مطلب چهارم: ارکان قیاس/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب چهارم: ارکان قیاس

ادامه مطلب چهارم: بیان ارکان قیاس

بیان گردید از تعاریف اصولیّون و تعریف مختار در رابطه با قیاس روشن می شود قیاس چهار رکن دارد: مقیس علیه که از آن به اصل یاد شده است، مقیس که از آن به فرع یاد شده است، علّت و قدر جامع میان اصل و فرع و حکم یا حجّتی که از مقیس علیه به مقیس و از اصل به فرع سرایت داده می شود.

بیان شد شایسته آن است که در جهت بیان کلمات اصولیّون در تفسیر این ارکان و نقد و بررسی آنها، بحث از هر یک از این ارکان به صورت مستقلّ و جداگانه مطرح گردد. بحث از رکن اوّل یعنی اصل بیان گردید. در ادامه به بیان سایر ارکان قیاس یعنی فرع، علّت و حکم خواهیم پرداخت.

رکن دوّم: فرع

اختلاف مذکور در معنای اصل، در معنای فرع نیز وجود دارد، زیرا کسانی که اصل را به معنای حکم ثابت برای مقیسٌ علیه می دانستند، فرع را به معنای حکم ثابت برای مقیس می دانند و کسانی که اصل را به معنای نفس موضوعی که حکم آن با حجّت شرعی ثابت شده بود، یعنی نفس مقیسٌ علیه می دانستند، فرع را به معنای نفس مقیس یعنی موضوعی می دانند که حجّت شرعی بر حکم آن وجود نداشته و صرفاً در علّت ثبوت حکم، با مقیسٌ علیه یعنی موضوعی که حکم آن با حجّت شرعی ثابت شده است، مشترک می باشد.

زرکشی در بحر المحیط، در رمورد رکن سوّم قیاس یعنی فرع، به این دو نظریّه اشاره کرده و می گوید[1] : «الثالث: الفرع و هو الذی یراد ثبوت الحکم فیه، فقیل هو محلّ الحکم المختلف فیه و هو قیاس قول الفقهاء فی الاصل و قیل هو نفس الحکم الذی فی المحلّ و هو قیاس القول الثالث».

فخر رازی، ابتدا ضمن اشاره به نظریّه اوّل و انتساب این نظریّه به فقهاء، نظریّه دوّم را اختیار نموده و می گوید[2] : «و امّا الفرع فهو عند الفقهاء عبارةٌ عن محلّ الخلاف و عندنا عبارةٌ من الحکم المطلوب اثباته، لأنّ محل الخلاف، غیر متفرّعٍ علی الأصل، بل الحکم المطلوب اثباته فیه، هو المتفرّع علیه»؛ ولی در ادامه برای اینکه مجبور به تغییر اصطلاح فقهاء نشود، بنا را در اصل بر همان نظریّه فقهاء گذاشته و می گوید[3] : «و اعلم انا بعد التنبیه علی هذه الدقائق، نساعد الفقهاء علی مصطلحهم و هو أنّ الأصل محلّ الوفاق و الفرع محلّ الخلاف، لألّا نفتقر الی تغییر مصطلحهم».

بیان استاد معظّم

علی التحقیق، نظریّه دوّم صحیح بوده و فرع عبارت است از مقیس که به جهت اشتراک در علّت حکم ثابت برای مقیسٌ علیه، با آن قیاس شده تا حکم ثابت برای آن، برای مقیس نیز ثابت گردد و شاید همین تعبیر علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» صحیح باشد که می فرمایند[4] : «الفرع هو المقیس المطلوب اثبات الحکم له شرعاً».

رکن سوّم: علّت

مراد از علّت به صورت فی الجملة، آن جهت مشترکی است که قیاس کننده آن را به عنوان علّت ثبوت حکم برای اصل استنباط نموده و لذا مقتضی ثبوت حکم در فرع نیز می باشد.

برخی اصولیّون عامّه همچون زرکشی در البحر المحیط به چند نظریّه در رابطه با حقیقت این علّت اشاره می نمایند.

زرکشی در البحر المحیط می گوید[5] : «و أمّا في الاصطلاح، فاختلفوا فيها على خمسة أقوال:

أحدها أنّها المعرّف للحكم أي جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم، قاله الصّيرفيّ في كتاب الإعلام و ابن عبدان في شرائط الأحكام و أبو زيد من الحنفيّة، و حكاه سليم في التّقريب عن بعض الفقهاء و اختاره صاحب المحصول و المنهاج ... .

الثّاني: أنّها الموجب للحكم على معنى أنّ الشّارع جعلها موجبة لذاتها، وهو قول الغزاليّ وسليم. قال الهنديّ: وهو قريب لا بأس به، فالعلّة في تحريم النّبيذ هي الشّدّة المطربة كانت موجودة قبل تعلّق التّحريم بها، ولكنّها علّة بجعل الشّار

الثّالث: أنّها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه، وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التّحسين والتّقبيح العقليّ. والعلّة وصف ذاتيّ لا يوقف على جعل جاعل ويعبّرون عنه تارة بالمؤثّر.

