موارد استناد به سیره در کلام فقها/طریق پنجم: سیره/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق پنجم: سیره/موارد استناد به سیره در کلام فقها

ادامه خاتمة: موارد استناد فقها به سیره

بیان شد شایسته است در پایان بحث از سیره، برخی از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه بیان گردد تا میزان تأثیر گذاری بحث از آن در استنباطات فقهی روشن شود. مورد اوّل، استناد فقهاء به سیره برای اثبات صحّت معاطاة به معنای تأثیر معاطات در ترتّب ملکیّت همچون بیع لفظی بود. فرمایش امام خمینی «رحمة الله علیه» در زمینه استناد به سیره برای اثبات صحّت معاطات در خصوص عقد بیع مطرح گردید. در ادامه به بیان فرمایش سیّد لاری «رحمة الله علیه» در تعلیقه مکاسب در زمینه استناد به سیره برای اثبات صحّت معاطات در جمیع عقود و ایقاعات خواهیم پرداخت.

ادامه مورد اوّل: صحّت معاطات

سید لاری «رحمة الله علیه» در تعلیقه مکاسب می فرمایند[1] : «ثمّ إنّ الدليل على جواز تعدّي المعاطاة إلى سائر العقود، بل و إلى الإيقاعات يمكن أن يكون وجوها، أقواها ما عن الشيخ صاحب كشف الغطاء: من دعوى جريان السيرة المستمرّة خلفا عن سلف في كلّ من العقود على المعاطاة فيها، حتّى في الرهن و الوقف. بل و كذا سيرتهم في الإيقاعات- كالنذور و العهود- أيضا جارية على الاكتفاء بمجرّد النيّة، أو المقاولة بما عدا الألفاظ الخاصّة بها شرعا. و إذا علمنا باستمرار سيرتهم و جريان طريقتهم على ذلك من أزمنة المعصومين عليه السّلام و عدم استحداثها في الأزمنة المتأخّرة فلا إشكال في كشفها عن رضا المعصوم و تقريره إيّاهم».

حاصل فرمایش ایشان آن است که قوی ترین دلیل بر تسرّی حکم صحّت معاطات از عقد بیع به سائر عقود و بلکه ایقاعات، دلیلی است که مرحوم کاشف الغطاء مطرح نموده و می فرمایند: یکی از مستندات تسرّی صحّت معاطات از بیع به سائر عقود و ایقاعات، آن است که از طرفی یقین داریم سیره مستمرّه در هر یک از عقود بر انجام آنها به صورت معاطات جریان دارد و بلکه با تأمّل، جریان سیره مستمرّه بر معاطات در ایقاعات همچون نذور و عهود نیز روشن شده و معلوم می شود در انجام نذر یا عهد، به مجرّد نیّت، یا صیغه لفظی به غیر از صیغه شرعی نذر و عهد، اکتفاء می کرده اند و از طرف دیگر یقین داریم این سیره، تا زمان معصومین علیهم السلام، استمرار داشته و سیره ای نو پیدا و مربوط به زمان های متأخّر از ایشان نیست و واضح است که چنین سیره ای، کاشف از رضایت معصوم (ع) و تقریر ایشان نسبت به این عملکرد خواهد بود.

سید لاری «رحمة الله علیه» پس از نقل استدلال مرحوم کاشف الغطاء می فرماید[2] : «و هو قويّ في النظر؛ لأنّ المنع من كشفها عن التقرير منحصر في أمور لا تتأتّى في المقام:

منها: منع أصل جريان السيرة في غير البيع، و لا مجال لمنعه، لشهادة العيان على ثبوت السيرة من قديم الزمان في إجازة الحمّاصيّ و السفن و الدوابّ و المرابط و المساكن المعدّة للمتطرّقين. و كذا في سائر العقود على التعاطي.

و منها: منع استمرار هذه السيرة في زمن المعصومين و دعوى حدوثها في الأزمنة المتأخّرة، و لا مجال لمنعه أيضا؛ لأنّه خلاف قضاء العادة، ضرورة قضاء العادة بأنّه لو كانت سيرة زمن المعصوم على خلاف سيرة أهل زماننا لوصل إلينا الخبر، و إذ ليس فلي

و منها: منع اطّلاع المعصوم من الطرق البشريّة بتلك السيرة المستمرّة في زمانه، حتّى يستكشف من عدم ردعه تقريره و رضاه بها، و هو بعيد عادة في طول زمان حضورهم فيما بين الناس بما يقرب من ثلاثمائة سنة.

