ادامه خلاصه مطالب مبحث خبر واحد

موضوع: ادامه خلاصه مطالب مبحث خبر واحد

بیان شد در مبحث خبر واحد، چهارده نکته ذکر شده است. هشت نکته در جلسه قبل بیان گردید. امّا سایر نکات عبارتند از:

نکته نهم ادلّه مثبتین بود که بیان شد دلیل اوّل، آیات می باشد.

آیه اوّل، آیه نبأ بود که از دو طریق برای اثبات حجّیّت خبر واحد مورد استناد قرار گرفت:

طریق اوّل، مفهوم وصف که سه تقریب برای این طریق توسّط شیخ انصاری، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردید و هر کدام هم به صورت جداگانه و هم به صورت مشترک مورد نقد قرار گرفت که نقد اشتراکی وارد بر این تقاریب این بود که اساساً وصف، مفهوم ندارد؛

و طریق دوّم، مفهوم شرط بود که اوّلاً تقاریب مختلفی برای استدلال به آن بیان گردید، ثانیاً پاسخ های اعاظم اصولیّون از این تقاریب ذکر شد و مورد نقد قرار گرفت و ثالثاً پاسخ اشتراکی خود ما از تمامی این تقاریب بیان گردید و آن این بود که شرط در این آیه شریفه یعنی ﴿إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ﴾ به معنای «إن اخبرکم مُخبِرٌ فاسق بخبرٍ» بوده و شرط محقّق موضوع می باشد و شرط محقِّق موضوع، مفهوم ندارد، زیرا با انتفاء شرط، موضوع نیز منتفی شده و انتفاء حکم مذکور در جزاء به انتفاء شرط از قبیل سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، نه مفهوم یعنی سلب حکم مذکور در جزاء با انتفاء شرط در فرض بقاء موضوع؛

آیه دوّم، آیه نفر بود که بیان گردید استدلال به آن مبتنی بر وجود چهار عنصر می باشد که تمامی این عناصر مورد نقد قرار گرفت و ثبات شد این آیه، هیچ ارتباطی به خبر واحد عادل ندارد. همچنین در دلالت این آیه، یک سری موانع مطرح شد که این موانع نیز مورد نقد قرار گرفت.

آیه سوّم، آیه کتمان بود که بیان شد این آیه صرفاً دلالت بر وجوب اظهار معارف دینی داشته و استدلال به این آیه برای اثبات حجّیّت خبر واحد، مبتنی بر ملازمه وجوب اظهار معارف دینی با وجوب قبول سامعین می باشد، در حالی که چنین ملازمه ای وجود ندارد.

آیه چهارم، آیه سؤال بود که همان اشکالات وارد بر آیه کتمان، در این آیه نیز مطرح گردیده و بیان شد این آیه، صرفاً دلالت بر وجوب سؤال از اهل الذکر داشته و استدلال به آن برای اثبات حجّیّت خبر وحد، مبتنی بر ملازمه وجوب سؤال از اهل الذکر با وجوب پذیرش پاسخ آنها است در حالی که چنین ملازمه ای وجود ندارد.

با توجّه به این مطالب در نکته نهم به این نتیجه رسیدیم که استدلال به آیات برای اثبات حجّیّت خبر واحد عادل تمام نمی باشد.

نکته دهم، استدلال به اخبار برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه بود که بیان گردید به سه طائفه از روایات در این زمینه استناد شده و استدلال به تمامی این طوائف مورد نقد قرار گرفت.

طائفه اوّل، اخبار علاجیّه بود که بیان شد دو برداشت نسبت به این اخبار وجود دارد: برداشت اوّل این بود که اخبار علاجیّه، دلالت بر حجّیّت هر دو خبر متعارض و ترجیح یکی بر دیگری دارد و دیدگاه دوّم آن بود که این اخبار، دلالت بر حجّیّت خصوص خبر راجح یعنی خبر مطابق با کتاب یا مخالف با عامّه و امثال آن و عدم حجّیّت خبر مرجوح دارد؛ همانطور که واضح است، طبق برداشت اوّل، این اخبار، دلالت بر حجّیّت مطلق خبر واحد ثقه خواهند داشت، چه برخوردار از مرجّح بوده و مثلاً موافق با کتاب یا مخالف با عامّه باشد و چه برخوردار از مرجِّح نبوده و مخالف با کتاب یا موافق با عامّه باشد، ولی طبق برداشت دوّم، این اخبار، صرفاً دلالت بر حجّیّت خبر واحد مطابق با کتاب و مخالف با عامّه داشته و حجّیّت مطلق خبر واحد ثقه را ثابت نخواهد نمود؛

