48/04/23
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ الأجرة علی القضاء/التکسب بالواجبات /المکاسب المحرّمة
الموضوع: المکاسب المحرّمة/التکسب بالواجبات /أخذ الأجرة علی القضاء
خلاصة البحث في الجلسة السابقة
كان نقاشنا الفقهي يدور حول مسألة أخذ الأجرة على القضاء، و هل إنّ دفع الأجرة إلى القاضي و تلقّيه لها محرّم أم جائز؟ و قد طُرحت في هذه المسألة أقوال و آراء مختلفة بين الفقهاء و الأعلام.
القول السادس: جواز أخذ الأجرة
من الأقوال المطروحة في هذا الباب رأي المرحوم صاحب العروة، السيد محمد كاظم اليزدي. [1]
و حاصل كلام المرحوم صاحب العروة أنّ الفتوى و القول الأقوى هو جواز أخذ الأجرة على القضاء، إلّا أنّ الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن يمتنع القاضي عن أخذ المال إذا كان متمكّناً مالياً و مستغنياً عن ذلك، حتى لو كان هذا المال مأخوذاً من بيت المال.
قال صاحب العروة إنّ مقتضى الأصل الأولي و الإطلاقات هو الجواز، و لا يوجد دليل على المنع و الحرمة، إلّا دعوى الإجماع و الشهرة أو عدم الخلاف، و لا شيء من هذه الأمور حجّة شرعية.
نقد القول السادس
أمّا في نقد كلام صاحب العروة و مناقشته، فلا بدّ من الالتفات إلى أنّ لدينا في هذه المسألة رواياتٍ متعدّدةً. و يمكننا إثبات عدم الجواز و الحرمة من مجموع الروايات و الإجماع؛ لأنّ عنوان «أجور القضاة» قد ورد صريحاً في الروايات، و قد وصل إلينا النهي عنه، مضافاً إلى وجود عدم الخلاف و الإجماع في المسألة.
و هذه الشهرة الفتوائية لدى المتقدّمين تؤدّي إلى تقوية أسانيد الروايات، و لذلك فإنّ مجموع الروايات، مضافاً إلى الشهرة الفتوائية لدى المتقدّمين و الإجماع، يكفي بنظرنا لإثبات الحرمة.
و لكنّ المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي يرى أنّ هذه الأدلّة غير كافية؛ فهو يعدّ الروايات ضعيفة، و لا يرى أنّ الإجماع حجّة شرعية، و لذلك انتهى إلى القول بالجواز، و إن كان قد راعى جانب الاحتياط، و ذكر أنّ مقتضى الاحتياط هو امتناع القاضي عن أخذ المبالغ المالية إذا كان مستغنياً عنها.
حكم أخذ الأجرة على مقدّمات القضاء
و من الفروع الأخرى المطروحة هنا أنّه هل يجوز أخذ الأجرة على مقدّمات القضاء أم لا؟
و من أمثلة مقدّمات القضاء أنّه ينبغي للقاضي أن يستمع إلى شهادات الشهود، و يتأمّل في أقوال الشهود و يدقّق فيها، و ينظر في حلف المدّعي أو المنكر، و يطّلع على مستندات الطرفين. فهل يجوز له أخذ الأجرة مقابل القيام بهذه المقدّمات أم لا؟
«الأخذ على مقدّمات القضاء من سماع الشهادة أو التحليف أو التزكية و الجرح أخذ على القضاء و ليس منه الأخذ على الكتابة أو الرسم أو الخروج من داره إلى محلّ آخر طلبه أحد الخصمين و نحو ذلك».[2]
و هذه المقدّمات تابعة للقضاء نفسه، و لها حكمه؛ أي إن قلنا بحرمة أخذ الأجرة على أصل القضاء، فسيكون أخذ الأجرة على مقدّماته حراماً أيضاً، و إن قلنا بجواز أخذ الأجرة على القضاء، جاز أخذ الأجرة على مقدّماته كذلك.
حكم ارتزاق القاضي من بيت المال و بيان سؤالين أساسيين
يجوز الارتزاق من بيت المال بمقدار الحاجة والاحتياج، لا بما يزيد على مقدار الحاجة.
و هنا، إذا قلنا بحرمة أخذ الأجرة من المتخاصمين و طرفَي الدعوى، و أنّ القاضي لا يحقّ له أخذ أيّ مبلغ منهم، مع جواز أخذه المال من بيت المال، فإنّ هناك سؤالين أساسيين يطرحان في هذا المقام.
