« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

1404/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

/بررسی حکم عدم امکان تحفّظ رطوبت دست برای مسح/طهارت

موضوع: طهارت/ بررسی حکم عدم امکان تحفّظ رطوبت دست برای مسح/

العروة مساله 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح[1] بالماء الجديدو الأحوط[2] المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.

مرحوم سید عروه در مساله سی و یکم از مسائل مربوط به مسح سر و رجلین می‌فرماید: اگر به جهت گرمای شدید هوا یا گرمای بدن، نگه‌داشتن رطوبت دست به هیچ عنوان ممکن نباشد ولو با تکرار وضو، از طرفی اخذ رطوبت از اعضاء ديگر وضو هم ممکن نباشد، اقوی آن است که دست خود را با آب خارج وضو مرطوب کند و با آب جدید سر و پاها را مسح کند.

این مساله در بین فقها جنجال برانگیز شده که در فرض مساله، وظیفه چیست؟ آیا باید تیمم کند چنانچه مرحوم استاد خویی در حاشیه عروه حکم به تیمم نموده است: «الأقوى وجوب التيمّم و الاحتياط أولى» یا باید با آب جدید مسح کند چنانچه مرحوم حکیم و مرحوم صاحب جواهر این قول را از برخی از فقها نقل نموده‌اند[3] یا باید با همان دستِ خشک مسح کند؟ وجه احتیاط مرحوم سید در مساله چیست؟

فقها در مساله مزبور مبسوطا بحث نموده‌اند. استاد ما مرحوم شیخ حسین حلی، مساله را در ضمن سه جلسه درسی بررسی نمودند. هدف از بسط چنین مباحثی در کتب فقهی ایجاد قدرت استنباط احکام شرعی در طلاب علوم دینی و افزایش فهم آنان از آیات شریفه قرآن و روایات است. ما هم تبعا للفقهاء احتمالات مختلف را در مساله بررسی می‌کنیم.

اما احتمال این که باید با دست خشک مسح کند، مرحوم استاد خویی در اشکال بر این قول می‌فرماید: دلیلی بر لزوم مسح با دست خشک نداریم زیرا آنچه از روایات استفاده می‌شود لزوم مسح با رطوبت دست و ممنوعیت مسح با آب خارج وضو است. نفس مسح کردن به نحو مستقل جزء وضو نیست تا در فرض عدم بقاء رطوبت دست، حکم به بقاء اصل مسح بدون رطوبت دست کنیم آنچه واجب است مسح مقید به رطوبت دست است.

از مجموع روایات «علی الاختلاف فی‌العبارات» استفاده می‌شود که مسح سر و رجلین باید با رطوبت دست باشد و مسح با رطوبت خارج وضو جائز نیست. اگر نفس مسح کردن بدون رطوبت دست یا مسح با آب خارج وضو کافی می‌بود در روایات این قدر تاکید نمی‌شد که مسح حتما باید با رطوبت دست باشد. «تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى»[4] «ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ.»[5] ممنوعیت مسح با آب جدید در روایات در مقام تعرض به سنی‌ها است که مرطوب کردن دست با آب خارج وضو را جائز می‌دانند.

برای کفایت مسح بدون رطوبت دست به اطلاق آیه شریفه هم نمی‌توان تمسک نمود زیرا آیه شریفه اولا از این جهت در مقام بیان نیست ثانیا اطلاق آیه شریفه به استناد روایات تقیید خورده به لزوم مسح با رطوبت دست و در صورت نبود رطوبت در دست حکم به مرطوب کردن دست از اعضای دیگر وضو شده است. بعد از تقیید مزبور تمسک به اطلاق آیه شریفه صحیح نیست و مرجع إطلاق أدله شرطيت مسح با رطوبت دست و عدم صحت وضوی فاقد این شرط است.

تمسک به قاعده میسور هم برای حکم به لزوم مسح بدون رطوبت دست صحیح نیست زیرا در اصل قاعده میسور و مستند آن اشکال شده است از این جهت که مدرک قاعده میسور دو روایت مرسل است. با صرف نظر از اشکال سندی از حیث شمول قاعده مزبور در ما نحن فیه هم اشکال شده است زیرا اجزاء مرکب تاره از مقومات مرکب به شمار نمی‌آید در این صورت می‌توان حکم به بقاء مرکب بدون آن قید نمود مثل نماز در مسجد که اگر معسور باشد مانعی ندارد که نماز در غیر مسجد خوانده شود.

