ادامه منجّزیّت علم اجمالی

موضوع: ادامه منجّزیّت علم اجمالی

بیان شد شیخ انصاری «رحمة الله علیه»، منجِّزیّت علم اجمالی به صدور اکثر اخبار واحد ثقه از معصومین علیهم السلام را مورد اشکال قرار داده و مرحوم محقّق خراسانی در مقام پاسخ از این اشکال بر آمدند. در ادامه به بیان کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» در توضیح فرمایش مرحوم محقّق خراسانی و بیان نقد شهید صدر «رحمة الله علیه» بر پاسخ محقّق خراسانی و توضیح محقّق خویی «رحمة الله علیهما» خواهیم پرداخت.

بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام توضیح پاسخ مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند[1] : «نسبت به ثبوت تکالیف شرعی، سه علم اجمالی وجود دارد:

علم اجمالی کبیر که اطراف آن، تمام شبهات و مواردی است که در آنها شکّ در ثبوت تکلیف در شریعت اسلام وجود داشته باشد؛ منشأ این علم اجمالی، علم به ثبوت شریعت اسلام و علم به عدم خلوّ شرایع از تکالیف می باشد؛

علم اجمالی متوسّط که اطراف آن، خصوص مواردی است که اماره بر تکلیف در آنها قائم شده باشد، چه اخباری که در کتب معتبره وارد شده اند و چه سایر امارات؛ منشأ این علم اجمالی، کثرت امارات است به طوری که احتمال مخالفت تمامی این امارات با واقع داده نمی شود، بلکه علم اجمالی به موافقت بعضی از این امارات با واقع وجود دارد؛

و علم اجمالی صغیر که اطراف آن، خصوص أخباری است که در کتب معتبره ذکر شده اند و علم اجمالی به صدور اکثر این روایات از ائمّه معصومین علیهم السلام وجود دارد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود علم اجمالی کبیر منحلّ می شود به علم اجمالی متوسّط و علم اجمالی متوسّط نیز منحلّ می شود به علم اجمالی صغیر، زیرا معلوم بالإجمال در علم اجمالی صغیر، کمتر از معلوم بالإجمال در علم اجمالی متوسّط و کبیر نیست به گونه ای که اگر موارد معلوم بالإجمال در علم اجمالی صغیر کنار گذاشته شود، نسبت به سایر اطراف علم اجمالی متوسّط و علم اجمالی کبیر، علم اجمالی باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر از طرفی اجمالاً بدانیم پنج گوسفند غصبی در یک گلّه وجود دارند و از طرف دیگر اجمالا بدانیم پنج گوسفند غصبی در میان خصوص گوسفندان سفید این گلّه وجود دارند، علم اجمالی اوّل منحلّ به علم اجمالی دوّم شده و علم اجمالی به وجود گوسفند غصبی در میان گوسفندان سیاه گلّه وجود نخواهد داشت، زیرا این احتمال وجود دارد که آن پنج گوسفند غصبی که علم اجمالی به وجود آنها در میان کلّ گوسفندان گلّه داشتیم همان پنج گوسفند غصبی باشند که علم اجمالی داریم در میان گوسفندان سفید گلّه وجود دارند و لذا نسبت به وجود گوسفندان غصبی در میان گوسفندان سیاه گلّه، شکّ بدوی خواهیم داشت، نه علم اجمالی؛ بله اگر صرفاً علم اجمالی به وجود سه گوسفند غصبی در میان گوسفندان سفید گلّه داشته باشیم، علم اجمالی دوّم نمی تواند موجب انحلال علم اجمالی اوّل گردد، زیرا اگرچه احتمال می دهیم سه گوسفند غصبی از پنج گوسفند غصبی که علم اجمالی به وجود آنها در میان گلّه داشتیم، همان سه گوسفند غصبی باشند که علم اجمالی داریم در میان گوسفندان سفید گلّه وجود دارند، ولی هنوز علم اجمالی به وجود حدّ اقل دو گوسفند غصبی در میان گوسفندان سیاه گلّه داریم و لذا علم اجمالی به وجود پنج گوسفند غصبی در میان گوسفندان گلّه با علم اجمالی به وجود سه گوسفند غصبی در میان گوسفندان سفید گلّه، منحلّ نشده و به جای خود باقی می ماند.

