طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل سوّم: استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل سوّم: استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه

ادامه نقد دلیل چهارم

بیان گردید صرف اینکه شارع یکی از عقلاء و بلکه رئیس العقلاء می باشد، نهایتاً دلالت بر آن خواهد داشت که عملکرد شارع بما هو عاقل، مطابق با عملکرد عقلاء است، در حالی که اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلاء برای احکام شرعیّه نیازمند اثبات تطابق عملکرد شارع بما هو شارع با عملکرد عقلاء می باشد و از آنجا که شارع بما هو شارع در موارد متعدّدی، عملکرد عقلاء را تخطئه نموده است، سیره عقلاء دلالت بر موافقت عمل شارع بما هو شارع با این سیره نداشته و اعتبار طریقیّت سیره عقلاء برای احکام شرعیّه ثابت نخواهد گردید. در ادامه به بیان پاسخ مرحوم محقّق اصفهانی از این نقد و اشکال مرحوم شهید صدر بر محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

کلام محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اثبات تطابق عملکرد شارع بما هو شارع با سیره عقلاء بما هم عقلاء در حاشیه کفایه می فرمایند[1] : «و مبنى شيخنا الأستاذ قدّه في الاكتفاء بنفس عدم ثبوت الرّدع هو أنّ الشّارع أحد العقلاء بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل متّحد المسلك مع العقلاء، فهذا مقتض لاتّحاد المسلك و ردعه الفعلي كاشف عن اختلافه في المسلك و انّه بما هو شارع‌ له مسلك آخر.

و من الواضح أنّ ردعه الواقعي لا يكون كاشفاً عن اختلاف المسلك ليختلّ به الكاشف الطّبعي عن اتّحاد مسلكه مع العقلاء من حيث إنّه منهم، فعدم وصول الرّدع كاف في الحكم باتّحاد المسلك، لعدم المانع عن الحكم بالاتّحاد، و هذا هو الصحيح».

حاصل فرمایش ایشان آن است که دو حیثیّت برای شارع مقدّس متصوّر می باشد: یکی حیثیّت عاقل و بلکه سیّد العقلاء بودن و دیگری حیثیّت شارع بودن؛ در موارد استقرار سیره عقلاء، طبعاً عمل شارع بما هو عاقل، مطابق با سیره عقلاء می باشد، و الّا لازم می آید عملکرد شارع، خلاف عقلانیّت شارع و یا عقلائی بودن سیره باشد که هر دو خلاف فرض می باشند؛ بله، این احتمال وجود دارد که شارع بما هو شارع، سیره عقلاء را تخطئه نماید، ولی این احتمال که شارع بما هو شارع، سیره عقلاء را تخطئه نماید در حالی که بما هو عاقل، موافق با عقلاء می باشد، احتمال قابل اعتنایی نخواهد بود.

نقد شهید صدر «رحمة الله علیه»

شهید صدر «رحمة الله علیه» فرمایش مرحوم محقّق اصفهانی را از دو جهت مورد اشکال قرار می دهند. ایشان در مقام بیان اشکال اوّل می فرمایند[2] : «و هذا البيان غير تامّ، و ذلك أوّلًا أنّه من أحرز لنا أنّ الشارع بلحاظ حيثيّته الأُولى العقلائيّة يكون متّحد المسلك مع العقلاء، فإنّه نحتمل أنّ الشارع بلحاظ حيثيّته الأُولى يكون مختلف المسلك معهم، و ذلك لأحد سببين:

السبب الأوّل هو أنّ السيرة العقلائيّة و إن كان معناها أنّها سيرة العقلاء، لكن لا يلزم أن تكون سيرة العقلاء دائماً نابعة من حاقّ العقل؛ فإنّ العقلاء ليس عقولًا رياضيّة بحتة ليقال: إنّ سيرهم دائماً ينبع من حاقّ عقولهم، بل هم مجموع خليط من عقل و عواطف و انفعالات و ارتكازات و نحو ذلك، و عليه فإنّ انعقاد السيرة على مطلب لا يوجب أن يكون هذا السلوك المتّفق عليه بينهم نابعاً من حاقّ العقل المشترك بينهم ليُقال: إنّ هذا العقل موجود عند الشارع أيضاً، و ذلك لأنّ العقلاء كما يشتركون في حاقّ العقل، فهم يشتركون في كثير من المشاعر التي لا ترجع إلى حاقّ العقل؛ إذن، لعلّ تطابقهم على هذا السلوك إنّما هو بلحاظ حيثيّة أُخرى تتناسب معهم غير العقل.