و اخری جزء و یا شرط متعذر از مقومات مامور به است به نحوی که فاقد آن جزء یا شرط عرفا یا شرعا مغایر با واجد آن محسوب می‌شود. ما نحن فیه از همین قبیل است زیرا در روایات بیانیه و غیر بیانیه مسح سر و رِجلین مقید شده به این که باید با رطوبت دست باشد پس معلوم می‌شود رطوبت دست خصوصیت دارد و شرعا از مقومات وضو است و الا به عنوان شرط واجب در مسح سر و پاها ذکر نمی‌شد طبعا با عدم قدرت بر تحصیل این قید، وضو علی‌القاعده ساقط می‌شود.

اما این که برخی روايت عبد الأعلى را به عنوان مویّد قاعده میسور ذکر نموده و در ما نحن فیه بدان تمسک نموده‌اند، در جواب می‌گوییم: این روایت با قطع نظر از ضعف سندی به عبدالأعلى که در کتب رجالی توثیق نشده از نظر دلالی هم قابل مناقشه است زیرا مفاد روایت آن است که در فرض حرجی بودن مسح بشره سر و پا، فرد می‌تواند بر مراره مسح کند. مسح بر مراره برای کسی است که قدرت بر مسح ندارد و مسح بشره برای او حرجی است. این روایت دلالت ندارد بر اینکه هر کجا وضوی تام ممکن نبود فرد می‌تواند وضوی ناقض را بدل آن قرار دهد. حرجی بودن مسح بر بشره غیر از قاعده میسور است. در این روایت برداشتن مراره از روی زخم به جهت حرجی بودن نفی شده است. در ما نحن فیه حرجی مطرح نیست تا بتوان برای جواز مسح بدون رطوبت دست به این روایت تمسک نمود.

ان قلت: در ما نحن فیه می‌توان به استناد استصحاب حکم به لزوم مسح بدون رطوبت دست نمود زیرا قبلا که دست خشک نشده بود مسح پاها و سر با دست واجب بود الآن که خشک شده شک در بقاء وجوب مسح داریم فالآن کما کان یحکم بوجوب المسح.

قلت: آنچه قبلا واجب بوده وضو با رطوبت دست بوده است به عبارت اخری متیقن سابق لزوم مسح با قید رطوبت دست بوده که الآن یقین به ارتفاع آن داریم از این جهت که مسح با رطوبت دست ممکن نیست و با عدم امکان این شرط مشروط هم علی‌القاعده ساقط می‌شود.

با قطع نظر از اشکال فوق استصحاب مزبور نسبت به کسی جاری می‌شود که در وقت نماز قصد دارد وضو بگیرد و رطوبت دستش خشک شده است ولی نسبت به کسی که قبل از وقتِ نماز قصد وضو گرفتن دارد، از اصل امر به وضو و مسح با آب خارج وضو فاقد دلیل است مگر بنابر حجیت استصحاب تعلیقی که آن هم مورد اشکال است، استصحاب بقاء لزوم مسح بدون رطوبت دست جاری نمی‌شود زیرا منوط به صحت جریان استصحاب تعلیقی است به این بیان که اگر وقت نماز داخل شده بود بر این شخص لازم بود با رطوبت دست مسح کند حال که مسح با رطوبت دست ممکن نیست شک دارد که اصل مسح کردن ساقط شده یا خیر فیستصحب بقائه علی تقدیر دخول الوقت. بسیاری از فقها در صحت استصحاب تعلیقی مناقشه نموده‌اند تا اینجا ثابت شد که برهانی بر وجوب مسح با دست خشک نداریم. اما متن روایت عبدالاعلی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امْسَحْ عَلَيْهِ.»[6]

موضوع: طهارت/ بررسی حکم عدم امکان تحفّظ رطوبت دست برای مسح

العروة مساله 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح[7] بالماء الجديدو الأحوط[8] المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.

مرحوم سید عروه در مساله سی و یکم از مسائل مربوط به مسح سر و رجلین می‌فرماید: اگر به جهت گرمای شدید هوا یا گرمای بدن، نگه‌داشتن رطوبت دست به هیچ عنوان ممکن نباشد ولو با تکرار وضو، از طرفی اخذ رطوبت از اعضاء ديگر وضو هم ممکن نباشد، اقوی آن است که دست خود را با آب خارج وضو مرطوب کند و با آب جدید سر و پاها را مسح کند.

