فرمایش آخوند ره در کتاب کفایة الاصول[1]

موضوع: فرمایش آخوند ره در کتاب کفایة الاصول[1]

ایشان ره در توضیح حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی که از سوی شیخ أعظم ره مطرح شده است، می فرمایند: إن قلت: درست است که استصحاب تعلیقی در نگاه اول جاری می شود ولی این استصحاب با استصحاب با استصحاب ضدش _که مطلق است – معارض است لذا مجالی برای جریان استصحاب تعلیقی باقی نمی ماند؛ چرا که استصحاب حرمت تعلیقی عصیر عنبی با استصحاب حلّیت مطلقه معارض است.

قلت: در هنگام جاری کردن استصحاب حلیت مطلقه باید به همان نحوی که در سابق متیقن بوده است، استصحاب جاری شود، در این صورت، استصحاب حلیت با استصحاب حرمت تعارض نمی کند تا مسئله سببی و حکومت یکی بر دیگری پیش آید؛ زیرا حلیت مزبور که در صدد استصحابش هستیم مغیّا به عدم غلیان یعنی وقتی خطاب "العنب اذا غلی یحرم" صادر شد به دو جنبه توجه دارد: یکی عبارت از تعلیقی بودن حرمت، و دیگری، مغیّا بودن حلیت به عدم غلیان، یعنی همانگونه که حکم به حرمت عنب، معلق بر حصول غلیان است، حکم به حلیت عنب، مغیّا به حصول غلیان است و حلیت عنب تا زمانی است که غلیان صورت نگرفته باشد و با عروض حالت غلیان، غایتِ حکم به حلیت تحقق پیدا می کند و به تعبیر آخوند ره: فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية[2]

لذا در عنب، قبل از تبدیل شدن به زبیب، دو حکم مقطوع وجود دارد: حرمت تعلیقیه و حلیت مغیاة، بدون اینکه بین این دو حکم، معارضه ای تحقق داشته باشد و بعد از اینکه عنب به زبیب تبدیل شد همین دو حکم در صورت وجود شرائط استصحاب، استصحاب می شوند یعنی همانگونه که در صورت شک در حرمت معلّقه آن حکم، استصحاب می شود در صورت شک در حلیت مغیاة هم، همین حلیت مغیّاة استصحاب می شود و در نتیجه، زبیبی که غلیان پیدا کرده است هم به سبب غلیان، حرام می شود و هم حلیت آن، مغیّاه به غلیان است.

ایشان ره در ادامه می فرمایند: وقتی که "غلیان" غایت برای حلیت، و شرط برای حرمت باشد، حتی قطع به چنین دو حکمی (حرمت زبیب با غلیان – و مغیّا بودن حلیت آن به غلیان) نیز موجب معارضه نیست تا چه رسد به اینکه با استصحاب بخواهیم آن دو حکم را ثابت کنیم؛ زیرا بین حرمت تعلیقیه و حلیت مغیاة تضادی تحقق ندارد، در نتیجه همانطور که در حالت عنبیت و قبل از تبدیل شدن به زبیبیت هیچگونه منافاتی بین این حلیت و حرمت نبود بعد از عروض حالت زبیبی نیز وقتی این دو حکم را با استصحاب ثابت کنیم معارضه ای بین آن دو نیست، و روشن است که با عدم وجود تعارض بین دو استصحاب، به مجرد اینکه زبیب به غلیان درآید، غایتِ حکم به حلیت، تحقق پیدا کرده و حلیت کنار می رود و چیزی که به عنوان معارض، مانع از جریان استصحاب حرمة معلقه باشد باقی نمی ماند و استصحاب بدون اینکه معارضی داشته باشد جاری می شود.

نتیجه: وقتی، "غلیان" شرط برای حرمت و غایت برای حلیت است با آمدن غلیان، جائی برای حکم به حلیت باقی نمی ماند، بنابراین بعد از تبدل عنب به زبیب در صورتی که غلیان تحقق پیدا کند حکم به حرمت می شود و نوبت به استصحاب حلیت نمی رسد تا تعارض استصحابین لازم است.

ایشان در پایان می فرمایند: فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة (بالغلیان) بعد عروضها (حالة الزبیبة) الملازم (هذا الاستصحاب للحرمة) لاستصحاب حلّيته المغيّاة (بالغلیان) حرمته فعلاً بعد غليإنّه وانتفاء حليته ، فإنّه (کونه حراماً بالفعل) قضية نحو ثبوتهما (الحلیة و الحرمة) كان (نحو ثبوتها) بدليلهما (الحلیة و الحرمة) أو بدليل الاستصحاب[3] .

به نظر می رسد که این فرمایش ایشان به همان فرمایش ارائه شده در حاشیه رسائل بر می گردد منتهی تعبیرشان دارای إخلال است؛ چرا که حاصل دو بیان این است که حکومت یک اصل بر اصل دیگر (استصحاب تعلیقی بر تنجیزی) منوط به دو چیز است:

    1. رابطه سببی و مسببی بین دو شک وجود داشته باشد.

    2. با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نرسد و در مانحن فیه هر دو امر موجودند؛ زیرا شک در حلیت بعد از غلیان، مسبب از شک در بقاء حرمت معلقه قبل از غلیان بعد از عروض حالت زبیبیت است و از آنجا که با تحقق معلق‌علیه (غلیان) استصحاب بقاء حرمت معلقه جریان پیدا نی کند نوبت به حکمی که ضد حرمت است (یعنی حلیت) نمی رسد؛ چرا که لازمه جعل حرمت برای چیزی (خواه حرمت ظاهریه باشد و خواه حرمت واقعیه) عرم امکان جعل حلیت برای آن شئ است؛ چرن بین این دو حکم، تضاد وجود دارد.