استصحاب تعلیقی

موضوع: استصحاب تعلیقی

روشن شد که محل بحث در این تنبیه این است که اگر در خطاب شرعی، قضیه "العنب یحرم إذا غلی" وارد شود آیا همین حرمت معلق بر غلیان در مورد زبیب حاصل از عنب نیز جاری می شود یا نه؟ و منشأ چنین شکی وجود شک در بقاء موضوع است؛ چرا که زبیب از نظر ماهیت همان ماهیت عنب را دارد که حالت دیگری برای آن پیش آمده است و همین تغییر حالت، موجب شک شده و تردید داریم که آیا این حرمت تعلیقیه ای که هنگام غلیان عنب، فعلیت پیدا می کرد در مورد زبیب نیز همینطور است؟ پس محل بحث این است که اولاً یک تعلق شرعی وجود دارد و مستصحب ما یک حکم شرعی تعلیقی است و ثانیاً منشأ شک هم تبدل بعضی از حالات موضوع است به طوری که اگر چنین تبدلی در کار نبود دچار شک نمی شدیم و بدون اینکه پای استصحاب به میان کشیده شود، حکم را از اطلاق دلیل استفاده می کردیم.

و از سوئی در مباحث مربوط به ادله استصحاب گفتیم که در قضیه "لاتنقض الیقین بالشک" بر دو عنوان "یقین و شک" تکیه شده و نقض هم در رابطه با خود وصف یقین است که به خلاف شک از ابرام و استحکام برخوردار است و با توجه به اینکه وقتی چیزی را موضوع برای حکمی قرار می دهند.

ظهور در فعلیت دارد فلذا فعلیت یقین و شک در قضیه "لاتنقض الیقین بالشک" استفاده می شود و مفاد آن عبارت از عدم نقض یقین فعلی با شک فعلی است.

حال، وقتی درمانحن فیه، قضیه "لاتنقض الیقین بالشک" را مورد عنایت قرار می دهیم معلوم می شود که یک حکم تعلیقی (حرمت معلق بر غلیان)از ناحیه شارع جعل شده منتهی به سبب تبدل بعضی از حالات موضوع، در بقای آن حکم تعلیقی شک داریم و در بقای آن مردد هستیم.

روشن است که در چنین فرضی، هم یقین به حکم تعلیقی وجود دارد و هم شک در بقای حکم تعلیقی تحقق پیدا کرده و هم این حکم تعلیقی یک حکم مجهول شرعی است، لذا اشکالی بر پیاده شدن قضیه "لانقض الیقین بالشک" وارد نیست و استصحاب حکم تعلیقی جاری می شود؛ چرا که کسی نمی تواند منکر وجود چنین حکمی شود و بگوید: در عنب، مادامی که غلیان تحقق پیدا نکرده، حرمت تعلیقیه ای نیست و حرمت تعلیقیه، متوقف بر غلیات نیست بلکه مسلم است که این حرمت تعلیقیع الآن هم ثابت است همانگونه که به دنبال خطاب مولوی "إن جاءک زیدٌ فاکرمه" حکم تعلیقیِ ووجوب ثابت است بنابراین تعلیقیت منافاتی با "لاتنقض الیقین بالشک" ندارد و مانع از جریان استصحاب نیست.

برای اینکه وجود حکم تعلیقی را به ذهن تقریب کنیم می توانیم واجب مشروط را که یکی زا مصادیق حکم تعلیقی است به ذهن خطور دهیم که مسلماً قبل از آنکه شرط تحقق پیدا کند، حکم جعل شده منتهی برای اینکه آن حکم به فعلیت برسد لازم اسن شرط، تحقق پیدا کند یعنی مولا وقتی فرمود: "إن استصعت یجب الحج" مولا وجوب را در حالی که هنوز استطاعت محقق نشده است، جعل نموده و بلاتردید قبل از حصول استطاعت هم مولا حکم دارد ولی حکم او تعلیقی است وگرنه اگر حکمی وجود نداشته باشد وضعیت قبل از صدور خطاب و بعد از صدور خطاب، مساوی خواهد بود و در یک جمله می توان گفت: واقعیت هر حکمی متناسب با خود آن حکم است یعنی حکم تعلیقی حکمی است که وجود آن متوقف بر چیزی نیست بلکه فقط فعلیت آن متوقف بر تحقق معلقٌ‌علیه است.

ممکن است گفته شود: معنای استصحاب نمودن حکم تعلیقی برای زبیب این است که اگر زبیب هم غلیان پیدا کرد حرام می شود یعنی در حقیقت از استصحاب تعلیقی در مقام عمل، یک "حرمت تنجیزیه بعداز تحقق غلیان" استفاده شده است و چنین استصحابی، اصل مثبت خواهد بود.

پاسخ این است: بدیهی است که جریان استصحاب حکم تعلیقی، این حکم را برای زبیب ثابت می کند و در صورتی که معلقٌ‌علیه (غلیان) تحقق پیدا کند حکم به حرمت فعلیه و تنجزیه زبیب می شود و اگر چنین حکمی را مترتب نکنیم وجهی برای جریان استصحاب نخواهد بود لذا چنین استصحابی اصل مثبت نیست.

ممکن است گفته شود: درست است که به دنبال استصحاب حکم تعلیقی، این حکم (حرمت متلّق بر غلیان) برای زبیب ثابت می شود اما در صورتی که غلیان در خارج تحقق پیدا کند و شما بخواهید آن حرمت تعلیقیه را فعلیه قرار دهید چنین حکمی، حکم عقل است، فلذا نمی توان استصحاب را جاری دانست.

پاسخ این است:

اولاً: همانگونه که گفتیم چنین استصحابی، اصل مثبت نیست.

ثانیاً: بحث از مثبته بودن اصول در جائی است که استصحاب در موضوعات جاری شود وگرنه اگر مستصحب از احکام شرعیه باشد جمیع آثار حکم شرعی اعم از شرعیه یا عقلیه یا عادیه مترتب می شوند بدون اینکه مثبتیّت لازم آید مثلاً در صورتی که یقین به وجوب نماز جمعه و در بقاء وجوب آن در عصر غیبت شک کردیم و استصحاب وجوب شرعی نماز جمعه را جاری کردیم حرمت ترک را که لازم عقلی است بر آن بار می کنیم در اینجا نیز مسنصحب ما یک حکم شرعی است (هر چند حکم شرعی تعلیقی است) تنجیز آن را به دنبال تحقق معلقٌ‌علیه بر آن مترتب می کنیم حتی اگر تنجیز را حکم عقل بدانیم ولی در عین حال چنین استصحابی به جهت ترتب اثر عقلی مستصحبش که یک حکم شرعی است، اصل مثبت به حساب نمی آید.