اعتبار سنجی طریقیت سیره/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /اعتبار سنجی طریقیت سیره

ادامه طریق پنجم: سیره

بیان شد پنجمین طریق از طرق ایصالی به افعال، اقوال و تقاریر شارع که در مقام تشریع صادر شده است، طریق سیره می باشد و بحث در این خصوص، ذیل چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی بیان اهمّیّت بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و بررسی اصولی بودن بحث، مطلب چهارم یعنی تعریف سیره، مطلب پنجم یعنی تقسیمات سیره، مطلب ششم یعنی تفاوت ماهوی سیره عقلاء و سیره متشرّعه، مطلب هفتم یعنی نوع طریقیّت سیره، مطلب هشتم یعنی نسبت سیره با ارتکاز، مطلب نهم یعنی نسبت سیره با عرف، مطلب دهم یعنی محدوده دلالتی سیره و مطلب یازدهم یعنی تحلیل لبّی بودن سیره و حدود دلالت آن مطرح گردید. در ادامه به بیان مطلب دوازدهم یعنی اعتبار سنجی طریقیّت سیره خواهیم پرداخت.

مطلب دوازدهم: اعتبار سنجی طریقیّت سیره

سایر فقهاء، این بحث را تحت عنوان حجّیّت سیره مطرح نموده اند، در حالی که این عنوان صحیح نبوده و بحث در ما نحن فیه راجع به حجّیّت سیره نیست، زیرا سیره، حجّت نیست، بلکه طریق به حجّت شرعی یعنی قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) می باشد.

بنا بر این بحث در ما نحن فیه راجع به اعتبار سنجی طریقیّت سیره به حجّت شرعی یعنی قول، فعل یا تقریر شارع مقدّس در جهت اثبات حکم شرعی است که از مهمترین جهات بحث در ما نحن فیه می باشد.

از آنجا که سیره به سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه تقسیم می شود، لازم است اعتبارسنجی طریقیّت سیره در دو مقام مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقام اوّل: اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء

قبل از طرح ادلّه دالّ بر اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه، دو نکته مقدّماتی باید مورد توجّه قرار گیرد.

نکته اوّل: ذاتی بودن یا جعلی بودن طریقیّت سیره عقلائیّه

دو دیدگاه در رابطه با اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه و به عبارت دیگر علماء، حجّیّت سیره عقلائیّه وجود دارد:

دیدگاه اوّل آن است که اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه و حجّیّت آن، امری ذاتی و بدیهی بوده و اثباتاً و نفیاً غیر قابل جعل می باشد و دیدگاه دوّم آن است که اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه و حجّیّت آن، ذاتی نبوده و نیازمند جعل شارع می باشد.

اکثر قائلین به حجّیّت سیره عقلاء، دیدگاه دوّم را اختیار نموده اند و برخی همچون علّامه طباطبائی و امام خمینی «رحمة الله علیهما»، دیدگاه اوّل را اخیار کرده اند، اگرچه کلام هر دو مشوّش بوده و در مواضعی از کلمات خود، همسو با مشهور، دیدگاه دوّم را اختیار نموده اند.

علّامه طباطبائی «رحمة الله علیه» در حاشیه کفایه این دیدگاه را اختیار نموده و می فرمایند[1] : «ان اعتبار الوضع و الدلالة اللفظية ما يقتضى به الفطرة الإنسانية و نظام الاجتماع، فهو ما بنى عليه العقلاء و لا معنى للردع عنه كما عرفت نعم يمكن تصوير الردع عنه بحيث يكون من حيث انه ردع أخذا كما؛ و من هنا یظهر اوّلاً أن بناء العقلاء حجة بالذات بمعنى‌ انه‌ ليس‌ حجة يوسط». از نگاه ایشان، بنائات عقلائیّه از جمله ضروریّات اجتماعی و اموری هستند که هر انسانی به اقتضای فطرت طبیعی خود، اوّلاً آنها را درک نموده و ثانیاً عمل بر طبق آنها را بالفطرة لازم می داند و شارع نیز نمی تواند با چنین رویکرد عملی، مخالفت نماید.

