طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل پنجم: ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل پنجم: ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر

ادامه مقام اوّل: اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید پس از ذکر دو نکته مقدّماتی یعنی ذاتی بودن یا جعلی بودن طریقیّت سیره عقلائیّه و معیار حجّیّت سیره عقلائیّه، لازم است ادلّه مذکور در مقام اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل یعنی آیه أمر به عرف، دلیل دوّم یعنی آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء، دلیل سوّم یعنی استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه و دلیل چهارم یعنی دلالت سیره عقلاء بر فعل شارع بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل پنجم یعنی ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر و دلیل ششم یعنی وجوب دفع منکر و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل پنجم: ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر

بسیاری از آیات و روایات، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر تمامی کسانی که نسبت به معروف و منکر، آگاهی دارند، دلالت می نمایند و این آیات و روایات، دلالت بر اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه نیز خواهند داشت، زیرا معصوم (ع) آگاه ترین فرد نسبت به معروف و منکر شرعی می باشد و لذا عدم ردع او از سیره عقلائیّه ای که در مرأی و مسمع او جریان می یابد، دلالت بر اعتبار طریقیّت این سیره عقلائیّه برای اثبات مشروعیّت متعلّق سیره عقلاء خواهد داشت، زیرا اگر متعلّق سیره عقلاء چه فعل باشد و چه ترک، مشروع نباشد و در عین حال، امام (ع) با اینکه آگاه به آن است که فعلی که سیره عقلائیّه به انجام آن تعلّق گرفته است، منکر بوده و یا فعلی که سیره عقلائیّه بر ترک آن تعلّق گرفته است، معروف می باشد و با این حال از این سیره عقلائیّه ردع ننماید، لازم می آید معصوم (ع) امر به معروف و نهی از منکر را ترک نموده باشد در حالی که این با عصمت ایشان سازگاری نخواهد داشت؛ بنا بر این سکوت شارع و عدم تخطئه عقلاء در رابطه با سیره آنها دلالت بر مشروعیّت متعلّق آن سیره خواهد داشت، یعنی در سیره بر ترک فعل، دلالت بر مشروعیّت ترک فعل و عدم وجوب فعل داشته و در سیره بر فعل، دلالت بر مشروعیّت فعل و عدم حرمت آن داشته و لازمه دلالت سکوت شارع بر مشروعیّت متعلّق سیره عقلائیّه، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه برای ایصال به احکام شرعیّه خواهد بود.

نقد[1] و بررسی دلیل پنجم

نقد و بررسی این استدلال نیازمند ذکر دو مقدّمه می باشد:

مقدّمه اوّل این است که اگردو کلمه «معروف» و «منکر» در لسان آیات و روایات به معنای خصوص واجب و حرام دانسته نشود، به معنای مجموعه اموری خواهند بود که به عنوان موضوعی خاصّ، حکم تکلیفی و یا وضعی معیّن و مشخّصی برای آن جعل شده است، گرچه قبل از اینکه با این عنوان خاصّ، موضوع برای حکم معیّن و مشخّصی قرار گیرد، به عنوان شیئی از اشیاء و مخلوقی از مخلوقات خداوند متعال، محکوم به حلّیّت و اباحه در انجام و ترک بوده اند؛ مثلاً شرب خمر بما أنّه شیءٌ من الأشیاء، محکوم به حلّیّت و اباحه اصلیّه است، ولی بما أنّه شربٌ للخمر، محکوم به حرمت می باشد؛ لذا اگر در موضوعی خاصّ، ثبوت حکم خاصّ وجوبی یا تحریم احراز نشود، قاعده حلّ و اباحه، حکم به اباحه انجام و یا ترک آن خواهد نمود.

مقدّمه دوّم آن است که بحث در ما نحن فیه راجع به اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه برای ایصال به تقریری از شارع مقدّس است که کاشف از حکم شرعی خاصّ ثابت برای موضوعات خارجیّه به عنوان خاصّ آنها می باشد؛ امّا حلّیّت و اباحه اصلیّه، امری مفروغٌ عنه بومده و قاعده حلّ آن را در هر موضوعی که دلیلی بر اثبات حکم شرعی خاصّ در رابطه آن موضوع وجود نداشته باشد، اثبات می نماید و برای اثبات آن نیازی به بحث از اعتبار طریقیّت سیره عقلاء وجود ندارد.

