موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تقدیم جانب نهی در اجتماع امر و نهی

ب ـــــ در صورتی که همانند مشهور قائلین به امتناع، جانب نهی ترجیح داده شود و مکلف، عمل واحدی را که جامع هر دو عنوان است (نماز در مکان غصبی یا حدیث موذی) انجام دهد برای حکم به صحت یا بطلان عمل و نیز سقوط یا عدم سقوط امر، لازم است تفصیل قائل شده و تعبدیات را از توصلیات جدا کرده و حکم هر کدام را جداگانه بررسی کنیم:

1ــ در صورتی که مجمع عنوانین یک عمل توصلی باشد و قصد قربت لازم نداشته باشد با اتیان آن هر چند با نهی مخالفت شده و معصیت صورت گرفته ولی همانند دو صورت قبلی، امر ساقط می‌شود زیرا غرض مولا در توصلیات به پیکره عمل تعلق گرفته و قصد قربت در آنها معتبر نیست و فرض این است که با انجام این عمل، پیکره عمل (حدیث کردن) تحقق پیدا کرده و با تحقق پیکره عمل، غرض مولا هم حاصل می‌شود و به دنبال حصول غرض مولا، امر مولا ساقط می‌شود و گرنه لازمه‌اش بقاء امر بدون غرض خواهد بود که قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی‌شود.

2ـــ اگر مجمع عنوانین یک عمل عبادی مثل نماز در مکان غصبی باشد برای روشن شدن حکم این عمل بر مبنای قول به امتناع و ترجیح جانب نهی لازم است سه صورت را مورد بررسی قرار دهیم:

الف ـــ مکلف با علم و التفات به حرمت غصب در اسلام، اقدام به اتیان عمدی مجمع عنوانین کرده و نمازش را در محل غصبی خوانده است، چنین عبادتی قطعا باطل است زیرا علی الفرض، چنین عملی مبغوض بالفعل بوده و مبعِّد از مولاست و صلاحیت مقربیت به مولا را ندارد و روشن است که با عدم امکان قصد قربت، عمل عبادی باطل خواهد شد.

ب ـــ مکلف نسبت به حرمت غصب در شریعت اسلام جاهل است و از روی جهل و بدون اینکه عمد و التفاتی در کار باشد نمازش را در مکان غصبی خوانده است منتهی جاهل مقصّر است یعنی با امکان مراجعه و دسترسی به حکم مسئله، سهل انگاری کرده و با جهل تقصیری اقدام به خواندن چنین نمازی کرده است در این صورت نیز بر مبنای قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، حکم به بطلان عمل عبادی و عدم سقوط امر می‌شود، زیرا صحت عمل عبادی مشروط به سه شرط است:

1ــــ عمل، صلاحیت مقربیت (قابلیت برای تقرب به مولا ) را داشته باشد.

2ــــ مکلف متمکن از قصد قربت باشد.

3ــــ در خارج به هنگام اتیان عمل، قصد قربت نموده و عمل را با قصد قربت اتیان نماید.

در مورد جاهل مقصر هر چند دو شرط اخیر، موجودند و او در اثر جهل به حرمت و مبغوضیت، متمکن از قصد قربت بوده و عملا نیز نماز را با قصد قربت انجام داده ولی شرط اول، مفقود است؛ زیرا تکلیف در مورد جاهل مقصر به فعلیت رسیده و به جهت ترجیح جانب نهی، این نماز، مورد نهی و مبغوض بالفعل است.

و روشن است که عمل مبغوض، مبعِّد است و از صلاحیت مقربیت برخوردار نیست لذا بدلیل فقدان شرط عبادیت، غرض مولا حاصل نشده و به جهت بقاء غرض مولا، امر مولا نیز باقی است و وجهی برای سقوط آن نیست.

ج ـــ مکلف به جهت جهل قصوری اقدام به اتیان مجمع عنوانین کرده بطوری که

یا: جهل به موضوع داشته و اصلا احتمال نمی‌داد که این مکان غصبی باشد

جهل به حکم داشت و اصلا احتمال نمی‌داد که غصب در اسلام حرام باشد.

با توجه به اینکه سه شرط لازم برای صحت عبادت در این عمل وجود دارند لذا حکم به صحت عمل عبادی و به دنبال آن، سقوط امر می‌شود یعنی در عین حال که این عمل از حُسن و رجحان ذاتی برخوردار است از حُسن صدوری نیز برخوردار است؛ زیرا مکلف به جهت جهل قصوری با اعتقاد به رجحان و حُسن، آن را انجام داده فلذا نقصی وجود ندارد و محصِل غرض مولا از عبادت است و مسلما به خاطر حصول غرض مولا، امر مولا هم ساقط می‌شود.