نعم، هذه الحيثيّة لا تتنافى مع العقل، و حينئذٍ مع هذا الاحتمال نحتمل أن يكون الشارع غير متّفق معهم، و حيث نقصد بالشارع هنا «الله تعالى»، فإنّ الله تعالى فوق هذه المشاعر و الانفعالات التي قد تؤدّي إلى هذه السيرة، و من هنا نحتمل أنّ الشارع بما هو عاقل لا يتّحد مع العقلاء في هذه السيرة.

السبب الثاني لاحتمال عدم الاتّحاد معهم هو أن يُقال: إنّه لو سلّمنا أنّ هذه السيرة الصادرة من العقلاء بعد تأمّل و إعمال عنايات زائدة هي ناشئة عنهم بلحاظ عقلهم، لا بلحاظ حيثيّة أُخرى من الحيثيّات المشتركة بين العقلاء، لكن مع هذا، لا يمكن أن نحرز أنّ الشارع متّحد معهم في المسلك، رغم كونه سيّد العقلاء، فإنّ كونه سيّدهم هو الموجب لاحتمال الفرق؛ لأنّ معنى كونه سيّد العقلاء يعني أنّه بحسب مرتبة عقله التي يتعامل على أساسها هو أعلى كثيراً من المرتبة التي يعيشها العقلاء و يصدرون عنها، فإنّ كلّ مرتبة من العقل تناسب مرتبة من الاستنتاج؛ إذ كلّما كان‌ أعقل‌ كان أكثر وصولًا و أدقّ صواباً و حصولًا لما هو أحسن، إذن، فالاتّحاد في المسلك بلحاظ الحيثيّة الأُولى غير محر

و الحاصل هو أنّه لا يمكن أن نحرز اتّحاد الشارع مع العقلاء في المسلك و إن كان سيّدهم، إذ كونه سيّدهم هو الموجب لاحتمال الفرق معهم، لكون مرتبة عقله أتمّ و أكمل من مراتب عقولهم، فإنّه كلّما كان أعقل كان أدقّ وصولًا و أحسن حصولًا، فالاتّحاد بين الشارع و العقلاء غير محرز إذن».

حاصل اشکال اوّل ایشان آن است که که اساساً دلیلی وجود ندارد که عملکرد شارع بما هو عاقل نیز مطابق با عملکرد عقلاء باشد، زیرا اوّلاً همانطور که گذشت، اینطور نیست که سیره عقلائیّه همواره ریشه در یک امر عقلانی داشته باشد، زیرا عقلاء، عقول صرفه نیستند تا گفته شود سیره عقلاء همواره از عقل آنان سرچشمه می گیرد، بلکه عقلاء برخوردار از مجموعه ای از ابزارهای انتخاب و اختیار هستند که ترکیبی از عقل، عاطفه، غریزه، باورها، رسوم و امثال آنها می باشند؛ لذا ممکن است سیره آنها ناشی از عقل نبوده و بلکه ناشی از عاطفه، غریزه و امثال آنها باشد و عقل نیز در این زمینه حکمی منافی با این امور نداشته باشد و از آنجا که ذات شارع مقدّس، بریء از این أمور می باشد، این احتمال کاملاً معقول خواهد بود که شارع بما هو عاقل، با سیره عقلاء ناشی از این امور، مخالفت نماید؛

و ثانیاً حتّی اگر پذیرفته شود سیره عقلاء همواره ناشی از حکم عقل آنها می باشد نیز شارع بما هو عاقل می تواند با سیره عقلاء مخالفت نماید، چون شارع نه تنها از عقلاء می باشد، بلکه رئیس العقلاء و سیّد العقلاء می باشد و برخوردار از اعلی مرتبه عقول می باشد و لذا ممکن است مرتبه عقل کاملی که شارع برخوردار از آن می باشد، حکمی بر خلاف حکم مرتبه عقل ناقصی نماید که عموم عقلاء از آن برخوردار هستند، چون شکّی نیست در اینکه هر مرتبه ای از عقل مقتضی مرتبه خاصّی از نتیجه می باشد و هر چه فرد، عاقلتر باشد، به نتایج بیشتر، دقیق تر و بهتری می رسد و لذا صرف اشتراک شارع بما هو عاقل با عقلاء در عقل دلیل بر مطابقت ممشای عملی شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء نخواهد گردید.