السؤال الأول: هل يُشترط الفقر و الحاجة في القاضي لجواز ارتزاقه من بيت المال أم لا؟ بمعنى: هل يجوز له الأخذ من بيت المال في حال الحاجة فقط، أم يحقّ له الانتفاع منه حتى لو كان مستغنياً؟
و السؤال الثاني: على فرض جواز الارتزاق، ما المقدار الذي يجوز للقاضي أخذه من بيت المال؟ فهل يُدفع إليه بمقدار حاجته فقط، أم يجوز للحاكم الشرعي أن يدفع إليه مبالغ إضافية استناداً إلى المصلحة، لكي لا يتعرّض القاضي للإغراءات و لا يقع في الرشوة؟
رأي المرحوم الإيرواني و بيان نظرية الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب
في الإجابة عن هذين السؤالين، يرى المرحوم الإيرواني أنّ الأخذ من بيت المال جائز حتى بمقدار يزيد على الحاجة و الاحتياج، و لا مانع من دفع مال أزید إلى القاضي.
إنّ العمل بأجر من اللّه تعالى غير داخل في كلّية حرمة أخذ الأجرة على الواجبات و غير مناف لقصد التقرّب بل العمل طلبا للأجر منه تعالى من شعب التقرّب بلا حاجة إلى توسيط داع الأمر و إن كان الأجر دنيويّا ثابتا في أموال العبيد لكن الباذل له على العمل هو اللّه تعالى هذا على تقدير كون الأجر على العمل و بإزائه و أمّا إذا كان لا بإزائه و إن كان بداعيه فالأمر أوضح و خروجه عن المقام أبين فإنّ المتعبّدين الأخيار لا يعدمون من النّاس الصّلة و الهدايا بل التكفّل لأمر معيشتهم و لكن حيث إنّ ذلك منهم بداعي العمل لا بإزائه لا يضرّهم ذلك إذا لم يعملوا العمل للتوصّل إلى تحصيل ذلك منهم و على هذا لا وجه لاعتبار الفقر بعد قيام الدّليل على أنّ المتصدّين لهذه الأعمال من جملة مصارف بيت المال في عرض الفقير إلّا أن يمنع إطلاق الأدلّة بما عدا مقدار الحاجة لكن الحاجة في المقام هو المئونة و ما يحتاج إليه في المعيشة لا الحاجة بمعنى الفقر فتجتمع مع وجدان المعيشة.[3]
و لكن في المقابل، نجد أنّ مبنى عدم جواز الارتزاق إلّا عند الحاجة قد اهتمّ به الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب.
«مقتضی القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة فالارتزاق مع الاستغناء و لو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز».[4]
و يرى الشيخ الأنصاري أنّ الارتزاق من بيت المال لا إشكال فيه، و لكنّه مشروط بوجود الحاجة. فإذا كان القاضي محتاجاً جاز له الأخذ، أمّا إذا كان مستغنياً فلا يحقّ له تلقّي المال.
و حاصل كلام الشيخ الأنصاري أمران:
أولاً: لا بدّ من وجود الحاجة لدى القاضي لكي يجوز له الاستفادة من بيت المال.
ثانياً: إذا كان القاضي قادراً على ممارسة عمل أو كسب محترم إلى جانب القضاء، كأن يخصّص ساعةً أو ساعتين يومياً لذلك، بحيث لا يتنافى هذا العمل مع أداء وظيفته القضائية و يكفي لتأمين احتياجاته المالية، فيجب عليه ممارسة ذلك العمل و الكسب، و ألّا يأخذ المال من بيت المال، لكي يبقى نصيب بيت المال محفوظاً لبقية الفقراء.
و قد كان لدينا في الماضي قضاة يمارسون القضاء، و لكنّهم لم يكونوا يتلقّون و لو ريالاً واحداً من بيت المال، و كانوا يقولون: إنّني أستطيع تأمين معيشتي من خلال الزراعة أو الأغنام التي أملكها، و لا أحتاج إلى بيت المال.
و يؤكّد الشيخ الأنصاري أنّ القضاء واجب، و لكن لا يجوز لكم أن تأخذوا المال من بيت المال مقابل أداء هذا الواجب ما دمتم قادرين على الكسب و العمل.
