1405/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
ثمره بحث «من الواضع؟»/الوضع /المقدمة
موضوع: المقدمة/الوضع /ثمره بحث «من الواضع؟»
اهمیت نگارش ثمره بحث من الواضع
با توجه به اینکه بحث منتهی شد به بیان «ثمره اختلاف در مسئله مَنِ الواضع؟» و اینکه چه ثمره‌ای مترتب می‌شود بر اینکه واضع را خداوند بدانیم یا واضع را خودِ بشر قلمداد کنیم، و از طرفی این ثمره در جزوات ما هم مطرح نشده است، لذا تأکید می‌کنم آن‌هایی که اهل نوشتن هستند دقیق بنویسند و آن‌هایی هم که این‌جا نمی‌نویسند، بعداً حتماً نوشتار دیگران را بگیرند.
عرض می‌کنیم اگرچه برخی از اعاظم در کلماتشان تصریح به عدم وجود ثمره برای این بحث می‌کنند، ولی علی‌التحقیق این اختلاف نظر دارای ثمره‌ای مهم در خودِ علم اصول است؛ با این توضیحی که در دو حالت خدمت شما بیان می‌شود:
۱. حالت اول: نسبت میان معنای لغوی و معنای مصطلح، نسبت «جزء و کل» باشد
اگر لفظی که به انتخاب بشر برای یک معنایی وضع شده است، در کتاب و سنت استعمال شود و شارع مقدس بخواهد یک معنای اصطلاحی و متفاوت از آن معنای لغوی را اراده نموده و به متشرعه تفهیم کند، و از طرفی نسبت میان معنای لغوی با این معنای اصطلاحی — که مرادِ شارع در کتاب و سنت است — نسبت جزء به کل یا به عکس باشد. مثلاً «صلاة» در معنای لغوی‌اش «دعا» است و در حرکات مخصوصه، «دعا» جزئی از این حرکات مخصوص محسوب می‌شود.
دقت فرمودید؟ فرض آن‌جاست که لفظی مثل صلاة را وضع کرده‌اند برای دعا به انتخاب بشر. حالا از طرف شارع مقدس همین صلاة در کتاب و سنت ذکر می‌شود و شارع می‌خواهد چه چیزی را اراده کند؟ حرکات مخصوصه را. نسبت بین آن معنای لغوی و این معنای اصطلاحی هم نسبت جزء و کل است. در این‌جا دو فرض مطرح می‌شود:
الف) فرض واضع بودن خداوند متعال در معنای لغوی
در صورتی که واضع در معنای لغوی را خداوند و شارع بدانیم، طبعاً اگر همین شارع بخواهد آن لفظ را در حرکات مخصوصه استعمال کند، این استعمال می‌شود «استعمال مجازی»؛ و طبعاً اراده آن توسط شارع نیاز به «قرینه صارفه» دارد. چرا؟ چون جزء و کل را برای همان جزء، خودِ شارع وضع کرده بود. اما در کتاب و سنت، لفظِ موضوع برای جزء را در کل استعمال می‌کنیم، پس معنا معنای مجازی است؛ و اگر معنا مجازی بود، برای تفهیم به مخاطب حتماً باید قرینه آورده شود.
ب) فرض واضع بودن بشر در معنای لغوی
اما اگر واضعِ لفظ برای معنای لغوی را خودِ بشر بدانیم نه خداوند؛ یعنی کسی که لفظ صلاة را برای دعا وضع کرده خودِ بشر است که لفظ را اختیار کرده و برای معنایی مثل دعا وضع نموده است. در این‌جا مسئله از دو حالت خارج نیست:
1. استعمال مجازی: شارع که می‌خواهد این صلاة را در حرکات مخصوصه و معنای مصطلح استعمال کند، به استعمال مجازی استعمال می‌کند که در این صورت برای اراده آن حتماً باید قرینه بیاورد.
2. استعمال حقیقی: یا اینکه آن را در این حرکات مخصوصه و معنای مستحدثه به استعمال حقیقی استعمال کرده است؛ که اگر به استعمال حقیقی استعمال کرده باشد، باید ثابت شود که آن لفظِ صلاة را با «نقل» از معنای لغوی اولی به معنای مصطلحِ حرکات مخصوصه نقل داده است. بدون نقل نمی‌توانیم؛ و با اثبات نقل، طبعاً این لفظ صلاة می‌شود «مشترک لفظی» میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی. آن وقت اراده هر یک از این دو معنا نیاز به «قرینه معینه» دارد.
