موضوع: اوامر/ امر پنجم/ بررسی اقوال و تعیین مختار

امر پنجم: بررسی اقوال و تعیین مختار

در جهت بررسی دلالت و عدم دلالت اوامر بر فوریّت، در دو مقام باید بحث نمود:

یکی اینکه آیا صیغه امر، باطلاقها بر قید فوریّت وجوب یا قید جواز تاخیر دلالت دارد یا دلالت ندارد؟

و دیگر آنکه آیا دلیل خارجی شرعی که دلالت بر فوری بودن اوامر شارع داشته و اصل فوریّت این اوامر را ثابت نماید، موجود است یا خیر؟

بیان مقام اوّل

تحقیق مطلب آن است که صیغه امر به عنوان صیغه امر و به خودی خود، دلالت بر فوریّت به نحو تعیینی و یا جواز تاخیر ندارد. چون اگر صیغه امر بخواهد دلالت بر مطلبی نماید، یا مادّه آن دلالت بر آن مطلب می نماید و یا هیئت آن و در ما نحن فیه، هیچ یک از مادّه و هیئت امر، دلالت بر فوریّت و یا جواز تاخیر ندارند.

دلیل مطلب آن است که از مباحث پیشین روشن شد که مادّه هر امری از اوامر، بالوضع دلالت بر موضوع له لغوی و یا شرعی معیّنی می کند و بالاطلاق هم جز بر طبیعت موضوع له دلالت ندارد و اثبات دخالت هر خصوصیّتی که خارج از طبیعت موضوع له باشد، نیازمند دلیل است؛ و امّا هیئت امر دلالت بر فوریّت ندارد، چون همانطور که در گذشته بیان شد، هیئت هر امری از اوامر، به دلالت اطلاقی، فقط بر طلب وجوبی دلالت دارد و امّا فوریّت آن وجوب و یا ترخیص در تاخیر، قیودی هستند که نفس صیغه امر، بالاطلاق دلالت بر آن نداشته و نیازمند دلیل دیگری می باشد. بنا بر این به حسب اطلاق صیغه امر، مکلّف بین انجام فوری و یا با تاخیر متعلَّق، مختار می باشد.

البتّه شکّی نیست که وقتی اطلاق صیغه امر، بر هیچ یک از فوریّت و تاخیر دلالت ننماید، طبعاً لازم عقلی آن، جواز فوریّت و جواز تاخیر است، نه جواز تاخیر به تنهایی آن گونه که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» ادّعا فرمودند مدلول اطلاقی صیغه امر است[1] . زیرا لازمه مدلول، غیر از خود مدلول است که مورد بحث ماست و بر اساس همین مطلب است که اگر در مورد امری شک نماییم که وجوب فوری و یا تاخیر از آن اراده شده است، و اصل لفظی و اطلاقی هم وجود نداشته باشد، مثل زمانی که دلیل مجمل باشد، مقتضای اصل عملی برائت نسبت به خصوصیّت فور و تراخی است و مکلّف می تواند عمل را به هر صورتی انجام دهد و امتثال حاصل خواهد شد.