و يرى الشيخ الأنصاري أنّ عناوين «أجور القضاة» الواردة في الروايات تشمل الأخذ من المتخاصمين و الأخذ من بيت المال على حدّ سواء، و يقول إنّ أخذ الأجرة على القضاء من بيت المال أيضاً غير جائز، إلّا إذا تعطّلت معيشة القاضي و لم تکن لدیه أیة حیلة أخری، أمّا إذا كان قادراً على ممارسة الكسب، فيجب عليه أن يؤمّن معيشته من ذلك الطريق.
آراء بعض الفقهاء
قال المرحوم آية الله العظمى الگلبايگاني، رضوان الله تعالى عليه، في هذا الشأن:
«ارتزاق القاضي من بيت المال ان لم يكن له كفاية من ماله جائز سواء كان القضاء متعينا عليه أولا، فله أخذ مؤنته من بيت المال و الحاكم يعطيه منه لا بعنوان الأجرة على القضاء، بل بعنوان أن ذلك من مصالح المسلمين التي أعد لها بيت المال. و ان كان عنده ما يكفي المؤنة فأخذه من بيت المال يكون بعنوان الأجرة على القضاء قهرا».[5]
و مفاد كلامه أنّ المال الذي يدفعه الحاكم إلى القاضي لا يحمل عنوان الأجرة على القضاء لكي يشمله النهي الوارد في الروايات عن أجور القضاة، بل إنّ هذا الدفع يكون من باب مصالح المسلمين التي أُعدّ بيت المال لها.
و يقول بعض الفقهاء:
«لا بأس بارتزاق القاضي و الفقيه من الأموال العامّة مع عدم التمكّن من الجمع بين التكسب و القيام بوظيفتهما و الأحوط وجوبا الاقتصار على صورة حاجتهما للمال بالمقدار اللائق بشأنهما».[6]
أي إنّ القاضي و الفقيه و المجتهد، اللذين يريدان الاستفادة من بيت المال، لا بدّ أن يكونا فقيرين و غير قادرين على الجمع بين ممارسة الكسب و العمل و أداء وظائفهما الدينية. فإذا كان المجتهد أو القاضي قادراً على تأمين معيشته من خلال ممارسة قدر من العمل و الكسب، فلا ينبغي له اللجوء إلى بيت المال.
فبيت المال هو الحلّ الأخير لتأمين المعيشة، و ليس الحلّ الأول؛ لأنّ بيت المال يعود إلى فقراء المجتمع.
أولويات مصارف بيت المال و قانون الشفافية و طبقات الفقراء
في الوقت الحاضر، أصبحت أعداد الملفات القضائية كبيرة جداً، و لم يکن لدى القاضي وقت أو فرصة لممارسة الكسب و العمل. و الجواب عن ذلك هو أنّه إذا كان أداء وظيفة القضاء يمنعه من ممارسة الكسب، فكما ذكر الشيخ الأنصاري و غيرُه من الأعلام، لا إشكال في ارتزاقه من بيت المال.
و لكنّ النقطة المهمّة في مصارف بيت المال هي ضرورة الالتفات إلى طبقات الفقراء و مراعاة الأولويات في توزيع الأموال. فالفقراء في المجتمع لهم درجات و مراتب متفاوتة.
فعندما قمنا بزيارة منزل أسرة فقيرة في منطقة نیروگاه، شاهدنا عدّة أشخاص يعيشون في غرفة واحدة، و لم تكن لديهم حتى أبسط مستلزمات الحياة، كالثلاجة و المروحة و السجّاد و المكيّف، و كانوا ينامون على قطع من الورق المقوّى. و هؤلاء من مصاديق أفقر الفقراء.
فهل ينبغي أن تصل أموال بيت المال، في الدرجة الأولى، إلى هؤلاء المحتاجين الحقيقيين الذين يعانون من فقر شديد، أم أن تُعطى لكلّ محتاج على حدّ سواء؟
إذا نُفّذ قانون الشفافية في الأموال و الممتلكات بصورة كاملة، من خلال تسجيلها في الأنظمة الإلكترونية و ربطها بالبطاقة الوطنية، فستصبح ثروات الأفراد و عقاراتهم واضحة و معلومة، و ستتمكّن الحكومة من تقديم المساعدة أولاً إلى أفقر الفقراء، ثم إلى بقية درجات المحتاجين، لكي لا يؤدّي الفقر الشديد إلى وقوع الانحرافات الأخلاقية و الاجتماعية في المجتمع.
