مقام دوم: تعارض یا عدم تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی

موضوع: مقام دوم: تعارض یا عدم تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی

پس از قول به اختیار جریان استصحاب تعلیقی در مقام اول بحث از استصحاب تعلیقی، در این مقام بحث می شود: بر فرض که تعلیقی بودن مانع از جریان استصحاب نباشد آیا استصحاب تعلیقی همواره یک استصحاب تنجیزی معارض را در مقابل دارد یا نه؟

روشن است که اگر استصحاب تعلیقی همواره مبتلابه استصحاب تنجیزی مارض باشد، اثرش نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت هر دو استصحاب تساقط می کنند و اثری بر هیچکدام ترتب پیدا نمی کند اما اگر معارض دائمی نداشته باشد، استصحاب تعلیقی در موارد عدم ابتلاء به معارض، منشأ اثر خواهد بود.

ممکن است گفته شود: استصحاب تعلیقی، همواره دارای معارض است، مثلاً لازمه جریان استصحاب تعلیقی در مورد زبیب بعد از غلیان، این است که زبیب بعد از غلیان حرام است لکن در مقابل این استصحاب، استصحاب حلیّت به عنوان معارض دائمی مطرح است؛ زیرا زبیب قبل از اینکه غلیان پیدا کند حلیّت مطلقه فعلیه داشت و بعد از تحقق غلیان، شک می کنیم که آیا این حلیّت فعلیه مطلقه باقی است با زائل شد؟ چون شرائط جریان استصحاب بقاء حلیت مطلقه فعلیه موجودند استصحاب را جاری کرده و حلیّت زبیب بعد از غلیان را نتیجه می گیریم و حال آنکه نتیجه استصحاب تعلیقی عبارت از حرمت زبیب بعد از غلیان است و چون دو استصحاب با هم تعارض دارند هر دو تساقط می کنند.

ممکن استگفته شود: اگر تعارض بین استصحابین که منجر به تساقط هر دو می شود موجب قول به عدم حجیّت استصحاب تعلیقی می شود استصحاب تنجیزی هم نباید حجیت داشته باشد.

پاسخ این است: عدم حجیّت استصحاب تعلیقی به خاطر ابتلاء دائمی آن به تعارض به استصحاب تنجیزی است ولی استصحاب تنجیزی، دائماً معارض با استصحاب تعلیقی نیست مثلاً استصحاب وجوب نماز جمعه یک استصحاب تنجیزی است، بدون اینکه معارضی داشته باشد.

پاسخ شیخ انصاری ره از اشکال: (فرائدالاصول ج2ص654)

وقوع تعارض بین دو استصحاب در صورتی است که این دو استصحاب در عرض هم باشند و تقدم و تأخری وجود نداشته باشد در حالی که استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی حاکم است و با جریان استصحاب تعلیقی نوبت به استصحاب تنجیزی نمی رسد.

البته ایشان ره چگونگی حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی را بیان نکرده است.

فرمایش آخوند خراسانی ره: ایشان هم در حاشیه رسائل (دُرر الفوائد) و هم در متن کفایةالاصول، این مطلب را متعرض شده اند ولی به نظر می رسد که باطن بیان ایشان در کفایه همان بیانی است که در حاشیه رسائل مطرح کرده است و ما برای روشن‌تر شدن مطلب، هر دو فرمایش را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

فرمایش آخوندره در حاشیه رسائل: (درر الفوائد للآخوندالخراسانی 348-349)

ایشان ره در توضیح حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی که از سوی شیخ اعظم ره مطرح شده می فرماید: علّت چنین حکومتی مسئله سببیت و مسببیت است، مثلاً اگر انسان دست نجس خود را در حوضی که حالت سابقه آب موجود در آن، کریت بوده و الآن مشکوک‌الکرّیة است، داخل کند از نظر قواعد اصولی، هر چند در چنین موردی در بدو أمر زمینه برای جریان دو استصحاب وجود دارد: یکی استصحاب کرّیت آب حوض، و دیگری استصحاب بقاء نجاست دستی که با این آب مشکوک‌الکرّیة تطهیر شده است، لکن استصحاب بقای کرّیت، بر استصحاب بقای نجاست دست، حکومت دارد؛ زیرا منشأ شک در بقاء نجاست دست، شک در بقای کریّت آب است و روشن است که با جریان استصحاب در شک سببی نوبت به جریان استصحاب در شک مسببی نمی رسد، بنابر ایت وقتی نتیجه جریان استصحاب بقای کرّیت آب، حکم به پاک شدن دست نجسی است که با آن شسته شده است فلذا جائی برای استصحاب نجاست دست باقی نمی ماند، همین بیان در مانحن فیه نیز جریان دارد؛ چر ا که منشأ شک در حلیت زبیب بعد از غلیان، شک در ثبوت یا عدم ثبوت حرمت تعلیقی عنب در موردزبیب است، و به عبارت دیگر: شک در حلیّت زبیب بعد از غلیان، مسبب از شک در بقاء حرمت تعلیقیه است در حالی که اگر استصحاب تعلیقی جاری شود نتیجه اش حکم به حرمت بعد از غلیان خواهد بود و لازمه عقلی حرمت زبیب (که از احکام تکلیفیع است) حلال نبودن آن است؛ زیرا یک چیز نمی تواند هم حرام باشد و هم حلال باشد.

وجه ترتب "عدم حلیت" که لازمه عقلی مستصحب "حرمت زبیب" است، این است که نتیجه استصحاب تنجیزی عبارت از "حلّیت زبیب" است ولی نتیجه استصحاب تعلیقی عبارت از "حرمت زبیب" است، لذا خواستیم چگونگی برداشته شدن "حلّیت" (هر چند از راه عقل برداشته می شود) به وضوح بیان شود، درست همانند ترتب آثار عقلیه بر جریان استصحاب در حکم شرعی، مثل اینکه به دنبال استصحاب وجوب نماز، حکم عقلی وجوب اطاعت یا حرمت مخالفت، مترتب می شود و روشن است که این حرمت یا وجوب عقلی موضوعش حکم شرعی است خواه این حکم شرعی، واقعی باشد یا ظاهری.