مرحوم [3] شهید صدر در مقام بیان اشکال دوّم بر فرمایش مرحوم محقّق اصفهانی می فرمایند[4] : «و ثانياً هو أنّه لو سلّمنا أنّ الاتّحاد في المسلك بلحاظ الحيثيّة الأُولى يكون محرزاً و فرضنا أنّ الشارع بما هو عاقل متّحد في المسلك مع سائر العقلاء، لكن تارةً نفرض أنّ هذا الاتّحاد في المسلك يوجب القطع بأنّ حاله بما هو شارع أيضاً لا يخالفهم، أي أنّ حاله بما هو شارع كحالهم بما هم عقلاء، و هذا معناه القطع بإمضائه بما هو شارع و عدم إمكان صدور الردع منه، و هو خلف كونه شارعاً، إذن، فلا بدّ من فرض أنّه ردع عن ذلك، لكونه شارعاً، إذن، فلا بدّ من فرض إحراز كون الشارع متّحداً مع العقلاء في المسلك بما هو عاقل، لكن على نحوٍ متّحدٍ في أنّه بما هو شارع يردع عن ذلك.

و حينئذٍ نقول: بأنّه كيف يكتفى بمجرّد هذا الاتّحاد في المسلك بما هو عاقل في مقام ترتيب الأثر ما لم يثبت اتّحاده في المسلك معهم بما هو شارع؟

فإن ادّعي الاكتفاء بذلك على وجه الموضوعيّة، يعني: أنّ اتّحاده في المسلك مع العقلاء بما هو عاقل، أي: بما هو هو يقيم الحجّة علينا، لا بما هو كاشف عن اتّحاده معهم بما هو شارو هذا معنى الموضوعيّة- فهذا غير صحيح؛ لأنّه لا يقيم الحجّة علينا بذلك؛ لأنّ الحجّة و التنجّز فرع صدور حكمٍ من المولى بما هو مولى، و أمّا إذا لم يُعمل مولويّته في ذلك، و لم يحكم بما هو شارع، فبمجرّد تطابق ذوقه مع أذواق العقلاء بما هو عاقل، لا بما هو شارع، فهذا ليس موضوعاً لحكم العقل بالتنجيز، غايته: أنّه يكون أمراً إرشاديّاً، حتى و إن تقمّص قميص المولويّة.

و إن ادّعي الاكتفاء بذلك، باعتبار كاشفيّته الطبيعيّة النوعيّة الظنّيّة عن الجهة الأُخرى، فنقول: إنّه ما دام هذا الشارع بما هو عاقل متّحد الطريقة مع العقلاء، فهذا أمارة، و يكشف عن أنّه بما هو شارع هو أيضاً كذلك.

لكن هذا و إن كان كشفاً، إلّا أنّه ليس كشفاً قطعيّاً، و إلّا لما احتملنا الردع، مع أنّه فُرض احتمال الردع، بل هو كشف ظنّيّ، و لا دليل على حجّيّته في المقام إلّا إذا رجع إلى ظهور حاليّ من قبيل الظهور الحاليّ الذي أشرنا إليه، من أنّ ظهور حاله و هو يشرّع عند ما يشرّع مع لحاظ حاله شارعاً، يشرّع ما عليه العقلاء، و إلّا، فلا.

و الحاصل هو أنّه لو سلّمنا إحراز الاتّحاد بينه و بين العقلاء في المسلك العقلائيّ، فتارةً يُفرض أنّ هذا الاتّحاد يوجب القطع بأنّه بما هو شارع هو أيضاً لا يخالف العقلاء، فهذا معناه: عدم إمكان صدور الردع منه، بل عدم احتماله، و هو خلف المفروض.

و تارةً أُخرى يُفرض أنّ احتمال اختلاف موقفه بما هو شارع عن موقفه بما هو عاقل موجود، حينئذٍ: من الواضح أنّ مجرّد إحراز موقفه بما هو عاقل لا أثر له في التنجيز و التعذير عقلًا؛ إذ لا موضوعيّة لمواقفه غير المولويّة في هذا المقام.

و إن أُريد جعل ذلك كاشفاً ظنّيّاً عن موقفه بما هو شارع، فهذا الظنّ لا دليل على حجّيّته، ما لم يرجع إلى باب الظهور الحاليّ في الإمضاء و القبول على أساس النكات التي تقدّمت».

