه به خلافِ آنچه ما شرط کردیم (بخلاف ما شرطناه). توضیح آنکه مفسده‌ای که ما عدمِ آن را شرط کردیم، مفسده در خودِ تکلیف بود؛ زیرا حسنِ تکلیف اقتضا می‌کرد که مفسده در خودِ تکلیف نباشد، به گونه‌ای که اگر مفسده در خودِ تکلیف می‌بود، حسنِ تکلیف از بین می‌رفت. پس شرطی که ما قرار دادیم این بود که مفسده در خودِ تکلیف نباشد، و در اینجا مفسده در خودِ تکلیف نیست، بلکه مفسده از حیثِ انتخاب و سوءِ اختیارِ کافر پدید آمده است. بنابراین، شرطی که ما برای تکلیف قرار دادیم در اینجا منتفی نشده، بلکه چیز دیگری منتفی شده است که شرطِ ما و شرطِ تکلیف نیست.

۵. تحریر کلام مصنف بر اساس سؤال مقدر دیگر

« أقول: الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا »؛ ظاهراً مرحوم علامه اشکال دارد که این کلام چگونه توضیح داده می‌شود؛ به نظر ایشان راجح این است که این عبارت نیز جوابِ سؤالِ مقدرِ دیگری باشد و به همین صورت نیز تقریرش می‌کند. اما آنچه به ذهن ما خطور می‌کند در تحریرِ این کلام، این است که این کلام نیز جواب از سؤال مقدری است ایضاً؛ یعنی همان‌طور که کلامِ قبلی جواب از سؤال مقدر بود، این هم جواب از سؤال مقدر است.

و آن سؤالِ مقدر این است که گفته شود ( و هو أن يقال): شما در حسنِ تکلیف، دو چیز را شرط کردید؛ إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف اول اینکه برای مکلف مفسده نداشته باشد، و لا لغيره و دوم اینکه برای غیرِ مکلف نیز مفسده‌ای در پی نداشته باشد. این دو شرطی است که شما داشتید که مفسده برای مکلف نباشد و مفسده برای غیرِ مکلف هم نباشد.

و هذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا.

تکلیفِ کافر اگرچه ضرر و مفسده‌ای برای غیر ندارد، اما مستلزمِ ضرر به خودِ مکلف است؛ یعنی یکی از دو شرط را ندارد، پس قبیح است؛ کما اینکه اگر به غیر ضرر می‌زد قبیح بود، اکنون نیز که مستلزمِ ضرر به خودِ مکلف است، قبیح می‌باشد؛ زیرا اگر تکلیف مستلزمِ ضرر به غیر بود [قبیح می‌شد]، اکنون نیز که مستلزمِ ضرر به غیر نیست ولی مستلزمِ ضرر به خودِ مکلف است، باز هم قبیح است. چرا که ما دو شرط در حکم داشتیم: یکی مربوط به ضرر و مفسده برای غیر، و دیگری مربوط به ضرر و مفسده برای خودِ مکلف. اکنون در اینجا اگرچه برای غیر مفسده‌ای نیست، ولی برای خودِ مکلف مفسده وجود دارد، پس شرط موجود نیست؛ بنابراین تکلیف نمی‌تواند حسن باشد.

و الجواب أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف.

پاسخ این است که ضرر در اینجا اگرچه مفسده است، اما این مفسده از ناحیه تکلیف نیست؛ یعنی خودِ تکلیف ضرری متوجه مکلف نساخته است، همان‌طور که ضرری متوجه غیرِ مکلف نکرده است. بلکه به واسطه انتخابِ مکلف و سوءِ اختیار اوست که ضرر حاصل شده است. چنان‌که پیش‌تر در جمله قبلی و در آغاز بحث اشاره شد: «بخلاف ما اشترطناه»؛ یعنی به خلاف آنچه ما شرط کردیم که عبارت بود از منتفی بودنِ مفسده‌ای که لازمه خودِ تکلیف باشد. ما در آنجا شرط کردیم و گفتیم تکلیف نباید مفسده‌ای داشته باشد که مربوط به خودِ تکلیف [ذاتِ تکلیف] باشد...

