/ نقد ادله اختصاص «حدیث رفع» به شبهات موضوعیه /اصول عملیه

موضوع: اصول عملیه/ نقد ادله اختصاص «حدیث رفع» به شبهات موضوعیه /

ادامه بررسی و نقد ادله اختصاص «حدیث رفع» به شبهات موضوعیه

دلیل دوم بر اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه: «استعمال لفظ در اکثر از معنا»

تقریب دلیل:

در شبهات حکمیه، مورد مشکوک خودِ «حکم شرعی» است (مانند شک در حرمت شرب توتون)، در حالی که موضوع خارج کاملاً روشن است.

در شبهات موضوعیه، «حکم شرعی» روشن است، اما «عنوان موضوع» مشتبه و نامشخص است (مانند شک در اینکه مایع موجود در ظرف، شراب است یا آب).

بنابراین «حکم» و «عنوان موضوع» از نظر ماهوی دو معنای کاملاً متفاوت هستند. اگر موصول «ما» در فقره «ما لا یعلمون» بخواهد هم شامل شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه شود، مستلزم استعمال لفظ «ما» در دو معنای متضاد در آنِ واحد است که این کار «استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد» بوده و عقلاً محال یا برخلاف ظاهر کلام است.

پاسخ و نقد دلیل دوم (دیدگاه محقق نائینی و آیت‌الله خویی):

اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا زمانی پیش می‌آید که «تعدد در مفهوم» وجود داشته باشد، اما در اینجا «تعدد در مصداق» است نه مفهوم.

موصول «ما» دارای یک مفهوم عام و واحد به معنای «چیزی که / شیء» است («رفع شیءٍ لا یعلمون»). این مفهوم کلی و یکسان، مصادیق متعددی دارد: گاهی آن چیزِ مجهول «حکم» است و گاهی «عنوان موضوع». بنابراین لفظ در همان معنای عام خود به‌کار رفته و کثرت مربوط به مصادیق آن است، نه مفهوم لفظ.

دلیل سوم بر اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه: «تحلیل ماده رفع و وضع»

تقریب دلیل:

واژه «رفع» در برابر «وضع» قرار دارد. «وضع» به معنای قرار دادن بار و ایجاد سنگینی، مشقت و کلفتی (ثِقل) است و «رفع» به معنای برداشتن آن سنگینی می‌باشد.

سنگینی و مشقت واقعی در «فعل و عمل خارجی مکلف» (مانند تحمل گرسنگی در روزه) وجود دارد، نه در «حکم اعتباری و مجرد شرعی».

از آنجا که افعال خارجی به شبهات موضوعیه مربوط می‌شوند، ماده «رفع» از نظر جنبه بیانی منحصراً با شبهات موضوعیه تناسب دارد.

پاسخ و نقد دلیل سوم:

سنگینی و مشقت (ثِقل) از ذاتِ فعل خارجی ناشی نمی‌شود، بلکه منشأ اصلی آن «حکم الزامی و قانون شارع» (بایدها و نبایدها) است.

یک عمل خارجی تا زمانی که الزام شرعی (وجوب یا حرمت) نداشته باشد، هیچ ثِقل و باری برای مکلف ایجاد نمی‌کند. بنابراین ثِقل دقیقاً به خودِ «حکم الزامی» بازمی‌گردد و با رفع حکم، آن بار و سنگینی نیز از دوش مکلف برداشته می‌شود؛ در نتیجه ماده «رفع» با شبهات حکمیه نیز کاملاً متناسب است.

جمع‌بندی

با نقد و پاسخ به دلایل دوم و سوم، ادعای اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه از این دو جهت نیز رد شده و شمول آن نسبت به شبهات حکمیه تقویت می‌گردد. بررسی دلیل چهارم به جلسه بعدی موکول گردیده است