طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره/آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء

ادامه مقام اوّل: اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء

بیان گردید پس از ذکر دو نکته مقدّماتی یعنی ذاتی بودن یا جعلی بودن طریقیّت سیره عقلائیّه و معیار حجّیّت سیره عقلائیّه، لازم است ادلّه مذکور در مقام اثبات اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دلیل اوّل یعنی آیه أمر به عرف بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم: آیات دالّ بر ارجاع شارع به عقلاء

شارع مقدّس در آیات قرآن کریم، در موارد متعدّدی به عرف عقلاء ارجاع داده است.

آیه اوّل، آیه وصیّت است که می فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[1] .

مشهور این آیه شریفه را به معنای وصیّت به متعارف در میان جامعه و عقلاء تفسیر نموده اند. علّامه طباطبائی «رحمة الله علیه» در المیزان در تفسیر این آیه شریفه می فرمایند[2] : «و المراد بالمعروف هو المعروف المتداول من الصنیعة و الإحسان».

آیه دوّم، آیه طلاق است که می فرماید[3] : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ این آیه شریفه در رابطه با کیفیّت برخورد با زنان مطلقّه دستور به امساک و رجوع یا تسریح و جدایی داده و در هر صورت، دستور به رعایت امر متعارف در میان مردم می دهد.

آیه سوّم، آیه معاشرت است که می فرماید[4] : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی به لحاظ نفقه و مخارج، به گونه ای به معاشرت با همسران خود بپردازید که در میان جامعه متعارف می باشد.

آیه چهارم، آیه پرداختن اجر شیر دادن فرزند به همسر مطلّقه است که می فرماید[5] : ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾، به این معنا که اگر همسران شما در هنگام طلاق، فرزند شیرخواری دارند، اجرت شیر دادن همسرتان را به آنها بپردازید و بین خود و همسر مطلّقه تان با معیار قرار دادن آنچه عرف عقلاء در اجرت شیر دادن قبول دارند، به مشورت و توافق بپردازید.

آیه پنجم، آیه پرداختن عطیّه به زن بدون مهریّه است که می فرماید[6] : ﴿وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی اگر زوجه، مهریّه نداشته و زوج طلاق دهنده نیز تنگدست باشد، باید به اندازه ای که متعارف در میان مردم است، به همسر خود عطیّه ای بدهد و او را راضی نماید.

و آیه ششم، آیه حدّ تصرّف سرپرست یتیم در اموال یتیم در صورت نیاز است که می فرماید[7] : ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی اگر سرپرست یتیم، نیازمند بود که از اموال یتیم استفاده کند، به اندازه متعارف میان مردم که احتیاج او هست از اموال یتیم استفاده کند.

از مجموع این موارد پس از الغاء خصوصیّت استفاده می شود شارع مقدّس در رابطه با کیفیّت یا کمّیّت موضوعاتی که متعلّق تکالیف شرعیّه قرار گرفته اند، به آنچه در میان جامعه و عقلاء متعارف می باشد، ارجاع داده و این، اعتبار طریقیّت سیره عقلاء در خصوص موضوعات شرعیّه را اثبات می نماید.

نقد و بررسی دلیل دوّم

استدلال به آیات ارجاع به عرف در موضوعات احکام شرعیّه نیز همچون استدلال به آیه امر به عرف، متوقّف بر آن است که «معروف» در این آیات به معنای «ما هو المتعارف» و «ما هو الرائج بین العقلاء» باشد. لذا لازم است معنای «معروف» در هر یک از آیات شش گانه ارجاع به عرف در موضوعات احکام شرعیّه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی معنای معروف در آیه اوّل

معروف در آیه اوّل علی الظاهر به معنای متعارف در میان جامعه نیست، بلکه به معنای اعتدال و پرهیز از وصیّت به مقداری است که مستلزم ظلم و جور به نفس وصیّت کننده و یا به ورّاث او باشد.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در تبیان [8] و مرحوم طبرسی «رحمة الله علیه» در مجمع البیان [9] می فرمایند: «المعروف هو العدل الذی لا یجوز أن ینکر و لا حیف فیه و لا جور»؛ معروف در این آیه شریفه به معنای عدل است، اعتدالی که مورد انکار نبوده و در آن تفریط، ظلم و جوری صورت نمی گیرد.

روایت محمّد بن قیس، مؤیّد این مدّعی می باشد. محمّد بن قیس به نقل از امام باقر (ع) می فرماید[10] : «و قضی امیر المؤمنین فی رجل توفّی و اوصی بماله کلّه أو أکثره فقال (ع): انّ الوصیّة تردّ الی المعروف غیر المنکر؛ فمن ظلم نفسه و اتی فی وصیّته المنکر و الحیف، فإنّها تردّ الی المعروف و یترک لأهل المیراث میراثهم».

در نتیجه معروف در این آیه شریفه به معنای اعتدال است و اعتدال، مفهومی است که به اعتبار تفاوت اشخاص، ازمان و بلکه طبقات اجتماعی، متفاوت می گردد و امر واحد رائج و متعارَف در میان همه مردم نمی باشد.