حاصل اشکال دوّم ایشان آن است که بر فرض، ادّعای مرحوم محقّق اصفهانی مبنی بر تطابق عملکرد شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء پذیرفته شود، امر از دو حال خارج نیست:

یا فرض می شود اتّحاد رویّه شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء، موجب یقین به اتّحاد رویّه شارع بما هو شارع با سیره عقلاء نیز می گردد و به عبارتی شارع بما هو شارع، نمی تواند از سیره عقلاء ردع نماید؛ واضح است که این صورت، خلاف فرض می باشد، زیرا فرض آن است که شارع بما هو شارع می تواند از سیره عقلاء منع نماید، نهایتاً در برخی موارد از سیره عقلاء منع نکرده، نه اینکه امکان منع او از سیره عقلاء وجود نداشته باشد؛

و یا فرض می شود اتّحاد رویّه شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء، موجب یقین به اتّحاد رویّه شارع بما هو شارع با سیره عقلاء نخواهد بود، بلکه این امکان وجود دارد که اگرچه رویّه شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء، یکسان می باشد، ولی شارع بما هو شارع از سیره عقلاء ردع نماید؛ در این فرض، این سؤال مطرح می شود که آیا وجهی برای اکتفاء به اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با عقلاء، بدون احراز اینکه شارع بما هو شارع، متّحد المسلک با عقلاء می باشد وجود دارد یا خیر؟

دو توجیه در این زمینه به ذهن می رسد که هر دو باطل می باشند:

توجیه اوّل آن است که برای حجّیّت و به عبارتی منجّزیّت و معذّریّت سیره عقلاء، اساساً هیچ نیازی به احراز اتّحاد مسلک شارع بما هو شارع با سیره عقلاء وجود ندارد؛ بلکه نفس اتّحاد مسلک شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء در ناحیه حجّیّت و منجّزیّت و معذّریّت، موضوعیّت داشته و کفایت می نماید؛

وجه بطلان این توجیه آن است که جعل حجّیّت، نوعی تشریع بوده و زمانی محقّق می شود که شارع بما هو شارع، موافق با سیره عقلاء بوده و از آن ردع نکرده باشد، امّا در صورتی که شارع صرفاً بما هو عاقل، موافق با سیره عقلاء باشد و مولویّت شرعی خود را اعمال نکند، صرف تطابق ذوق شارع بما هو عاقل با اذواق عقلاء نمی تواند موجب جعل حجّیّت برای سیره عقلاء گردد.

امّا توجیه دوّم آن است که در صورتی که موافقت شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء دانسته شود، غالباً و در نوع موارد، موافقت شارع بما هو شارع نیز با سیره عقلاء دانسته شده و شارع، از سیره عقلاء، ردعی نمی نماید؛ لذا موافقت شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء، نوعاً کاشف از موافقت شارع بما هو شارع با سیره عقلاء بوده و لذا حجّیّت سیره عقلاء اثبات می گردد.

وجه بطلان این توجیه نیز آن است که موافقت شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء، کشف قطعی از موافقت شارع بما هو شارع با سیره عقلاء و در نتیجه کشف قطعی از حجّیّت سیره عقلاء ندارد، زیرا همانطور که گذشت، در فرض دوّم، احتمال ردّ شارع بما هو شارع از سیره عقلاء داده می شود، در نتیجه موافقت شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء نهایتاً کاشف ظنّی از موافقت شارع بما هو شارع با سیره عقلاء و در نتیجه کاشف ظنّی از حجّیّت سیره عقلاء می باشد و از آنجا که اصل در ظنون عدم حجّیّت است، حجّیّت این کاشف ظنّی، نیازمند دلیل است در حالی که دلیلی بر حجّیّت ظنّ در این مورد وجود ندارد مگر آنکه گفته شود دلیل بر حجّیّت این کاشف ظنّی، ظهور حال شارع - یعنی عدم ردع شارع از سیره عقلاء - در امضاء سیره عقلاء می باشد که در این صورت، حجّیّت سیره عقلاء از باب دلیل چهارم مذکور یعنی استناد به اتّحاد شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء برای اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلاء نخواهد بود، بلکه از باب استناد به اتّحاد شارع بما هو شارع با سیره عقلاء برای اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلاء خواهد بود.