در ادامه، بخش دوم از تقریر درس استاد با اعمال اصلاحاتِ ساختاری و صوری، تصحیح افتادگی‌ها و خطاهای ناشی از پیاده‌سازیِ رایانه‌ایِ گفتار، رعایت کامل نیم‌فاصله‌ها و تبدیل جملات به عباراتِ رسمی و متناسب با متون تخصصی کلامی تقدیم می‌شود. در این بازنویسی، به عهد خود پایبند بوده و حتی یک نکته، مثال یا استدلال از کلام استاد حذف یا جابه‌جا نشده است:

*

۱. تبیین وحدت یا تعدد شبهات در کلام خواجه و شرح علامه

اگر ما از مرتبه‌ای که از جای دیگر می‌آید صرف‌نظر کنیم و آن را به تکلیف نسبت ندهیم، و نیز از شرحِ تفصیلیِ مرحوم علامه چشم‌پوشی کرده و این دو عبارت را به یکدیگر متصل سازیم — یعنی عبارتِ جناب خواجه نصیرالدین را بدون در نظر گرفتنِ تفسیرِ تفصیلیِ علامه ملاحظه کنیم — سیر بحث بدین‌گونه خواهد بود: «تکلیف کافر و اختیار او» یک مقدمه قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اگر این دو را یک مقدمه به شمار آوریم، ظاهراً این‌گونه به نظر می‌رسد و بهتر است بگوییم که ضررِ کافر ناشی از سوءِ اختیارِ خودِ اوست و این ضرر و مفسده، همان مطلبی است که مرحوم علامه در عبارتِ اول توضیح دادند و خواجه نیز خود به این عبارت اشاره کرده است.

سوال:

پاسخ: بله، اگر مجموعِ این دو را یکی بگیریم، تبیینِ بحث درست می‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که دو مطلبِ کاملاً مجزا طرح شده باشد. البته شما درست دریافتید که ظاهرِ سؤالِ مقدر دلالت بر این دارد که گویی جواب، مربوط به دو سؤالِ مجزا نیست. خودتان نیز اگر تأمل کنید، می‌بینید که دو سؤال تقریباً یکی گرفته شده‌اند و هر دو تقریباً به یک نحو هستند. بنده نیز اصراری بر تفاوت گذاردن میان آن‌ها ندارم؛ اما از آنجا که خودِ علامه میان آن‌ها فرق گذاشته بود، تفاوتِ گذاشته‌شده توسط ایشان را ذکر کردیم.

علامه به حسب ظاهر تفاوت قائل شده بود؛ در یکی بحثِ «ضرر» را مطرح نموده و در دیگری بحثِ «مفسده» را پیش کشیده بود؛ در یکی فرموده بود که این امر با آن شرطی که ما قبلاً کردیم سازگار نیست، و در دیگری گفته بود که تکلیف مستلزمِ ضرر است و هر آنچه ضرر داشته باشد قبیح است. درست است، تفاوتِ ظریفی میان این دو وجود دارد؛ ولی اگر ما این تفاوت را نادیده بگیریم، می‌توانیم این دو شبهه را یکی بدانیم. مقصودم این نیست که کار ما نادرست است، بلکه همان‌طور که توجه فرمودید، چند تفاوت میان این دو دلیل و میان دو سؤال و جواب قرار دادیم؛ اما اکنون نیز که این تفاوت‌ها گذاشته می‌شود، می‌خواهم عرض کنم که این تفاوت‌ها نمی‌توانند یک فرقِ معنوی و جدیِ ماهوی را اثبات کنند.

۲. شبهه عدم وجود فایده در تکلیف کافر و پاسخ آن

حال یک سؤال مقدر دیگر باقی می‌ماند و آن این است که: قبلاً می‌گفتیم تکلیفِ کافر ضرر دارد و شما درباره ضررِ آن بحث کردید؛ اما اکنون می‌گوییم تکلیفِ کافر فایده‌ای ندارد و چون فایده‌ای ندارد، قبح از این ناحیه وارد می‌شود؛ لااقل به این نشان که تکلیف برای کافر بی‌فایده است؛ زیرا فایده همان ثواب است و کافر از این ثواب بهره‌مند نمی‌شود.

پاسخ این شبهه روشن است: فایده، خودِ ثواب نیست؛ بلکه فایده عبارت است از «در معرضِ ثواب قرار دادنِ مکلف». وقتی خداوند مؤمنی را مکلف می‌سازد، مستقیماً به او ثواب نمی‌دهد، بلکه او را در معرضِ ثواب قرار می‌دهد و بهره‌مندی از آن به اختیار خودِ مکلف مربوط می‌شود. در مورد کافر نیز همین‌طور است؛ تکلیفِ کافر نیز او را در معرضِ ثواب قرار می‌دهد، اما بهره‌مندی از آن به اختیار خودِ او بستگی دارد. منتها کافر اطاعت را انتخاب نمی‌کند، در حالی که مؤمن آن را انتخاب می‌نماید. پس تکلیف در هر دو مورد این فایده را دارد که شخص را در معرضِ ثواب قرار می‌دهد.

