تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

موضوع: تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

شکی نیست که استصحاب در صورت وجود شرادط آن در امور تنجیزیه (مانند حیاة زید، عدالت عمرو، وجوب نماز جمعه، حرمت دورغ و...) جاری می شود.

در این تنبیه بحث پیرامون جریان یا عدم جریان استصحاب در امور تعلیقیه است و رساندن این بحث به مرتبه کمال متوقف بر بحث در دو مقام است:

    1. مانعیت با عدم مانعیت نفس تعلیق از جریان استصحاب

    2. بر فرض عدم مانعیت نفس تعلیق از جریان استصحاب، وجود یا عدم وجود معارض به نام استصحاب تنجیزی

اما بحث از مقام اول: در صورتی که خطاب شرعی "العصیر العنبی اذا غلی یحرم" صادر شود و مکلف شک کند که آیا " العصیر العنبی اذا غلی یحرم او لا؟" گفته شده که موضوع دو قضیه (عصیر عنبی – عصیر زبیبی) دو چیز است؛ چرا که در خطاب شرعی، حکم بر عصیر عنبی بار شده ولی مکلف در صدد بار کردن حکم بر عصیر زبیبی است و چون زبیب و عنب دو موضوعند نمی توان استصحاب را جاری کرد.

به عبارت دیگر: عصیر عنبی، عبارت از آبی است که در خود انگور بوده، ولی زبیب دارای آب نیست تا از آن نیست تا از آن عصیر گرفته شود، لذا مراد از عصیر زبیبی معنای دیگری خواهد بود یعنی مقصود از عصیر زبیبی این است که مقداری زبیب را داخل آب بریزیم تا آن آب در اثر مجاورت با زبیب شیرین شود و روشن است که در این صورت نمی توان حکم عصیر عنبی را روی عصیر زبیبی پیاده کرد.

لکن این اشکال به بحث ما ارتباط ندارد؛ زیرا بحث ما در فرض عدم تعدد موضوع است یعنی بحث در جائی است که پیرامون مانعیت یا عدم مانعیت نفس تعلیق از جریان استصحاب بحث شود وگرنه معلوم است که در صورت عدم وحدت موضوع، استصحاب تنجیزی هم جاری نمی شود.

در اینجا لازم است ابتدا دو مطلب را به عنوان مقدمه، مورد توجه قرار دهیم:

مطلب اول: به حسب مقام ثبوت (با قطع نظر از مقام اثبات) "تعلیق" به یکی از وجوه زیر می تواند ایفای نقش نماید:

    1. تعلیق، مستقیماً با حکم در ارتباط باشد یعنی خود حکم، بر چیزی معلّق باشد مثل خطاب "إن جاءک زیدٌ فاکرمه" بنابر نظر مشهور اصولیها در بحث واجب مشروط که علاوه بر حکم "ایجاب" که از هیئت "اکرم" استفاده می شود و متعلق حکم "اکرام زید" چیزی سومی را هم که عبارت از مجئی زید است که به عنوان معلّقٌ‌علیه ایت لحاظ می کنند که وجوب، معلق بر آن است، یعنی مادامی که "مجئی زید" تحقق پیدا نکند، إکرام وجوب ندارد (به خلاف شیخ اعظم ره که قید وارد در این جمله "إن جاءک" را در رابطه با ماده {یعنی اکرام} می داند).

در باب احکام وضعیه نیز جریان از همین قرار است، مثلاً وقتی خطاب "اذا بلغ الماء قدر کرّ لاینجسه شئ" از سوی شارع صادر شده، لفظ "الماء" به عنوان متعلقِ حکم به عدم نجاست است و معلّقٌ‌علیه این حکم عبارت از "بلوغ الماء الی قدر الکرّ" است یعنی حکم "عدم نجاست" در صورتی به آب تعلق می گیرد که آب به اندازه کرّ برسد.

    2. تعلیق، در رابطه با موضوع حکم باشد بدون اینکه به خود حکم، ارتباطی داشته باشد مثل اینکه در خطاب فوق، "اذا بلغ" را در رابطه با "الماء" بدانیم نه در رابطه با "لم ینجسه شئ" یعنی در حکم به عدم تنجّس، تقییدی نیست بلکه موضوعِ عدم تنجسّ آب عبارت از "الماء المقیّد بعدم البلوغ الی حدّ الکریة" است به طوری که این تقیید و تعلیق در رابطه با موضوع حکم است و هیچ ارتباطی به حکم ندارد.

    3. ممکن است خطاب مشتمل بر شرط "إن جاءک زیدٌ فاکرمه" قابلیت برگشت به یک امر تنجیزی را داشته باشد یعنی معنایش این است که: "مجئی زید" سبب وجوب اکرام است، در این صورت، چنین قضیه ای در مقام بیان تعلیق نیست بلکه در صدد بیان "سببیت" به عنوان یکی از احکام وضعیه است کما اینکه در خطاب "الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه شئ" شارع در مقام بیان سببیت کرّیت برای اعتصام است و در خطاب وارد در عصیر عنبی هم، سببیت غلیان عصیر عنبی برای حرمت را بیان می کند و ممکن است به جای سببیت (که نوعی تقدم و تأخر در معنای آن وجود دارد) شارع در صدد جعل ملازمه باشد که فاقد هرگونه تقدم و تأخیری است مثلاً شارع در مقام بیان وجود ملازمه بین "مجئی زید و وجوب اکرام زید" باشد هر چند این ملازمه یک ملازمه اعتباریه شرعیه است نه اینکه ملازمه واقعیه باشد؛ چرا که شارع در مقام إخبار نیست بلکه در مقام جعل و انشاء است و روشن است که ملازمه واقعیه، قابل جعل نیست.

اما بحث از مقام دوم: ادله ای که در مقام اثبات وارد شده اند لسانشان مختلف است و لازم نیست که در موارد ادله وارده از یکنواختی برخوردار باشند مثلا از خطاب شرعی "غلیان العصیر سبب لحرمته" سببیت استفاده می شود و از خطاب "الملازمه بین الغلیان و الحرمة متحقّقة" جعل ملازمه استفاده می شود کمااینکه ممکن است از ظاهر خطاب شرعی، ارتباط تعلیق با موضوع حکم استفاده شود و روشن است که سببیت و ملازمه از احکام وضعی تنجیزی هستند و ارتباطی به بحث استصحاب تعلیقی پیدا نمی کنند و فقط مواردی که در آنها تعلیق تحقق دارد (تعلیق حکم – تعلیق موضوع) در مسئله استصحاب تعلیقی مورد بحث قرار می گیرند.