تقسیمات سیره/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /تقسیمات سیره

ادامه مطلب پنجم: تقسیمات سیره

بیان شد سیره به لحاظ ریشه وجود و منشأ استقرار، به طور کلّی به دو قسم سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه تقسیم می شود و سیره عقلائیّه تارةً به لحاظ کارکرد و تارةً اخری به لحاظ گستره شکل گیری و محیط انعقاد و امثال آن تقسیم می گردد، لذا شایسته است بحث از تقسیمات سیره به صورت جداگانه مطرح شود. تقسیم اوّل یعنی تقسیم سیره به لحاظ منشأ وجود به سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم دوّم یعنی تقسیم خصوص سیره عقلائیّه به لحاظ کارکرد خواهیم پرداخت.

تقسیم دوّم: تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ کارکرد

به نظر می رسد تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ کارکرد را اوّلین بار، مرحوم شهید صدر در بحوث مطرح نموده و می فرمایند [1] : «سیره عقلائیّه به لحاظ کارکرد به دو قسم تقسیم می شود:

قسم اوّل، سیره عقلائیّه ای که بیانگر موضوع یک حکم شرعی بوده و در بیان نفس حکم شرعی، هیچ نقشی ندارد به این بیان که نفس حکم شرعی به واسطه سیره عقلائیّه اثبات نشده است، بلکه در دلیل شرعی، حکمی شرعی برای موضوعی خاصّ ثابت شده که برخوردار از نوعی ابهام و اجمال است و سیره عقلائیّه، صرفاً آن موضوع را برای ما تبیین می نماید.

این قسم از سیره عقلائیّه دو صورت دارد:

صورت اوّل اینکه سیره عقلائیّه، ثبوتاً مبیِّن موضوع بوده و گستره مفهوم موضوع را پس از آنکه نفس موضوع، در دلیل شرعی بیان شده است، تبیین می نماید مثل اینکه دلیل شرعی، دلالت بر وجوب نفقه برای زوجه می نماید، امّا از آنجا که نفقه یعنی خرجی، به لحاظ مقدار و نوع، از نوعی ابهام برخوردار است، شارع مقدّس در قرآن کریم با عنوان ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [2] ، نفقه را تعریف می نماید، ولی با این حال، ابهام معنای نفقه برطرف نشده و مشخّص نمی شود «معروف»، چه میزان و چه نوعی از نفقه می باشد و اینجا است که سیره عقلائیّه در مقام تبیین موضوع یعنی «معروف» بر آمده و می گوید: معروف، نوع و مقداری از نفقه و خرجی است که به لحاظ طبقه اجتماعی، شایع و شناخته شده می باشد.

و امّا صورت دوّم آن است که سیره عقلائیّه، اثباتاً مبیِّن موضوع می باشد و صدق موضوع بر مصادیق خارجی را بیان نموده و به عبارتی کاشف از ثبوت موضوع در خارج می باشد. مثلاً در «المؤمنون عند شروطهم»[3] سیره عقلاء، شرط غبن را با اینکه در معامله ذکر نمی شود، شرط ضمن معامله به حساب می آورد به این معنا که سیره عقلاء بر آن است که در معاملات خود، صرفاً از عینیّت و خصوصیّات عینیّه مال خود در مقابل خصوصیّات عینیّه مال طرف مقابل، دست می شویند، ولی از اصل مالیّت و ارزش مالی مال خود دست نمی شویند و لذا یک ظهور نوعی برای تمامی معاملات حاصل می شود که همه معاملات، مشتمل بر یک شرط ضمنی نانوشته هستند و آن اینکه باید بین دو مالی که مورد معاوضه قرار می گیرد، به لحاظ مالیّت و ارزش مالی، برابری تقریبی وجود داشته باشد و به عبارتی سیره عقلائیّه دلالت بر صدق موضوع «المؤمنون عند شروطهم» در شرط ضمنی برابری مالی و عدم غبن در معامله خواهد داشت، به این معنا که سیره عقلائیّه در فرضی که معامله، مشتمل بر غبن باشد، معامله را مصداق موضوع «المؤمنون عند شروطهم» یعنی «شرط» می داند، ولی شرط ضمنی، نه شرط مصرّح».