موارد استناد به سیره در کلام فقها/طریق پنجم: سیره/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق پنجم: سیره/موارد استناد به سیره در کلام فقها

ادامه خاتمة: موارد استناد فقها به سیره

بیان شد شایسته است در پایان بحث از سیره، برخی از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه بیان گردد تا میزان تأثیر گذاری بحث از آن در استنباطات فقهی روشن شود. مورد اوّل یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات صحّت معاطاة به معنای تأثیر معاطات در ترتّب ملکیّت همچون بیع لفظی، مورد دوّم یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات قاعده اصالة الصحّة، مورد سوّم یعنی قاعده صحّت در عقود، مورد چهارم یعنی قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و مورد پنجم یعنی طهارت اهل خلاف بیان گردید. در ادامه به بیان چهار مورد دیگر از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه خواهیم پرداخت.

مورد ششم: اعتبار اخبار ذی الید در طهارة و نجاست

امام خمینی «رحمة الله علیه» در کتاب الطهارة در خصوص اینکه آیا اخبار ذی الید در رابطه با طهارت یا نجاست مالی که تحت ید او می باشد، برای دیگران معتبر است یا خیر می فرمایند[1] : «اخبار ذی الید و کسی که مستولی بر یک شیء بوده و تصرّف در آن می نماید، چه تصرّف غاصبانه باشد و چه غیر غاصبانه، مالکانه باشد یا از باب امانت مثل مستأجر و مستودع و بلکه مثل خادم و امثالهم، اخبار این شخص به ثبوت نجاست و یا طهارت آنچه در تحت اختیار او می باشد، معتبر است و الدلیل علیه السیرة المستمرّة».

مورد هفتم: جواز انتفاع به عذره مأکول اللحم

امام خمینی «رحمة الله علیه» در مکاسب محرّمه برای اثبات جواز استفاده از عذرة مأکول اللحم، به سیره متشرّعه استناد نموده و می فرمایند[2] : «لا ینبغی الاشکال فی جواز الانتفاع بارواث مأکول اللحم و کذا جواز بیعها و سائر التقلّب فیها عدا الأکل، للسیرة المستمرّة بین المسلمین، فی الاعصار و الأمصار».

مورد هشتم: حکم استفاده از غساله در رفع حدث

بحث است که آیا جایز است آبی که یک بار برای غسل مورد استفاده قرار گرفته است، بار دیگر برای غسل و رفع حدث اکبر یا وضو و رفع حدث اصغر استفاده شود یا خیر؟

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در خصوص آب کرّ، آب جاری و آب چاه، برای اثبات جواز غسل و وضو به باقی مانده آب غسل قبلی، به سیره متشرّعه استناد نموده و می فرمایند[3] : «وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر هل يرتفع به الحدث ثانيا و ثالثا و هكذا؟ فقد يقال بعدمه بدعوى: أن الوضوء و الغسل يشترط فيهما ان لا يكون الماء مستعملا في الحدث الأكبر قبل ذلك و هذه الدعوى على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلا، و أما إذا كان عاصما كالكر و الجاري و نحوهما فالظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في جواز رفع الحدث به ثانيا و ثالثا و هكذا، و يدل عليه السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام، إذ الخزانات في الحمامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على أضعاف الكر من الماء، و إن لم تكن موجودة في زمانهم (ع) فان المتعارف في الحمامات في تلك الأزمنة انما كان هو الأحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالانابيب أو بغيرها، إلا أن المياه المجتمعة في الغدران في الطرق و الفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها في زمانهم. و قد تكاثرت الأسئلة عن حكم اغتسال الجنب في تلك المياه و أجابوا (ع) بصحة الغسل فيها على نحو الإطلاق اغتسل فيها جنب قبل ذلك أم لم يغتسل، و هي تكشف عن أن الاغتسال فيها كان متعارفا عندهم».

مورد نهم: جواز وضو و شرب از انهار کبار

سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در رابطه با انهار کباری که مالک دارند و مالک آنها صریحاً مکلّف را منع از استفاده از آنها نکرده است، قائل به جواز وضو و شرب بدون نیاز به استئذان از مالک شده و می فرمایند[4] : «يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار، سواء كانت قنوات أو منشقة من شط و ان لم يعلم رضى المالكين بل و ان كان فيهم الصغار و المجانين، نعم مع نهيهم بشكل الجواز».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام استدلال بر این فرمایش مرحوم سیّد یزدی، به سیره متشرّعه استناد نموده و می فرمایند[5] : «فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرة حيث ان الناس يتصرفون في الأراضي الوسيعة بمثل الاستراحة و التغدي أو الصلاة و في الأنهار الكبيرة بالشرب و الاغتسال و التوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين عليه السلام راجلا؛ و لم يرد ردع عن ذلك كما عرفت، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك لا محالة و على هذا فإن أحرزنا جريان السيرة على ذلك في مورد فلا بد من أن نحكم بجواز التوضؤ و الصلاة أيضا كيفية التصرفات فيه.

و أما مع الشك في قيامها في مورد كما إذا كان المالك صغيرا أو مجنونا أو منع الغير عن التصرف في مائه و نهره فلا مناص من الحكم بحرمة التصرفات الواقعة فيه لعدم قيام السيرة فيها على الجواز».

حاصل فرمایش ایشان آن است که همه ادیان، حکم به حرمت تصرّف در مال غیر بدون اذن او داده اند؛ ولی این حکم عامّ، به واسطه سیره متشرّعه بر تصرّف در انهار کبار به وضو و شرب، تخصیص خورده است؛ لذا در مواردی که یقین به وجود چنین سیره ای داریم یعنی در انهار کباری که مالکان آنها، بالغ و عاقل بوده و منع آنها از تصرّف در ملکشان عرفاً و شرعاً مسموع می باشد، به مقتضای این سیره، حکم به جواز وضو و شرب از ماء این انهار، بدون علم به رضایت صاحبان آنها خواهیم نمود؛ امّا در مواردی که یقین به وجود چنین سیره ای نداریم یعنی در انهار کباری که مالکان آنها صغیر یا مجنون هستند و منع آنها از تصرّف در ملکشان اساساً مسموع نیست، به مقتضای ادلّه عامّه، حکم به عدم جواز وضو و شرب از این انهار بدون استئذان از ولیّ آنها خواهد گردید.