این مساله در بین فقها جنجال برانگیز شده که در فرض مساله، وظیفه چیست؟ آیا باید تیمم کند چنانچه مرحوم استاد خویی در حاشیه عروه حکم به تیمم نموده است: «الأقوى وجوب التيمّم و الاحتياط أولى» یا باید با آب جدید مسح کند چنانچه مرحوم حکیم و مرحوم صاحب جواهر این قول را از برخی از فقها نقل نموده‌اند[9] یا باید با همان دستِ خشک مسح کند؟ وجه احتیاط مرحوم سید در مساله چیست؟

فقها در مساله مزبور مبسوطا بحث نموده‌اند. استاد ما مرحوم شیخ حسین حلی، مساله را در ضمن سه جلسه درسی بررسی نمودند. هدف از بسط چنین مباحثی در کتب فقهی ایجاد قدرت استنباط احکام شرعی در طلاب علوم دینی و افزایش فهم آنان از آیات شریفه قرآن و روایات است. ما هم تبعا للفقهاء احتمالات مختلف را در مساله بررسی می‌کنیم.

اما احتمال این که باید با دست خشک مسح کند، مرحوم استاد خویی در اشکال بر این قول می‌فرماید: دلیلی بر لزوم مسح با دست خشک نداریم زیرا آنچه از روایات استفاده می‌شود لزوم مسح با رطوبت دست و ممنوعیت مسح با آب خارج وضو است. نفس مرطوب کردن ممسوح به نحو مستقل جزء وضو نیست تا در فرض عدم بقاء رطوبت دست، حکم به بقاء اصل مسح بدون رطوبت دست کنیم آنچه واجب است مسح مقید به رطوبت دست است.

از مجموع روایات «علی الاختلاف فی‌العبارات» استفاده می‌شود که مسح سر و رجلین باید با رطوبت دست باشد و مسح با رطوبت خارج وضو جائز نیست. اگر نفس مسح کردن بدون رطوبت دست یا مسح با آب خارج وضو کافی می‌بود در روایات این قدر تاکید نمی‌شد که مسح حتما باید با رطوبت دست باشد. «تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى»[10] «ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ.»[11] ممنوعیت مسح با آب جدید در روایات در مقام تعرض به سنی‌ها است که مرطوب کردن دست با آب خارج وضو را جائز می‌دانند.

برای کفایت مسح بدون رطوبت دست به اطلاق آیه شریفه هم نمی‌توان تمسک نمود زیرا آیه شریفه اولا از این جهت در مقام بیان نیست ثانیا اطلاق آیه شریفه به اسناد روایات تقیید خورده به لزوم مسح با رطوبت دست و در صورت نبود رطوبت در دست حکم به مرطوب کردن دست از اعضای دیگر وضو شده است. بعد از تقیید مزبور تمسک به اطلاق آیه شریفه صحیح نیست و مرجع إطلاق أدله شرطيت مسح با رطوبت دست و عدم صحت وضوی فاقد این شرط است.

تمسک به قاعده میسور هم برای حکم به لزوم مسح بدون رطوبت دست صحیح نیست زیرا در اصل قاعده میسور و مستند آن اشکال شده است از این جهت که مدرک قاعده میسور دو روایت مرسل است. با صرف نظر از اشکال سندی از حیث شمول قاعده مزبور در ما نحن فیه هم اشکال شده است زیرا اجزاء واجب مرکب تاره از مقومات مرکب به شمار نمی‌آید در این صورت می‌توان حکم به بقاء مرکب بدون آن قید نمود مثل نماز در مسجد که اگر معسور باشد مانعی ندارد که نماز را در غیر مسجد خوانده شود.

و اخری جزء و یا شرط متعذر از مقومات مامور به است به نحوی که فاقد آن جزء یا شرط عرفا یا شرعا مغایر با واجد آن محسوب می‌شود. ما نحن فیه از همین قبیل است زیرا در روایات بیانیه و غیر بیانیه مسح سر و رِجلین مقید شده به این که باید با رطوبت دست باشد پس معلوم می‌شود رطوبت دست خصوصیت دارد و شرعا از مقومات وضو است و الا به عنوان شرط لازم در مسح سر و پاها ذکر نمی‌شد طبعا با عدم قدرت بر تحصیل این قید وضو علی‌القاعده ساقط می‌شود.