اگرچه کلام ایشان در چند صفحه بعد، ظهور در دیدگاه دوّم یعنی جعلی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلاء دارد. ایشان در مقام جمع بندی در خصوص استدلال به سیره عقلائیّه برای اثبات اعتبار طریقیّت خبر واحد ثقه می فرمایند[2] : «و بالجملة فبناؤهم على ذلك مستقر استقرارا متصلا قبل ظهور الشرع و بعده و لم يرد منه ردع بالنسبة إليه و لو كان لبان، فيكشف عن رضاء الشارع به و إمضائه‌» و این فرمایش ایشان دلالت بر آن دارد که بناء عقلاء، قابل ردع بوده و نهایتاً چون ردعی از جانب شارع در خصوص این بناء عقلاء به ما نرسیده است، عدم ردع شارع کاشف از رضایت شارع به این بناء عقلاء و امضاء آن می باشد و این به وضوح دلالت بر آن دارد که اگر بناء عقلاء مورد امضاء شارع قرار نمی گرفت، هیچ اعتبار ذاتی برای آن ثابت نبود.

امام [3] خمینی «رحمة الله علیه» نیز در انوار الهدایة، دیدگاه اوّل یعنی ذاتی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه را اختیار نموده و می فرمایند[4] : «فاعلم أنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين‌ كلّها من الأمارات العقلائيّة التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع أمورهم بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام المجتمع و وقفت رحى الحياة الاجتماعية، و ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجية له و جعله كاشفا محرزا للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، و ها هي الطرق‌ العقلائيّة مثل الظواهر و قول اللُّغويّ و خبر الثقة و اليد و أصالة الصحّة في فعل الغير، ترى أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع، بل لا دليل على حجّيتها بحيث يمكن الركون إليه إلّا بناء العقلاء و إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء».

اگرچه ایشان نیز در مقام ردّ حجّیّت قول لغوی، دیدگاه دوّم را اختیار نموده و اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه را جعلی معرّفی می نمایند. ایشان در رابطه با قول لغوی می فرمایند[5] : «فعلى‌ فرض‌ كونه‌ من‌ أهل‌ الخبرة، فمجرّد بناء العقلاء على العمل بقولهم لا ينتج إلّا أنّ ينضمّ إليه عدم ردع الشارع الكاشف عن رضاه، و ليس هاهنا كلام صادر من الشارع يدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم حتّى نتمسّك بإطلاقه أو عمومه في موارد الشكّ، و إنّما يجوز التشبّث ببناء العقلاء و عدم الردع فيما إذا أحرز كون بناء العقلاء في المورد المشكوك متّصلا بزمن الشارع و لم يردع عنه، مثل بنائهم على العمل بخبر الواحد و اليد و أصالة الصحّة، فإنّه لا إشكال فی اتّصال عملهم فی تلك الموارد إلى زمان الشارع، و لكن فيما إذا لم يكن كذلك أو لم يحرز كونه كذلك لا يفيد مجرّد بنائهم».

بیان استاد معظّم

ذاتی بودن یا جعلی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه تابع مبنای ما در خصوص چیزی است که سیره عقلائیّه کاشف از آن می باشد و در رابطه با چیزی که سیره عقلائیّه کاشف از آن می باشد، مبانی مختلفی وجود دارد که در مباحث بعدی بیان خواهد گردید از جمله اینکه

برخی سیره عقلائیّه را کاشف از دخول شارع در عقلاء و به عبارتی سیره عقلائیّه را کاشف از عمل و فعل شارع می دانند؛ در نتیجه سیره عقلاء کاشف از عمل شارع می باشد و لذا اعتبار طریقیّت آن ذاتی بوده و غیر قابل ردع می باشد، زیرا امکان ندارد شارع از عمل و فعل خود ردع نماید.

ولی مختار آن است که سیره عقلائیّه، کاشف از تقریر شارع مقدّس نسبت به عمل عقلاء می باشد؛ واضح است که در این صورت، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه، ذاتی نبوده و قابل ردع خواهد بود و شارع مقدّس با عدم ردع و یا امضای صریح خود، سیره عقلائیّه را معتبر قرار می دهد.

بعید نیست بتوان با توجّه به این بیان، دوگانگی کلام علّامه طباطبایی و امام خمینی «رحمة الله علیهما» در نوع اعتبار طریقیّت و حجّیّت سیره عقلائیّه را به این صورت جمع نمود که منظور ایشان ذاتی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه در فرضی است که شارع مقدّس از جمله عقلاء و بلکه رئیس العقلاء دانسته شده و سیره عقلائیّه کاشف از عمل شارع باشد و منظور ایشان از جعلی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه و نیازمندی آن به امضاء شارع و عدم ردع او در فرضی است که سیره عقلائیّه، کاشف از تقریر شارع باشد.

بنا بر این از نگاه ما، اعتبار طریقیّت سیره عقلائیّه، جعلی بوده و نیازمند رضایت شارع مقدّس می باشد، چه از طریق امضاء صریح حاصل شود و چه از طریق عدم ردع.