الرّابع: أنّها الموجبة بالعادة، واختاره الإمام فخر الدّين الرّازيّ في " الرّسالة البهائيّة " في القياس وهو غير الثّاني.

الخامس: الباعث على التّشريع بمعنى أنّه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشّارع من شرع الحكم. ومنهم من عبّر عنها بالّتي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين في التّعبّد بالحكم لأجلها، وهو اختيار الآمديّ وابن الحاجب وهو نزعة القائلين بأنّ الرّبّ تعالى يعلّل أفعاله بالأغراض. والصّحيح عند الأشعريّة خلافه. ونحوه قول ابن القطّان: العلّة عندنا هي المعنى الّذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها، وهو الغرض والمعنى الجالب للحكم ثمّ قال: والعلّة ما جلب الحكم. قال: وإلى هذا كان يذهب أبو عليّ بن أبي هريرة. انتهى. وحكى الماورديّ في باب الرّبا القولين فقال: العلّة هي الّتي لأجلها ثبت الحكم. وقيل: الصّفة الجالبة للحكم».

حاصل فرمایش ایشان آن است که در رابطه با نقش علّت در قیاس، چند نظریّه در میان اصولیّون مطرح شده است:

برخی اصولیّون، علّت را معرّف ثبوت حکم می دانند به این معنا که شارع مقدّس، این جهت مشترکه را علامت ثبوت حکم قرار داده است؛ این نظریّه را برخی از حنفیّه و همچنین فخر رازی در المحصول، اختیار نموده اند.

برخی دیگر، نقشی فراتر از معرّفیّت برای علّت قائل شده و آن را موجب جعلی ثبوت حکم می دانند، به این معنا که شارع مقدّس، این علّت را به عنوان موجب ثبوت حکم، جعل نموده است، بدون اینکه این علّت، ذاتاً و صرف نظر از جعل شارع، موجب حسن یا قبح عقلی فعل و در نتیجه ثبوت حکم شرعی در مورد آن فعل باشد؛ این نظریّه را غزالی در المستصفی اختیار نموده است.

و برخی دیگر از اصولیّون، علّت را بذاتها موجب ثبوت حکم می دانند نه به جعل شارع به این معنا که علّت، صرف نظر از جعل شارع، موجب حسن یا قبح عقلی فعل و در نتیجه ثبوت حکم شرعی در مورد آن فعل می باشد؛ این نظریّه به معتزله نسبت داده شده و ادّعا شده است معتزله به جهت مبنای خود یعنی اعتقاد به حسن و قبح عقلی، باید در رابطه با علّت در قیاس، چنین نظریّه ای داشته باشند.

و برخی دیگر از اصولیّون، علّت را باعث و داعی بر تشریع حکم می دانند به این معنا که علّت، برخوردار از مصلحت یا مفسده ای است که فعل یا ترک آن مطلوب شارع بوده و به داعی تحصیل آن مصلحت یا دوری از آن مفسده، حکم را جعل می نماید؛ این نظریّه را محقّق آمدی در الاحکام، اختیار نموده اند.

بیان[6] استاد معظّم

از بررسی مجموعه تعابیر مذکور در بیان حقیقت علّت و نقش آن در قیاس به نظر می رسد اکثر آنها به یک امر باز می گردد و آن اینکه نقش علّت در ثبوت حکم، نقش مناط و منشأ ثبوت حکم برای اصل می باشد، به گونه ای که اگر علّت نباشد، حکم برای اصل ثابت نمی شود، چه آن را معرِّف بدانیم، چه موجب ثبوت حکم به جعل شارع، چه موجب ثبوت حکم بالذات و چه باعث و انگیزه شارع بر تشریع به جهت اشتمال علّت بر مصلحتی که می تواند مقصود شارع در مقام تشریع حکم قرار بگیرد.

بر این اساس، علّت عبارت است از وصف مشترک بین مقیسٌ علیه و مقیس که قیاس کننده آن را به عنوان مناط ثبوت حکم برای اصل، استنباط نموده است و به همین دلیل، حکم را از اصل به فرع سرایت می دهد.

رکن چهارم: حکم

در عبارات بعضی از علما، حکم را از ارکان قیاس دانسته نشده، بلکه آن را ثمره قیاس می دانند؛ و لکن در پاسخ گفته می شود اگر مراد، حکم ثابت برای اصل به واسطه حجّت شرعی باشد که ظاهراً همین مراد است، از ارکان قیاس می باشد و اگر مراد، حکم ثابت برای فرع به واسطه قیاس فرع به اصل باشد، از ارکان قیاس نبوده و بلکه ثمره و نتیجه قیاس خواهد بود.