1405/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
جایگاه اصالة الطهارة و اصالة الحلیة/ تعداد اصول عملیه /اصول عملية
موضوع: اصول عملية/ تعداد اصول عملیه / جایگاه اصالة الطهارة و اصالة الحلیة
طرح مسئله و محل نزاع: تعداد اصول عملیه
دیدگاه مشهور:
از زمان شیخ انصاری به بعد اصول عملیه منحصر در ۴ مورد است:
استصحاب، اصالت البراءة، اصالت الاشتغال و اصالت التخییر.
دیدگاه صاحب کفایه (آخوند خراسانی) و آیتالله خویی:
اصول عملیه ۵ مورد است؛ چرا که «اصالت الطهارة» (قاعده طهارت) در شبهات حکمیه نیز به ۴ اصل دیگر افزوده میشود.
استدلال قائلین به پنج اصل بودن و نقد آن.
مرحله اول دلیل فرمایش آخوند و آیتالله خویی:
دلیل اول تمسک به تعریف و ملاک اصول عملیه: تعریف اصول عملیه عبارت است از «مٰا ینْتَهی اِلَیهِ المـُجْتَهِدُ فی مَقامِ العَمَل» یا «تعیین وظیفه عملی هنگام شک».این تعریف و ملاک کاملاً بر «اصالت الطهارة» هنگام شک در طهارت و نجاست (به نحو شبهه حکمیه) صدق میکند.
تشبیه آیتالله خویی: ایشان اصالت الطهارة را به «اصالت الحلیة» (کل شیء حلال حتى تعلم انه حرام) قیاس نموده و هر دو را از اصول عملیه اصولی دانستهاند.
نقد و پاسخ به دلیل اول :
(دیدگاه مختار): تفکیک میان وظیفه عملیه «اصولیه» و «فقهیه»:
وظیفه عملیه بر دو قسم است: وظیفهای که در مقام استنباط است (اصولی) و وظیفهای که مربوط به اجرای حکم فرعی فقهی است (فقهی).
ماهیت ابزاری علم اصول: مسئله اصولی نباید متضمن حکم فقهی فرعی باشد، بلکه تنها ارائه دهنده روش و ابزار استنباط است.
تحلیل اصالة الطهارة و اصالة الحلیة:
از آنجا که این دو اصل خود متضمن حکم فرعی شرعی (طهارت و حلیت) هستند، از مسائل اصولی خروج موضوعی داشته و در زمره «قواعد فقهیه» جای میگیرند.
مرحله دوم فرمایش صاحب کفایه و علل عدم طرح اصالت الطهارة در اصول
صاحب کفایه در مرحله دوم کلام خود، دو پاسخ درباره علت عدم بحث از اصالة الطهارة در علم اصول مطرح میسازد:
1: پاسخ اول (بدیهی بودن): قاعده طهارت مسئلهای اجماعی، بین و بدیهی است و نیاز به بحث اصولی ندارد.
2: پاسخ دوم (مختص به باب واحد بودن): اصالت الطهارة تنها مختص به «کتاب الطهارة» است؛ در حالی که مسئله اصولی باید عام، فراگیر و جاری در تمامی ابواب فقهی (قواعد مشترکه) باشد.
ارزیابی اشکال نقضی آیتالله خویی و پاسخ به آن اشکال نقضی آیتالله خویی به آخوند خراسانی:
ایشان معیار «جریان در تمام ابواب» را نقد کرده و به مسائلی نظیر «نهی در عبادات موجب فساد است» یا «نهی در معاملات» نقض میزنند که با وجود اصولی بودن، تنها در بخشی از فقه (عبادات یا معاملات) جاری هستند.
پاسخ به اشکال نقضی: عنوان اصلی و سرشاخه مسئله اصولی «هَلِ النَّهیُ یَقْتَضی الفَسادَ اَم لا» است که عام و جاری در سراسر فقه میباشد. نهی در عبادات یا معاملات، شقوق و ابعاض این مسئله کلی هستند، نه خودِ مسئله اصولی.
جمعبندی و نتیجهگیری نهایی:
حصر اصول عملیه در ۴ مورد مشهور به تایید میرسد. اصالت الطهارة و اصالت الحلیة از آنجا که متضمن حکم شرعی کلی هستند، «قاعده فقهی» بوده و از حوزه مسائل اصولی خارج میباشند.
