وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر/توثیقات عامه /توثیقات

موضوع: توثیقات/توثیقات عامه /وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر

مقدمه: اهمیت شناخت راویان در استنباط احکام شرعی

یکی از مهم‌ترین ابزار فقیه در مقام استنباط احکام شرعی از روایات، شناخت شخصیت راویانی است که حدیث را نقل کرده‌اند. فقیه باید بررسی کند که آیا اعتماد به این اشخاص در نقل کلام معصوم، اعتمادی درست است یا اینکه برخی یا همه رجال موجود در سند روایت، کسانی هستند که اعتماد به آن نقل را از بین می‌برند.

لذا، فقیه باید ثابت کند که مجموعه کسانی که در سند حدیث وجود دارند، موثق بوده و قابل اعتماد هستند.

دو راه تثبیت وثاقت راویان:

1. توثیق خاص: بزرگواری که توثیق او اعتبار دارد، وثاقت راوی را اعلان و ابلاغ کرده باشد. که در این صورت گفته می‌شود این شخص موثّق به توثیق خاص است. چون فلان شخصی که توثیق او اعتبار دارد این راوی را تویق نموده است، مانند: نجاشی، کشی، شیخ طوسی، شهید و امثال آنها.

2. توثیق عام: بر اساس یک قاعده تثبیت‌شده، وثاقت شخص ثابت شود؛ به این معنا که قاعده‌ای تثبیت شده است که یکی از مصادیق توثیق آن قاعده، این راوی است. در این صورت گفته می‌شود این شخص موثق است به توثیق عام.

بحث ما: بررسی قواعد رجالی معروف به توثیقات عامه

سخن و بحث ما در خصوص بررسی قواعد رجالی‌ای است که از آنها به «توثیقات عامه» یاد می‌شود. پس از بررسی این قواعد و توثیقات عامه، نوبت به بررسی اصول رجالیه و قواعد مربوط به اعتبارسنجی برخی کتب می‌رسد که در آن کتب، توثیق این اشخاص شده است.

مثال: کتاب «الضعفا» ابن غضائری باید مورد بحث قرار بگیرد که:

- آیا اساساً این کتاب متعلق به ابن غضائری هست یا نه؟ برخی در انتسابش به غضائری تردید دارند.

- بر فرض تثبیت انتساب، آیا توثیقات یا تضعیفات ایشان اعتبار دارد یا نه؟

گام بعدی است که پس از این مباحث، انشاءالله اگر عمر و حیاتی باشد، وارد می‌شویم.

توثیقات عامه: ۱۸ قاعده

ما حدود ۱۸ توثیق عام داریم که اگر بخواهیم در فقه صاحب‌نظر شویم، چاره‌ای جز صاحب‌نظر شدن در خصوص این ۱۸ توثیق عام نداریم. از هر یک از این توثیقات به عنوان «قاعده» یاد می‌کنیم.

قاعده اول: وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر

در خصوص این قاعده باید در چند جهت بح کنیم:

جهت اولی: بررسی مفاد و مفهوم قاعده

برای بررسی مفاد قاعده، شایسته است مقدمتاً در خصوص شخصیت سه بزرگوار (محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی) سخن گفته شود و آشنایی اجمالی با این سه بزرگوار داشته باشیم:

۱. محمد بن ابی عمیر (زیاد بن عیسی)

- اصل: بغدادی‌الاصل است

- ملاقات: امام کاظم علیه‌السلام را ملاقات نموده و احادیث مختلفی از آن حضرت شنیده است. از امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه‌السلام نیز روایت می‌کند.

- نجاشی در شأن ایشان:[1] «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين... فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله»

- وفات: سال ۲۱۷ هجری قمری «مات محمد بن أبي عمير سنة سبع عشرة ومائتين.» [2]

- شیخ طوسی: « و كان من أوثق الناس عند الخاصة و العامة، و أنسكهم نسكا، و أورعهم و أعبدهم، »[3] و « له أربعة و تسعين كتابا »[4]

- شهید اول در ذکرا: «ان الاصحاب اجمعوا علی قبول مراسیله»[5]

نکته: وقتی روایت مرسله‌ای را ابن ابی عمیر نقل می‌کند و در وسط سند کسی افتاده، این را به عنوان مرسله حساب نمی‌کنند؛ چون می‌دانند ابن ابی عمیر روایت نمی‌کند مگر از ثقات.

صفوان بن یحیی

- نجاشی: [6] «أبو محمد البجلي بياع السابري ، كوفي ، ثقة ثقة ، »

- شیخ طوسی: [7] « أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث و أعبدهم»

- کشی: [8] در رجال خود روایات متعددی در مدح صفوان نقل می‌کند.

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی

- شیخ طوسی: [9] «كوفي ثقة [ثقة] لقي الرضا عليه السلام و كان عظيم المنزلة عنده»

- نجاشی: [10] در وصف ایشان همین تعبیر را دارد، با این فرق که می‌گوید: «لقي الرضا وأبا جعفر عليهما‌السلام» – هم امام هشتم و هم امام جواد را ملاقات کرده و «وكان عظيم المنزلة عندهما. » در نزد هر دوی اینها منزلت عظیمی دارد.

