وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر/توثیقات عامه /توثیقات

موضوع: توثیقات/توثیقات عامه /وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر

قاعده اول: وثاقت مشایخ ابن‌ابی‌عمیر، صفوان و بزنطی

جهت اول: مفاد قاعده

جهت دوم: دلیل و مدرک قاعده

مقدمه و طرح بحث

سخن پیرامون بررسی یک قاعده از قواعد رجالیه است که در حقیقت این قاعده مربوط به یکی از توثیقات عامه بود. عرض کردیم مفاد این قاعده این است که:

کُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِنْ لَمْ یَرِدْ فِی خُصُوصِهِ تَوْثِیقٌ.

قاعده، قاعده‌ی بسیار مهمی است و نقش بسیار مهمی را در استنباط ایفا می‌کند. به این معنا که می‌توانیم بگوییم اثبات این قاعده دگرگونی در فتوا را به همراه دارد؛ همان‌طور که نفی این قاعده نیز دگرگونی در فتاوا را به همراه خواهد داشت.

بررسی جهات بحث از قاعده

جهت اول: در جلسه گذشته جهت اول بحث از این قاعده را که بررسی مفاد قاعده بود تمام کردیم.

جهت دوم: اما جهت دوم بحث از این قاعده مربوط به سند این قاعده بود.

عرض کردیم که سند اساسی این قاعده، فرمایش شیخ طوسی (ره) در کتاب گران‌سنگ العدة فی اصول الفقه است که در آن‌جا به نوعی، شیخ الطائفه شهادت می‌دهد به این‌که این سه بزرگوار از روات، کسانی هستند که «عند اصحاب الامامیة» معروف و شناخته‌شده به این هستند که «لا یروون الا عن ثقة»؛ روایت نمی‌کنند مگر از ثقه. من بیان شیخ الطائفه را یک بار دیگر تکرار می‌کنم، چون می‌خواهیم در خصوصش ان‌شاءالله بحث بکنیم.

متن کلام شیخ طوسی در کتاب «العدة»؛ ایشان می‌فرماید:

«وَ إِذَا کَانَ أَحَدُ الرَّاوِیَیْنِ مُسْنِداً وَ الْآخَرُ مُرْسَلًا، نُظِرَ فِی حَالِ الْمُرْسِلِ؛ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یُعْلَمُ أَنَّهُ لَا یُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مَوْثُوقٍ بِهِ، فَلَا تَرْجِیحَ لِخَبَرِ غَیْرِهِ عَلَى خَبَرِهِ. وَ لِأَجْلِ ذَلِکَ سَوَّتِ الطَّائِفَةُ بَیْنَ مَا یَرْوِیهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ غَیْرُهُمْ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ عُرِفُوا بِأَنَّهُمْ لَا یَرْوُونَ وَ لَا یُرْسِلُونَ إِلَّا عَمَّنْ یُوثَقُ بِهِ، وَ بَیْنَ مَا أَسْنَدَهُ غَیْرُهُمْ. وَ لِذَلِکَ عَمِلُوا بِمَرَاسِیلِهِمْ إِذَا انْفَرَدُوا عَنْ رِوَایَةِ غَیْرِهِمْ.» [1]

خب این فرمایش، فرمایش شیخ طوسی در کتاب گران‌سنگ العدة فی اصول الفقه است. کتاب العده را اگر ندیدید ببینید. دست‌کم فهرست این کتاب را ملاحظه کنید تا ببینید چه چینش زیبا و قشنگی در تبویب مباحث دارد. ما دو تا کتاب العدة داریم که هم‌زمان با هم نوشته شده‌اند، یعنی در عصر همدیگر نوشته شده‌اند؛ یکی العدة فی اصول الفقه تالیف شیخ الطائفه است و دیگری العدة فی اصول الفقه که ابن‌فراء از علمای اهل‌سنت نوشته است و با هم مسابقه داشتند؛ حتی در نام‌گذاری هم با هم مسابقه می‌گذاشتند! المبسوط داریم برای شیخ الطائفه، همان زمان المبسوط سرخسی را هم داریم. مسابقه، مسابقه‌ی جدی‌ای بوده است انصافا.

