طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل هفتم: لزوم نقض غرض

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل هفتم: لزوم نقض غرض

ادامه مقام اوّل: اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید پس از ذکر دو نکته مقدّماتی یعنی ذاتی بودن یا جعلی بودن طریقیّت سیره عقلائیّه و معیار حجّیّت سیره عقلائیّه، لازم است ادلّه مذکور در مقام اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل یعنی آیه أمر به عرف، دلیل دوّم یعنی آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء، دلیل سوّم یعنی استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه، دلیل چهارم یعنی دلالت سیره عقلاء بر فعل شارع، دلیل پنجم یعنی ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، دلیل ششم یعنی وجوب دفع منکر و دلیل هفتم یعنی وجوب ارشاد جاهل و تنبیه غافل بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل هشتم یعنی لزوم نقض غرض و دلیل نهم یعنی لزوم اغراء به جهل خواهیم پرداخت.

دلیل هشتم: لزوم نقض غرض

این دلیل در واقع دلیلی عقلی می باشد.

حاصل این دلیل آن است که چنانچه معصوم (ع) از سیره عقلائیّه ای که در مرأی و مسمع ایشان بوده و مخالف با حکم الله واقعی می باشد، ردع ننماید بدون اینکه مانعی از ردع شارع همچون تقیّه یا عدم آمادگی مکلّفین برای پذیرش حکم وجود داشته باشد، سکوت و عدم ردع شارع مقدّس موجب دور کردن مکلّفین از غرضی است که شارع مقدّس از جعل احکام شرعیّه دنبال می نموده است و این نقض غرض بوده و با حکمت شارع مقدّس سازگاری نخواهد داشت؛ در نتیجه سکوت شارع و عدم ردع او از سیره عقلائیّه، دلالت بر عدم مخالفت سیره عقلائیّه با حکم الله واقعی داشته و بالملازمه دلالت بر اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه در فرض تقریر و عدم ردع معصوم (ع) برای ایصال به احکام الله واقعی خواهد داشت.

به نظر می رسد این دلیل نیز ایرادی نداشته و قابل قبول می باشد.

دلیل نهم: لزوم اغراء به جهل

این دلیل نیز دلیلی عقلی می باشد.

حاصل این دلیل آن است که چنانچه عقلاء به جهت جهل به حکم الله واقعی، سیره ای مخالف با حکم الله واقعی داشته باشند و معصوم (ع) با وجود اینکه این سیره در مرأی و مسمع ایشان بوده و مانعی از ردع همچون تقیّه یا عدم آمادگی مکلّفین برای پذیرش حکم وجود نداشته است، از این سیره ردع ننماید، سکوت و عدم ردع شارع مقدّس موجب اغراء مکلّفین به جهل بوده و با حکمت شارع مقدّس سازگاری نخواهد داشت؛ در نتیجه سکوت شارع و عدم ردع او از سیره عقلائیّه، دلالت بر عدم مخالفت سیره عقلائیّه با حکم الله واقعی داشته و بالملازمه دلالت بر اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه در فرض تقریر و عدم ردع معصوم (ع) برای ایصال به احکام الله واقعی خواهد داشت.

به نظر می رسد این دلیل نیز ایرادی نداشته و قابل قبول می باشد.

این[1] استدلال، استدلالی است که در فرمایشات برخی از فقهاء مثل صاحب جواهر و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» تصریح به آن شده است.

صاحب جواهر «رحمة الله علیه» در مقام اثبات اشتراط حضور امام (ع) یا نائب خاصّ ایشان در وجوب عینی نماز جمعه، به سیره استناد می نمایند و در جهت اثبات طریقیّت سیره، این استدلال نهم را ذکر می نمایند و اگرچه تصریح نمی نمایند که آیا مراد ایشان از سیره، سیره عقلاء است یا سیره متشرّعه، ولی استدلال ایشان یعنی همین استدلال نهم، در هر صورت جاری بوده و با اراده سیره عقلاء نیز سازگار می باشد. ایشان در این زمینه می فرمایند[2] : «منها السیرة التی اشار الیها اساطین المذهب و وافقتها فتاواهم و اجماعاتهم و اعترف بها المخالف فی المقام و لم یسعه انکارها مع شدّة حرصه علی انکار ادلّة الشرطیّة و یشهد لها ایضاً ما فی ایدی المخالفین الآن الذی لم یعده احدٌ أنّه من بدعهم و مخترعاتهم مع أنّهم حصروا مبتدعاتهم فی الفروع و الأصول و لم یُترَکوا لهم شیئاً الّا ذکروه حتّی الأذان الثانی لعثمان فی الجمعة و أنّه لو کانت تصلَّی فی ذلک الوقت مع غیر النائب فی کلّ فرسخٍ لشاع و ذاع و صار معلوماً عند الأطفال فضلاً عن العلماء الماهرین، أمناء الله فی أرضه، فلا ریب حینئذٍ فی أنّه مأخوذة لهم یداً عن یدٍ الی النبیّ (ص) کما أنّه لا ریب فی دلالتها علی الشرطیّة مع عدم صدور ما یدلّ منه علی نفیها کما صدر منهم نفیها بالنسبة الی تعیین ائمّة الجماعة و المؤذّنین بحیث عُلِمَ عدم اعتبار التعیین و صار کالضروری بل ضروری، فاستدامة الفعل مع الخلوّ عن ذلک کالنصّ فی الشرطیّة و الّا کان اغراءً بالجهل و قصوراً فی التبلیغ».

همچنین محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل بحث از جواز و عدم جواز بیع میته، پس از ذکر روایاتی که ظهور در منع از بیع میته دارند می فرمایند[3] : «و فيه ان هذه الروايات و إن كانت ظاهرة في المنع عن بيعها و لكنها معارضة مع ما هو صريح في الجواز كمكاتبة الصيقل المتقدمة، فإن فيها قرر الامام أسئلتهم عن جواز بيع الميتة من جلود الحمير و البغال و شرائها و مسها فلو لا جوازها لكان تقريره «ع» لتلك الأسئلة و سكوته عن بيان حكمها إغراء بالجهل و تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، و بضميمة عدم القول بالفصل بين مورد المكاتبة و غيره يتم المطلوب»؛

البتّه باید توجّه داشت که این فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» دلیل بر اعتبار تقریر امام (ع) و حکایت آن از موافقت مورد تقریر با شرع دارد، نه اعتبار کاشفیّت سیره از تقریر، زیرا تقریر از راه غیر سیره مثل سکوت امام (ع) در مقابل پرسش ها نیز حاصل می شود؛ در نتیجه به نظر می رسد این فرمایش ایشان دلالتی بر اعتبار طریقیّت سیره برای کشف از تقریر امام (ع) نخواهد داشت.