اما این که برخی روايت عبد الأعلى را به عنوان مویّد قاعده میسور ذکر نموده و در ما نحن فیه بدان تمسک نموده‌اند، در جواب می‌گوییم: این روایت با قطع نظر از ضعف سندی به عبدالأعلى که در کتب رجالی توثیق نشده از نظر دلالی هم قابل مناقشه است زیرا مفاد روایت آن است که در فرض حرجی بودن مسح بشره سر و پا، فرد می‌تواند بر مراره مسح کند. مسح بر مراره برای کسی است که قدرت بر مسح ندارد و مسح برای او حرجی است. این روایت دلالت ندارد بر اینکه هر کجا وضوی تام ممکن نبود فرد می‌تواند وضوی ناقض را بدل آن قرار دهد. حرجی بودن مسح بر مراره غیر از قاعده میسور است. در این روایت برداشتن مراره از روی زخم به جهت حرجی بودن نفی شده است. در ما نحن فیه حرجی مطرح نیست تا بتوان برای جواز مسح بدون رطوبت دست به این روایت تمسک نمود.

ان قلت: در ما نحن فیه می‌توان به استناد استصحاب حکم به لزوم مسح بدون رطوبت دست نمود زیرا قبلا که دست خشک نشده بود مسح پاها و سر با دست واجب بود الآن که خشک شده شک در بقاء وجوب مسح داریم فالآن کما کان یحکم بوجوب المسح.

قلت: آنچه قبلا واجب بوده وضو با رطوبت دست بوده است به عبارت اخری متیقن سابق لزوم مسح با قید رطوبت دست بوده که الآن یقین به ارتفاع آن داریم از این جهت که مسح با رطوبت دست ممکن نیست و با عدم امکان این شرط مشروط هم علی‌القاعده ساقط می‌شود.

با قطع نظر از اشکال فوق استصحاب مزبور نسبت به کسی جاری می‌شود که در وقت نماز قصد دارد وضو بگیرد و رطوبت دستش خشک شده است ولی نسبت به کسی که قبل از وقت نماز قصد وضو گرفتن دارد استصحاب بقاء لزوم مسح بدون رطوبت دست جاری نمی‌شود زیرا منوط به صحت جریان استصحاب تعلیقی است به این بیان که اگر وقت نماز داخل شده بود بر این شخص لازم بود با رطوبت دست مسح کند حال که مسح با رطوبت دست ممکن نیست شک دارد که اصل مسح کردن ساقط شده یا خیر فیستصحب بقائه. بسیاری از فقها در صحت استصحاب تعلیقی مناقشه نموده‌اند تا اینجا ثابت شد که برهانی بر وجوب مسح با دست خشک نداریم. اما متن روایت عبدالاعلی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‌عَبْدِاللَّهِ عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امْسَحْ عَلَيْهِ.»[12]

 