برداشت دو قاعده کلی از کلام شیخ طوسی

از این فرمایش دو مطلب کلی استفاده می‌شود و به تعبیری می‌توانیم بگوییم که فرمایش شیخ الطائفه ناظر به دو قاعده است:

قاعده اول: این‌که «کل من روى عنه ابن ابی‌عمیر و صاحبیه فهو ثقة»؛ هر کسی را که این سه بزرگوار از او روایتی نقل کنند، او دیگر فرد ثقه‌ای است و شما دیگر دنبال توثیق خاصش نروید. «لانهم قد عرفوا بانهم لا یروون الا عن ثقة». این یک قاعده کلی.

قاعده دوم: این‌که اصحاب امامیه بین روایات مرسله‌ی این سه بزرگوار و روایات مسنده‌ی سایرین هیچ تفاوتی نمی‌گذارند. یعنی با روایات مرسله‌ی این سه بزرگوار، معامله‌ی روایات و اخبار معتبره را می‌کنند. چرا؟ آن هم باز دلیلی دارد: «لانهم عرفوا بانهم لا یرسلون الا عن ثقة».

بررسی قاعده اول و مقصود از عبارات توثیق

صحبت اساسی ما در رابطه با آن قاعده اول است که: «کل من روى عنه احد هؤلاء الثلاثة فهو ثقة». بیان شیخ طوسی به ظاهر، شهادت و گواهی‌ای است از این بزرگوار بر وثاقت مشایخ این سه بزرگوار؛ لذا ثابت می‌شود که هر کسی را که یکی از این‌ها از او روایت کرده باشد ثقه است، حتی اگر توثیق خاصش ثابت نشده باشد.

قاعده، قاعده‌ای کلی است؛ طرفدار هم دارد در عین حالی که مخالف هم دارد. طرفداران این قاعده در فقه به این قاعده در بسیاری از موارد استناد کرده‌اند و به بسیاری از روایات اعتبار بخشیده‌اند و مخالفینِ این بزرگان، آن روایاتی را که این بزرگان به این اعتبار معتبر دانسته‌اند رد کرده‌اند.

موافقین قاعده

خب از جمله کسانی که این قاعده را پذیرفته است، شیخ اعظم انصاری (ره) است. ایشان در وصف «قاسم بن عروه» این‌طور دارد که:

« أنّ القاسم بن عروة- هذا- الظاهر أنّه مولى أبي أيّوب، كما يظهر من الرجال ، و قد روى عنه ابن أبي عمير و البزنطي في بعض الروايات، و هذا من أمارات وثاقته.» [2]

این قاسم بن عروه کسی است که ابن ابی‌عمیر و بزنطی هر دو از او روایت نقل کرده‌اند و « هذا من أمارات وثاقته»؛ خودِ این از علامت‌ها و نشانه‌های وثاقت است. لذا دیگر دنبال این‌که این توثیق خاص دارد یا نه نگردید.

پرسش: مرحوم شیخ در کتاب صلاة اشاره کرده به این، و هو و إن لم يصرّح بتوثيقه إلّا أنّه يروي عنه هذه الرواية جماعة من الثقات، در جای دیگر فرمودند برای این مسئله دو روایت داریم که یکی زراره است که غیر قاسم بن عروه است

پاسخ: تهافت در کلام دیده نمی‌شود.

