1404/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخچه/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع
موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /تاریخچه
ادامه طریق پنجم: سیره
بیان شد پنجمین طریق از طرق ایصالی به افعال، اقوال و تقاریر شارع که در مقام تشریع صادر شده است، طریق سیره می باشد و بحث در این خصوص، ذیل چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی بیان اهمّیّت بحث در جلسه گذشته مطرح گردید. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و بررسی اصولی بودن بحث خواهیم پرداخت.
مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع و بررسی اصولی بودن بحث
بحث از سیره یا ممشای عملی عقلاء یا متشرّعه، پیرامون اعتبار سنجی سیره به عنوان یک طریق برای اثبات مطابقت نظر شارع با ممشای عمل عقلاء یا متشرّعه می باشد و برای تحریر محلّ نزاع از سیره در علم اصول، چهار مقدّمه باید مورد توجّه قرار گیرد:
مقدّمه اوّل اینکه دامنه ممشای عملی عقلاء، گسترده تر از دامنه ممشای عملی متشرّعه می باشد. زیرا سیره عقلاء، تارةً طریقیّت برای یک مسأله اصولی دارد مثل طریقیّت سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت شرعی خبر واحد یا طریقیّت سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت شرعی ظواهر و تارةً اخری، سیره عقلاء، طریقیّت برای یک امر فقهی دارد مثل طریقیّت سیره عقلاء برای اثبات قاعده سلطنت، قاعده لکلّ ذی حقٍّ اسقاط حقّه، قاعده ید، قاعده احسان و امثال آنها در شریعت در حالی که سیره متشرّعه، صرفاً برای امور فقهی طریقیّت داشته و هیچ طریقیّتی در مسائل اصولی ندارد؛
مقدّمه دوّم آنکه سیره عقلاء و سیره متشرّعه، اوّلاً و بالذات، طریق به تقریر شارع نسبت به ممشای عملی عقلاء و متشرّعه می باشد و ثانیاً و بالتبع، طریق به اثبات رضایت شارع به ممشای عملی عقلاء و متشرّعه، لذا محلّ بحث در باب سیره، اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلاء یا متشرّعه نسبت به تقریر شارع برای کشف رضایت شارع به ممشای عملی عقلاء و متشرّعه می باشد، چه متعلّق سیره عقلاء و متشرّعه، امری اصولی باشد و واسطه در رسیدن به مجعولات شرعی باشد مثل عمل به خبر واحد و چه امری فقهی و مجعول شرعی باشد مثل قاعده ید؛
مقدّمه سوّم اینکه موضوع علم اصول، خصوص قواعد کلّیّه ای است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد.
و مقدّمه چهارم آنکه بحث از طرق در علم اصول، راجع به مطلق طرق ایصال به قول، فعل و تقریر شارع نیست، بلکه راجع به طرق ایصال به خصوص قول، فعل و تقریری از شارع است که در مقام جعل شرعی صادر شده باشد؛
با توجّه به این چهار مقدّمه گفته می شود چنانچه مورد و متعلّق سیره و ممشای عملی، یکی از مجعولات شرعیّه و به عبارتی یکی از قواعد و یا مسائل فقهیّه مثل قاعده ید بوده و سیره، طریق به اثبات تقریر صادر از شارع در جهت کشف مجعولات شرعیّه باشد، در این صورت، بحث از حجّیّت سیره، بحث از اعتبار سنجی یک طریق ایصالی به تقریر شارع بوده و همچون بحث از اعتبار سنجی کتاب الله، سنّت، اجماع و شهرت که بحث از طریق ایصالی به قول و فعل شارع می باشند، داخل در موضوع علم اصول خواهد بود؛ امّا اگر مورد و متعلّق سیره و ممشای عملی، امری غیر از مجعولات شرعیّه بوده و به عبارتی یکی از قواعد اصولی مثل حجّیّت خبر واحد باشد، در این صورت بحث از سیره، بحث از قواعد کلّیّه واقع در طریق استنباط حکم شرعی نبوده و بلکه بحث از قاعده کلّیّه واقع در طریق استنباط قاعده اصولی می باشد و لذا از مبادی تصدیقّه علم اصول بوده و از علم اصول، خارج می باشد.
بنا بر این، بحث از سیره عقلاء و متشرّعه در علم اصول و مقصد کنونی، صرفاً راجع به اعتبار سنجی و بحث از دامنه اعتبار سیره عقلاء و متشرّعه در خصوص مواردی است که طریق به کشف تقریر شارع نسبت به مجعولات شرعیّه قرار بگیرند، اگرچه وقتی اعتبار سیره عقلاء در خصوص مواردی که طریق به کشف تقریر شارع نسبت به مجعولات شرعیّه قرار می گیرند اثبات گردد، طبعاً اعتبار سیره عقلاء در مواردی که طریق به کشف تقریر شارع نسبت به قواعد اصولیّه قرار می گیرند نیز اثبات خواهد گردید.