بیش از این دیگر تکلیف کاری انجام نمی‌دهد. خودِ ثواب مربوط به ذاتِ تکلیف نیست، بلکه مربوط به عملی است که من به عنوان امتثالِ تکلیف انجام می‌دهم؛ یعنی مربوط به امتثالِ ماست. اگر من حسنِ اختیار و انتخاب داشته و امتثال نمودم، آن ثوابی که در معرضِ آن قرار داده شده بودم به من اعطا می‌شود و بهره‌مند می‌گردم. اما در صورتی که به اختیارِ خود عصیان کردم، یا اصلاً کافر بودم و به تکلیف عمل نکردم — چه عمل نکنم و چه عصیان کنم — در چنین حالتی، گرچه در معرضِ کسبِ ثواب قرار گرفته بودم و آن فایده‌ای که در همه تکالیف هست متوجه من شده بود، اما خودم این فایده را تباه ساختم؛ در حالی که می‌توانست کارایی داشته باشد و آن را به خود برسانم، نه تنها نرساندم بلکه آن را از خود دفع و پرت کردم.

بنابراین متوجه شدید که فایده تکلیف عام است؛ هم برای مؤمن حاصل است و هم برای کافر. این‌گونه نیست که تکلیفِ مؤمن مفید باشد و تکلیفِ کافر غیرمفید، بلکه تکلیف در هر دو مورد مفید است و فایده‌اش ثابت می‌باشد؛ یعنی فایده برای تکلیفِ کافر نیز ثابت است.

تقریب و تبیین قیاسِ شبهه عبث بودن تکلیف کافر

قال: و الفائدة ثابتة.

تقریب و تبیینِ آن سؤالِ مقدر این است که: تکلیفِ کافر لا فایدهَ فیه (بی‌فایده است)، و چیزی که بی‌فایده باشد حسن نیست؛ پس تکلیفِ کافر حسن نخواهد بود.

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر و تقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب و لا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا.

مصنف در متن ابتدا صغریٰ را اثبات می‌کند؛ به این بیان که فایده تکلیف ثواب است، در حالی که کافر از ثواب بهره‌ای ندارد، چون ثواب بر اسلام و ایمان مشروط شده است. همه این‌ها اثباتِ صغریٰ است و مقدمه دیگر را ذکر نکرده است؛ یعنی صغریٰ این است که «تکلیفِ کافر لا فایدهَ فیه»، و کبرایی که نیاورده این است که «هر چیزی که بی‌فایده باشد لا یکونُ حسناً»، و در نتیجه «تکلیفِ کافر لا یکونُ حسناً». مصنف کبرا و نتیجه را تصریح نکرده و فقط صغریٰ را ذکر نموده است.

سپس می‌فرماید: « فكان عبثا »؛ یعنی تکلیفِ کافر چون فایده ندارد، عبث است؛ و هنگامی که عبث باشد حسن نیست. پس عبث بودنِ تکلیف، منتهی به عدمِ حسنِ آن می‌شود که نتیجه «فلا یکونُ حسناً» را خودِ ما به آن اضافه می‌کنیم.

پاسخ این است که ما قبول نداریم فایده تکلیف، خودِ ثواب باشد؛ بلکه فایده آن «تعریض به ثواب» (در معرض ثواب قرار دادن) است، و این تعریض به ثواب هم در حقِ کافر و هم در حقِ مؤمن حاصل است. برای هر دو، تعریض به ثواب وجود دارد؛ پس هر دو می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، یعنی برای هر دو فایده دارد. این خودِ آن‌ها هستند که می‌توانند از این فایده استفاده کنند یا آنکه آن فایده را تباه و ضایع سازند.

۴. مسأله دوازدهم: در بیان حقیقت و احکام قاعده لطف

المسألة الثانية عشرة في اللطف و ماهيته و أحكامه‌

مسأله دوازدهم در بابِ لطف است؛ اینکه لطف چیست و احکامِ آن کدام است. این مسئله بسیار حائز اهمیت است و کلامِ امامیه به این بحث اهمیتِ خاصی می‌دهد؛ چرا که یکی از دلایلِ عقلیِ اثباتِ امامت، همین «قاعده لطف» است.

