/ نقد و بررسی دلالتی حدیث رفع و تعیین میزان شمول آن/اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/ نقد و بررسی دلالتی حدیث رفع و تعیین میزان شمول آن/

موضوع اصلی جلسه

این جلسه به ادامه بررسی مقام سوم از مباحث «حدیث رفع»، یعنی نقد و بررسی دلالتی حدیث رفع و تعیین میزان شمول آن نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه اختصاص دارد.

بررسی و نقد دلیل چهارم قول اول (اختصاص به شبهات موضوعیه بر اساس «انصراف»)

مستشکلین برای اثبات اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه، به دلیل چهارمی تحت عنوان انصراف تمسک جسته بودند:

تقریب دلیل چهارم:

عبارت «ما لا یعلمون» مطلق است، اما موصول «ما» به شبهات موضوعیه منصرف می‌باشد. منشأ این انصراف، عدم ابتلای به شبهات حکمیه در عصر حضور معصوم (ع) عنوان شده است؛ زیرا در عصر حضور، مکلفین در صورت مواجهه با شبهه حکمیه مستقیماً از پیامبر (ص) یا امام (ع) سؤال می‌کردند و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند، در حالی که پاسخگویی به شبهات موضوعیه از وظایف شارع نبوده و مبتلابه بوده است.

اشکالات دوگانه به دلیل چهارم:

1. اشکال صغروی: این ادعا که شبهات حکمیه در عصر حضور مبتلابه نبوده، نادرست است؛ زیرا همه شیعیان و مکلفین دسترسی مستقیم و آسان به معصوم نداشتند. بیشتر شیعیان در مراکزی چون کوفه و قم زندگی می‌کردند و ائمه (ع) در مدینه تشریف داشتند و امکان پرسش سریع و مداوم فراهم نبود.

2. اشکال کبروی اول: اگر عدم ابتلا در عصر صدور منشأ انصراف دانسته شود، تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه و جدید (مانند عقود جدید و فضای مجازی) که در عصر معصومین وجود نداشته‌اند، غیرممکن می‌شود.

3. اشکال کبروی دوم: تنها منشأ واقعی انصراف، «کثرت استعمال» لفظ در یک معنای خاص است (مانند استعمال لفظ دانشجو یا طلبه)؛ بنابراین کثرت وجود خارجی، ابتلا یا عدم ابتلا هرگز منشأ انصراف لفظی نخواهند بود.

تبیین و اثبات قول دوم (قول آخوند خراسانی و اکثر محققین - دیدگاه مختار)

مضمون قول دوم: حدیث رفع عام بوده و هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل می‌شود.

دلیل: تمسک به اطلاق موصول «ما» در فقره «ما لا یعلمون». موصول «ما» به معنای عام «شیء» است و این شیء مجهول، اطلاق داشته و بدون هیچ محدودیتی هم شامل «حکم» (شبهه حکمیه) و هم شامل «عنوان موضوع» (شبهه موضوعیه) می‌گردد.

تبیین و نقد قول سوم (دیدگاه محقق عراقی - اختصاص به شبهات حکمیه)

تقریب استدلال محقق عراقی (در کتاب نهایت الافکار):

فقره «ما لا یعلمون» دلالت بر عدم علم مطلق و جهل محض دارد. در شبهات حکمیه، جهل محض نسبت به حکم وجود دارد. اما در شبهات موضوعیه، جهل محض نیست؛ بلکه مکلف حکم کلی را می‌داند (مثلاً می‌داند شراب حرام و سرکه حلال است) و فقط عنوان موضوع خارجی برای او مشتبه است؛ بنابراین «ما لا یعلمون» شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود.

پاسخ‌های دوگانه به محقق عراقی:

1. پاسخ اول (خرق اجماع): این ادعا برخلاف سیره مستمره و اجماع تمامی فقها و اصولیین (از قدما تا متأخرین و حتی اخباریین) است که همگی حدیث رفع را در شبهات موضوعیه جاری می‌دانند.

2. پاسخ دوم (تحلیل حلی): دانستن حکم کلی در شبهات موضوعیه مشکل مکلف را حل نمی‌کند؛ آنچه برای مکلف در موضوع خارجی مشکوک است، «حکم جزئیِ همین مصداق خاص» می‌باشد. نسبت به این مصداق خارجی، حکم کلاً مجهول مطلق است و مکلف نمی‌داند نوشیدن این ظرف خاص حلال است یا حرام؛ بنابراین جهل مطلق صادق بوده و فقره «ما لا یعلمون» آن را شامل می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی و پیش‌درآمد جلسه آینده

در نهایت، دلالت حدیث رفع بر اصالت البراءة تمام بوده و این حدیث عام است و شامل هر دو دسته شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود.

در بخش پایانی، به عنوان پیش‌درآمد جلسه آینده، به اشکال عقلی و چالشی مرحوم شیخ انصاری درباره تعبیر «رفع» (اینکه آیا منظور از رفع در واقع «دفع» است یا خیر) اشاره شده که بررسی تفصیلی آن به جلسه بعد موکول گردیده است