- کشی: ابن ابی نصر بزنطی را جز اصحاب اجماع نقل می‌کند. ان‌شاء‌الله در مورد اصحاب اجماع صحبت خواهیم کرد. روایاتی هم نقل می‌کند در عظمت بزنطی [11]

«کل من کان من مشایخ احد هولاء الثلاثة فهو ثقة» با توجه به این گفتار عرض می‌شود:

مفاد قاعده اول:

تعبیر اول:

«کل من روى عنه محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر فهو ثقة و ان لم یرد فق خصوصه توثیق»

هر کسی را که یکی از این سه بزرگوار از او روایت کنند، دنبال توثیق خاصش نگردید؛ همین که یکی از این سه بزرگوار از او روایت کردند یعین ثقه است، کافی است.

تعبیر دوم:

«کل من روى عنه احد هؤلاء یثبت وثاقته و یعتمد على روایته من دون حاجة الى اثبات التوثیقه بالخصوص»

پرسش:

پاسخ: نتیجه وثاقت اینها این است که روایت می‌شود معتبر.

تعبیر سوم:

«ان ابن ابی عمیر و صاحبیه قد عرفوا بانهم لا یروون الا عن ثقة، فکل من روى عنه احد هؤلاء فهو کان ثقة»

پرسش:

پاسخ: در کتب رجالی مطرح شده است، اما این تفصیلی که ما می‌گوییم شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است،

پرسش: منع قاعده

پاسخ: کتاب شیخ است، کلام شیخ طوسی است.

اهمیت این قاعده:

- روایاتی که این سه بزرگوار نقل می‌کنند بسیار زیاد است.

- یکی از این سه بزرگوار (من یادداشت نکردم) بیش از 1۰۰۰ روایت دارد.

- یکی دیگر بیش از ۶۰۰ روایت دارد. یکی بیش از 800 روایت دارد.

- اینطور نیست که در بسیاری از موارد، مشایخ اینها توثیق خاص ندارد. بلکه تعدادی توثیق خاص هم دارند. مشایخی هم هستند که توثیق خاص ندارند.

- اگر این توثیق عام را نپذیریم، آن روایت کاملاً کنار می‌رود و ضعیف و بی‌اعتبار می‌شود و توان تعارض با سایر اخبار را پیدا نمی‌کند.

- اگر این توثیق عام را بپذیریم و دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن تأیید شود، آن روایات که مرسله نقل می‌کنند یا توثیق خاص برای برخی نیست معتبر و قابل اعتماد می‌شوند و می‌توانند با سایر روایات تعارض کنند.

قاعده خیلی مهم است و این توثیق عام مهم است،

تکلیف: هر نفر باید دو الی سه مورد در فقه پیدا کند و نقش تثبیتی یا انکاری این قاعده را در فقه و استنباطات حضرات نشان دهد.

بعد از تکمیل بحث این تکلیف را از حضرات می‌خواهیم

جهت دوم: دلیل و مدرک قاعده

سند این قاعده: شهادت شیخ طوسی در کتاب گران‌سنگ «العدة» که یکی از کتب معتبر اصولی می‌باشد.

به عبارت دقت کنید، متن عبارت شیخ طوسی: [12]

«و إذا کان أحد الراوِیِین مسندا و الآخر مرسلا، اگر یکی از دو راوی مسند نقل کند و دیگری مرسل، نظر فِی حال المرسل، حال مرسل را باید لحاظ کرد فإن کان ممن ِیعلم أنه لا ِیرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجِیح لخبر غِیره علِی خبره، و حال کسی باشد که روایت نمی‌کند مگر از ثقه موثوق‌به، در این صورت مجرد ارسال او ضرری نم‌یزند، پس خبر مستند هیچ ترجیحی بر این ندارد. و لأجل ذلک سوت الطائفة بِین ما ِیروِیه محمد بن أبِی عمِیر ، و صفوان بن ِیحِیِی ، و أحمد بن محمد بن أبِی نصر و غِیرهم من الثقات الذِین عرفوا بأنهم لا ِیروون و لا ِیرسلون إلا عمن ِیوثق به و بِین ما أسنده غِیرهم، . و به همین جهت طائفه امامیه فرقی نمی‌گذارند بین روایات مرسله این سه بزرگوار و روایات مسنده سایرین. و لذلک عملوا بمراسِیلهم به همین دلیل به مراسیل اینها عمل کردند. إذا انفردوا عن رواِیة غِیرهم.»

نکته: این عبارت سند رجالی این قاعده است باید کلمه به کلمه دقت و بررسی شود که آیا دلالت بر چنین توثیق عامی دارد یا نه.

تکالیف جلسه آینده:

1. مطالعه دقیق عبارت شیخ طوسی در «العدة»

2. بررسی دلالت عبارت بر توثیق عام

3. یافتن دو الی سه مورد در فقه که نقش تثبیتی یا انکاری این قاعده را نشان دهد

4. بررسی اشکالات وارد بر این قاعده