و أمّا فيما يتعلّق بسيرة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في تقسيم بيت المال بالتساوي بين الفقير و الغني، فلا بدّ من التأمّل في الأدلّة، و النظر فيما إذا كان دفع أموال بيت المال إلى غير الأشدّ فقراً، مع وجود من هم أشدّ منهم فقراً، يخضع لضوابط و أحكام خاصّة أم لا.
الجمع بين حرمة أخذ الأجرة و التفصيل في الارتزاق من بيت المال
إنّ النتيجة و الرأي النهائي لدينا في هذه المسألة هو أنّ أخذ الأجرة على القضاء، سواء أكان ذلك من طرفَي الدعوى و المتخاصمين أم من بيت المال، محرّم شرعاً، و لا يجوز أخذ الأجرة؛ و ذلك لورود روايات متعدّدة في هذا الشأن، و لأنّ الشهرة الفتوائية لدى المتقدّمين جابرة لضعف أسانيد هذه الروايات.
و لكنّ مسألة الارتزاق من بيت المال تختلف عن ذلك؛ فالارتزاق في حالة الفقر و الحاجة لدى القاضي أمرٌ لازم و لا إشكال فيه، و يجب على بيت المال تأمين احتياجاته.
أمّا في حالة عدم حاجة القاضي و استغنائه، فإنّ الأمر يكون منوطاً برأي حاكم المسلمين و الولاية الفقهية. فإذا قلنا بالولاية المطلقة للفقيه، فإنّ الحاكم الشرعي يتّخذ قراره استناداً إلى مصالح المسلمين.
و على الرغم من أنّ الأصل الأولي هو الحرمة، إلّا أنّه إذا اقتضت مصلحة المجتمع الإسلامي دفع مبالغ مالية إلى القاضي لكي يتمكّن من أداء القضاء الصحيح براحة بال، و من دون الميل إلى الرشوة، فإنّ هذا الدفع يكون جائزاً و مشروعاً.
عنوان «مصالح المسلمين» و كلام المحقّق الخوئي
من المصاديق الأساسية لمصارف بيت المال عنوان «مصالح المسلمين»، و الاستفادة من المصالح العامة للمسلمين لا تتوقّف على الفقر.
فمن أمثلة ذلك بناء المساجد و المدارس، و تأمين مياه الشرب النقية، و الكهرباء، و تعبيد الشوارع. (ففي أيام طفولتنا لم تكن هناك مياه الأنابيب و لا الكهرباء، و كان ماء الجداول يُترك ليستقرّ في أحواض تخزين المياه، أمّا اليوم فقد أصبحت هذه الأمور من ضروريات الحياة).
كما أنّ القضاء و إدارة المحاكم يُعدّان من أهم مصالح المسلمين؛ و لذلك، حتى لو دُفعت مبالغ مالية كبيرة إلى القاضي لكي تتمّ إدارة شؤون القضاء بأفضل صورة، فإنّ ذلك يمكن تصحيحه من باب مصالح المسلمين.
و يقول المرحوم المحقّق الخوئي في هذا الشأن:
«لو قلنا بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات أو المستحبات فإنّ الأدلة الدالة على الحرمة مختصة بعنوان الأجرة و الجعل فقط، فلا تشمل بقية العناوين المنطبقة على المتصدين لتلك الوظائف، كالارتزاق من بيت المال، فإنه معدّ لمصالح المسلمين، فيجوز صرفه في أيّ جهة ترجع إليهم و تمس بهم، بل يجوز لهؤلاء المتصدين للجهات المزبورة أن يمتنعوا عن القيام بها بدون الارتزاق من بيت المال إذا كان العمل من الأمور المستحبة و عليه فلا وجه لاعتبار الفقر و الاحتياج في المرتزقة كما ذهب اليه جمع كثير من أعاظم الأصحاب».[7]
و مفاد كلامه أيضاً أنّ الحرمة تتعلّق بالتعاقد وأخذ المال بعنوان الأجرة، ولا تشمل سائر العناوين الأخرى، كالارتزاق من بيت المال في سبيل تحقيق مصالح المسلمين.
وعليه، إذا رأى وليّ الفقيه أنّ المصلحة تقتضي دفع مبالغ مالية لإدارة شؤون القضاء بصورة صحيحة، فإنّ ذلك جائز شرعاً و لا إشكال فيه.
و صلّى الله على محمد وآله الطاهرين.