مسئله چهارم تاخیر احرام از میقات عمدا/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /مسئله چهارم تاخیر احرام از میقات عمدا

(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.[1]

بحثی را که در جلسات پیشین تعقیب کردیم مربوط به حکم کسی بود که از میقات گذشته است و تجاوز او از میقات نیز تجاوز عمدی بوده و در مقابل او هم میقات دیگری که بتواند از آنجا محرم شود وجود نداشت. بحث شد که آیا چنین کسی اگر از مکانی که در آن قرار گرفته است محرم شود، با توجه به اینکه گذشتن او از میقات عمدی و با التفات کامل بوده است، احرامش منعقد می‌شود یا منعقد نمی‌گردد.

در جلسات گذشته عرض کردیم روایتی صحیحه از حلبی[2] وجود دارد که دلالت می‌کند بر اینکه احرام چنین شخصی با مانعی مواجه نیست و می‌تواند از همان مکانی که در آن قرار گرفته است برای انجام عمره تمتع محرم شود. ولی برخی فرموده‌اند: از آنجا که اطلاق صحیحه حلبی با اطلاق روایات عامه‌ای که دلالت بر اعتبار توقیت و لزوم وقوع احرام در میقات دارند، تنافی دارد، باید در مقابل اطلاق روایات عامه توقیتیه، از اطلاق صحیحه حلبی رفع ید شود و اطلاق آن کنار گذاشته شود. وجه تقدیم روایات عامه‌ای که اعتبار توقیت را دلالت دارند، کثرت، شهرت روایی و شهرت فتوایی آن‌ها دانسته شده است.

ولی تحقیق این است که وجهی برای تقدیم روایات عامه توقیتیه دیده نمی‌شود؛ در واقع ما با دو طایفه از روایات مواجه هستیم. یک طایفه می‌فرماید احرام از غیر میقات جایز نیست و منعقد نمی‌شود، و طایفه دیگر می‌فرماید احرام از خارج میقات، حتی اگر عمدی هم باشد، منعقد می‌شود. در حقیقت، ما با یک اطلاق و یک روایت خاص مقیِّده مواجه هستیم.

اطلاق روایات توقیت می‌فرماید احرام فقط باید در میقات انجام بگیرد و در غیر میقات، چه سهواً از میقات گذشته باشد و چه عمداً، احرام منعقد نمی‌شود. در مقابل، روایاتی وجود دارد که دلالت می‌کند اگر کسی سهواً یا نسیاناً از میقات گذشته باشد و امکان عود هم نداشته باشد، احرام از خارج میقات صحیح است. علاوه بر این، روایتی مانند صحیحه حلبی وجود دارد که می‌فرماید اگر کسی عمداً هم از میقات بگذرد ولی خوف این باشد که اگر به میقات برگردد نتواند حج را درک کند، احرام از همان مکانی که در آن قرار گرفته صحیح است.

در نتیجه، اطلاق روایات عامه توقیتیه را در خصوص تجاوز و گذشتن عمدی باید حمل کنیم بر موردی که فرد از میقات بدون احرام گذشته و تمکن بازگشت به میقات و احرام از میقات را دارد. در این صورت، احرام او در خارج از میقات جایز نیست و منعقد نمی‌شود. اما اگر تمکن از بازگشت به میقات برای او فراهم نباشد، طبعاً گذشتن او از میقات مانع صحت و انعقاد احرام او نخواهد شد.

فرع دیگری که در اینجا مطرح است این است که علی‌فرض اگر بگوییم چنین شخصی که عمداً و اختیاراً از میقات گذشته است، احرامش در خارج از میقات باطل بوده و حج او در آن سال صحیح نیست، آیا قضاى این حج در سال بعد بر او واجب است یا نه؟

حضرت امام می‌فرمایند: اگر در سال بعد مستطیع باقی ماند، بر او واجب است قضاى حج را به‌جا بیاورد؛ و اما اگر مستطیع نبود، حج بر او قضا ندارد. نهایتاً با گذشتن از میقات در سال گذشته، این شخص مرتکب یک امر حرام شده است. ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.[3]

اما مرحوم شهید ثانی[4] در مقابل می‌فرماید: قضا بر عهده این شخص است، حتی اگر مستطیع هم نباشد. علی‌الظاهر ایشان می‌خواهند بگویند دلیل وجوب قضا این است که در گذشته حج بر او واجب بوده و وقتی مکلف واجبی را در وقت خود ترک کند، طبعاً قضاى آن نیز بر او واجب می‌شود.

ثمره این اختلاف نظر آنجاست که اگر بگوییم حتی در صورتی که سال بعد استطاعت را از دست بدهد نیز قضا بر او واجب است، در این صورت اگر این شخص از دنیا برود و مالی از خود باقی بگذارد، هرچند در سال‌های بعد استطاعتش را از دست داده باشد، ولی چون قضاى حج بر عهده او بوده است، بر ورثه یا وصی او لازم است که از ترکه‌اش به مقدار انجام حج توسط نائب کنار بگذارند تا از این طریق قضاى حج او انجام شود.

اما تحقیق آن است که آنچه به ذهن می‌آید این است که اولاً بعد از اینکه شخص استطاعتش را از دست می‌دهد، کشف می‌کنیم که اصل حج بر او واجب نبوده است؛ و وقتی حج از ابتدا بر او واجب نبوده باشد، معنا ندارد که قضاى آن بر او واجب باشد. نهایتاً او نباید از میقات بدون احرام می‌گذشت، و چون گذشته، مرتکب معصیت شده است.

ثانیاً، بر فرض اینکه بگوییم اصل حج بر عهده او واجب بوده و به هر دلیلی فوت شده است، وجوب قضاى یک عمل تنها در صورتی ثابت می‌شود که قاعده تبعیت قضا از ادا را بپذیریم؛ در حالی که این قاعده به این معنا قابل پذیرش نیست و در جای خود مفصلاً بحث شده است که قضاى هر عملی، همانند خود آن عمل، نیازمند دلیل خاص است و تا دلیلی اقامه نشود نمی‌توان وجوب آن را ثابت کرد. در مانحن‌فیه، حتی اگر بپذیریم که حج بر این شخص واجب شده بوده، وجوب قضاى آن نیاز به دلیل جداگانه دارد و چنین دلیلی در این مورد وجود ندارد.

بنابراین، نتیجه این می‌شود که اگر کسی به‌صورت عمدی و از روی اختیار از میقات بگذرد، چنانچه قبل از حرم باشد می‌تواند از همان مکان محرم شود، و اگر داخل حرم شده و تمکن خروج از حرم را دارد، از خارج حرم محرم می‌شود، و اگر تمکن خروج ندارد، از داخل حرم برای انجام حج تمتع محرم می‌شود. در این صورت، اگر محرم شد، عمل او صحیح و حج او نیز صحیح خواهد بود.

و اگر هم قائل به فساد احرام او شدیم و گفتیم حج او در آن سال فاسد است، نهایتاً او با گذشتن از میقات مرتکب معصیت شده است، ولی قضاى آن حج بر او واجب نخواهد بود.

تمام الکلام در رابطه با این فرع؛ ان‌شاءالله به فرع بعدی خواهیم پرداخت.