امردوم: عدم ردع از سیره/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /امردوم: عدم ردع از سیره

ادامه مطلب سیزدهم: عناصر لازم برای وصول به حکم شرعی از طریق سیره

بیان شد در جهت دوازدهم، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه به تقریر شارع مقدّس نسبت به متعلَّق سیره و طریقیّت سیره متشرّعه به بیان و یا عمل شارع نسبت به متعلّق سیره و فی الجمله، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه به ما صدر الشارع فی مقام التشریع، ثابت گردید، ولی اثبات احکام شرعیّه به واسطه سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه، نیازمند عناصر سه گانه احراز وجود سیره عقلائیّه یا متشرّعه؛ عدم ردع از سیره توسّط شارع و معاصرت سیره با عصر حضور شارع مقدّس. بحث از امر اوّل یعنی احراز وجود سیره و طرق آن گذشت. در ادامه به بیان امر دوّم یعنی عدم ردع از سیره خواهیم پرداخت.

امر دوّم: عدم ردع از سیره

در اصل اعتبار عدم ردع از سیره در امکان استناد به آن برای اثبات حکم شرعی، چه در سیره عقلائیّه و چه در سیره متشرّعه هیچ شکّ و شبهه ای وجود ندارد و آنچه لازم است مورد بررسی قرار گیرد، طرق احراز عدم ردع از سیره توسّط شارع مقدّس می باشد.

بحث از طرقی که به نحو عامّ، رادع از سیره می باشد مفصّلاً ذیل بحث از ادلّه سیره عقلائیّه بیان گردیده و تمامی این طرق مورد نقد قرار گرفت، لذا هیچ طریقی وجود ندارد که به صورت عامّ بتواند از تمامی افراد سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه، ردع نماید.

انّما الکلام در خصوص طرقی است که به صورت خاصّ ممکن است بتوانند ردع از سیره عقلائیّه یا متشرّعه را در برخی موارد، اثبات نمایند.

طرق خاصّ رادع از سیره

با تأمّل در بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام استناد به سیره عقلائیّه برای اثبات حجّیّت خبر واحد، دو راه برای اثبات عدم ردع خاصّ از سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه استفاده می شود که لازم است به صورت جداگانه مطرح گردیده و رادعیّت آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

طریق اوّل: عدم نهوض ما یصلح للردع

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه در مقام ردّ ادّعای دوری بودن استدلال به سیره عقلائیّه برای اثبات حجّیّت خبر واحد می فرمایند[1] : «انّما یکفی فی حجّیّته بها، عدم ثبوت الردع عنها، لعدم نهوض ما یصلح لردعها»؛ یعنی در حجّیّت خبر واحد به واسطه سیره عقلائیّه، عدم ثبوت ردع از این سیره کافی می باشد، و عدم ثبوت ردع از این سیره به آن خاطر است که آنچه صلاحیّت ردع از سیره داشته باشد وجود ندارد و حاصل این استدلال آن است که عدم وصول ردع دلیل بر عدم وجود ردع در واقع می باشد.

شهید صدر «رحمة الله علیه» در رابطه با کیفیّت این ملازمه فرمایشی دارند که می تواند به عنوان توضیحی برای طریق مذکور در فرمایش مرحوم محقّق خراسانی برای احراز عدم ردع، قرار داده شود. ایشان می فرمایند[2] : «إنّه بعد أن ثبت أنّ السكوت يدلّ على الإمضاء، حينئذٍ نقول: إنّ الشرطيّة الثانية، و هي أنّه لو كان قد ردع لوصل إلينا، و حيث لم نكن في عصر المعصوم عليه السلام لكي نجزم بأنّه لم يردع، إذن، حينئذٍ، لا بدّ من الاستعانة بنكتةٍ لإثبات ذلك، و غاية ما بأيدينا أنّه لم يصل إلينا (أنّه لم يردع)، و لهذا يجب أن نتيقّن من عدم الوصول لنجزم بعدم وجود الردع؛ إذ قد يكون عدم الوجدان أحياناً دليلًا على عدم الوجود، كما في موردنا هذا؛ فإنّه لو ردع لوصل، و لو بنحو القضيّة الجزئيّة المهملة، و المفروض أنّه لم يصل.

و نكتة هذه الملازمة هي أنّ الردع عن كلّ سيرة، المقابل للسكوت عنها، هذا الردع، يتحدّد حجمه و مقداره بمقدار أهمّيّة هذه السيرة المردوع عنها و ترسّخها، فمثلًا: لو تصرّف شخص واحد بتصرّف شخصيّ أمام المعصوم على خلاف الموازين، فردعه عن ذلك، فهذا تصرّف واحد في مقابله ردع واحد، حينئذٍ، مثل هذا الردع قد لا يصل إلينا، لكن إذا فرض أنّ هذا التصرّف كان يمارسه أكثر الناس، و كان يتكرّر كثيراً بحكم العادة، حينئذٍ: في مقابل هذه السيرة، لا بدّ أن يتكرّر الردع من المعصوم كثيراً لكي تتناسب قوّة الردع مع قوّة و حجم المردوع عنه، و حينما يتكرّر هذا الردع، فإنّه يولّد بنفسه انتباهاً من المتشرّعة للسؤال؛ لأنّ هؤلاء العقلاء متشرّعة، و شأنهم أن تكون أسئلتهم كثيرة بحكم كون القضيّة عامّة و في معرض ابتلاء أكثر الناس، و كثرة الأسئلة توجب قطعاً كثرة الأجوبة، و هكذا تتصاعد البيانات و التوضيحات، و هذا أمر شواهده كثيرة خارجاً في الردوع عن المعصوم عليه السلام عن السير التي تصدّى المعصومون للردع عنها.

