ادامه نقد پاسخ دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

موضوع: ادامه نقد پاسخ دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

بیان شد در نقد این پاسخ دو وجه قابل ذکر می باشد. وجه اوّل بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان وجه دوّم خواهیم پرداخت.

بیان وجه دوّم

در موارد تعارض خاصّ متقدّم و عامّ متأخّر، خاصّ متقدّم از دو حال خارج نیست: یا دلیل لفظی است و یا دلیل لبّی، در صورتی که خاصّ متقدّم دلیل لفظی باشد، دلیل خاصّ، عموم افرادی نداشته و به لحاظ افراد خاصّ می باشد، ولی ظهور در عموم ازمانی داشته و عموم ازمانی آن شامل بعد از ورود عامّ متأخّر نیز خواهد گردید. در مقابل دلیل عامّ هم ظهور در عموم افرادی دارد و هم ظهور در عموم ازمانی نسبت به بعد از ورود عامّ؛ در اینجا امر دائر می شود بین تخصیص و نسخ به این معنا که یا باید به قرینه عموم ازمانی خاصّ و شمول آن نسبت به ازمنه بعد از زمان ورود عامّ، عموم افرادی عامّ متأخّر را تخصیص بزنیم و یا باید به قرینه عموم افرادی و ازمانی عامّ نسبت به ازمنه بعد از ورود عامّ، عموم ازمانی دلیل خاصّ متقدّم نسخ گردد و عقلاء در چنین مواردی، عموم ازمانی خاصّ متقدّم را قرینه بر عموم افرادی عامّ متأخّر به حساب می آورند، نه بالعکس؛

امّا در صورتی که خاصّ متقدّم، دلیل لبّی باشد، دلیل لبّی لسان ندارد و لذا اساساً عموم ازمانی نداشته و هم احتمال نسخ عموم ازمانی آن نسبت به ازمنه بعد از ورود عامّ متأخّر، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و هم احتمال تخصیص عموم افرادی عامّ متأخّر به واسطه خاصّ متقدّم. أمّا احتمال نسخ عموم ازمانی دلیل خاصّ متقدّم نسبت به ازمنه بعد از ورود عامّ متأخّر سالبه به انتفاء موضوع است، زیرا همانطور که گذشت، دلیل خاصّ متقدّم لبّی بوده و لسان ندارد تا عموم ازمانی داشته و دلیل عامّ متأخّر، عموم ازمانی آن را نسخ نماید؛ زیرا همانطور که گذشت، دلیل خاصّ متقدّم لبّی بوده و لسان ندارد تا عموم ازمانی داشته و عموم ازمانی آن نسبت به ازمنه بعد از ورود عامّ متأخّر نیز جریان پیدا نموده و عموم افرادی عامّ متأخّر را تخصیص بزند؛ در نتیجه قدر متیقّن از دلیل لبّی خاصّ متقدّم، ازمنه قبل از زمان ورود عامّ متأخّر بوده و نسبت به ازمنه بعد از زمان ورود عامّ متأخّر، عامّ متأخّر بلا معارض حاکم خواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد، دلیل لبّی خاصّ متقدّم بوده و قدر متیقّن از آن نهایتاً حجّیّت خبر واحد تا قبل از زمان ورود عامّ متأخّر یعنی آیات ناهیه از عمل به ظنّ می باشد و نسبت به بعد از ورود عامّ متأخّر یعنی آیات ناهیه از عمل به ظنّ، عموم ازمانی ندارد تا عموم این آیات را تخصیص بزند، در نتیجه نسبت به ازمنه بعد از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ، این آیات بلا معارض جاری بوده و به اطلاق خود حکم به بطلان کلّیّه ظنون از جمله ظنّ حاصل از خبر واحد خواهد نمود.

بنا بر این پاسخ دوّم محقّق خراسانی از شبهه رادعیّت آیات ناهیه از عملّ به ظنّ نسبت به سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه مبنی بر اینکه ما نحن فیه از قبیل دوران بین نسخ و تخصیص بوده و در دوران بین نسخ و تخصیص، تخصیص اولی از نسخ می باشد اختصاص به ادلّه لفظیّه داشته و شامل ما نحن فیه یعنی سیره عقلاء که از ادلّه لبّیّه است نمی گردد و پاسخ ایشان به جهت خلط میان خاصّ لبّی متقدّم با خاصّ لفظی متقدّم می باشد.