با توجّه به این دو مقدّمه گفته می شود عملی که سیره عقلاء بر فعل یا ترک آن جاری شده است از در مقام ثبوت از دو حال خارج نیست:

یا عملی که سیره عقلاء بر فعل آن قرار گرفته است در واقع حرام می باشد و عملی که سیره عقلاء بر ترک آن قرار گرفته است در واقع واجب می باشد و عقلاء نیز علم به حرمت و وجوب واقعی و مخالفت سیره خود با حکم الله واقعی دارند، در این صورت، بر فعل و ترک آنها، معروف و منکر صدق نموده و بر امام (ع) واجب خواهد بود که از باب ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، از این سیره ردع نماید؛

و یا حکم واقعی عملی که سیره عقلاء بر فعل یا ترک آن قرار گرفته است برای عقلاء معلوم نمی باشد و در اینجا از دو حال خارج نیست:

یا این عمل، در واقع حرام یا واجب بوده و سیره عقلاء، مخالفت با حکم الله واقعی به حساب می آید؛ در این صورت، چون عقلاء جاهل به حکم الله واقعی هستند، این حکم برای آنها به فعلیّت نرسیده و بر فعل یا ترک آنها، فعل منکر یا ترک معروف صدق نمی کند تا ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر ردع از این سیره را بر امام (ع) واجب نماید؛

و یا این عمل، در واقع حرام یا واجب نبوده و سیره عقلاء، مخالفت با حکم الله واقعی به حساب نمی آید؛ در این صورت نیز چون در واقع منکر و معروفی وجود ندارد، بر سیره عقلاء، فعل منکر یا ترک معروف صدق نمی نماید تا ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ردع از این سیره را بر امام (ع) واجب نماید؛

با توجّه به صور مذکور برای سیره عقلائیّه در مقام ثبوت، در مقام اثبات گفته می شود از آنجا که در بحث از اعتبار طریقیّت سیره عقلاء، فرض آن است که نفس مشروعیّت عمل و معروف یا منکر بودن آن برای عقلاء معلوم نیست و سیره عقلاء، طریق برای علم به معروف یا منکر بودن آن عمل به حساب می آید، لذا صورت اوّل یعنی علم عقلاء به معروف بودن عملی که سیره عقلاء به ترک آن تعلّق گرفته است یا منکر بودن عملی که سیره عقلاء به فعل آن تعلّق گرفته است، از محلّ نزاع، خارج خواهد بود و همانطور که گذشت، در هیچکدام از دو صورت دیگر، بر سیره عقلاء، فعل منکر و یا ترک معروف صدق نمی نماید تا ادلّه امر به معروف و نهی از منکر در مورد آن جاری شده و ردع شارع از این سیره عقلاء را واجب نماید؛ لذا در فرض عدم ردع شارع، معلوم نمی شود آیا از قبیل صورت دوّم است که در واقع، سیره عقلاء بر خلاف حکم الله واقعی ثابت برای فعل یا ترک بوده و فعل یا ترکی که سیره عقلاء بر آن تعلّق گرفته است، حرام یا واجب می باشد و یا از قبیل صورت سوّم است که در واقع، سیره عقلاء بر خلاف حکم الله واقعی ثابت برای فعل یا ترک نبوده و نه عملی که سیره عقلاء بر فعل آن تعلّق گرفته است حرام می باشد و نه عملی که سیره عقلاء بر ترک آن تعلّق گرفته است، واجب می باشد؛ لذا هیچ دلیلی بر تعیّن صورت سوّم وجود نداشته و از عدم ردع شارع از سیره عقلاء، اعتبار طریقیّت سیره عقلاء برای اثبات حکم شرعی خاصّ برای عنوان خاصّ، ثابت نخواهد گردید.

دلیل ششم: وجوب دفع منکر

چنانچه امر منکری در مرأی و مسمع معصوم (ع) در جامعه رواج داشته و ایشان از آن منعی ننمایند، این با وجوب دفع منکر که یکی از وظائف معصوم (ع) می باشد منافات داشته و با عصمت معصوم (ع) سازگار نیست، لذا از عدم ردع معصوم (ع) نسبت به یک سیره رائج در جامعه، عدم منکر بودن آن سیره دانسته می شود که ملازم با اعتبار طریقیّت سیره برای ایصال به آنچه مرضیّ شارع می باشد خواهد بود.

نقد دلیل ششم

نقد این دلیل نیز از آنچه ذیل دلیل پنجم بیان گردید، روشن می شود.