1404/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
روایت چهارم: موثقه اسحاق بن عمار
موضوع: روایت چهارم: موثقه اسحاق بن عمار
وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. أقول: لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الأفعال قبل فوات محله لما يأتي، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقص والزيادة معا، وذلك بأن يبني على الأكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما مضى ويأتي، ويحتمل التقية.[1]
یکی از روایاتی که در باب استصحاب مورد استدلال واقع شدف موثقه اسحاق بن عمار از امام ابی الحسن الاول موسی الکاظم علیه السلام است که مرحوم شیخ حرّ عاملی آن را از کتاب "من لا یحضره الفقیه" صدوق ره نقل کرده.
با توجه به اینکه سند صدوق ره به اسحاق بن عمار، صحیح است و اسحاق به عمار در عین حالکه فطحی مسلک است ولی در کتب رجالی تصریح به وثاقتش شده است و از سوئی اتفاق موجود در متن روایت نیز از صدور آن از معصومین علیهم السلام پرده برداری می کند.
صاحب وسائل ره این روایت را در باب مربوط به شک در رکعات نماز در کتاب الصلوة آورده است ولی چنان که ملاحظه می شود در این باب، سخنی از نماز و عدد رکعات به میان نیامده است و هیچ قرینه ای هم وجود ندارد که این عبارت به خصوص شک در رکعات نماز مربوط باشد بلکه به نظر می رسد که روایت در صورت شک در هر عملی، ظهور دارد یعنی در صورت شک در هر عملی لازم است بنابر یقین به عدم اتیان گذاشته شود نهایتش این است که موارد مشکوک صحیح در نماز از تحت این قاعده خارج شده اند.
البته حضرت امام خمینی ره می فرمایند: الظاهر: أنَّ هذه الموثّقة وردت في الشكّ في الركعات الذي كان محلّ الخلاف بين المُسلمين في أنَّه هل يجب فيه البناء على الأقلّ و إتيان المشكوك فيها مُتّصلة أو الأكثرِ و إتيانها مُنفصلة، فتكون كسائر الروايات الواردة بهذا المضمون[2] .
به نظر می رسد که منشأی برای ظهوری که امام راحل ره فرموده اند وجود ندارد و صرف مطرح شدن آن در ردیف روایاتی که در رابطه با شک در عدد رکعات وارد شده اند نمی تواند دلیل ارتباط این روایت با خصوص شک در عدد رکعات باشد بلکه همانگونه که در بالا نیز متذکر شدیم این روایت در صدد بیان قاعده کلی است که عبارت از استصحاب باشد؛ زیرا با تئجه به ظهور مشتقات اصولی در فعلیت، معلوم می شود که در جمله " إذا شككت فابن على اليقين " یقین و شک هر دو تحقق و فعلیت دارند یعنی هم موضوع " إذا شككت " تحقق دارد که عبارت از شک است و هم یقین در " فابن على اليقين " تحقق دارد و تنها در باب استصحاب است که یقین و شک هر دو از فعلیت برخوردارند وگرنه در قاعده یقین و شک ساری، یقین و شک در یک زمان جمع نشده اند بلکه یقین در زمان تحقق داشته و شکی که عارض شده به یقین سابق سرابت کرده و آن را مخدوش کرده است به خلاف استصحاب که چون یقین متعلق به حدوث و شک متعلق به بقاست در آنِ واحد هر دو فعلیت دارند.
با تئجه به اینکه این روایت در صدد تأسیس قاعده کلیه ای است که تکلیف انسان را در تمام موارد شک در اتیان چیزی روشن کند بر استصحاب منطبق می شود.
حال اگر سؤال شود که: اگر جمله " إذا شككت فابن على اليقين " در مورد شک در عدد رکعات نیست پس در مورد شک در عدد رکعات نماز چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ این است که وقتی مستفاد از روایات وارده در باب شکوک صحیح این است که در عدد رکعات نماز، باید بنا را بر اکثر گذاشت، هر معامله ای که در جمله "لا یقین بالشک" نسبت به شک در عدد رکعات نماز داشتید همان برخورد با جمله " إذا شككت فابن على الاکثر " نسبت به موارد شک در رکعات نماز، انجام می گیرد؛ زیرا مفاد این دو جمله یک چیز است، هر چند از نظر لفظی در روایات استصحاب، تعبیر "لاینقض" به صورت نهی وارد شد، و در این روایت، تعبیر امر " ابنِ على اليقين " به کار رفته است ولی باطن آنها یک چیز است.
با توجه به آنچه گفته شد ظاهر روایت " إذا شككت فابن على اليقين " عبارت از این خواهد بود که هرگاه در رابطه با چیزی نزد شما یقین و شک جمع شد لازم است بنارا بر یقین گذاشته و شک را کنار بگذاری و همانگونه رفتار کن که در جمله "لا ینقض الیقین بالشک" عمل می کردی.
لازم به ذکر است که این روایت مشتمل بر قرینه داخلیه ای مبنی بر اراده قاعده کلی است؛ زیرا وقتی اسحاق بن عمار پس از شنیدن جمله " إذا شككت فابن على اليقين " از امام کاظم علیه السلام سؤال می کند: " هذا أصل؟"، آن حضرت در پاسخ می فرمایند: " نعم "و چنین سؤال و جوابی، مؤید این است که امام علیه السلام در صدد بیان قاعده ای کلی است و فرمایش ایشان اختصاص به باب رکعات نماز ندارد.
نتیجه: با توجه به اعتبار سندی این روایت به دلیل موثقه بودن، و ظهور آن در بیان قاعده کلی "بناگذاری بر یقین در صورت عروض شک در چیزی" و تطبیق این قاعده بر استصحاب، دلیل روشنی بر حجیت استصحاب به حساب می آید.
