ادله طریقیت سیره/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /ادله طریقیت سیره

ادامه پاسخ از اشکال عمومی وارد بر ادلّه طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید برای پاسخ از اشکال ر دع عمومی شارع از تمامی موارد سیره عقلائیّه لازم است ادلّه ای که ادّعا می شود دلالت بر ردع عمومی شارع از تمامی موارد سیره عقلائیّه دارند مطرح گردیده و مورد نقد قرار گیرد. دلیل اوّل و دوّم بیان گردید. در ادامه به بیان دلیل سوّم و نقد دلیل اوّل خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: ادلّه ناهیه از تکلّم در اموری که شارع نسبت به آنها سکوت نموده

در برخی روایات از امیر المؤمنین وارد شده است که فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» [1] . این روایت به اطلاق خود شامل سیره عقلائیّه شده و وجوب یا حرمت را نیازمند بیان می داند و سکوت شارع در رابطه با فعلی که متعلّق ممشای عملی عقلاء قرار گرفته است را نشانه رضایت شارع به ممشای عملی عقلاء و دالّ بر وجوب در فرض تعلّق سیره عقلائیّه به فعل و یا حرمت در فرض تعلّق سیره عقلائیّه به ترک به حساب نمی آورد، بلکه نشانه آزادی مکلّفین در عمل می داند، و لو سیره عقلاء دلالت بر وجوب یا حرمت آن فعل داشته باشد؛ در نتیجه این روایت بالمطابقة دالّ بر دلالت سکوت شارع بر آزادی عمل مکلّفین و بالالتزام دالّ بر عدم اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه خواهد داشت.

نقد دلیل اوّل

اگرچه نقد این دلیل ذیل مبحث حجّیّت خبر واحد، در مقام نقد استدلال به این دو آیه شریفه یعنی ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] و ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[3] برای اثبات ردع شارع از ممشای عملی عقلاء بر عمل به خبر واحد مفصّلاً بیان گردید، ولی با توجّه به فاصله زمانی آن بحث، لازم است این نقد، اجمالاً تکرار شود.

بیان شد این دو آیه شریفه هیچ دلالتی بر ردع عمومی شارع مقدّس از تمامی موارد سیره عقلاء ندارند؛

امّا آیه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ دلالت بر ردع از سیره عقلاء ندارد، زیرا آنچه در این آیه شریفه متعلّق نهی قرار گرفته است، عنوان «ما لیس لک به علم» است که به معنای «غیر معلوم» می باشد و این عنوان اگرچه فی حدّ نفسه شامل سیره عقلائیّه که مفید ظنّ به حکم شرعی می باشد نیز می شود، ولی ادلّه چهار گانه ای که سابقاً بر حجّیّت سیره عقلائیّه ذکر شد، حاکم بر این آیه شریفه می باشند، زیرا این ادلّه، ظنّ حاصل از سیره عقلائیّه را حجّت و نازل منزله علم قرار داده و آن را تعبّداً از تحت موضوع این آیه شریفه یعنی «غیر معلوم»، خارج می نمایند؛ در نتیجه آیه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ اساساً شامل سیره عقلائیّه نمی شود تا بتواند رادع از آن قرار گیرد.

و امّا آیه ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ دلالت بر ردع از سیره عقلائیّه ندارد، زیرا ادلّه چهارگانه حجّیّت و اعتبار سیره عقلائیّه وارد بر این آیه شریفه بوده و سیره عقلائیّه را وجداناً از تحت موضوع این آیه شریفه خارج می نمایند؛ چون همانطور که سابقاً بیان گردید، این آیه شریفه ظهور در ردع از عمل به ظنّ بما هو ظنّ و به عبارتی ظنّ مطلق داشته و در صدد بیان آن است که ظنّ بما هو ظنّ بدون در نظر گرفتن طریق خاصّی که از آن حاصل می شود، هیچ اعتباری ندارد در حالی که ادلّه چهارگانه حجّیّت و اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه، سیره عقلائیّه را به عنوان یک طریق ظنّی معتبر برای دسترسی به احکام شرعیّه قرار داده و آن را وجداناً از تحت موضوع این آیه شریفه یعنی ظنّ بما هو ظنّ، خارج می نمایند؛ در نتیجه آیه ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ اساساً شامل سیره عقلائیّه نمی شود تا بتواند رادع از آن قرار گیرد.