ادله ظنیه عقلیه/فتح الذرایع/اقوال/ادله مانعین/دلیل سوم/اقوال امامیه

[1] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج5، ص95.

[2] قد جرت عادة جملة من الأصحاب بذكر الحيل الشرعية في هذا المقام، قال المحقق في الشرائع: يجوز التوصل بالحيل الشرعية المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت، و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة. قال شيخنا في المسالك بعد ذكر ذلك: هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، و الغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب تترتب عليها أحكام شرعية، و تلك الأسباب قد تكون محللة و قد تكون محرمة، و الغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، فأما المحرمة فيذكرونها بالفرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها، انتهى. أقول: لا ريب أن جملة من الحيل المشار إليها قد دلت عليها الأخبار بالخصوص، و جملة منها و إن لم تدل عليه النصوص إلا أنها موافقة لمقتضى القواعد المتفق عليها بينهم. (و منها) ما هو باطل، و إن توهم كونه حيلة شرعية موجبة لتحليل ما أريد منها كما سيظهر لك إن شاء الله، إلا أن العمل على ما لم يوجد فيه نص بالخصوص على الإطلاق لا يخلو من إشكال لما يظهر مما حكاه الله تعالى في كتابه عن اليهود في قضية الاصطياد الذي نهوا عنه يوم السبت، و أنه عز و جل مسخهم قردة بما عملوه من الحيلة في ذلك. ففي تفسير الإمام العسكري عليه السلام عند قوله تعالى في سورة البقرة «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ‌ الَّذِينَ‌ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ‌ فِي السَّبْتِ‌ فَقُلْنا لَهُمْ‌ كُونُوا قِرَدَةً‌ خاسِئِينَ‌» تفسير الامام الحسن العسكري (ع) ص١٣٦ مع اختلاف يسير. قال: .«قال علي بن الحسين عليه السلام: كان هؤلاء قوما يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم الله و أنبياؤه عن اصطياد السمك في يوم السبت، فتوصلوا إلى حيلة ليحلوا بها لأنفسهم ما حرم الله، فخذوا أخاديد و عملوا طرقا تؤدي إلى حياض يتهيأ للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق، و لا يتهيأ لها الخروج إذا همت بالرجوع، فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان لها فدخلت الأخاديد و حصلت في الحياض و الغدران، فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدها فرامت الرجوع فلم تقدر، و بقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد لاسترسالها فيه و عجزها عن الامتناع لمنع المكان لها، و كانوا يأخذون يوم الأحد و يقولون: ما اصطدنا في السبت و إنما اصطدنا في الأحد، و كذب أعداء الله بل كانوا آخذين بها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت حتى كثر من ذلك مالهم» الحديث. و يظهر من المحقق الأردبيلي – رحمه الله عليه - التوقف في استعمال هذه الحيل، و لو كانت بحسب الظاهر جارية على نهج القوانين الشرعية، ذكر ذلك في غير موضع من شرحه على كتاب الإرشاد، منها في باب الربا حيث قال - في تمثيل المصنف بقوله: مثل إن أراد بيع قفيز حنطة بقفيز من شعير أو الجيد بالرديين و غير ذلك - ما لفظه: يبيع المساوي بالمساوي قدرا و يستوهب الزائد، و هو ظاهر لو حصل القصد في البيع و الهبة، و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، و إذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله، و لا ينظر إلى الحيل و صورة جوازها ظاهرا، لما عرف من علة تحريم الربا، و كأنه إلى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس. إلخ، انتهى كلامه رحمة الله عليه.الحدائق الناظرة، ج25ص377