در مقابل، مخالفین تلاشِ بسیاری برای ابطالِ این قاعده دارند؛ مخالفینی مانند اشاعره که بر ابطالِ قاعده لطف اصرار می‌ورزند. البته معتزله تقریباً به این قاعده معتقد هستند. ما ابتدا این قاعده را تبیین و بیان می‌کنیم و سپس به احکامِ آن می‌پردازیم.

نخست، تبیینِ خودِ قاعده است که بیان و توضیح داده می‌شود. لطف را به دو قسمِ «مقرب» و «محصل» تقسیم می‌کنیم. تعریفی که اکنون ارائه می‌دهیم، تعریفِ «لطفِ مقرب» است؛ و بعداً خواهیم گفت که «لطفِ محصل» این تعریف را ندارد و واجد تعریفِ دیگری است.

اکنون تعریفِ لطف را آغاز می‌کنیم؛ توجه داشته باشید که این تعریف مربوط به «لطفِ مقرب» است: لطف عبارت است از آن چیزی که مکلف را به اطاعت نزدیک می‌سازد و از معصیت دور می‌کند، در حالی که دخالتی در متمکن ساختنِ مکلف ندارد و مکلف را هم مضطر و مجبور به انجامِ عمل نمی‌سازد.

۵. توضیح قیودِ تعریفِ لطفِ مقرب و تمایز آن از شرایط تکلیف

توجه بفرمایید تا قیودِ تعریف را توضیح دهم:

* قید اول: چیزی است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌سازد.

* قید دوم: اینکه دخالتی در متمکن کردن و قادر ساختنِ مکلف ندارد؛ مکلف از ناحیه دیگری قادر است و لطف او را قادر نمی‌سازد.

* قید سوم: اینکه مکلف را مضطر به عمل نمی‌سازد.

برای مثال، یکی از الطافِ الهی، توفیقی است که نصیبِ مکلف می‌سازد؛ این توفیق یعنی وسایلِ طاعت را برای او فراهم می‌آورد. توفیقْ مکلف را مجبور به اطاعت نمی‌کند، بلکه مقرب است؛ یعنی ما را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌سازد، بدون آنکه اجبار و اضطراری در کار باشد. همچنین توفیق دخالتی در قدرتِ ما ندارد؛ ما چه توفیق داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در هر دو حال اصالتاً قادر بر انجامِ عمل هستیم، منتها در صورتِ وجودِ توفیق، کار را آسان‌تر انجام می‌دهیم و در صورتِ عدمِ توفیق، انجامِ عمل با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. اما این دشواری به حدِ اضطرار نمی‌رسد؛ توفیق این‌گونه نیست که خداوند ما را به نحوی مضطر به طاعت کند که بی‌اختیار طاعتی را بجا آوریم، بلکه توفیق صرفاً وسایلِ طاعت را فراهم ساخته و ما را به طاعت نزدیک می‌کند، نه اینکه ما را مضطر سازد؛ این قید در تعریفِ لطف لحاظ شده است.

لطفی که گفتیم در قدرتِ ما دخالت نمی‌کند و ما را متمکن نمی‌سازد، سبب می‌شود ابزارهای کار از تعریفِ لطف خارج شوند؛ برای مثال، اگر ما را مکلف سازند که «این چوب را ببُر»، من به خودیِ خود قدرت بر بریدنِ چوب ندارم و باید اره‌ای فراهم باشد تا بتوانم آن را ببرم. وجودِ اره امری است که در قدرتِ من و متمکن ساختنِ من دخالت دارد و اگر اره نباشد، من قادر به بریدنِ چوب نخواهم بود؛ بنابراین، دادنِ اره را لطف نمی‌نامیم، زیرا دادنِ اره همان فراهم ساختنِ قدرت است. آنچه در قدرتِ من تأثیر می‌گذارد و مرا قادر می‌سازد، از شرایطِ تکلیف است، نه اینکه لطف باشد؛ چرا که لطف چیزی است که بعد از تکلیف حاصل می‌شود خداوند انسان را متمکن می‌سازد و سپس وسایل امتثال را برای او فراهم می‌کند، بدون اینکه با این وسایل او را به انجام عمل مجبور سازد. ما معتقدیم که «لطفِ مقرب» دخالتی در متمکن ساختنِ ما ندارد؛ یعنی لطف، ما را متمکن و قادر نمی‌سازد؛ زیرا آنچه ما را متمکن و قادر می‌کند [قدرت و آلات است] که ما آن‌ها را خارج از محدوده لطف می‌دانیم. این همان لطف مقرب است که هنوز به مرتبه «تحصیلِ غرض» نرسیده است.

