طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل سوّم: استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/دلیل سوّم: استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه

ادامه مقام اوّل: اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید پس از ذکر دو نکته مقدّماتی یعنی ذاتی بودن یا جعلی بودن طریقیّت سیره عقلائیّه و معیار حجّیّت سیره عقلائیّه، لازم است ادلّه مذکور در مقام اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل یعنی آیه أمر به عرف و دلیل دوّم یعنی آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم و چهارم و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: استبعاد اشتباه در سیره عقلائیّه

عقلاء، مجموعه کسانی هستند که اهل ذکاوت، حکمت و دقّت هستند، لذا اتّفاق چنین مجموعه ای بر انجام یا ترک یک عمل، همواره برخواسته از نکته ای است که در فطرت عقلانی آنان ریشه دارد و قبیح و بلکه عادتاً محال است که شارع مقدّس با چنین سیره برخواسته از فطرت عقلانی عقلاء، مخالفت نماید و از آنجا که منعی نیز از جانب شارع مقدّس نسبت به این سیره صورت نپذیرفته است، اطمینان به تأیید این سیره توسّط شارع مقدّس حاصل می گردد و این تأیید شارع، بالملازمه دلالت بر اعتبار طریقیّت سیره عقلاء خواهد داشت.

نقد دلیل سوّم

این دلیل از دو جهت مورد اشکال است:

اشکال اوّل این است که اینطور نیست که سیره عقلائیّه همواره برخواسته از نکته ای باشد که در فطرت عقلانی عقلاء ریشه دارد، بلکه در بسیاری از موارد ناشی از برخی مصالح عامّه، عواطف، غرائض انسانی، نیازهای روزمرّه و یا امور دیگر است؛ لذا این استدلال اخصّ از مدّعی بوده و اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه را تنها در فرضی ثابت خواهد نمود که ریشه در حکم عقل داشته باشد، در نتیجه آنچه به واسطه این دلیل حجّت قرار داده می شود در واقع حکم عقل است، نه سیره عقلاء بما هی سیره عقلاء حتّی اگر از غیر حکم عقل ناشی شده باشد.

و اشکال دوّم آن است که بر اساس این دلیل، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه تنها در فرضی ثابت می شود که احراز شود منشأ این سیره، فلان امر عقلی می باشد، در نتیجه این استدلال ناقص بوده و دلالت این دلیل بر اعتبار طریقیّت سیره نیازمند اثبات عقلانی بودن منشأ سیره خواهد بود در حالی که قائلین به حجّیّت سیره عقلائیّه، سیره عقلائیّه را مطلقاً حجّت می دانند، چه عقلانی بودن منشأ آن احراز بشود و چه احراز نشود.

دلیل چهارم: دلالت سیره عقلاء بر فعل شارع

شارع مقدّس یکی از عقلاء و بلکه رئیس العقلاء است و لذا بما هو عاقل، عملکرد عقلاء را اختیار می نماید و این بالملازمه دلالت بر اعتبار طریقّت سیره عقلائیّه برای احکام شرعیّه خواهد داشت.

نقد دلیل چهارم

بطلان این دلیل از آنچه ذیل نقد وجه چهارم از وجوه مطرح شده در معیار حجّیّت سیره عقلائیّه بیان گردید روشن می شود، زیرا این دلیل صرفاً مطابقت عمل شارع بما هو عاقل و بما هو احد العقلاء را با سیره عقلاء ثابت می نماید و مطابقت عمل شارع بما هو عاقل با سیره عقلاء، نهایتاً دلالت بر معقولیّت آن سیره و عقلائی بودن آن دارد، نه مشروع بودن آن سیره و اعتبار طریقیّت آن برای ایصال به مجعولات شرعیّه و آنچه برای اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلاء برای ایصال به مشروعیّت مجعولات شرعیّه مفید می باشد، موافقت عمل شارع بما هو شارع با سیره عقلاء می باشد که این دلیل آن را اثبات نمی نماید.

ممکن[1] است در دفاع از این دلیل گفته شود شارع می تواند بما هو شارع، ممشای عملی عقلاء را ممشای عملی خود قرار داده و به این صورت، اعتبار طریقیّت ممشای عملی عقلاء برای احکام شرعیّه را ثابت نماید؛

در پاسخ گفته می شود این ادّعا از دو جهت قابل نقد است:

جهت اوّل این است که این ادّعا با دلیل چهارم تنافی داشته و خلف فرض می باشد، زیرا فرض در این دلیل آن است که شارع چون یکی از افراد عقلاء است، عملکرد عقلاء را اختیار نموده است در حالی که در اینجا ادّعا شده شارع بما هو شارع، عملکرد عقلاء را اختیار نموده و این خلاف صورت مفروض در دلیل چهارم می باشد.

و جهت دوّم آن است که این ادّعا، مصادره به مطلوب می باشد، زیرا دلیلی وجود ندارد بر اینکه شارع بما هو شارع همواره عملکرد عقلاء بما هم عقلاء را تأیید می نماید، بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد، زیرا در بسیاری موارد، شارع مقدّس سیره عقلاء را تخطئه می کند. مثلاً صلاة در حال غرق شدن با خطور قلبی از نگاه عقلاء، عملی غیر میسور است و بنا بر جریان قاعده میسور، حکم وجوب آن ساقط می باشد، امّا شارع مقدّس، این نگاه را تخطئه نموده و صلاة در حال غرق شدن با خطور قلبی را میسور دانسته و می فرماید: «الصلاة لا تترک ابدا»؛ عقلاء جامعه، داد و ستد ربوی را بیع و مؤثِّر در نقل و انتقال می دانند ولی شارع مقدّس آن را بیع ندانسته و مؤثّر در نقل و انتقال قرار نمی دهد؛ عقلاء در مورد زنان، تفاوتی در سنّ حیض نمی بینند و می گویند اگر هر زنی پس از پنجاه سالگی عادت شود، این دم، حیض نمی باشد ولی شارع در خصوص قرشیّه تا شصت سالگی حکم به حیض می نماید.

خلاصه آنکه مخالفت عملی شارع بما هو شارع با سیره عقلاء بما هم عقلاء، کاملاً محتمل بوده و این احتمال، مانع از اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه برای اثبات احکام شرعیّه خواهد گردید.