پاسخ مرحوم نائینی ره از شبهه محقق نراقی ره

موضوع: پاسخ مرحوم نائینی ره از شبهه محقق نراقی ره

ایشان ره می فرمایند: شبهه تعارض استصحابین برای محقق نراقی ره از آنجا سرچشمه می گیرد که ایشان قائل به وجود شرائط استصحاب عدمی و جریان آن شده و آن را در مقابل استصحاب وجودی در نظر گرفته که منجر به وقوع تعارض بین آنها می شود در حالی که در اینجا استصحاب عدمی جریان ندارد، یعنی حتی اگر استصحاب وجودی هم جریان پیدا نکند باز هم استصحاب عدمی جاری نمی شود؛ زیرا حالت سابقه عدمیه ای را که شما در صدد استصحابش هستید چیزی غیر از عدم مطلق (عدم ازلی) نیست و حال آنکه این عدم ازلی حالت سابقه ندارد؛ چرا که عدم ازلی را در مواردی می توان استصحاب کرد که حتی در یک قطعه از زمان هم، مورد انتقاض قرار نگرید یعنی آن عدم ازلی منتقض به وجود نشده باشد در حالی که عدم ازلی در اینجا به وسیله "وجوب جلوس قبل از زوال" (حتی اگر قبل از زوال به عنوان قیدیت هم لحاظ شده باشد) انتقاض پیدا کرده است و بعد از یقین به وجوب جلوس (ولو در قطعه ای از زمان که قبل از زوال باشد) استصحاب عدم ازلی وجوب جلوس معنا نخواهد داشت.

ایشان ره در اینجا یک اشکال احتمالی را مطرح کرده به این بیان که ما در صدد جاری کردن استصحاب در "عدم مطلق" نیستیم تا انتقاض آن در یک قطعه از زمان مانع از جریان استصحاب عدم شود بلکه استصحاب را در "عدم مقید به ما بعد از زوال" جاری می کنیم.

پاسخی که از چنین اشکالی ارائه می کنند این است: مستصحب شما "عدم وجوب مقید به ما بعد زوال" در چه زمانی تحقق پیدا کرده که الان قصد استصحابش را دارید؟ اگر در آنِ بعد از زوال "عدم وجوب جلوس بعد از زوال" تحقق داشته باشد می توان آن عدم را در آنات بعدی هم استصحاب کرد در حالی که لحظه اول بعد از زوال، قضیه متیقنه ای نداریم تا در آنات بعدی استصحابش کنیم بلکه از همان لحظه اول پس از زوال، وجوب جلوس مورد تردید است بنابراین نمی توان چنین استصحابی را جاری دانست.

محقق نائینی ره در ادامه می فرمایند: بله، می توان استصحاب را روی جعل شارع پیاده کرد و گفت: مقتضای استصحاب این است که شارع، وجوب را برای جلوس بعد از زوال جعل نکرده است یعنی "عدم جعل وجوب از سوی شارع" مستصحبی است که مورد استصحاب واقع میشود، اما باید توجه کرد که چنین استصحابی هر چند از نظر حالت سابقه یقینیه اشکالی ندارد ولی دو اشکال دیگر بر آن وارد است:

اشکال اول: چنین استصحابی اصل مثبِت است؛ زیرا "عدم وجوب، لازم عقلی، عدم وجوب از سوی شارع" است؛ چرا که ما با جعل و عدم جعل کاری نداریم بلکه سروکار ما با وجوب و عدم وجوب است و اگر اثبات عدم مجعول مترتب بر استصحاب عدم جعل شود یعنی گفته شود: وقتی شارع، وجوب را برای "جلوس بعد از زوال" جعل نکرده پس جلوس واجب نیست، این نتیجه (پس جلوس واجب نیست) لازم عقلی "عدم جعل وجوب" است و می دانیم که اجرای استصحاب برای اثبات لازم عقلی مستصحب، اصل مثبت است و حجتی ندارد.

اشکال دوم: یکی از ادله ای که اصولیها برای اثبات حجیت و اعتبار "اصل برائت" اقامه کرده اند "استصحاب برائت اصلیه" است که گاهی از آن به "استصحاب حال عقل" تعبیر می شود مثل اینکه در مورد حکم "شرب توتون" گفته می شود: قبل از اینکه تشریع پیدا کند هیچ محدودیتی در استعمال و شرب توتون وجود نداشت حال که شارع مقدس مقرارت و احکامی را جعل فرموده، در مورد جعل یا عدم جعل حرمت بر شرب تتن شک می کنیم و همان برائت اصلیه قبل از تکلیف را استصحاب می کنیم و نتیجه میگیریم که پس از تشریع احکام اسلام هم همان عدم محدودیت در مورد تدتدن باقی است.

محقق نائینی ره چنین ادعائی را نمی پذیرد؛ زیرا چیزی که با جریان استصحاب در صدد إبقاء آن هستیم غیر از چیزی است که به عنوان مستصحب فرض شده و استصحاب در آن جاری شده است؛ چرا که مستصحب عبارت از عنوان "عدم تکلیف" است در حالی که پس از ظهور اسلام و انشای تکالیف جائی برای استصحاب "عدم تکلیف" نمی ماند مکلفی که وظیفه اش گردن نهادن بر تکالیف الهی است نمی توان "استصحاب عدم تکلیف" جاری کند.

اگر گفته شود: شاید شارع، شرب توتون را مباح کرده باشد.

ایشان ره می فرمایند: اباحه غیر از عدم تکلیف است؛ زیرا معنای عدم تکلیف عبارت از عدم وجود حکم و تکلیف است در حالی که اباحه یکی از احکام تکلیفیه است و معنای آن عبارت از اذن شارع در ارتکاب و ترک است لذا نمی توان استصحاب عدم تکلیف را جاری کرده و اباحه را استفاده نمود و گفت: شارع اذن در ارتکاب شرب توتون داده است.

ایشان ره در پایان فرمایند: در مانحن فیه نیز جریان از همین قرار است مرحوم نراقی که در صدد جاری کردن "استصحاب عدم وجوب برای جلوس بعد از زوال" است حالت سابقه یقینیه اش همانند حالت سابقه عدم در "عدم تکلیف" است بنابراین ایشان نمی تواند این عدم را به واسطه جریان استصحاب در دائره تکلیف و از جمله قوانین مجعوله شرعیه قرار دهد.