شبهه محقق نراقی ره (مناهج الاحکام ملا احمد نراقی ره ص239-240)

موضوع: شبهه محقق نراقی ره (مناهج الاحکام ملا احمد نراقی ره ص239-240)

ایشان ره در اشکال بر استصحاب وجوب جلوس بعد از زوال می فرماید: هر چند ظاهراً جریان چنین استصحابی با توجه به وجود شرائط آن جای حرف نیست لکن باید توجه کرد که این این استصحاب، معارض دائمی دارد نه اینکه فقط در بعضی از موارد دارای معارض باشد؛ زیرا قبل از اینکه مولا جلوس قبل از زوال را واجب کرده باشد، جلوس بعد از زوال وجوب نداشت حال که مولا جلوس را قبل از زوال واجب کرد شک می کنیم کهایا عدم وجوب جلوس بعد از زوال به قدرت خود باقی است یا حکم عدم وجوب به نقیض آنکه وجوب است تبدل پیدا کرده است؟

استصحاب عدم وجوب جریان پیدا می کند که با استصحاب وجوب، معارض است به عبارت دیگر: این استصحاب عدمی، همیشه معارض با استصحاب وجودی است.

ممکن است کسی در مقام اشکال بر محقق نراقی ره برآمده و بگوید: درست است که برای جلوس بعد از روال، قبلاً وجوبی ثابت نشده بود لکن با آمدن وجوب جلوس قبل از زوال اتصال زمان شک و یقین به هم می خورد.

پاسخ چنین اشکالی این است: اتصال از بین نمی رود؛ زیرا ما چه بخواهیم وجوب جلوس بعد از زوال را استصحاب کنیم و یا بخواهیم عدم وجوب جلوس بعد از زوال را (که استصحاب معراض است) استصحاب کنیم لازم نیست که منتظر تحقق زوال و تمام شدن قبل از زوال باشیم و وقتی بعد از زوال پیش آمد تازه مسئله شک ما مطرح شود بلکه از همان وقتی که مولا خطاب "یجب الجلوس قبل الزوال" را صادر فرمود چه بسا ممکن است زمان وجوب یعنی قبل از زوال هم نیامده باشد ولی این شک عارض شود که ایا مولا جلوس بعد از زوال را هم واجب کرده است یا نه؟ نه اینکه صبر کنیم تا قبل از زوال منقضی شده و زوال، اتفاق افتد و بعد مسئله استصحاب مطرح شود لذا به دنبال صدور خطاب مولا و یقین به هم متصلند؛ چرا که قبل از انشاء خطاب مولا یقین داشتیم که جلوس بعد از زمال واجب نیست حال که خطاب مولا وارد شد ما را در مورد وجوب یا عدم وجوب جلوس بعد از زوال به شک انداخت فلذا بنا به فرموده مرحوم نراقی، استصحاب عدم وجوب جاری می شود و با استصحاب وجودی تعارض دارد.

و ظاهراً این دو استصحاب در یک رتبه اند یعنی عنوان حاکم و محکوم و یا تقدم و تأخری بین آنها وجود ندارد و روشن است که لازمه تعارض دائمی دو استصحاب این است که هیچکدام از آندو جاری نشود بلکه برای تعیین تکلیف لازم است به اصول دیگری که ماسب محل است مراجعه شود.

پاسخ شیخ اعظم ره از شبهه محقق نراقی ره:

ایشان ره می فرمایند (فرائدالاصول ج2ص648): عنوان "قبل الزوال" که در خطاب شرعی وارد شده از دو حال خارج نیست (جنبه ظرفیت دارد – جنبه قیدیت دارد) و در صورتی که به عنوان قید برای موضوع حکم آورده شده باشد یا به عنوان قید حکم (وجوب) لحاظ می شود و یا به عنوان قید برای متعلق حکم (جلوس) لحاظ می شود.

اگر عنوان "قبل الزوال" به عنوان قید اخذ شده باشد (خواه قید حکم و خواه قید متعلق) وجوبی که برای قبل از زوال ثابت بوده برای بعد از زوال قابل بقاء نیست یعنی جای استصحاب وجوب قبل از زوال نیست؛ زیرا عنوان "قبل الزوال" خواه قید وجوب باشد و خواه قید متعلق باشد. قابلیت ابقاء ندارد؛ چرا که در حقیقت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه مغائر است؛ زیرا متیقن عبارت بود از "الجلوس قبل الزوال واجب" و حال آنکه شک در وجوب یا عدم وجوب جلوس بعد از زوال است و روشن است که با وجود تغائر بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، استصحاب وجودی یعنی وجوب جلوس جریان پیدا نمی کند بلکه استصحابی که در اینجا جریان پیدا می کند استصحاب عدمی است؛ زیرا "جلوس مقید به ما بعد الزوال" قبلاً و زمانی که حکمی برای "جلوس قبل از زوال" انشاء نشده بود، واجب نبوده، حال در وجوب یا عدم وجوب جلوس بعد الزوال شک می کنیم و با توجه به تمامیت ارکان استصحاب عدمی، همان عدم وجوب را استصحاب می کنیم و وقتی استصحاب وجودی جریان ندارد، بلکه تنها استصحاب عدم دارای شرائط جریان است این استصحاب بدون اینکه معارضی داشته باشد جاری می شود.

اما اگر عنوان "قبل الزوال" به نحو ظرفیت اخذ شده باشد، در این صورت یقین داریم که آن حالت سابقه عدمیه (یعنی عدم وجوب) به یک حالت وجودی انتقاض پیدا کرده است لکن این حالت وجودی مردد است بین اینکه فقط در یک قطعه از زمان (یعنی قبل از زوال) تحقق دارد یا این که استمرار داشته و بعد از زوال نیز محقق است؟ مستفاد از دلیل "لاتنقض الیقین بالشک" این است که وقتی یقین به تحقق چیزی پیدا کردیم باید آن یقین را استمرار بخشیم، لذا وقتی یقین به وجوب جلوس پیدا کردیم با عروض شک در بقاء آن لازم است وجوبش را ادامه دهیم با این بیان معلوم می شود که نوبت به استصحاب عدمی نمی رسد بلکه فقط استصحاب وجودی جاری می شود.

نتیجه: هرگاه زمان، قیدیت داشته باشد استصحاب وجودی جاری نمی شود و هرگاه زمان، ظرفیت داشته باشد استصحاب عدمی جاری نمی شود و در هیچکدام از دو صورت، تعارض بین استصحابین، موضوع پیدا نمی کند.