مطلب دوّم: تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب دوّم: تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس

ادامه طریق ششم: قیاس

بیان گردید ششمین طریق از طرق ایصالی به قول، فعل یا تقریر شارع که عامه آن را معتبر دانسته و امامیه آن را غیر معتبر و بلکه منهی عنه می دانند، قیاس می باشد. بیان شد بحث از قیاس نیز همچون سائر طرق ایصالی، ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اول یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب دوم یعنی تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس نسبت به سائر طرق معتبره خواهیم پرداخت.

مطلب دوم: تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس

رویکرد اصولیون عامه در بحث از حجیت سائر طرق مثل کتاب، سنت، اجماع، شهرت و سیره آن است که از حجیت این موارد، در عرض یکدیگر صحبت می کنند به این معنا که مثلا شهرت را مطلقا حجت می دانند، چه در مسأله به غیر از شهرت، دلیل دیگری از کتاب، سنت، اجماع یا سیره اقامه شده باشد و چه نشده باشد؛ در حالی که در بحث از حجیت قیاس، رویکرد متفاوتی را اختیار کرده و از حجیت قیاس، در طول حجیت سائر طرق بحث می نمایند به این معنا که حتی قائلین به حجیت قیاس، آن را مطلقا حجت نمی دانند، بلکه تنها در فرض عدم وجود سائر ادله اعم از کتاب، سنت، اجماع، شهرت و سیره، حجت به شمار می آورند؛

یکی از آثار و تفاوت های عملی این دو رویکرد آن است که بر اساس رویکرد اول، دلیلی که در عرض سائر طرق، حجت می باشد می تواند با طرق دیگر تعارض نموده و احکام تعارض اعم از جمع عرفی به مثل تخصیص یا ترجیح به واسطه مرجحات در فرض عدم وجود جمع عرفی، جاری گردد، در حالی که بر اساس رویکرد دوم، دلیلی که در طول سائر طرق، حجت می باشد نمی تواند با طرق دیگر تعارض نماید و تا زمانی که طرق دیگر وجود داشته باشند، مثل قیاس اساسا حجت نیست تا با آنها تعارض نموده و قواعد باب تعارض جاری گردد.

در راستای اثبات این رویکرد، به بیان عباراتی از اصولیون عامه که دلالت بر رویکرد متفاوت آنان در بحث از حجیت قیاس نسبت به بحث از حجیت سائر طرق دارد خواهیم پرداخت.

زرکشی در البحر المحیط از شافعی نقل می کند که می گوید[1] : «قال فی آخر الرسالة: «القیاس موضع ضرورة، لأنه لا یحل القیاس و الخبر موجود کما یکون التیمم طهارة عند الاعواز من الماء و لا یکون طهارة اذا وجد الماء»، انتهی. و اطلق الاستاذ ابواسحاق ان المسألة اذا لم تکن فیها نص و لا اجماع وجب القیاس فیها و هل یعمل بالقیاس قبل البحث عن المنصوص لو فرض جواز التعبد بالقیاس عقلا و شرعا و أنه وقع التعبد به، هل یعمل به قبل البحث عن المنصوص؟ للمسألة احوال:

احدها ان یرید العمل به قبل طلب الحكم من النصوص المعروفة، فيمتنع قطعا.

الثانية: قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود أو طلبها فطريقه يقتضي جوازه، ومذهب الشافعي ومذهب أحمد وفقهاء الحديث: لا يجوز، ولهذا جعلوا القياس ضرورات بمنزلة التيمم، لا يعدل إليه إلا إذا غلب على ظنه عدم الماء وهو معنى قول أحمد: وما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ ، ولها شبه بجواز الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة النص يحتمل الجواز إذا خاف الفوت على حكم الحادثة.

الثالثة: أنه ييأس من النص و يغلب على ظنه عدمه، فهاهنا يجوز قطعا».

عبد الوهاب خلاف از متأخرین اهل سنت در کتاب علم اصول الفقه می نویسد[2] : «مذهب جمهور علماء المسلمین ان القیاس حجة شرعیة علی الاحکام العملیة و انه فی المرتبة الرابعة من الحجج الشرعیة بحیث اذا لم یوجد فی الواقع حکم بنص او اجماع و ثبت انها تساوی واقعة نص علی حکمها فی علة هذا الحکم، فإنها تقاس بها و یحکم فیها بحکمها؛ و قال أبو الفرج القاضي و أبو بكر الأبهري المالكيان: القياس أولى من خبر الواحد المسند و المرسل و ما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما».

ابن حزم در الإحکام از ابو حنفیه نقل می کند که می گوید[3] : «ان الخبر المرسل و الضعیف اولی من القیاس و لا یحل القیاس مع وجوده، و الروایة عن الصاحب الذی لا یعرف له مخالف منهم اولی من القیاس و قال الشافعی: لا یجوز القیاس مع نص القرآن او خبر مسند صحیح».

ابن قیّم جوزی در اعلام الموقعین می گوید[4] : «و اصحاب ابی حنیفة مجمعون علی ان مذهب ابی حنیفة ان ضعیف الحدیث عنده اولی من القیاس و الرأی ... فتقدیم الحدیث الضعیف و آثار الصحابة علی القیاس و الرأی قوله و قول الامام احمد ... و المقصود ان السلف

جمیعهم علی ذم الرأی و القیاس المخالف للکتاب و السنة و انه لا یحل العمل به لا فتوی و لا قضاء و أن الرأی الذی لا یعلم مخالفته للکتاب و السنة و لا موافقته، فغایته ان یسوغ العمل به عند الحاجة الیه من غیر الزام و لا انکار علی من خالفه».

همانطور که از تعابیری همچون از باب ضرورت و اضطرار بودن تمسک به قیاس و تشبیه تمسک به قیاس نسبت به تمسک به نص به تیمم نسبت به وضو، دانسته می شود، قائلین به حجیت قیاس از عامه، نهایتا آن را در فرض عدم دسترسی به نصوص و اجماعات سائر ادله، حجت به شمار می آورند، وگرنه به کار گیری قیاس را اجتهاد در قبال نص دانسته و حجت نمی دانند.

و اما اصولیون امامیه، قیاس منصوص العلة را که در آینده مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت، در عرض حجیت سائر طرق، حجت مستقل به حساب می آورند چه سائر ادله وجود داشته باشند و چه وجود نداشته باشند، ولی قیاس مستنبط العلة را بر اساس مذهب اهل بیت علیهم السلام، مستقلا و صرف نظر از اینکه دلیل دیگری وجود داشته باشد یا خیر، عملی ناشایست و ممنوع می دانند کما اینکه در روایاتی مثل «ان دین الله لا یصاب بالعقول»[5] و «ان السنة اذا قیست محق الدین»[6] به این مطلب تصریح شده است؛ لذا بر اساس نگاه امامیه، چه سایر ادله وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، هیچ اعتباری برای قیاس ثابت نیست و بلکه عمل به آن، ممنوع می باشد.