جريان اصل عدم نقل: در صورت شک که آیا چنین نقلی را شارع صورت داده یا نداده است، «اصل عدم نقل» جاری می‌شود؛ آن وقت فقط استعمال مجازی امکان دارد که اراده آن نیاز به ذکر قرینه دارد، و در صورتی که قرینه نقل وجود نداشته باشد، کلام می‌شود «مجمل»
درست شد؟ این ثمره خیلی مهمی است؛ چرا بگوییم بی‌ثمره است؟ خیلی کارآمد است! بله، با نقل، «حقیقت شرعیه» محقق می‌شود. برای اینکه ما ثابت کنیم حقیقت شرعیه درست شده، باید اثباتِ نقل کنیم؛ اگر شک کردیم در اینکه حقیقت شرعیه‌ای صورت گرفته یا نه، با اصل عدم نقل، نقل منتفی می‌شود.
حالت دوم: نسبت میان معنای لغوی و معنای مصطلح، نسبت «تباین» باشد
این در صورتی بود که نسبت معنای لغوی اولی به معنایی که شارع می‌خواهد اراده کند، نسبت جزء و کل باشد. اما این بخش را هم بگویم که بحث پایان پذیرد، چون حساس است و کسی هم ذکر نکرده است:
و اما اگر نسبت میان معنای لغوی اولی با معنای مصطلح — که احتمال اراده‌اش توسط شارع در کتاب و سنت می‌رود — نسبت «تباین» باشد؛ مثلاً بگوییم «زکات» در لغت به معنای «نموّ و رشد» است و در اصطلاح به معنای «مقدار خارج‌شده از نصاب» یا «نفسِ اخراجِ آن مقدار» است. این دو معنا متباین می‌شوند؛ نموّ با اخراج اصلاً متفاوت است.
الف) بنا بر واضع بودن شارع
در این‌جا بنا بر اینکه واضعِ الفاظ در آن معانی لغوی خودِ شارع باشد و بخواهد آن لفظ را در معنای مصطلح استعمال کند، لاجرم نیازمند وضعِ دوباره آن در معنای مصطلح است. بله دیگر! باید دوباره آن را در یک معنای مصطلح هم وضع کند (زیرا آن‌جا برای معنای دعا/نمو وضع کرده بود). در این صورت، لا محاله لفظ «مشترک لفظی» میان معنای اولی و معنای مصطلح می‌شود؛ آن وقت اراده هر کدام از دو معنا توسط شارع نیاز به ذکر «قرینه معینه» دارد و در صورت عدم ذکر قرینه معینه، کلام«مجمل» می‌شود.
نکته اصولی (استحاله اشتراک لفظی در لسان شارع): چنانچه دقت کنید، اگر قائل به استحاله اشتراک لفظی در لسان شارع بشویم — یک نظر این است دیگر، بعداً ان‌شاءالله وارد بحث اشتراک می‌شویم که آیا در لسان شارع اشتراک معنا دارد یا محال است — اگر قائل به استحاله اشتراک لفظی در لسان شارع بشویم، لا محاله تنافی و تهافت میان این عقیده و قول به واضع بودن خداوند متعال ظاهر می‌شود؛ یعنی نمی‌شود کسی بگوید آن‌جا اشتراک محال است و این‌جا بگوید واضع خداوند متعال است.
ب) بنا بر واضع بودن بشر
و اما اگر واضع در معنای لغوی را بشر بدانیم، یعنی تبادر لغوی مربوط به بشر باشد و شارع را «ناقل» به معنای مصطلح تشبیه کنیم:
• شرطیت وحدت واضع در اشتراک: بنا بر اینکه در اشتراک لفظی «وحدت واضع» معتبر باشد، اشتراک لفظی محقق نمی‌شود.
• عدم شرطیت وحدت واضع (قول معروف): در غیر این صورت (اگر وحدت واضع معتبر نباشد بلکه تعدد واضع ضرری به اشتراک نزند، کما اینکه معروف هم همین است)، در این صورت درست است که واضعِ لفظِ زکات برای نموّ، بشر است و واضعِ این لفظ برای اخراج، شارع است، اما اشتراک لفظی محقق می‌شود، نهایتاً چون فرض این است که شارع در «مقام شارعیت» دارد این لفظ را استعمال می‌کند، نفسِ همین مقام، «قرینه مقامیه تعینیه» برای اراده معنای مصطلحِ منقوله می‌شود؛ در نتیجه کلام از اجمال خارج می‌شود و به اجمال نمی‌رسد!
جمع‌بندی و سفارش به تحقیق بیشتر
این ثمره بسیار ثمره مهمی است. انتظار من از عزیزان این است که حتماً — به‌خصوص آن‌هایی که با اساتید تمهیدی در ارتباط هستند — مصادیق دیگری را برای هر دو قسم پیدا کنند؛ هم برای آن‌جایی که نسبت کل و جزء وجود دارد و هم آن‌جایی که نسبت تباین برقرار است، تا آن وقت بفهمیم که این اختلاف نظر در کجاهای فقه اثر جدی دارد.
و الحمد لله رب العالمین.