و منها: منع تقرير المعصوم إيّاهم، و هو أبعد من سوابقه، لأنّ عدم ردع المعصوم عمّا جرت عليه سيرتهم مع تمكّنه في طول ذلك الزمان عن ردعهم و وجوب ردعه عن الباطل مهما أمكن من باب اللطف الّذي هو منصبه كاشف قطعيّ عن تقريره إيّاهم و رضاه.

و منها: منع تمكّنه من الردع و هو بعيد جدّا في طول ذلك الزمان، مع عدم مانع من تقيّة و لا من غيرها.

و منها: عدم ردعهم عن السيرة، و هو أبعد من سوابقه أيضا؛ لقضاء العادة بأنّه لو ردع لوصل إلينا الرادع، لتوفّر الدواعي عليه.

و احتمال إحالته عليه السّلام الردع إلى الأصول و العمومات أيضا بعيد جدّا، فمن منصبه الردع بقاعدة وجوب اللطف في مثل ما جرت عليه سيرة الناس، فقضاء اللطف و العادة في الردع عمّا جرت عليه السيرة ينبغي أن يبلغ في الكثرة و الشدّة مبلغ الردع عن القياس في عدم الاكتفاء بالحوالة إلى الأصول و عمومات «1» حرمة العمل بالظنّ؛ لقضاء اللطف أن يكون الردع عن كلّ شي‌ء بحسبه.

و من هنا يعلم إحياء دلالة أكثر سيرات المسلمين على تقرير المعصوم و كشفها عنه بعد تحقّق أصل السيرة، و دفع احتمال نشؤها عن عدم المبالاة ما لم يقم على بطلانها ما هو مقاوم لها من الأدلّة؛ لانحصار بطلانها في منع أصل موضوعها، و إلّا فبعد تسليم أصل موضوعها تكون بمنزلة أصل أصيل في الكشف عن التقرير ما لم يقم على خلافها الدليل؛ لبعد ما ذكر من سائر موانع كشفها عن التقرير بعد فرض تحقّقها و اطّلاع المعصوم بها.

فتلخّص ممّا ذكر: قوّة القول بتعدّي المعاطاة عن البيع إلى جميع العقود، حتّى الرهن و الوقف، إلّا ما خرج بالدليل، كالنكاح و الطلاق».

حاصل فرمایش ایشان آن است که این استدلال، از نگاه ما قویّ و قابل قبول می باشد، چون موانع متصوّر از کشف این سیره از تقریر و امضاء شارع منحصر در چند امر می باشد:

اوّل اینکه رکن اوّل کشف سیره از تقریر، یعنی اصل جریان سیره بر انجام معاطاة در غیر بیع، مورد انکار واقع شود؛ امّا علی التحقیق مجالی برای این ادّعا وجود ندارد، چون با مطالعه در عملکرد افراد جامعه واضح می شود سیره بر معاطات، اختصاص به بیع نداشته و در تمامی عقود و بلکه ایقاعات جاری می گردد؛

دوّمین مانعی که برای کشف سیره از تقریر و امضاء شارع متصوّر می باشد آن است که استمرار این سیره تا زمان معصومین علیهم السلام، مورد انکار قرار گرفته و ادّعا شود این سیره، نوپیدا بوده و نمی تواند کاشف از تقریر و امضاء معصوم (ع) باشد؛ ولی علی التحقیق، مجالی برای این ادّعا نیز وجود نداشته و خلاف عادت می باشد، چون مقتضای عادت آن است که اگر سیره ای نوپیدا بوده و سیره جاری در زمان معصومین علیهم السلام متفاوت از سیره جاری در زمان ما بود، خبر آن به ما می رسید؛ در حالی که چنین خبری به ما نرسیده است.

