موارد استناد به سیره در کلام فقها/طریق پنجم: سیره/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق پنجم: سیره/موارد استناد به سیره در کلام فقها

ادامه خاتمة: موارد استناد فقها به سیره

بیان شد شایسته است در پایان بحث از سیره، برخی از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه بیان گردد تا میزان تأثیر گذاری بحث از آن در استنباطات فقهی روشن شود. مورد اوّل یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات صحّت معاطاة به معنای تأثیر معاطات در ترتّب ملکیّت همچون بیع لفظی، مورد دوّم یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات قاعده اصالة الصحّة و مورد سوّم یعنی قاعده صحّت فی العقود بیان گردید. در ادامه به بیان سه مورد دیگر از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه خواهیم پرداخت.

مورد چهارم: قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز

بسیاری از فقهاء، برای اثبات قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، به سیره عقلائیّه استناد نموده اند. صاحب العناوین «رحمة الله علیه»، در مقام بیان ادلّه این قاعده، به عنوان دلیل چهارم به سیره عقلائیّه استناد نموده و می فرمایند[1] : «و رابعها جریان السیرة المستمرّة قدیماً و حدیثاً فی کلّ عصرٍ و مصرٍ علی ذلک الکاشف عن کونه فی زمان الشارع کذلک، و لو لا امضائه لذلک لم یبق کذلک و لاشتهر خلافه و تواتر، مع أنه قد انعكس الأمر».

حاصل فرمایش ایشان آن است که یکی از ادلّه قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، سیره مستمرّه عقلاء در اعصار و امصار مختلف بر این بوده است که اگر عاقلی بر علیه خود اقرار نماید، عقلاء به آن اقرار، ترتیب اثر داده و آثار مقرٌّ له را بر آن مترتّب می کردند و قدمت این سیره به گونه ای است که می توان اتّصال آن به زمان شارع و امضاء آن توسّط شارع را احراز نمود، و الّا این سیره استمرار نمی یافت، بلکه خلاف آن در میان جامعه مشهور شده و تواتر می یافت، در حالی که فرض آن است که این سیره، تا حال حاضر استمرار یافته و خود این استمرار، موجب قطع به عدم ردع شارع از این سیره و در نتیجه قطع به امضاء آن توسّط شارع خواهد بود.

مورد پنجم: طهارت اهل خلاف

محقّق آملی «رحمة الله علیه» در کتاب وزین مصباح الهدی در رابطه با طهارت اهل خلاف، به سیره متشرّعه استناد نموده و می فرمایند[2] : «فی نجاسة أهل الخلاف ما عدا من تقدم الحكم بنجاستهم كالنواصب و الخوارج فالمشهور على طهارتهم و عن المرتضى (قده) و جماعة من المتقدمین و بعض من المتأخرین الحكم بنجاستهم و الأقوى ما علیه المشهور لأصالة الطهارة عند الشك فی نجاستهم و أدلة طهارة المسلمین من النص و الإجماع بعد ملاحظة كونهم منهم و السیرة المستمرة القطعیة من لدن أمیر المؤمنین علیه السّلام الى یومنا هذا من الأئمة الطاهرین و أصحابهم و من المؤمنین فی كل عصر من معاشرتهم و مباشرتهم و مساورتهم و الأكل معهم و من ذبائحهم و مزاوجتهم و عدم ردعهم عن الدخول فی المساجد بحیث لا یمكن التشكیك فیها».

حاصل کلام ایشان آن است که به غیر از کسانی که نجاستشان به دلیل خاصّ ثابت شده است مثل نواصب و خوارج، نسبت به طهارت و نجاست سائر اهل خلاف، اختلاف شده است: برخی همچون سیّد مرتضی و برخی متقدّمین و شاید برخی متأخّرین، حکم به نجاست آنها داده اند، ولی مشهور، قائل به طهارت ایشان هستند کما هو الأقوی. مشهور برای اثبات طهارت اهل خلاف، علاوه بر ادلّه ای همچون اصالة الطهارة و همچنین عموم ادلّه طهارت مسلمین، به سیره مستمرّه از زمان امیر المؤمنین تا زمان حاضر بر معاشرت و مباشرت با اهل خلاف و اکل طعام به همراه آنها و اکل ذبائح آنها و ازدواج با آنها و عدم منع آنها از دخول در مساجد استناد نموده اند بدون اینکه شارع مقدّس از این سیره ردعی نموده باشد.

در اینجا، این توهّم پیش می آید که ممکن است عدم ردع شارع از این سیره، به جهت تقیّه باشد و لذا ارزشی نداشته و حجّیّت این سیره اثبات نخواهد گردید. ایشان در ادامه، در مقام دفع توهّم تقیّه ای بودن عدم ردع شارع می فرمایند[3] : «و احتمال كون كل ذلك للتقیة خصوصا فی الأعصار السابقة التی كانت زمان شوكتهم و اقتدارهم و ضعف الشیعة و وهنهم بحیث لم یكونوا متمكنین من ان یعاملوا معهم معاملة الكفار، ضعیف فی الغایة؛ ضرورة انه لو كان كذلک لبلغ إلینا، إذ لیس الحكم بنجاستهم و الابتلاء بمخالفته للتقیة بأعظم مما وصل إلینا من كفر أئمتهم و سبهم و لعنهم مع ما كان بعض أصحاب الأئمة علیه من ترك المداراة معهم و من الجدال معهم بأشدّ ما یمكن من غیر تقیة كما یظهر من ترجمة أحوال مؤمن الطّاق و إیراده الوقیعة علیهم و لم یظهر منه و من أمثاله فعل أو قول یدل على نجاستهم مع انه لو كانوا نجسا، لكان الألیق فی إیراد الوقیعة علیهم ان یعاملهم معاملة الأنجاس الأرجاس، فلا ینبغی الإشكال فی قیام السیرة على طهارتهم و فی ان معاملة الطهارة معهم لیست للتقیة».