ادامه مقصد هفتم: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: ادامه مقصد هفتم: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

بیان شد در علم اصول از قواعدی بحث می شود که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند و این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر می باشد و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی می باشد که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

بر این اساس، تحقیق این قواعد و روشن شدن تمام زوایای بحث، مستدعی آن است که بعد از بیان مباحث مقدّماتی مانند تعریف، موضوع و غرض از علم اصول ، هر یک از این زوایا در مقصد مستقلّی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد و یک خاتمه پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد ششم: بررسی احوال مدالیل افعال و تقاریر شارع.

مقصد هفتم: بحث از طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی صادر شده است.

مقصد هشتم: بحث از احوال طرق موصله مانند تعادل و تراجیح.

خاتمه: مباحث اصول عملیّه.

بحث در مقصد هفتم بود که بیان گردید در قالب چند مطلب پی گیری می شود.

بحث از مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی و مطلب دوّم یعنی رویکرد های مختلف در طرح بحث از طرق ایصالیّه گذشت. بحث در مطلب سوّم یعنی طرق ایصالی الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی بود که بیان گردید طرق مختلفی برای دسترسی به الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی وجود دارد که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و طریقیّت آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث از طریق اوّل یعنی کتاب الله گذشت. بحث در طریق دوّم یعنی أخبار بود که پس از ذکر نکات مقدّماتی - تعریف خبر متواتر و بیان شرایط حجّیّت آن، تعریف خبر واحد و اقسام آن - بحث از حجّیّت خبر واحد مطرح گردید که بیان شد در دو مقام پی گیری می شود. بحث از مقام أوّل یعنی ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد گذشت. بحث در مقام دوّم یعنی ادلّه قائلین به حجّیّت خبر واحد بود. در این مقام استدلال به آیات، روایات و اجماع بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در دلیل چهارم یعنی سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه بود؛ بیان گردید برخی در مقام اشکال بر استدلال به سیره عقلاء بر حجّیّت خبر واحد ثقه قائل به ردع شارع از این سیره در امور شرعیّه شده و آیات ناهیه از عمل به ظنّ را به عنوان ردع شارع از این سیره عقلائیّه به حساب آورده اند.

در ادامه به بیان این شبهه و پاسخ از آن خواهیم پرداخت.

بیان شبهه رادعیّت آیات ناهیه

استدلال به سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه در جهت دسترسی به أفعال، أقوال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعیّات متوقّف بر آن است که شارع مقدّس از این بناء عقلاء جاری در أمور عرفیّه نسبت به امور شرعیّه - احکام شرعیّه و موضوعات آنها - منع نکرده باشد، در حالی که آیات ناهیه از عمل به ظنّ به مجعولات شرعیّه مثل ﴿إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً﴾[1] یا ﴿لا تقفُ ما لیس لک به علم﴾[2] به اطلاق خود شامل ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه نیز شده و از سیره عقلاء در عمل به خبر واحد ثقه برای اثبات امور شرعیّه ردع می نماید[3] .