طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/نقد و بررسی دلیل دهم

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/نقد و بررسی دلیل دهم

ادامه مقام اوّل: اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید پس از ذکر دو نکته مقدّماتی یعنی ذاتی بودن یا جعلی بودن طریقیّت سیره عقلائیّه و معیار حجّیّت آن، لازم است ادلّه مذکور در مقام اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل یعنی آیه أمر به عرف، دلیل دوّم یعنی آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء، دلیل سوّم یعنی استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه، دلیل چهارم یعنی دلالت سیره عقلاء بر فعل شارع، دلیل پنجم یعنی ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، دلیل ششم یعنی وجوب دفع منکر، دلیل هفتم یعنی وجوب ارشاد جاهل و تنبیه غافل، دلیل هشتم یعنی لزوم نقض غرض و دلیل نهم یعنی لزوم اغراء به جهل بیان گردیده و مورد بررسی قرار گرفت و همچنین دلیل دهم یعنی ظهور حال شارع بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی دلیل دهم و بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی دلیل دهم

اگرچه این استدلال هم به لحاظ صغری و هم به لحاظ کبری، مورد مناقشه قرار می گیرد، ولی این مناقشات وارد نبوده و از هر دو پاسخ داده شده است.

اشکال صغروی آن است که در ما نحن فیه اساساً ظهور حالی منعقد نمی شود، چون منشأ سکوت شارع ممکن است تأیید عملکرد عقلاء به عنوان حکم شرعی نبوده و منشأ عدم ذکر حکم شرعی توسّط شارع، اموری همچون تدریجی بودن بیان احکام و نرسیدن زمان بیان آنها یا رعایت مصلحت اقوی در عدم ذکر حکم شرعی و پنهان نگاه داشتن آن باشد.

و اشکال کبروی آن است که اساساً ظهور حال، حجّیّت ندارد، زیرا دلالت آن ظنّی بوده و همانطور که گذشت، قاعده اوّلیّه در ظنون، عدم حجّیّت می باشد و دلیل خاصّی نیز بر حجّیّت این ظنّ وجود ندارد.

امّا پاسخ از اشکال صغروی آن است که تدریجی بودن بیان احکام و نرسیدن زمان بیان آنها یا رعایت مصلحت اقوی در عدم ذکر حکم شرعی و پنهان نگاه داشتن آن، احتمالاتی است که از نگاه عقلاء، مورد اعتناء نبوده و نمی تواند مانع از ظهور حال شارع در سکوت نسبت به عملکرد رائج میان عقلاء در تأیید این عملکرد و اعلام مطابقت آن با حکم شرع باشد؛ بنا بر این صرف وجود این احتمالات خلاف ظاهر، مانع از ظهور حال شارع نشده و این احتمالات تنها در صورتی مانع از ظهور حال شارع می شوند که قرینه قطعیّه بر اراده آنها وجود داشته باشد.

و امّا پاسخ از اشکال کبروی آن است که برای اثبات حجّیّت سیره عقلاء، نیازی به اثبات حجّیّت مطلق ظهور حال در همه موارد نیست تا اشکال شود دلالت این ظهور حال، ظنّی بوده و دلیلی بر حجّیّت آن وجود ندارد، بلکه همین مقدار که اثبات شود ظهور حال شارع به هنگام سکوت در مقابل عملکرد رائج میان عقلاء در تأیید این عملکرد، حجّت می باشد برای اثبات حجّیّت سیره عقلاء کفایت می نماید و از آنجا که سکوت شارع بما هو شارع و بما اینکه شارع، حافظ شریعت و مبلّغ آن است در برابر عملکرد رائج میان عقلاء، صرفاً موجب ظنّ به تأیید عملکرد عقلاء توسّط شارع مقدّس نیست، بلکه موجب اطمینان به تأیید این عملکرد توسّط شارع مقدّس بوده و اطمینان، عرفاً علم به حساب آمده و حجّت خواهد بود.

نتیجه نهایی

با توجّه به آنچه در نقد و بررسی ادلّه مذکور برای اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه مطرح شد روشن گردید اگرچه شش دلیل اوّل مذکور برای اعتبار طریقیّت سیره عقلاء به احکام شرعیّه، قابل نقد می باشد، ولی چهار دلیل آخر، ادلّه محکم و قابل دفاعی بوده و طریقیّت سیره عقلائیّه را اثبات می نماید.