ادامه ثمرات فقهی مسأله

موضوع: ادامه ثمرات فقهی مسأله

بیان شد از آنجا که محقّق خویی «رحمة الله علیه» یکی از مهمترین اشخاصی است که به عنوان مخالف جابریّت عمل مشهور و کاسریّت اعراض مشهور شناخته می شود، به ذکر چند نمونه از ثمرات فقهی مسأله در کلام ایشان خواهیم پرداخت. ثمره اوّل یعنی محدوده طواف، ثمره دوّم یعنی جواز و عدم جواز نماز در خزّ خالص و ثمره سوّم یعنی اتّحاد یا تغایر سوره ضحی و انشراح و سوره فیل و ایلاف بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره چهارم یعنی قبول یا عدم قبول قول پدر در عاریه بودن اموال دختر متوفّی و ثمره پنجم یعنی جواز یا عدم جواز انتفاع به دهن متنجّس در غیر استصباح خواهیم پرداخت.

ثمره چهارم: قبول یا عدم قبول قول پدر در عاریه بودن اموال دختر متوفّی

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در منهاج الصالحین می فرمایند[1] : «اذا ماتت المرأة و ادّعی ابوها انّ بعض ما عندها من الاموال عاریةٌ، فالاظهر قبول دعواه». ایشان در شرح این فرمایش در مبانی تکملة المنهاج می فرمایند[2] : «خلافاً للمشهور فقالوا انّ الأب مدّعٍ و لا بدّ له من اقامة البیّنة؛

و تدلّ علی ما ذکرناه معتبرة جعفر بن عیسی قال: کتبت الی ابی الحسن (ع): «المرأة تموت فیدّعی ابوها انّه کان اعارها بعضَ ما کان عندها من متاعٍ و خِدَمٍ، أ تُقبَل دعوان بلا بیّنة ام لا تُقبَل دعواه بلا بیّنة؟ فکتب الیه: یجوز بلا بیّنة. قال: و کتبت الیه ان ادّعی زوج المرأة المیّتة او أبو زوجها أو أمّ زوجها فی متاعها و خدمها مثل الذی ادّعی أبوها من عاریة بعض المتاع و الخدم، أ یکون ذلک بمنزلة الأب فی الدعوی؟ فکتب: لا».

و الروایة واضحة الدلالة علی قبول دعوی الأب بلا بیّنة؛

و قد یقال: انّ الروایة تسقط عن الحجّیّة، لإعراض المشهور عنها و لکنّا قد ذکرنا فی محلّه انّ اعراض المشهور لا یُسقِط الروایة عن الحجّیّة.

و ذکر المحقّق فی الشرائع انّ الروایة ضعیفةٌ، و لکنّ الامر لیس کذلک، فإنّ توهّم ضعف الروایة ان کان من جهة محمد بن جعفر الکوفی الاسدی الواقع فی طریق الکلینی، فدفعه أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدی و هو ثقةٌ علی انّه غیر موجودٍ فی طریق الصدوق؛ و ان کان من جهة محمّد بن عیسی الواقع فی طریق الصدوق، فالصحیح انّه ثقةٌ و ان توقّف فیه ابن الولید کما نبّه علیه غیر واحدٍ من علماء الرجال؛ و إن کان من جهة جعفر بن عیسی الواقع فی کلا الطریقین، فهو ممدوحٌ مدحاً لا یقلّ عن التوثیق علی انّه واردٌ فی اسناد کامل الزیارات، فالظاهر انّه لا مانع من العمل بالروایة».

ثمره پنجم: جواز یا عدم جواز انتفاع به دهن متنجّس در غیر استصباح

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مکاسب در مورد دهن متنجّس می فرمایند[3] : «هل یجوز الانتفاع بهذا الدهن فی غیر الاستصباح؟ بأن یعمل صابوناً او یطلی به الأجرب أو السفن»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در تعلیقه این فرمایش مرحوم شیخ انصاری می فرمایند[4] : «أقول: حاصل كلامه أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح لم ترد فيه إلا رواية ضعيفة في جعله صابونا، فلا بد من الرجوع فيه إلى القواعد؛ ثم قرّب الجواز و عن الحنفية التصريح بذلك.

و قد يتوهم عدم جواز استعماله في غير الاستصباح مطلقا استنادا إلى رواية قرب الاسناد الدالة على عدم جواز التدهن به. و لكن الرواية ضعيفة السند.

لا يقال: إن هذه الرواية لا يجوز العمل بها و إن كانت صحيحة، لأنها غير معمول بها بين الأصحاب، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أيضا. فإنه يقال قد ذكرنا في علم الأصول أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها و قد أشرنا إليه في الكلام على رواية تحف العقول».