کذلک در ما نحن فیه گفته می شود وقتی علم اجمالی کبیر داریم به وجود تکالیف شرعی در میان موارد شبهه در تکلیف، وجود علم اجمالی متوسّط به وجود تکالیف شرعی در میان موارد قیام امارات، موجب انحلال علم اجمالی کبیر می شود، زیرا علم اجمالی متوسّط به وجود تکالیف شرعی در میان موارد قیام امارات به گونه ای است که به هیچ وجه احتمال وجود تکالیف شرعی در میان موارد شبهه در تکلیف که هیچ اماره ای در آنها قائم نشده است داده نمی شود؛ کما اینکه وقتی علم اجمالی متوسّط داریم به وجود تکالیف شرعی در میان موارد قیام امارات، علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف شرعی در میان أخباری که در کتب معتبره ذکر شده اند، موجب انحلال علم اجمالی متوسّط می شود، زیرا علم اجمالی صغیر به وجود تکالیف شرعی در میان أخبار مذکور در کتب معتبره به گونه ای است که به هیچ وجه احتمال وجود تکالیف شرعی در میان اماراتی که در کتب معتبره وارد نشده اند داده نمی شود ... ».

نقد شهید صدر «رحمة الله علیه»

شهید صدر «رحمة الله علیه» در مقام نقد کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و توضیح محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به کلام ایشان می فرمایند[2] : «انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی متوسّط به همان بیانی که مرحوم محقّق خویی ذکر نموده اند، صحیح می باشد، ولی انحلال علم اجمالی متوسّط به علم اجمالی صغیر صحیح نیست، زیرا اینطور نیست که علم اجمالی ما به وجود تکالیف شرعیّه در ضمن أخبار موجود در کتب معتبره به گونه ای باشد که علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیّه در ضمن سایر امارات را نفی نماید، بلکه علم اجمالی داریم به اینکه برخی تکالیف در ضمن اخبار موجود در کتب معتبره است کما اینکه علم اجمالی داریم به اینکه برخی تکالیف در ضمن امارات دیگر می باشد، لذا علم اجمالی متوسّط منحلّ به علم اجمالی صغیر نمی شود تا گفته شود وجهی برای احتیاط در اطراف علم اجمالی متوسّط و قول به وجوب عمل به مطلق امارات وجود ندارد».