تحلیل و احتمال‌سنجی عبارت «من یوثق به»

در مراد و مقصود از لفظ «من یوثق به» در کلام شیخ الطائفه، دو تفسیر قابل ارائه است؛ این‌که مقصود از این‌که فرمودند «یوثق به» و «موثوق به» هستند، منظور از «یوثق به» چیست؟ دو احتمال را می‌توانیم مطرح کنیم:

احتمال اول: مراد از «من یوثق به» و «موثوق به» این است که این مروی‌عنه، شخصی صادق و قابل اعتماد است. علی الظاهر از فرمایشاتی مثل حضرت امام (ره) و حتی از فرمایشات آقای خویی (ره) همین معنا استفاده می‌شود؛ چون این بزرگواران در مقام نقض کلام شیخ، می‌آیند به مواردی استناد می‌کنند که این‌ها در صادق بودن‌شان حرف است. (یعنی در اصل صادق بودن‌شان حرف است، لذا کلام شیخ را نقد می‌کنند).

احتمال دوم: احتمال و وجه دوم این است که مقصود این باشد که شیخ می‌خواهد بفرماید این کسانی را که این بزرگواران از آن‌ها روایت می‌کنند، این‌ها امامیِ صادق (امامیِ ثقه) هستند.

ثمره میان دو احتمال

ثمره‌ی بین این دو نگاه در کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره‌ی بین این دو تا نگاه در آن‌جایی ظاهر می‌شود که یکی از این سه بزرگوار روایت کند از کسی که امامی نیست ولی توثیق به صورت خاص دارد (امامی نیست اما توثیق خاص دارد).

بنا بر وجه اول، روایتِ یکی از این سه بزرگوار از فردِ غیر امامیِ دارای توثیق، نقض کلام شیخ نیست.

اما بنا بر وجه دوم، قطعاً نقض می‌شود؛ چون امامی است و ثقه نیست. شما فرمودید «لا یرون الا عن» کسی که امامیِ ثقه باشد. لذا تفاوت این نگاه این است.

بررسی و تحقیق در کلام شیخ طوسی

عرض می‌کنیم که شکی نیست در این‌که لفظ «ثقه» و «موثوق به» فی‌نفسه به حسب لغت و فهم عرفی، شکی نیست در این‌که وضع شده است برای فردی که راست‌گو است و می‌شود به او تکیه کرد؛ قطع نظر از این‌که امامی است یا غیر امامی. حتی در شرع هم در موارد متعدد، کلمه ثقه به همین معنا استعمال شده است؛ ما در این حرفی نداریم.

ولکن در کلام شیخ طوسی -چون ما هستیم و این کلام، ما می‌خواهیم این را شهادت بگیریم- در کلام شیخ یک قرینه‌ای وجود دارد که آن ثابت می‌کند مقصود شیخ طوسی از «موثوق به»، امامیِ صادق است، نه هر فرد صادقی.

قرینه اول: تقابل با مخالفین فی الاعتقاد

آن قرینه این است که شیخ طوسی قبل از این سخن، این عبارت را دارد؛ یعنی قبل از این کلامی که خواندیم می‌فرماید:

«فَأَمَّا إِذَا کَانَ مُخَالِفاً فِی الاِعْتِقَادِ لِأَصْلِ الْمَذْهَبِ وَرَوَى مَعَ ذَلِکَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام)، نُظِرَ فِیمَا یَرْوِیهِ؛ فَإِنْ کَانَ هُنَاکَ مِنْ طُرُقِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ مَا یُخَالِفُهُ، وَجَبَ اطِّرَاحُ خَبَرِهِ...» [3]

اگر یک مخالفی در اعتقاد با اصل مذهب -یعنی از عامه- روایتی از ائمه‌ی ما نقل کند، تأمل می‌کنیم در آن‌چه روایت کرده؛ اگر از طرق «موثوق بهم»، مخالفش از ائمه نقل شده بود، آن روایت عامی را طرح می‌کنیم.

در این‌جا که قبل از همین کلامی است که ما ذکر می‌کنیم، یقیناً مراد از «موثوق بهم»، امامی است؛ به قرینه‌ی تقابلش با «من کان مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب». و این می‌شود قرینه بر این‌که بعداً هم که می‌گوید «یوثق به»، همین امامی مد نظرش باشد.