۱. بررسی وجوب لطف و تفکیک میان لطف مقرب و لطف محصل

این مطلب إن‌شاءالله در جای خود تبیین خواهد شد. وقتی خواجه نصیرالدین طوسی می‌فرماید «لطف واجب است»، آیا توفیق دادن به عباد به نحو مطلق واجب است؟ کسی قائل به وجوبِ توفیق دادن به نحو مطلق نشده است؛ پس معلوم می‌شود مرادِ خواجه از لطفی که آن را واجب می‌داند، لطف مقرب نیست. لطف مقرب واجب نیست؛ زیرا لطف مقرب همان توفیق است و توفیق نیز واجب نیست. بنابراین، معلوم می‌شود منظور ایشان از لطفی که واجب است، همان «لطف محصِّل» است که هنوز توضیحش داده نشده است.

قاعده تحصیل غرض و ارتباط آن با حکمت الهی و تکلیف

قال: و اللطف واجب لتحصيل الغرض به.

وجوبِ لطفِ محصِّل از بابِ لزومِ «تحصیل غرض» است؛ چرا که غرضِ پروردگار با این لطف حاصل می‌شود. منظور از غرض، غرضی است که خالق دارد؛ اعم از غرض از خلقت یا غرض از تکلیف.

دقت کنید، چرا خداوند ما را خلق کرده است؟ برای اینکه ما را مکلف سازد به اموری از جمله معرفتِ خودش؛ چنان‌که در آیه شریفه ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[3] فرموده‌اند و مفسران در تفسیرِ آن «أَيْ لِيَعْرِفُونِ» گفته‌اند. پس یکی از تکالیف، معرفتِ خداوند است. ما را آفریده است تا ما را مکلف کند به اعمالی، از جمله اعمال عبادی و معرفتی.

سوال: پس غرض از خلقت و غرض از تکلیف چیست؟

پاسخ : غرض از تکلیف این است که ما عمل کنیم و در اثر عمل کردن، به کمال لایق انسانی برسیم؛ پس غرض نهایی، رسیدن به کمال است. ما را خلق کرد تا مکلف کند و با تکلیف به کمال برساند؛ پس خلق نمود تا به کمال برساند. هدف نهایی کمال است و تکلیف، هدفِ میان‌راهی است.

خب، حالا اگر این لطف نباشد – یعنی تکلیفی نباشد (که تکلیف نیز خود از مقربات است) – وسیله رسیدن به کمال فراهم نخواهد بود. خدا مرا آفرید تا به کمال برساند، ولی اگر وسیله کمال حاصل نشود، غرضِ نهایی حاصل نشده است. پس بر اساس قاعده لزومِ «تحصیل غرض»، انجامِ آنچه موجبِ غرضِ خدا در خلقِ بشر است، واجب است تا آن غرض محقق گردد. علت وجوبِ تکلیف و لطف، همین دلیل است که اکنون روشن شد؛ واجب است، چرا که محصِّلِ غرض است و هر آنچه محصِّلِ غرض باشد، عقلاً بر حکیم واجب است.

۳. تعریف اصطلاحی لطف و تبیین قیود و شروط آن در متن کشف‌المراد

« أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصية و لم يكن له حظ في التمكين و لم يبلغ حد الإلجاء. »

شارح [علامه حلی] در تعریف لطف می‌فرماید: لطف چیزی است که مکلف با وجود آن به طاعت نزدیک می‌شود یا نزدیک‌تر می‌گردد، بی‌آنکه به نحو اضطرار و اجبار وارد طاعت شود؛ بلکه تنها به طاعت نزدیک و از انجام معصیت دور می‌گردد. این قید اولِ تعریف است.

* قید دوم: «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَظٌّ فِي التَّمْكِينِ»؛ بهره‌ای در متمکن ساختنِ مکلف و قادر ساختن او ندارد؛ یعنی دخالتی در تمکین و قادر ساختن مکلف ایفا نمی‌کند.

* شرط سوم: «وَ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِلْجَاءِ»؛ این لطف نباید به حدّ إلجاء و اضطرار برسد که مکلف را مجبور به امتثال یا فاصله گرفتن از قبیح و حرام کند. نباید این‌گونه باشد؛ بلکه با وجودِ لطف، باید همچنان اختیارِ مکلف پابرجا باشد و مکلف باز با انتخاب خودش، فعل واجب را برگزیند و از فعل حرام دوری کند.

