طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /ادله طریقیت سیره/نقد دلیل دوم

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /ادله طریقیت سیره/نقد دلیل دوم

ادامه پاسخ از اشکال عمومی وارد بر ادلّه طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید برای پاسخ از اشکال ر دع عمومی شارع از تمامی موارد سیره عقلائیّه، لازم است ادلّه ای که ادّعا می شود دلالت بر ردع عمومی شارع از تمامی موارد سیره عقلائیّه دارند مطرح گردیده و مورد نقد قرار گیرد. در این زمینه سه دلیل بیان گردیده و دلیل اوّل مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به نقد دلیل دوّم و سوّم و بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

نقد دلیل دوّم

آیه شریفه ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[1] و نیز حدیث منقول از امام صادق (ع) که فرمودند: «ایّاک عن خصلتین تهلک فیها الرجال: ان تدین بشیءٍ من رأیک أو تفتی الناس بغیر علم»[2] ، نهایتاً دلالت بر نهی از انتساب یک حکم به شارع مقدّس، بدون مدرک و سند معتبر می نمایند و لذا شامل سیره عقلاء نمی شوند تا رادع از آن قرار بگیرند، زیرا همانطور که گذشت، ادلّه چهارگانه حجّیّت و اعتبار سیره عقلائیّه، مدرک و سند معتبری بوده و انتساب حکم مستفاد از عملکرد عقلاء به شارع مقدّس، قول به غیر علم و انتساب بدون مدرک معتبر به حساب نمی آید تا امثال این آیه شریفه و این روایت، از آن ردع نمایند.

نقد دلیل سوّم

روایاتی که ما را از تکلّف و به زحمت انداختن در رابطه با آنچه شارع نسبت به آن سکوت کرده، منع کرده اند، به هیچ وجه دلالت بر منع و ردع عمومی شارع مقدّس از سیره عقلائیّه ندارد، زیرا اوّلاً همانطورکه از فرمایشات برخی محقّقین همچون محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در عوائد الایّام [3] استفاده می شود، کلمه «سکوت» در تعبیر «سکت عن اشیاء» در این روایت به قرینه مقابله با «حدّ حدوداً» و «فرض فرائض» به معنای عدم جعل و تشریع حکم الزامی است و ربطی به سکوت شارع در مقابل سیره عقلائیّه که نه در مقام عدم جعل و تشریع حکم الزامی، بلکه در مقام جعل و تشریع حکم الزامی مطابق با سیره عقلائیّه می باشد نداشته و ردع مکلّفین از به زحمت انداختن خود و التزام به حکم الزامی که شارع مقدّس نسبت به آن سکوت کرده است هیچ دلالتی بر ردع مکلّفین از التزام به حکم الزامی مطابق با سیره عقلاء که شارع با سکوت خود در مقام بیان آن می باشد، نخواهد داشت حتّی اگر دلالت این روایت بر اراده ردع از خصوص سکوت در مقام عدم جعل و تشریع حکم الزامی پذیرفته نشود، نهایتاً این روایت مجمل گردیده و ظهور در ردع از سکوت در مقام جعل و تشریع حکم الزامی مطابق با سیره عقلائیّه نخواهد داشت.

و ثانیاً سکوت شارع از بیان حکم در خصوص فعل یا ترکی خاصّ از دو حال خارج نیست: اوّل آنکه بدون اینکه آن فعل یا ترک، متعلّق سیره عقلاء یا متشرّعه قرار گرفته باشد، معصوم (ع) در رابطه با آن سکوت کرده باشد که در این صورت، سکوت شارع از قبیل عدم البیان می باشد و دوّم آنکه آن فعل یا ترک، به نحو لزومی یا ترخیصی، در مرأی و مسمع معصوم (ع) متعلّق سیره عقلاء یا متشرّعه قرار گرفته باشد و معصوم (ع) در مقام تشریع، نسبت به آن سکوت کرده باشد که در این صورت، سکوت شارع، سکوت تقریری بوده و از قبیل بیان می باشد.

این روایت ناظر به حالت اوّل بوده و می فرماید: سکوت شارع مقدّس و عدم بیان وجوب یا حرمت در مورد اموری که متعلّق سیره عقلاء قرار نگرفته اند، دلالت بر ترخیص داشته و شما نباید خود را در رابطه با اموری که شارع مقدّس نسبت به آنها سکوت نموده است، به سختی لزوم فعل یا لزوم ترک بیاندازید، بلکه می توانید آنها را انجام داده و می توانید آنها را ترک نمایید و واضح است که عدم ثبوت حکم الزامی در فرض عدم بیان حکم الزامی توسّط شارع مقدّس هیچ ملازمه ای با عدم ثبوت حکم الزامی در فرض سکوت تقریری شارع مقدّس در مقابل سیره عقلاء که مبیِّن حکم الزامی یا ترخیصی مطابق با سیره عقلاء می باشد، نخواهد داشت.

نتیجه نهایی

با توجّه آنچه در نقد ادلّه سه گانه دالّ بر ادّعای ردع عمومی از سیره عقلائیّه توسّط شارع مقدّس مطرح گردید، هیچ دلیلی بر ردع عمومی شارع مقدّس از سیره عقلائیّه وجود نداشته و لذا چهار دلیل آخر از ادلّه ده گانه ای که برای حجّیّت سیره عقلائیّه مطرح گردید، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه را ثابت خواهد نمود.