کلام مرحوم شیخ انصاری ره (فرائدالاصول ج2ص654)

موضوع: کلام مرحوم شیخ انصاری ره (فرائدالاصول ج2ص654)

در مباحث الفاظ گذشت که ایشان ره واجب مشروط را انکار کرده و همه قیود را در جملات شرطیه در رابطه با ماده و موضوع قرار داده و هیچ قیدی را در رابطه با حکم نمی دانند یعنی در خطابی مانند "إن جاءک زیدٌ فاکرمه" مجئی را قید برای وجوب نمی دانند تا لازمه اش معلق بودن حکم (وجوب اکرام) که از صیغه ای و هیئت فهمیده می شود، بر مجئی زید باشد بلکه بر مبنای ایشان ره چنین خطابی به معنای "اکرم زیداً الجائی" است و "مجئی" قید برای زید است و حال آنکه "کرم" دارای اطلاق است.

اتخاذ چنین مبنائی سبب شد که ایشان ره استصحاب تعلیقی را انکار نمایند؛ زیرا استصحاب تعلیقی به معنای استصحاب حکم تعلیقی است و حال آنکه طبق مبنای ایشان ره حکم تعلیقی وجود ندارد تا مورد استصحاب قرار گیرد.

البته ایشان ره در مواردی که دیگران استصحاب تعلیقی را جاری می کنند با اجرای یک استصحاب تنجیزی نتیجه همان استصحاب تعلیقی را به دست می آوردند به این صورت که بقای سببیت و ملازمه را استصحاب کرده و می گویند: از دلیل شرعیی که وارد شده "العنب یحرم اذا غلی" استفاده می کنیم که بین غلیان عنب و حرمت، سببیت و ملازمه دارد و از سوئی هم سببیت از امور تعلیقیه نیستند بلکه از واقعیات تنجیزیه هستند یعنی سببیت، معلق بر چیزی نیست، خواه در امور تکوینی (مثل آتش که سبب حرارت است به طوری که اگر آتش و حرارتی هم وجود نداشته باشد، سببیت و ملازمه وجود دارند) و خواه در امور شرعی باشد، مثل اینکه شارع، سببیت غلیان عنب برای حرمت و نجاست را اعتبار نموده است.

مرحوم شیخ ره در ادامه می فرمایند: وقتی عنب به زبیب تبدل پیدا کرده و در حالت زبیبیت به جوش آمد، ما به جای استصحاب حکم تعلیقی، یک استصحاب تنجیزی جاری می کنیم که عبارت از استصحاب ملازمه است به این بیان که در حالت زبیبیت، غلیان از سببیت برای حرمت برخوردار بود.

حال پس از تبدل حالت، شک می کنیم که آیا غلیان همچنان سببیت برای حرمت دارد یا نه؟ بقای سببیت غلیان برای حرمت در مورد زبیب را استصحاب می کنیم و از این استصحاب سببیت و ملازمه، نتیجه می گیریم که زبیب بعد از غلیان، نجس و حرام است.

بررسی کلام شیخ أعظم ره:

هر چند همانگونه که در بحث احکام وضعیه گذشت از نظر ما جعل استقلالی می تواند به سببیت و امثال آن تعلق بگیرد و شارع می تواند جعل سببیت کرده و بفرماید: "جعلت البیع سبباً للملکته، جعلتُ النکاح سبباً للزوجیة" و بنابراین مبنا، می توان استصحاب را در سببیت و ملازمه جاری نمود اما مرحوم شیخ معتقد است که جعل استقلالی به احکام وضعیه تعلق نمی گیرد بلکه احکام وضعیه دارای جعل تبعی هستند و همه آنها از احکام تکلیفیه انتزاع پیدا می کنند یعنی شارع، حلیّت جمیع تصرفات زید در کتاب را جعل نمود حکم وضعی "ملکیت کتاب برای زید" انتزاع می شود.

حال می گوئیم: کلام شیخ انصاری ره در بحث استصحاب تعلیقی با فرمایش ایشان در باب احکام وضعیه سازکاری ندارد.

بیان مطلب: ایشان ره در باب احکام وضعیه، سببیت و امثال آن را مجعول تبعی و منتزع از احکام تکلیفیه قرار دادند اما به اینجا که رسیده اند قائل به جریان استصحاب در سببیته که از احکام وضعیه است، شده اند.

اشکال بر ایشان ره این است که مسلماً سببیت غلیان عنب برای حرمت و نجاست را که یک حکم وضعی است از یک حکم تکلیفی انتزاع می کنید.

حال اگر شما هم مثل مشهور اصولیها واجب مشروط و حرمت مشروطه را که قید برای حکم است می پذیرفته می توانستند سببیت غلیان عنب را برای حرمت و نجاست، انتزاع کنید ولی شما که واجب مشروط و حرمت مشروط را منکرید از چه چیزی سببیت را انتزاع می کنید؟ زیرا فرض این است که غیر از قضیه تعلیقیه "العنب یحرم (یا ینجس) اذا غلی" دلیل دیگری وجود ندارد تا از مفاد آن دلیل، سببیت را انتزاع نمایند بلکه تنها موجود همین قضیه "العنب یحرم اذا غلی" است که به صورت قضیه تعلیقیه مطرح است و شما منکر قضیه تعلیقیه هستید.

حضرت امام خمینی ره معتقدند که استصحاب سببیت و ملازمه هر چند متانت برخوردار است ولی چنین استصحابی اصل مثبت است:

ثمّ إنَّ ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من إجراء أصالة بقاء سببيّة الغليان للحرمة، أو أصالة بقاء المُلازمة بين الغليان و الحرمة و إن كان خروجاً عن محلّ البحث، لكنّه متين في ذاته لو فُرض استفادة جعل السببيّة الشرعيّة أو المُلازمة الشرعيّة، ليكون الترتّب بين السبب و المُسبّب، و بين أحد المُتلازمين مع الآخر شرعيّاً، و إلّا يصير الأصل مُثبتاً. كنّه مع ذلك مُشكل؛ لأنَّ جعل المُلازمة و السببيّة و إن كان شرعيّاً لكن وجود اللّازم و المُسبّب عند وجود صاحبهما عقليّ، فيكون مُثبتاً، و إرجاعهما إلى جعل اللّازم و المُسبّب عقيب صاحبهما إنكار للمبنى.[1]