از این سه قید که در تعریف لطف آمده است، دو قید واضح هستند و نیاز چندانی به تبیین ندارند، اما قید وسطی نیازمند تبیین است. البته شارح قید دوم و سوم را تبیین می‌کند؛ هرچند تبیینِ قید سوم چندان ضروری به نظر نرسد، اما باز هم تبیین می‌شود.

۴. بررسی فلسفی احترازات تعریف (تمایز قدرت، آلت، اضطرار و لطف)

و احترزنا بقولنا و لم يكن له حظ في التمكين عن الآلة فإن لها حظا في التمكين و ليست لطفا.

با قید دوم یعنی «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَظٌّ فِي التَّمْكِينِ» (چیزی که بهره‌ای در قادر ساختن مکلف ندارد)، احتراز کرده‌ایم از «آلات»؛ آلات اموری هستند که فاعل برای انجام کار حتماً باید از آن‌ها استفاده کند.

به عنوان مثال، آلت برای نجار عبارت است از اره که دخالت مستقیم در قادر ساختنِ او بر اجرای دستور بریدن درخت دارد. پس آلات چون بهره‌ای در تمکین و قادر ساختن مکلف دارند، لطف به شمار نمی‌آیند؛ زیرا در تعریفِ لطف شرط است که دخالتی در تمکین نداشته باشد، در حالی که آلات چنین بهره‌ای را دارا هستند.

و عبارتِ مصنف که فرمود: «وَ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِلْجَاءِ»؛ چرا این قید را آوردیم؟ زیرا لطف با اضطرار و إلجاء متفاوت است. اضطرار با تکلیف منافات دارد، در حالی که لطف منافاتی با تکلیف ندارد؛ پس لطف، اضطرار نیست. اگر لطف به حدّ اضطرار و إلجاء برسد، منافی با تکلیف خواهد بود؛ در حالی که می‌دانیم هدفِ لطف، تسهیلِ امتثالِ تکلیف است و با آن هماهنگ است.

و قولنا و لم يبلغ حد الإلجاء لأن الإلجاء ينافي التكليف و اللطف لا ينافيه.

از این رو، تعبیرِ «لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِلْجَاءِ» برای حفظ ماهیت تکلیف است؛ زیرا هرگاه کسی به حد اضطرار و إلجاء افتاد، دیگر تکلیف کردن به او صحیح نخواهد بود. بنابراین، لطف منافی با تکلیف نیست، اما إلجاء و اضطرار با تکلیف منافات دارد.

۵. بررسی مسأله اضطرارِ لاحقِ برخاسته از سوءاختیار

البته باید توجه داشت که این منافات داشتنِ اضطرار با تکلیف، مربوط به اضطرارِ ابتدایی و پیش از تکلیف است؛ نه اضطرارِ لاحقی که خودِ مکلف با سوءاختیار خود پدید آورده باشد.

به عنوان مثال، وقتی شخصی خود را از بالای پشت‌بام به پایین پرتاب می‌کند و در حال سقوط و در آستانه مرگ است، هنوز تکلیفِ «حرمت خودکشی» متوجه اوست و عقلاً به او نهی می‌شود که خود را به کشتن ندهد؛ چرا؟ چون این اضطرار را خودش با اختیار خود به وجود آورده است؛ و قاعده عقلی مقرر می‌دارد که: «الْاِضْطِرارُ بِالْاِخْتِیارِ لا یُنافی الِاخْتِیارَ». پس آن اضطراری که منافی با تکلیف است، اضطرارِ سابقه بر تکلیف است، نه اضطرارِ لاحقی که خودِ بنده آن را ایجاد کرده باشد؛ اضطرارِ لاحقِ برخاسته از سوءاختیار، منافی با تکلیفِ مستقر نیست.

۶. تقسیم‌بندی اولیه لطف: لطف مقرب و لطف محصل

« هذا اللطف المقرب. »

در این عبارت، « هذا » مبتدا است و « اللطف المقرب » خبر آن است، و «المقرّبُ» بدل یا خبرِ مبتدای محذوف است. این لطف، همان لطفِ مقرب است؛ لطفی که گفتیم دخالتی در تمکین و قدرت ندارد و به حدّ إلجاء نیز نمی‌رسد.

تفصیل و مراتبِ لطف مقرب و محصِّل، برای جلسه آینده إن‌شاءالله واگذار می‌شود.