ادامه طریق سوّم: اجماع

موضوع: ادامه طریق سوّم: اجماع

بیان شد یکی دیگر از طرق دسترسی به قول، فعل و تقریر شارع، اجماع می باشد که بحث از آن ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی تعریف اجماع خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: تعریف اجماع

علمای عامّه، تعاریف مختلفی برای اجماع ارائه کرده اند.

ابو الحسین بصری در معتمد می گوید[1] : «الاجماع هو اتّفاقٌ من جماعةٍ علی امرٍ من الأمور، امّا فعلٍ أو ترک».

ابو اسحاق شیرازی در تبصرة می گوید[2] : «إنّه اتّفاق علماء العصر علی حکم النازلة».

ابو المعالی جوینی نیز همان تعریف ابو اسحاق شیرازی را مطرح نموده و می گوید[3] : «هو اتّفاق علماء العصر علی حکم الحادثة و نعنی بالعلماء، الفقهاء و نعنی بالحادثة، الحادثة الشرعیّة».

امّا غزالی در المستصفی، تعریف دیگری ارائه داده و می گوید[4] : «امّا تفهیم لفظ الاجماع، فإنّما نعنی به اتّفاق امّة محمد (ص) خاصة علی امر من الامور الدینیة».

همچنین ایشان در المنخول، تعریف دیگری برای اجماع ارائه داده و می گوید[5] : «الاجماع عبارةٌ عن اتّفاق اهل الحلّ و العقد».

فخر رازی نیز همین تعریف المنخول را مطرح می نماید با این تفاوت که قیدی را اضافه نموده و می گوید: «و امّا فی اصطلاح العلماء، فهو عبارةٌ عن اتفاق اهل الحل و ااعقد من امة محمد (ص) علی امر من الامور و نعنی بالاتفاق، الاشتراک امّا فی الاعتقاد علی القول او الفعل او اذا اطبق بعضهم علی الاعتقاد و بعضهم علی القول او الفعل الدالّین علی الاعتقاد و نعنی باهل الحلّ و العقد، المجتهدین فی الاحکام الشرعیّة».

و شاید بتوان گفت تعریف محقّق آمدی در الاحکام، جامع ترین تعریف از تعاریف عامّه می باشد. ایشان پس از بیان تعریف نظّام از متکلّمین که می گوید[6] : «هو کل قولٍ قامت حجّته حتّی قولُ الواحد» و همچنین تعریف غزالی در المنخول و بیان مناقشات وارد بر آن، در مقام بیان تعریف خود از اجماع می گوید[7] : «و الحق فی ذلک ان یقال: الاجمااع عبارة عن اتفاق جملة اهل الحل و العقد من امة محمد فی عصر من الاعصار علی حکم واقعة من الوقایع، هذا ان قلنا ان العامی لا یعتبر فی الاجماع، و الا فالواجب ان یقال الاجماع عبارة عن اتفاق مکلفین من امة محمد فی عصر من الاعصار علی حکم واقعة من الوقایع».

ایشان در تفسیر فقرات این تعریف می فرماید[8] : «فقولنا اتفاق یعنی الاقوال و الافعال و السکوت و التقاریر و قولنا جملة اهل الحل و العقد احتراز عن اتفاق بعضهم و عن اتفاق العامة و قولنا من امة محمد احتراز عن اتفاق اهل الحل من ارباب الشرائع السابقه و قولنا فی کل عصر من الاعصار حتی یندرج فیه اجماع اهل کل عصر و الا أوهم ذلک ان الاجماع لا یتم الا باتفاق اهل الحل و العقد فی جمیع الاعصار الی یوم القیامة و قولنا علی حکم واقعة لیعم الاثبات و النفی و الاحکام العقلیة و الشرعیة».

همچنین برخی در تعریف اجماع می گویند: «المعتبر اجماع اهل الحرمین المکّة و المدینة و المصرین الکوفة و البصرة» و مالک می گوید: «الحجّة فی اجماع اهل المدینة فقط» چنانچه غزالی این دو نظریّه را نقل کرده است، دیگر می گویند: «المعتبر اجماع الفقهاء من الاصولیین خاصة»، برخی دیگر می گویند: «اجماع الصحابة فقط، دون غیرهم ممن جائوا بعد عصرهم و بعضی دیگر مقصود از اجماع را اتفاق اکثر مسلمانان می دانند.

از مجموع بیانات مذکور از اندیشمندان عامه معلوم می شود، یک اختلاف نظر و بلکه سردرگمی جدی میان ایشان در تعریف اجماعی است که به عنوان یک طریق و یک حجت در کنار کتاب الله و سنت قرار گرفته است.

با توجّه به این تعاریف روشن می شود برخی از عامّه، اجماع را اجماع امت پیامبر اکرم (ص) می دانند، برخی اتفاق امت در هر عصری، برخی اتفاق اهل حل و عقد از امت پیامبر اکرم (ص)، برخی اتفاق فقها، برخی اتفاق یک جماعت و حتی برخی مثل غزالی در دو کتاب مختلف خود، دو تعریف متفاوت از اجماع ارائه داده اند.

گفته می شود تمامی این تعاریف، صرف یک ادّعا و تحکّم بی سند بوده و غرض اصلی و آغازین حجّیّت اجماع در میان اهل سنّت یعنی مشروعیّت خلافت خلفاء طبق هیچکدام از این تعاریف حاصل نمی شود مگر در خصوص خلافت امیر المومنین (ع) که چه اجماع، اتفاق امت در آن عصر دانسته شود و چه اتفاق اهل حل و عقد در آن عصر، در مورد خلافت ایشان اجماع وجود خواهد داشت.