سوّمین مانعی که برای کشف سیره از تقریر و امضاء شارع متصوّر می باشد آن است که اطلاع معصوم (ع) از جریان این سیره در زمان ایشان، مورد انکار قرار گرفته و ادّعا شود معصوم (ع) از این سیره اطلاع نداشته و لذا عدم منع ایشان، کاشف از تقریر و امضاء ایشان نخواهد بود؛ ولی مجالی برای این ادّعا نیز وجود نداشته و بسیار بعید است که در عصر حضور معصومین علیهم السلام که نزدیک به سیصد سال ارتباط وثیقی با مردم داشته اند، از سیره جاری در میان مردم بر اجرای معاطات در معاملات، اطلاع نداشته باشند.

چهارمین مانعی که برای کشف سیره از تقریر و امضاء شارع متصوّر می باشد آن است که بر فرض احراز اطلاع معصوم (ع)، ادّعا شود دلیلی بر امضاء این سیره توسّط معصومین علیهم السلام وجود ندارد؛ ولی این ادّعا نیز صحیح نمی باشد، چون نفس عدم ممانعت معصوم علیه السلام از یک سیره در فرضی که از آن سیره اطلاع داشته اند و هیچ مانعی نیز از ردع وجود نداشته است به ضمیمه اینکه وظیفه شارع مقدّس، ممانعت از رواج یک امر باطل در میان جامعه می باشد، به صورت قطعی کاشف از رضایت معصوم (ع) نسبت به این سیره خواهد بود.

پنجمین مانعی که برای کشف سیره از تقریر و امضاء شارع متصوّر می باشد آن است که ادّعا شود در زمان معصومین (ع)، مانعی از ردع معصوم (ع) وجود داشته است و معصومین علیهم السلام نمی توانسته اند از سیره جاری بر معاطات در معاملات، ردع نمایند؛ ولی این ادّعا نیز صحیح نمی باشد، زیرا این ادّعا مبتنی بر آن است که پذیرفته شود در تمام طول حدود سیصد سال حضور معصومین (ع) در میان مردم، شرایط تقیّه برقرار بوده و در هیچ زمانی توان ردع از این سیره برای هیچ یک از معصومین علیهم السلام وجود نداشته است که این امر، بسیار بعید و غیر قابل قبول است.

و ششمین مانعی که برای کشف سیره از تقریر و امضاء شارع متصوّر می باشد آن است که ادّعا شود معصوم (ع) نسبت به سیره جاری بر انجام معاطات در معاملات، سکوت نکرده و بلکه از آن منع نموده است؛ به نظر می رسد این ادّعا نیز صحیح نباشد، چون اگر شارع از سیره بر انجام معاطات در عقود و ایقاعات منع نموده بود، عادتاً خبر آن به ما می رسید، چون داعی بر وصول این خبر به ما بسیار است، در نتیجه همین که چنین خبری به ما نرسیده است، عادتاً کاشف از آن خواهد بود که شارع مقدّس، از این سیره ردع ننموده اند؛

ممکن است گفته شود علّت اینکه خبری مبنی بر ردع شارع از این سیره به ما نرسیده است آن نیست که شارع از این سیره ردع ننموده، بلکه شارع برای بیان ردع خود از این سیره، به اصول و عمومات حرمت عمل به ظنّ، اکتفاء نموده و لذا به صورت خاصّ، از این سیره ردع ننموده تا خبر آن به ما رسیده باشد؛

در پاسخ گفته می شود این ادّعا نیز قابل پذیرش نیست، چون منصبی که امام علیه السلام از آن برخوردار می باشد به لحاظ قاعده لطف، مقتضی آن است که نسبت به عمل خلاف شرعی که در میان آنها رائج شده و به صورت یک سیره در آمده است، به صورت خاصّ منع نموده و برای منع از چنین امر رائجی، به اصول و عمومات حرمت عمل به ظنّ اکتفاء ننماید، زیرا مقتضای قاعده لطف آن است که ردع کلّ شیءٍ بحسبه بوده و نسبت به امر خلاف شرعی که به صورت موردی در جامعه ارتکاب نمی شود، بلکه به صورت سیره در آمده است، با تأکید و به صورت خاصّ منع نموده و منع از آن را به عمومات واگذار نکند، کما اینکه در منع از سیره بر قیاس، به اصول و عمومات اکتفاء ننموده و به صورت خاصّ از قیاس ردع می نمایند.

فتلخّص ممّا ذکر، قوّة القول بتعدّی المعاطاة عن البیع الی جمیع العقود حتّی الرهن و الوقف الّا ما خرج بالدلیل کالنکاح و الطلاق.