1404/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی رجل همدانی
موضوع: بررسی رجل همدانی
هر چند طبق نظر رجل همدانی، در صورت سوم از استصحاب کلی قسم دوم که مستصحب به عنوان کلی مقید به وجود مورد ملاحظه است، بقای کلی قابل استصحاب است ولی باید توجه نمود که نیز همانند مشهور، این مبنا را در مورد کلی طبیعی با افرادش قبول نداریم و معتقدیم که کلی موجود در ضمن یک فرد غیر از کلی موجود در ضمن فرد دیگر است فلذا حیوان موجود در ضمن فرد طویلالعمر غیر از کلی حیوان موجود در ضمن فرد قصیرالعمر است و با وجود علم اجمالی به این که یا فیل در خانه وجود داشته و یا پشه، همانطور که در رابطه خصوص فرد طویلالعمر (فیل یا حدث اکثر) و یا خصوص فرد قصیرالعمر (پشه یا حدث اصغر) علم اجمالی داریم در رابطه با وجود کلی (حیوان – حدث) نیر علم اجمالی داریم؛ زیرا علی المبناء حیوانیت فیل حصه ای غیر از حصه حیوانیت پشه است.
بنابر این، قضیه متیقنه این است که علم اجمالی داریم به اینکه یا حیوانیت محقق در ضمن فیل در خانه وجود دارد و یا حیوانیت محقق در ضمن پشه در خانه وجود دارد، اما همانگونه که ملاحظه می شود قضیه مشکوکه ای که متحد با قضیه متیقنه باشد در اینجا تحقق ندارد؛ زیرا شکی در حیوانیت متحقق در ضمن فیل یا پشه نداریم بلکه یقین داریم که اگر کلی حیوانیت در ضمن فیل تحقق پیدا کرده بود الآن نیز باقی است (یقین به بقاء داریم نه شک) و اگر کلی حیوانیت در ضمن پشه تحقق پیدا کرده بود یقیناً از خانه خارج شده (یقین به زوال داریم نه شک).
در نتیجه هدف حضرت امام خمینی ره از طرح چنین اشکالی این است که "اگر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را دز این مسئله به عرف واگذار کنیم، استصحاب محذوری ندارد و جاری می شود، ولی اگر ملاک را حکم دقیق عقل با اتحاد آن دو قضیه، قرار دهیم، استصحاب کلی قسم دوم مواجه با اشکال خواهد بود و جریان پیدا نمی کند.
ایشان ره پس از تصویر صورتهای سه گانه کلی، در مورد جریان استصحاب کلی قسم دوم در هرکدام از سه صورت می فرماید:
أمّا على التقدير الأوّل: فللعلم بعدم وجود الكلّي المُعرّى واقعاً عن الخصوصيّة؛ لامتناع وجوده كذلك، فيختلّ ركناه.
و أمّا على الثاني: فلأنَّ ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما؛ لأنَّ الكلّي المُتشخّص بكلّ خصوصيّة يُغاير المُتشخّص بالخصوصيّة الاخرى، فتكون القضيّة المُتيقّنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما، و قضيّة اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، و في المقام لا يكون الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، بل يعلم في الزمان الثاني إجمالًا، إمّا ببقاء الطويل، أو ارتفاع القصير، و إنَّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم، طويل العمر كان أو قصيره، فاختلّ الركن الثاني منه.
و أمّا على التقدير الثالث: فلأنَّ الجهة المشتركة بما هي مُشتركة غير موجودة في الخارج إلّا على رأي الرجل الهمدانيّ الذي يلزم منه مفاسد كما حُقّق في محلّه، و على المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكما لا علم تفصيليّ بإحدى الخصوصيّتين، لا علم تفصيليّ بإحدى الطبيعتين؛ لامتناع حصول العلم التفصيليّ إلّا مع وحدة الطبيعة المعلومة، فحينئذٍ يأتي فيه الإشكال المُتقدّم. فالتخلّص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيّتين عرفاً، و هي المُعتبرة في الاستصحاب، و الدليل على عرفيّة القضيّة ما ترى من عدم قبول النفوس خلافها إلّا بالبرهان، و حكم أهل العرف قاطبة ببقاء النوع الإنساني و سائر الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها، و اشتهار القول بأنَّ المهملة توجد بوجود ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و غيرها ممّا هي من لوازم قول الهمدانيّ.[1]