و حينئذٍ رغم أنّ القضيّة استوجبت هذا المقدار من الردع، فمن البعيد جدّاً بحسب حساب الاحتمالات أن تختفي جميع هذه الردوع عنّا و لا يصلنا شي‌ء منها رغم توفّر الدواعي لنقلها إلينا و رغم كونها بيانات تأسيسيّة؛ إذ قد يحصل تسامح مثلًا بما هو على وفق الطبع، لكن إذا كانت السيرة على نجاسة التفاح مثلًا، فمثل هذا أمر قد لا يتسامح فيه، بل لا بدّ أن يصل إلينا شي‌ء من تلك السيرة، و لو بنحو الموجبة الجزئيّة».

حاصل فرمایش ایشان آن است که اگرچه در بسیاری از موارد، میان عدم وصول و عدم علم با عدم وجود، ملازمه ای وجود ندارد و عدم الوجدان، دلیل بر عدم الوجود نمی باشد، ولی در برخی از موارد، عدم الوجدان، دلیل بر عدم الوجود می باشد از جمله در خصوص ردع شارع از سیره که عدم احراز ردع شارع، دلیل بر عدم وجود ردع شارع می باشد. دلیل بر این ملازمه در ما نحن فیه آن است که ردع از سیره در مقابل سکوت در برابر سیره قرار می گیرد و در مواردی که شارع، فعل مکلّف را قبول نداشته و در صدد ردع از آن بر می آید، حجم و مقدار ردع تابع مقدار اهمّیّت امر غیر شرعی است که متعلّق فعل مکلّف قرار گرفته است، اگر صرفاً یکی از مکلّفین در مرأی و مسمع معصوم (ع) مرتکب امری غیر شرعی گردد، عملکرد او می طلبد که معصوم (ع) شخص همان مکلّف را از آن عمل غیر شرعی ردع نماید، امّا اگر عملی غیر شرعی به صورت سیره و عملکرد رائج میان تمامی عقلاء یا متشرّعه در بیاید، این سیره می طلبد معصوم (ع) مکرّراً و در موارد مختلفی که عقلاء یا متشرّعه، این عملکرد را در مرأی و مسمع ایشان انجام می دهند، از این عملکرد ردع نموده باشد و نفس این ردع مکرّر معصوم (ع) موجب جلب توجّه متشرّعه و سؤالات مکرّر آنها از معصوم (ع) و پاسخ های مکرّر معصوم (ع)

به این سؤالات خواهد گردید و اینکه با وجود چنین حجمی از ردع و سؤال و جواب و با وجود اینکه داعی بر نقل این ردع شارع و پاسخ های ایشان به سؤالات متشرّعه در این خصوص وجود دارد، هیچ ردعی و لو به نحو موجبه جزئیّه به ما نرسیده باشد بسیار بعید بوده و لذا عدم وصول ردع از جانب شارع در مورد فعلی که متعلّق سیره عقلاء یا متشرّعه قرار گرفته است، موجب اطمینان به عدم وجود چنین ردعی در واقع خواهد گردید.

ایشان در پایان در مقام بیان خلاصه بحث می فرمایند[3] : «و خلاصة اثبات الشرطیّة الثانیة هی أنّ عدم وصول الردع یکشف عن عدمه ثبوتاً، فإنّ الردع عن کلّ سیرةٍ المقابلَ للسکوت عنها یتحدّد حجمه و مقداره بما یتناسب مع حجم و اهمّیّة السیرة المردوع عنها، فردع المعصوم (ع) عن عملٍ شخصیّ، قد لا یصل الینا، اذ قد لا تصل الینها کلّ واقعةٍ شخصیّة، لکنّ الردع عن تصرّفٍ یمارسه کثیرٌ من الناس، لا بدّ فیه من تکرّر الردع لکی یتناسب مع التفشّی المردوع عنه و مثل هذا التکرار فی الردع یولّد انتباهاً عند المتشرّعه و موجبٌ لکثرة السؤال من المعصوم (ع) و کثرة الجواب و هذا ممّا تتوفّر فیه الدواعی لنقله فی الروایات عن المعصوم التی تنقل الینا بطلان تلک السیرة المردوع عنها، لأنّه من البعید جدّاً بحسب الاحتمالات أن یختفی کلّ ذلک عنّا رغم توفّر الدواعی علی نقله».