مقام دوّم: اعتبار سنجی طریقیّت سیره متشرّعه/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /مقام دوّم: اعتبار سنجی طریقیّت سیره متشرّعه

ادامه مطلب دوازدهم: اعتبار سنجی طریقیّت سیره

بیان گردید سایر فقهاء، این بحث را تحت عنوان حجّیّت سیره مطرح نموده اند، در حالی که این عنوان صحیح نبوده و بحث در ما نحن فیه راجع به حجّیّت سیره نیست، زیرا سیره، حجّت نیست، بلکه طریق به حجّت شرعی یعنی قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) می باشد.

بنا بر این بحث در ما نحن فیه راجع به اعتبار سنجی طریقیّت سیره به حجّت شرعی یعنی قول، فعل یا تقریر شارع مقدّس در جهت اثبات حکم شرعی است که از مهمترین جهات بحث در ما نحن فیه می باشد.

بیان گردید از آنجا که سیره به سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه تقسیم می شود، لازم است اعتبارسنجی طریقیّت سیره در دو مقام مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث از مقام اوّل یعنی اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلائیّه گذشت. در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی اعتبار سنجی طریقیّت سیره متشرّعه خواهیم پرداخت.

مقام دوّم: اعتبار سنجی طریقیّت سیره متشرّعه

بیان گردید سیره متشرّعه عبارت است از ممشای عملی رائج میان خصوص متدیّنین حاضر در عصر معصومین (ع) که ناشی از تدیّن آنان است به گونه ای که اگر این تدیّن نبود، چنین ممشای عملی در میان آنها رایج نمی گردید، بلکه در میان تمامی عقلاء رائج می شد و از قبیل سیره عقلائیّه بود، نه سیره متشرّعه.

سیره متشرّعه، چه مربوط به کیفیّت یا کمّیّت یا شرائط و اجزاء یک عبادت یا معامله باشد، چه مربوط به وجه معیّنی از یک عبادت یا معامله مانند وجوب، تحریم، استحباب و کراهت و چه مربوط به ایجاد یک عمل یا اجتناب از آن باشد؛ دلیل بر اعتبار طریقیّت آن، انحصار منشأ رواج این ممشای عملی خاصّ میان متشرّعه در وجود بیانی لفظی یا عملی از جانب شارع مقدّس است که به دست آنها رسیده ولی به دست ما نرسیده است، زیرا رواج یک عملکرد در میان متشرّعه به جهت تدیّن آنها و در محضر شارع مقدّس هیچ منشأیی غیر از وجود بیانی لفظی یا عملی از جانب شارع مقدّس نسبت به آن عملکرد نداشته و این موجب مشروعیّت آن عملکرد خواهد بود، اگرچه آن بیان لفظی یا عملی شارع به ما نرسیده است.

و امّا دلیل بر حصر منشأ سیره متشرّعه در وجود بیانی لفظی یا عملی از شارع مقدّس آن است که سایر احتمالات در منشأ این سیره، قابل پذیرش نیست.

احتمال اوّل آن است که منشأ سیره متشرّعه، امری عقلانی باشد. این احتمال قابل پذیرش نیست، زیرا مقصود از این امر عقلانی یا امر عقلانی مخصوص به عصر متشرّعه یعنی عصر حضور معصوم (ع) است و یا یک امر عقلانی که شامل همه اعصار و ازمنه می گردد؛

اگر مراد، امر عقلانی مخصوص به عصر متشرّعه و عصر حضور معصوم (ع) باشد، باید این عملکرد در اعصار بعدی استمرار پیدا نمی نمود، در حالی که فرض، استمرار این سیره در میان متشرّعه بعد از عصر حضور معصوم (ع) می باشد؛ مضاف بر آنکه اساساً ادّعای تخصیص امر عقلانی که منشأ سیره متشرّعه گردیده است به عصر حضور معصوم (ع)، ادّعائی بلا دلیل بوده و نیازمند اثبات می باشد؛

و امّا اگر مراد، امر عقلانی باشد که شامل همه اعصار و ازمنه می گردد باید متشرّعه بعد از عصر حضور معصوم (ع) نیز آن را درک می نمودند، در حالی که فرض در سیره متشرّعه آن است که هیچ نکته عقلانی خاصّی در رابطه با عملکرد متشرّعه نسبت به اموری مثل خواندن یک سوره در نماز، تعداد رکعات نماز، ترتیب مواضع مسح در وضوء، دفن رو به قبله میّت و امثال آن وجود نداشته و توسّط متشرّعه بعد از عصر معصومین درک نمی شود.

احتمال دوّم آن است که منشأ سیره متشرّعه، بی مبالاتی و اقدام خودسرانه متشرّعه باشد. این احتمال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا فرض آن است که متشرّعه بما هم متشرّعه و به جهت تدیّن و تشرّع خود به دین و شریعت، چنین عملکردی را اتّخاذ نموده اند، نه به جهت اقدام خودسرانه و بدعت و بی مبالاتی به دین و شریعت. البته امکان این احتمال به جهت عوامل خارجی مثل اجبار حاکمان جور در برخی مقاطع منتفی نیست، ولی اثبات آن نیازمند دلیل می باشد.

احتمال سوّم آن است که منشأ سیره متشرّعه، امری مربوط به اجداد و آباء متشرّعه حاضر در عصر معصوم (ع) باشد که قبل از اسلام می زیسته اند و بعد از اسلام به اعتبار همان عصبیّت قبل از اسلام، در میان متشرّعه رواج پیدا کرده باشد. این احتمال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا فرض آن است که این عملکرد در میان متشرّعه عصر معصوم (ع) و در محضر معصوم (ع) رواج داشته است و با توجّه به حسّاسیّت شارع مقدّس نسبت به عصبیّت، امکان ندارد عملکرد ناشی از عصبیّت قبل از اسلام در میان متشرّعه رواج پیدا کرده و شارع مقدّس از آن ردع ننموده و مانع از استمرار آن نشوند.

و احتمال چهارم آن است که منشأ سیره متشرّعه، رعایت احتیاط و اقدام پیشگیرانه در جهت صیانت از احکام واقعیّه شرعیّه باشد، نه اینکه آن را به عنوان عملی که شارع دستور داده است، انجام داده باشند. این احتمال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا اوّلاً خلاف ظاهر است، چون اگر منشأ سیره متشرّعه، رعایت احتیاط بود، این عملکرد در میان تمامی متشرّعه رائج نمی گردید، بلکه نهایتاً برخی متشرّعه اهل احتیاط، آن را اتّخاذ می نمودند؛ و ثانیاً این احتمال تنها در صورتی جاری می شود که عملکرد متشرّعه، مطابق با احتیاط باشد، در حالی که سیره متشرّعه در بسیاری موارد، خلاف احتیاط است.

در نتیجه تنها احتمال متصوّر در منشأ سیره متشرّعه، وجود بیان لفظی یا عملی شارع مقدّس است که در دسترس متشرّعه عصر حضور بوده و به دست ما نرسیده است و لذا اعتبار طریقیّت سیره متشرّعه ثابت خواهد گردید.