بررسی جواب آخوندره از شبهه محقق نراقی ره

موضوع: بررسی جواب آخوندره از شبهه محقق نراقی ره

به نظر می رسد که فرمایش آخوندره مواجه با دو اشکال است:

    1. فرمایش آخوندره با تقریری که در ملام محقق نراقی ره برای شبهه مطرح شده، همخوانی ندارد؛ زیرا منظور مرحوم نراقی صرف تعارض استصحابین از هر راهی نیست؛ چرا که در کلام ایشان، مسئله قیدیت نسبت به قبل از زوال مطرح نیست بلکه شبهه ایشان در موردی فرض شده است که زمان "قبل از زوال" به صورت ظرفیت لحاظ شود و در این صورت است که پای استصحاب متعارض در میان است: یکی استصحاب وجود، به لحاظ اینکه "قبل از زوال" به صورت ظرفیت لحاظ شود وتغائری بین قضیه متیقنه و مشکوکه وجود ندارد و دیگری عبارت از استصحاب عدم است به لحاظ اینکه "بعد از زوال" قیدیت دارد و از آنجا که "جلوش مقید به ما بعد از زوال، حالت سابقه عدم وجوب دارد، استصحاب عدم جاری می شود.

نتیجه: بر اساس تقریری که آخوندره از شبهه محقق نراقی ره ارائه نمودند تحقق تعارض بین استصحابین مبتنی بر تبعیت هر دو نظر (عقل و عرف) است؛ چرا که عقل "قبل الزوال" را به عنوان قیدیت و عرف آن را به عنوان "ظرفیت" لحاظ می کند و حال آنکه حقیقت این است که شبهه محقق نراقی ره مبتنی بر ظرفیت "قبل الزوال" است و تعارض را روی همین فرض پیاده می کند.

    2. مرحوم آخوند ره ابتدا در قالب "لایقال" فرموده است:

لا يقال : فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلاّ النظرين (العرف و العقل) ، ويقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل. (و القائل هو الفاضل النراقی ره) فإنّه يقال : إنّما يكون ذلك (التعارض بین الاستصحابیت) لو كان في الدليل (الدال علی الاستصحاب کأخبار الاستصحاب) ما بمفهومه يعم النظرين (العقل و العرف)، وإلاّ (ان لم یکن فی الدلیل ما یعم النظرین) فلا يكاد يصحّ (الدلیل) إلّا إذا سبق بأحدهما (العقل او العرف)، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما (النظرین)، ولا يكون في أخبار الباب ما (ای الخبر الذی) بمفهومه يعمهما ، فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا (لاقیداً)، واستصحاب العدم فيما إذا أُخذ (الزمان) قيداً ؛ لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب (باب الاستصحاب) بالنظر العرفي ، ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع (الفعل) ما قبله (ذاک الوقت) متحد في الأوّل (اذا اخذ الزمان ظرفاً) ومتعدد في الثّاني (اذا اخذ الزمان قیداً) بحسبه (العرف)؛ ضرورة (تعلیلی لتعدد الفعل فی صورة قیدیة الزمان) أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ، ولو بالنظر المسامحي العرفي.[1]

با عنایت به آنچه مرحوم آخوندره آوردند بین مقام ثبوت تعارض بین استصحابین و مقام اثبات آن خلط فرموده اند در حالی که باید ابتدا بحث از ثبوت انجام بگیرد و پس از اینکه در مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که آن شئ امکان تحقق دارد از مقام اثبات و مقام دلالت بحث می شود و از دلالتِ یکی که بر اثبات آن شئ دلالت می کند بحث می شود اما اگر یک چیزی ثبوتاً ممتنع است مثل اینکه دلیل بر محال بودن اجماع نقیضین قائم شده و معلوم است که اجتماع نقیضین، امکان ندارد معنا ندارد که از وجود یا عدم وجود دلیل بر تحقق اجماع نقیضین یعنی از مقام اثبات و دلالت دلیل، بحث شود.

آخوندره ابتدا با جمله " إنّما يكون ذلك لو كان في الدليل ما..." بحث را در مقام اثبات مطرح می کنند در حالی که وقتی یک شئ "اجتماع نقیضین" ثبوتاً ممتنع است معنا ندارد که بحث در مقام اثبات و دلالت صورت پذیرد؛ چرا که اثبات و دلالت فرع بر ثبوت و امکان است.

ایشان ره در ادامه بحث، وقتی در مقام تعلیل بر می آید می فرماید: " لعدم إمكان الجمع بينهما " یعنی عدم امکان جمع بین دیدگاه عرف و نظر عقل را به عنوان دلیل بر عدم تعارض استصحابین ذکر می کند و ملاحظه می شود که سیر بحث را عوض کردند به طوری که تا اینجا بحث را در مقام اثبات قرار داده بودند ولی در این تعلیلی که آوردند، بحث را در مقام ثبوت قرار دادند و در ادامه نیز می فرمایند: " لكمال المنافاة بينهما (النظرین)" یعنی جمع بین دو نظر (نظر عرف و نظر عقل) از نظر مقام ثبوت ممتنع است.

سپس بحث را دوباره به مقام اثبات کشانده و فرموده است: " ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما " یعنی از نظر مقام اثبات دلیلی نداریم ایشان ره پس از ایراد اشکال بر محقق نراقی ره به این نتیجه می رسند: " فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد "یعنی از نظر دلیل و مقام اثبات، فقط یک استصحاب وجود دارد که آن هم مستفاد از معنای عرفی و اعتبار ظرفیت زمان است؛ زیرا که اخبار "لاتنقض" به عرف عرضه شده و ناظر به دیدگاه عرف است و عرف هم که برای زمان، ظرفیت قائل است لذا در چنین موردی فقط استصحاب وجودی جاری می شود نه استصحاب عدمی.