[1] - ایشان در مصباح الاصول، جلد 1، صفحه 238 در مقام بیان پاسخ مرحوم محقّق خراسانی از اشکال مرحوم شیخ انصاری بر منجّزیّت علم اجمالی می فرمایند: «و أجاب عنه‌ صاحب الكفایة (قدس سره) بأنّ العلم الاجمالی بثبوت التكالیف فی موارد قیام الأمارات قد انحلّ بالعلم الاجمالی بصدور جملة من الأخبار الموجودة فی الكتب المعتبرة عن المعصوم (علیه السلام) و توضیح ذلك: أنّ لنا ثلاثة علوم إجمالیة:الأوّل: العلم الاجمالی الكبیر و أطرافه جمیع الشبهات، و منشؤه هو العلم بالشرع الأقدس و تأسیس الشریعة المقدّسة، إذ لا معنى للشرع الخالی عن التكلیف رأساً.الثانی: العلم الاجمالی المتوسط و أطرافه موارد قیام الأمارات المعتبرة و غیر المعتبرة، و منشؤه كثرة الأمارات بحیث لا نحتمل مخالفة جمیعها للواقع بل نعلم إجمالًا بمطابقة بعضها له.الثالث: العلم الاجمالی الصغیر و أطرافه خصوص الأخبار الموجودة فی الكتب المعتبرة، فانّا نعلم إجمالًا بصدور جملة من هذه الأخبار عن المعصوم (علیه السلام).و حیث إنّ العلم الاجمالی الأوّل ینحل بالعلم الاجمالی الثانی، و ینحل العلم الاجمالی الثانی بالعلم الاجمالی الثالث، فلا یجب الاحتیاط إلّا فی أطراف العلم الاجمالی الثالث، و نتیجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكلیف الموجودة فی الكتب المعتبرة، لا الاحتیاط فی جمیع الشبهات كما هو مقتضى العلم الاجمالی الأوّل لو لا انحلاله، و لا الاحتیاط فی جمیع موارد الأمارات المعتبرة و غیر المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالی الثانی على تقدیر عدم انحلاله. و المیزان فی الانحلال أن لا یكون المعلوم بالاجمال فی العلم الاجمالی الصغیر أقل عدداً من المعلوم بالاجمال فی العلم الاجمالی الكبیر، بحیث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالی الصغیر بالمقدار المتیقن لم یبق لنا علم إجمالی فی بقیة الأطراف، و لو انضمّ إلیها غیرها من أطراف العلم الاجمالی الكبیر.مثلًا إذا علمنا إجمالًا بوجود خمس شیاه مغصوبة فی قطیع من الغنم، و علمنا أیضاً بوجود خمس شیاه مغصوبة فی جملة البیض من هذا القطیع، فلا محالة ینحل العلم الاجمالی الأوّل بالعلم الاجمالی الثانی، فإنّا لو أفرزنا خمس شیاه بیض لم یبق لنا علم إجمالی بمغصوبیة البقیة، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال فی العلم الاجمالی الكبیر على المعلوم بالاجمال فی العلم الاجمالی الصغیر، بخلاف ما لو علمنا إجمالًا بوجود ثلاث شیاه محرّمة فی جملة البیض من هذا القطیع، فانّ العلم الاجمالی الأوّل لا ینحل بالعلم الاجمالی الثانی، إذ لو أفرزنا ثلاث شیاه بیض بقی علمنا الاجمالی بمغصوبیة البعض الباقی بحاله، لأنّ انطباق الخمس على الثلاث غیر معقول، وعلیه فلا ینبغی الشك فی انحلال العلم الاجمالی الكبیر بالعلم الاجمالی المتوسط، إذ المعلوم بالاجمال فی الأوّل لا یزید عدداً على المعلوم بالاجمال فی الثانی، لأنّ منشأ العلم الاجمالی الكبیر هو العلم باستلزام الشرع لوجود أحكام و تكالیف، و یكفیه المقدار المعلوم بالاجمال فی موارد قیام الامارات.و كذا العلم الاجمالی الثانی ینحل بالعلم الاجمالی الثالث، لأنّا لو أفرزنا مقداراً من أطراف العلم الثالث- أی الأخبار الموجودة فی الكتب المعتبرة- من كل باب من أبواب الفقه، بحیث یكون المجموع بمقدار المعلوم بالاجمال فی العلم الثالث، لم یبق لنا علم إجمالی بوجود التكالیف فی غیره و لو مع ضم سائر الأمارات، بل وجود التكالیف فی غیره مجرّد احتمال فیستكشف بذلك أنّ المعلوم بالاجمال فی العلم الثانی لا یزید عدداً على المعلوم بالاجمال فی العلم الثالث، فینحل العلم الثانی بالعلم الثالث لا محالة ... ».

[2] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 4، صفحه 410 می فرمایند: «و الصحیح انَّ العلم الإجمالی الوسط المذكور لا ینحل بالعلم الإجمالی الصغیر فی دائرة الروایات، لأنَّ العلم الإجمالی الوسط بحسب الحقیقة تلفیق و تجمیع لعلوم إجمالیة متعددة بعدد الأمارات قائمة على أساس إجراء حساب الاحتمالات فی كل نوع من الأمارات ... ».

﻿﻿﻿ادامه منجّزیّت علم اجمالی

ادامه منجّزیّت علم اجمالی