ادامه نکته چهارم: حجّیّت و اعتبار خبر

بیان شد پیش از ورود به بحث از حجّیّت خبر واحد، لازم است چند مطلب به عنوان مقدّمه مورد توجّه قرار گیرد. مقدّمه اوّل یعنی اهمّیّت بحث از حجّیّت خبر واحد بیان گردید. بحث در مقدّمه دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که در این زمینه، کلام میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین و کلام آمدی در الإحکام راجع به تعریف و اقسام خبر واحد و مستفیض بیان گردید و روشن شد محلّ نزاع در خبر واحد، خبر واحد مفید ظنّ می باشد. در ادامه به تحریر محلّ نزاع به لحاظ ثقه و عادل بودن یا نبودن مُخبِر پرداخته و در پایان به بیان ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد خواهیم پرداخت.

ادامه مقدّمه دوّم: تحریر محلّ نزاع

خبر واحد غیر عادل به معنای غیر ثقه، خارج از محلّ نزاع بوده و نزاع در حجّیّت خصوص خبر واحد عادل به معنای ثقه می باشد.

با توجّه به مجموعه مطالبی که در تحریر محلّ نزاع بیان گردید گفته می شود محلّ نزاع در خبر واحد، خصوص خبر واحد ثقه ای است که هر چند نه به حدّ تواتر رسیده و نه به سبب قرائن، مفید علم می باشد، ولی مفید ظنّ بوده و بحث می شود آیا این ظنّ می تواند به عنوان طریق ایصالی معتبر نزد شارع، کاشف تعبّدی از حکم شرعی شناخته شود یا خیر؟

در این زمینه دو نظریّه وجود دارد: یکی عدم حجّیّت خبر واحد مطلقاً و

دیگری حجّیّت خبر واحد فی الجملة و فی بعض الموارد.

مقام اوّل: ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد؛

مقام دوّم: ادلّه قائلین به حجّیّت خبر واحد فی الجملة؛

مقام سوّم: گستره حجّیّت خبر واحد و شرایط حجّیّت آن در صورت پذیرش قول دوّم.

 

مقام اوّل: ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد

یکی از کسانی که منکر حجّیّت خبر واحد می باشد سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» است و برای اثبات نظریّه خود به اجماع امامیّه بر عدم حجّیّت خبر واحد استدلال نموده اند.

ایشان در الانتصار بدون ادّعای اجماع می فرمایند[1] : «بیّنا فی غیر موضعٍ انّ اخبار الآحاد العدول، لا تقبل فی احکام الشریعة»؛

همچنین در رسائل می فرمایند[2]

: «نعلم علماً ضروریّاً لا یدخل فی مثله ریبٌ و لا شکٌ أنّ علماء الشیعة الإمامیّة یذهبون الی انّ اخبار الآحاد لا یجوز العمل بها فی الشریعة و لا التعویل علیها و أنّها لیست بحجّةٍ و لا دلالة»؛

همینطور در مسائل ناصریّات می فرمایند[3]

: «عدم حجّیّت خبر واحد، امری واضح بوده و همچون عدم حجّیّت قیاس، از ضروریّات مذهب می باشد».

اوّلاً چنین اجماعی ثابت نمی باشد، زیرا مثل شیخ طوسی «رحمة الله علیه» که هم شاگرد مرحوم شیخ مفید هستند و هم شاگرد مرحوم سیّد مرتضی، در کتاب عدّه خود ادّعای اجماع امامیّه بر حجّیّت خبر واحد نموده اند. ایشان در عدّه ابتدا می فرمایند[4] : «شرط حجّیّت خبر واحد آن است که قرینه ای که موجب قطع به صدور خبر واحد باشد، وجود نداشته باشد، و الّا آن قرینه قطع آور است که موجب حجّیّت خبر واحد می گردد، نه خبر واحد بما هو خبرٌ واحد» و بعد از آن می فرمایند[5] : «و الذی یدلّ علی ذلک اجماع الفرقة المحقّة، فإنّی وجدتها مجمعةً علی العمل بهذه الخبر الذی روَوها فی تصانیفهم و دوّنوها فی اصولهم لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعونه حتِّی انّ واحداً منهم اذا افتی بشیءٍ لا یعرفونه، سألوه من این قلت هذا، فإذا احالهم علی کتابٍ معروفٍ او اصلٍ مشهور و کان راویه ثقةً، لا یُنکَر حدیثه، سکتوا و سلّموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله و هذه عادتهم و سجیّتهم من عهد النبیّ و من بعده من الأئمّه و من زمن الصادق الذی انتشر العلم و کثرت الروایة من جهته، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار کان جائزاً، لما اجمعوا علی ذلک و لأنکروه، لأنّ اجماعهم فیه معصومٌ لا یجوز علیه الغلط و السهو».