[1] بل هو المتعيّن، و ما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته. (آل ياسين). بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و الاحتياط أولى. (الخوئي).
[2] لا يُترك الجمع بين الثلاثة. (الخوانساري).لا يُترك. (الگلپايگاني).هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني).لا يُترك خصوصاً بالنسبة إلى ضمّ التيمّم. (الأصفهاني).لا يُترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد و التيمّم. (الحكيم).لا يُترك هذا الاحتياط. (كاشف الغطاء).
[3] كما عن المعتبر و البيان و المقاصد العلية و غيرها. لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية التيمم، لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص، و أدلة بدلية التيمم إنما تدل على بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الإشكال في تمامية القاعدة المذكورة، لضعف دليلها بالإرسال و عدم ثبوت الجابر لها. و رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة- ظاهرة في مجرد نفي‌لزوم رفع المرارة و المسح على البشرة، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج التي هي نافية لا مثبتة، و لا تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام. و استصحاب وجوب المسح- كما اعتمد عليه في المستند لإثبات وجوب الوضوء الناقص- غير تام إذ المتيقن سابقاً هو وجوب المسح ببلل الوضوء، و هو معلوم الارتفاع. مع أن الاستصحاب يختص بصورة طروء العذر في الوقت، إذ لو كان ثابتاً قبل الوقت كان الاستصحاب تعليقياً، و الاشكال فيه معلوم. و إطلاق أدلة المسح، بعد قصور أدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء، لاختصاص الأدلة المذكورة بصورة القدرة- كما استند اليه في الجواهر- مدفوع بمنع القصور، لإطلاق أدلة التقييد ببلل الوضوء من الإجماع و غيره، و لا ينافي الإجماع على التقييد بناء جماعة على السقوط في المقام لظهور أن بناءهم على ذلك من قبيل وجوب الميسور، لا لعدم المقتضي.و أما عدم ذكر الأصحاب في عداد مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح بنداوة الوضوء، فغير كاف في وجوب الوضوء الناقص، و عدم مشروعية التيمم، لإمكان فهم مشروعيته من إطلاق كلماتهم، فإنهم أطلقوا مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء، الظاهر في الوضوء التام الصحيح و حكمهم بوجوب الوضوء الناقص في كثير من موارد العجز عن الوضوء التام لا يصلح أن يكون دليلا في المقام، لإمكان الفرق بين الموارد في ذلك.و كأنه لهذا احتمل في محكي جامع المقاصد، و المدارك، و الأنوار القمرية، وجوب التيمم، بل عن المقاصد العلية حكاية ذلك قولا.ثمَّ إنه لو بنى على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء جديد، لا المسح باليد المجردة، لشبهة أن الماء الجديد أجنبي عن بلل الوضوء فكيف يكون المسح به ميسوراً له؟!. إذ يدفعها- مع أن القول بذلك‌لم يعرف لأحد- أن ذلك لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين: رطوبة العضو، و كونها رطوبة اليد، فاذا تعذر الثاني بقي الأول. و منه يظهر ضعف القول بسقوط المسح رأساً، بدعوى عدم جريان القاعدة عند تعذر القيود، لعدم صدق الميسور عرفاً. وجه الضعف: أن الظاهر صدقه عرفاً. مستمسك العروة الوثقى، ج‌2، ص: 395‌.
[7] بل هو المتعيّن، و ما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته. (آل ياسين). بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و الاحتياط أولى. (الخوئي).
[8] لا يُترك الجمع بين الثلاثة. (الخوانساري).لا يُترك. (الگلپايگاني).هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني).لا يُترك خصوصاً بالنسبة إلى ضمّ التيمّم. (الأصفهاني).لا يُترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد و التيمّم. (الحكيم).لا يُترك هذا الاحتياط. (كاشف الغطاء).
[9] كما عن المعتبر و البيان و المقاصد العلية و غيرها. لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية التيمم، لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص، و أدلة بدلية التيمم إنما تدل على بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الإشكال في تمامية القاعدة المذكورة، لضعف دليلها بالإرسال و عدم ثبوت الجابر لها. و رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة- ظاهرة في مجرد نفي‌لزوم رفع المرارة و المسح على البشرة، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج التي هي نافية لا مثبتة، و لا تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام. و استصحاب وجوب المسح- كما اعتمد عليه في المستند لإثبات وجوب الوضوء الناقص- غير تام إذ المتيقن سابقاً هو وجوب المسح ببلل الوضوء، و هو معلوم الارتفاع. مع أن الاستصحاب يختص بصورة طروء العذر في الوقت، إذ لو كان ثابتاً قبل الوقت كان الاستصحاب تعليقياً، و الاشكال فيه معلوم. و إطلاق أدلة المسح، بعد قصور أدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء، لاختصاص الأدلة المذكورة بصورة القدرة- كما استند اليه في الجواهر- مدفوع بمنع القصور، لإطلاق أدلة التقييد ببلل الوضوء من الإجماع و غيره، و لا ينافي الإجماع على التقييد بناء جماعة على السقوط في المقام لظهور أن بناءهم على ذلك من قبيل وجوب الميسور، لا لعدم المقتضي.و أما عدم ذكر الأصحاب في عداد مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح بنداوة الوضوء، فغير كاف في وجوب الوضوء الناقص، و عدم مشروعية التيمم، لإمكان فهم مشروعيته من إطلاق كلماتهم، فإنهم أطلقوا مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء، الظاهر في الوضوء التام الصحيح و حكمهم بوجوب الوضوء الناقص في كثير من موارد العجز عن الوضوء التام لا يصلح أن يكون دليلا في المقام، لإمكان الفرق بين الموارد في ذلك.و كأنه لهذا احتمل في محكي جامع المقاصد، و المدارك، و الأنوار القمرية، وجوب التيمم، بل عن المقاصد العلية حكاية ذلك قولا.ثمَّ إنه لو بنى على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء جديد، لا المسح باليد المجردة، لشبهة أن الماء الجديد أجنبي عن بلل الوضوء فكيف يكون المسح به ميسوراً له؟!. إذ يدفعها- مع أن القول بذلك‌لم يعرف لأحد- أن ذلك لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين: رطوبة العضو، و كونها رطوبة اليد، فاذا تعذر الثاني بقي الأول. و منه يظهر ضعف القول بسقوط المسح رأساً، بدعوى عدم جريان القاعدة عند تعذر القيود، لعدم صدق الميسور عرفاً. وجه الضعف: أن الظاهر صدقه عرفاً. مستمسك العروة الوثقى، ج‌2، ص: 395‌.
logo