طائفه دوّم، اخبار ارجاعیّه بود که اشخاص را به برخی روات مثل ابو بصیر و زرارة ارجاع می دادند که اطلاق داشته و دلالت بر حجّیّت خبر این افراد به لحاظ وثاقتشان داشتند، چه مفید علم باشند و چه مفید ظنّ؛ استدلال به این طائفه نیز مورد نقد قرار گرفته بیان گردید اوّلاً این اخبار ظهور در ارجاع به فتوای این روات دارند، نه ارجاع به روایات آنها و لذا دلالت بر وجوب تقلید عامی از مجتهد و به عبارتی حجّیّت فتوای مجتهد بر عامی داشته و هیچ دلالتی بر حجّیّت خبر واحد ثقه نخواهد داشت و ثانیاً تعابیر مذکور در این اخبار در شأن این روات مثل «المأمون علی الدین و الدنیا» و «کان وجیها» و امثال آنها، ظهور دارد در اینکه توصیه ائمّه به اعتماد این اشخاص، تنها به لحاظ وثاقتشان نیست، بلکه به لحاظ شخصیّت خاصّ ایشان و مرتبه ای بالاتر از وثاقت می باشد؛

طائفه سوّم، اخبار ترغیب به حفظ روایات بود که بیان شد مجرّد ترغیب به نقل روایات، ملازمه ای با وجوب پذیرش خبر افراد به نحو مطق و حجّیّت خبر افراد چه مفید علم باشد و چه مفید ظنّ نخواهد بود، بلکه ممکن است غرض از ترغیب به حفظ و نقل روایات، حصول تکثّری باشد که با حصول آن تکثّر، خبر، مفید علم بشود.

نکته یازدهم، استدلال به اجماع برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه بود که به دو تقریب یعنی اجماع قولی و اجماع عملی بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت، زیرا تحصیل اجماع قولی بسیار مشکل است و اجماع قولی منقول نیز حجّت نیست، کما اینکه اجماع عملی از قبیل سیره متشرّعه بوده و حجّیّت آن اوّلاً نیازمند اثبات اتّصال این سیره به زمان معصوم (ع) دارد و ثانیاً نیازمند امضاء شارع می باشد در حالی که هیچ راهکاری به غیر از اخبار آحاد برای اثبات اتّصال این سیره به زمان معصوم (ع) وجود نداشته و تمسّک به اخبار برای اثبات اتّصال این سیره به زمان معصوم (ع) نیز دوری بوده و مستلزم توقّف حجّیّت خبر واحد ثقه بر حجّیّت خبر واحد ثقه خواهد بود.

نکته دوازدهم، استناد به بناء عقلاء برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه بود که ما این استدلال را تامّ و تنها دلیل برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه دانستیم.

نکته سیزدهم، شبهه رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ از این بناء عقلاء بود که سه پاسخ از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، پاسخ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه» و پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در پایان پاسخ هشتم یعنی پاسخ خود ما بیان گردید مبنی بر اینکه اساساً هیچ تنافی بین آیات ناهیه از عمل به ظنّ و سیره عقلائیّه وجود نداشته و این آیات رادع از این سیره نخواهند بود، زیرا آیات ناهیه دلالت بر عدم اعتبار ظنّ بما هو ظنّ دارند در حالی که سیره عقلاء دلالت بر حجّیّت ظنّ خاصّ یعنی ظنّ حاصل از خبر واحد دارد.

و نکته چهاردهم، استدلال به عقل برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه یعنی حکم عقل به احتیاط در اطراف علم اجمالی بود که در این زمینه سه سؤال مطرح شد: یکی اینکه علم اجمالی منجِّز است یا خیر؟ دوّم اینکه روایات معلوم بالاجمال که علم اجمالی به صدور اکثر آنها وجود دارد چه نسبتی با اصول لفظیّه دارند؟ و سوّم اینکه این روایات چه نسبتی با اصول عملیّه دارند؟

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» به منجّزیّت اشکال کرده و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از این اشکال پاسخ داده و محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز در مقام توضیح این پاسخ بر آمده و شهید صدر «رحمة الله علیه» در صدد ردّ این پاسخ بر آمدند. در نهایت ما کلام شهید صدر «رحمة الله علیه» را ردّ نموده و اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را تثبیت کردیم و ادّعای منجّزیّت را ثابت دانستیم.

در مورد اثر منجّزیّت نیز بیان گردید اثر منجّزیّت، وجوب عمل به خبر واحد است، نه حجّیّت آن و ثمرات عملی حجّیّت یا لزوم عمل به خبر واحد ثقه مطرح گردید و گستره و شرائط حجّیّت یا وجوب عمل به خبر واحد ثقه ذکر گردیده و بیان گردید اوّلاً موضوع حجّیّت و وجوب عمل، خبر ثقه بما هو ثقه است نه وثوق به صدور خبر؛ ثانیاً شهر عملی، جابر ضعف سند و اعراض مشهور، کاسر می باشد؛ ثالثاً هم آیه نبأ و هم سیره عقلاء دلالت بر حجّیّت خصوص خبر حسّی دارند و شامل خبر حدسی نمی شوند و رابعاً مراد از وثاقت لازم در حجّیّت خبر، مطلق وثاقت است، نه مرتبه ای خاصّ از آن.