قرینه دوم: عبارت «الفرقة المحقة»

علاوه بر این، در ادامه باز مرحوم شیخ فرمایشی دارد که می‌فرماید:

«وَإِنْ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یُوجِبُ اطِّرَاحَ خَبَرِهِ، وَیَکُونُ هُنَاکَ مَا یُوَافِقُهُ، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ خَبَرٌ یُوَافِقُ ذَلِکَ وَلَا یُخَالِفُهُ و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به» .

اگر نه، شما چیزی که باعث طرح خبرش بشود پیدا نکردید، خب باید موافقت کنید چون دارد از امام نقل می‌کند. و «إن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به». در اینجا باز آمده در مقابل «الفرقة المحقة» را آورده است. می گوید که آن کسی که مخالفت کرده است، اگر در مقابل از فرقه محقه مخالفی پیدا نشد، این نیز خودش می شود قرینه بر اینکه منظور از «یوثق به» نیز امامی است نه مجرد ثقه.

فعلی هذا مدعای شیخ طوسی این شد که: کلّ من روا عنه أحد هؤلاء فهو امامیّ ثقة لأنّهم لا یروون الا عن الامامی الثقة. این ادعا خیلی این ادعا نقش زیادی ایفا می‌کند؛ یعنی ما از طریق روایت اینها با این ادعا حتی امامی بودن خیلی از راویان را به نتیجه برسیم. بعد در برخی روایات که شک می‌کنیم آیا روایت صحیحه است یا موثقه...

پس در حقیقت قاعده در دست آقایان آمده است. این قاعده نقش‌آفرینی جدی در استنباطات ما دارد و باید خیلی با ظرافت از این مسئله دفاع کرد، یا اثباتش کرد، یا نفی‌اش کرد. لذا مطالعه کنید و وقت بگذارید. انتظار ما از عزیزان این است که وقت بگذارند، چون می‌خواهیم نتیجه بگیریم و این قاعده را یا تثبیت کنیم یا نفی کنیم. بعد آثارش را بررسی خواهیم کرد، و شما را هم واگذار می‌کنیم که از سر اثبات این قاعده یا نفی این قاعده، یک مورد، دو مورد در فقه برای ما پیدا کنید.

جهت سوم: مناقشه‌ی سید خوئی

جهت اول، مفاد قاعده بود.

جهت دوم، مستند قاعده بود، که کلام شیخ طایفه در کتاب «العدة» شد.

اما جهت سوم، که جهت خیلی مهمی است، این است که مناقشه‌ی سید محقق خوئی را در این باب بررسی کنیم.

از جمله مخالفین سرسخت این قاعده، که آن را به طور کلی نفی می‌کند و در فقه هم آثار مختلف و فتواهایی را بر این نفی مترتب می‌کند، محقق خوئی، سید خوئی (رضوان الله تعالی علیه) است؛ که آقایان این‌ها زحمت کشیدند، جداً زحمت کشید و مخلصانه برای خدا کار کرد. لذا آثارشان هم باقی ماند و باقی خواهد ماند.

مناقشه‌ی مرحوم سید خوئی را ان‌شاءالله در خصوص این قاعده عرض می‌کنیم. در حقیقت ایشان از دو جهت مناقشه دارد، یعنی در کلام شیخ طوسی و در دلالتش بر این مطلب، و این قاعده را زیر سؤال برده است. ما باید کلام سید خوئی را مطالعه کنیم و کار کنیم، ان‌شاءالله؛ و امید است که برای جلسه‌ی بعد کلام آقای خوئی را مطالعه کنید.

آقای خوئی در همان رجال خود، «معجم رجال الحدیث»، علاوه بر آن چند مورد در فقه را نیز ذکر می‌کند.